فضاءات السوق المالية في العام 2011 .. جليلاتــي: آن الأوان لتحريك الحدود السعرية للسهم إلى 5%

[Ahmadhsn]

الغلة أصبحت عشرين.. «فرانســبنك» المصــــرف الـ 12 في البورصـــــة .. فضاءات السوق المالية في العام 2011 .. جليلاتـــي: آن الأوان لتحريـــك الحـــدود الســــعرية للســــهـم إلــــى 5%
دمشق
الثورة
بورصات
الثلاثاء 11-1-2011م
وافقت سوق دمشق للأوراق المالية على إدراج أسهم بنك فرانسبنك سورية(fsbs) ضمن السوق الموازية/ب/.
وحددت موافقة إدراج البنك التي أصدرها المدير التنفيذي للسوق الدكتور محمد جليلاتي أن يبدأ التداول على أسهم البنك اعتباراً من جلسة تداول يوم الأحد في 23 الشهر الجاري وبسعر ابتدائي438 ليرة سورية ولايخضع سهم البنك خلال هذه الجلسة للحدود السعرية المعتمدة في البنك-2٪ +2٪.‏
وبإدراج«فرانسبنك» يصبح عدد الشركات المدرجة في السوق20 شركة، ويكون «فرانسبنك» المصرف الثاني عشر بعد المصرف الدولي للتجارة والتمويل والبنك العربي وبنك الأردن والشرق وبيبلوس وبيمو السعودي الفرنسي وسورية الدولي الإسلامي وبنك سورية والخليج وسورية والمهجر وعودةسورية وبنك قطر الوطني، إضافة إلى ثلاث شركات تأمين مدرجة في السوق هي الشركة الوطنية للتأمين والمتحدة للتأمين والعقيلة للتأمين التكافلي، وفي القطاع الصناعي الشركةالأهلية لصناعة الزيوت النباتية وفي الخدمات الشركة الأهلية للنقل والمجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق، وفي القطاع الزراعي الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات - نماء.‏
توقع المديرالتنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور محمد جليلاتي أن يزداد عدد الشركات المدرجة في البورصة من 5-7 شركات مساهمة عامة خلال العام 2011، من خلال استكمال الشركات المساهمة التي لم تدرج بعد لمتطلبات الإدراج.‏
استكمال متطلباتها‏
وبين جليلاتي «للثورة» أن هذه الشركات تحتاج إلى سداد كامل لرأس المال واكتمال عدد المساهمين في هذه الشركات للحد الأدنى المطلوب ضمن شروط الإدراج.‏
وأشار جليلاتي إلى كل من قانون التطوير العقاري وقانون التأجير التمويلي بأن يكون الشكل القانوني للشركات المؤسسة على أساس هذين القانونين شركات مساهمة عامة (تطرح جزءاً من رأسمالها للاكتتاب العام) وبالتالي يتم إدراجها في سوق الأوراق المالية لتساهم في زيادة السيولة الموضوعة في التداول.‏
الحدود السعرية‏
على المستوى الثاني وفيما يتعلق بالحدود السعرية المطبقة في سوق دمشق بحدود لاتتجاوز 2% صعوداً أو هبوطاً، أعلن جليلاتي أنه من أنصار تعديل هذه الحدود السعرية لتصبح 5% صعوداً أو هبوطاً.‏
لاتمنع التلاعب‏
وبرأي جليلاتي فإن الحدود السعرية المطبقة حالياً لايمكن أن تحد من التلاعب في حال وجوده، أو حتى من ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، لأن ارتفاع الأسعار وانخفاضها يرتبط بشكل أساسي بقانون العرض والطلب وبمدى توافر أوامر البيع وأوامر الشراء.‏
لذلك فإن الحدود السعرية الضيقة سواء صعوداً أم هبوطاً تؤدي أحياناً إلى تجميد حركة بعض الأسهم نتيجة عدم قناعة المتداولين بالسعر الذي وصلت إليه.‏
وقد لاحظنا في الأشهر السابقة عدم وجود حركة على بعض الأسهم المدرجة نتيجة لهذه الحدود.‏
اليوم غير غد‏
جليلاتي يقول إذا كانت الحدود السعرية 2% ضرورية ومقبولة في عام 2009، عندما كان عدد المستثمرين لايتجاوز 2000 مستثمر، وقد بدأت السوق بمئة مستثمر وعدد الشركات المدرجة ضئيل، أما الآن فقد بلغ عدد المستثمرين الذين فتحوا حسابات لدى شركات الوساطة يزيد على سبعة آلاف مستثمر، كما بلغ عدد المتداولين الفعليين أربعة آلاف متداول، وبلغ عدد الشركات المدرجة 19 شركة، وازداد الوعي الاستثماري بشكل ملحوظ نتيجة لتعاون كل الأطراف (السوق، الهيئة، وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية).‏
الإعلام الاقتصادي‏
ولفت جليلاتي إلى أن الإعلام الاقتصادي ساهم في الفترة الأخيرة بشكل كبير في نشر الوعي الاستثماري، وقد خصصت بعض الصحف المحلية صفحات كاملة لنشر وقائع وأحداث السوق من عمليات تداول وتحليل لمؤشر السوق، ومتابعة قرارات الهيئة والسوق، وقد أصبح للمواطن بداية تشكل وعي معرفي في آلية التعامل في الأوراق المالية وبالتالي آن الأوان لتحريك الحدود السعرية لتصبح 5% صعوداً أو هبوطاً عن 2%، مع العلم أن 2% ترتبط حالياً بتداول 200 سهم في الجلسة الواحدة كحد أدنى لتعديل السعر.‏
تجزئة السهم‏
ومن ناحية أخرى ونتيجة لعدم إمكانية تجزئة قيمة السهم لأن قانون الشركات الحالي حدد الحد الأدنى للقيمة الإسمية للسهم بـ 500 ليرة سورية، لذلك فإن ربط الحدود السعرية مع حجم أكبر من 200 سهم بالجلسة الواحدة لتعديل السعر لن يؤدي إلى نتائج إيجابية وبالتالي نقترح الإسراع في تعديل قانون الشركات لتصبح القيمة الإسمية للسهم 100 ليرة، وبالتالي إعطاء الشركات المدرجة إمكانية تجزئة قيمة أسهمها، الأمر الذي ينعكس مباشرة على انخفاض القيمة السوقية للسهم وبالتالي زيادة متوسط حجم الصفقة في الجلسة الواحدة.‏
حيث لايزيد هذا المتوسط حالياً عن 187 سهماً في عام 2010 في الجلسة الواحدة، وهذا سيؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة متوسط عدد الأسهم المتداولة في الجلسة الواحدة، وقد تصل إلى 1000 سهم بعد تجزئة السهم ورفع الحدود السعرية.‏
حركية أوسع‏
ومن وجهة نظر جليلاتي فإن الحركية في البورصة العام الماضي كانت أعلى من المتوقع وفي كل المؤشرات، سواء من حيث عدد الشركات المدرجة أم عدد المستثمرين أم متوسط قيمة التداول في الجلسة الواحدة والتي وصلت عام 2009 (17) مليوناً أما عام 2010 فوصلت إلى 53 مليون ليرة، وبشكل عام تعتبر أرقام عام 2010 وهو العام الأول الحقيقي لانطلاق السوق المالية، لأن عام 2009 بدأ بست شركات وانتهى بـ 12 شركة.‏
في ظل غياب الوعي الاستثماري مازالت قيمة التداول بتاريخ 10/3/2009 يوم افتتاح السوق التي بلغت 15 ألف ليرة في ذاكرة البعض ممن حاولوا أن يقللوا من أهمية إحداث سوق الأوراق المالية، ويقارنوا السوق مع الأسواق الأخرى التي مضى على وجودها أكثر من ربع قرن.‏
كفاءة الوساطة‏
شركات الوساطة هي المحرك الأساسي لأي سوق مالية، لكن حالها في سوق دمشق لايسر أحداً، لكن جليلاتي ينظر إلى الموضوع من جانب آخر، ويقول إن معظم شركات الوساطة رغم حداثتها تعمل بشكل جيد، وقد حدثت بعض المخالفات البسيطة والتي تمت معالجتها مباشرة من قبل هيئة الأوراق المالية، وكذلك من إدارة السوق، وجميع هذه الشركات تتمتع بكفاءة متميزة وبكوادر مؤهلة واستطاعت أن تؤهل الكوادر السورية خلال فترة وجيزة وتعمل إدارة السوق بالتنسيق الدائم مع شركات الوساطة على دراسة مقترحاتهم، لتفعيل وتطوير أداء السوق بما يخدم عدالة التسعير وخدمة المستثمرين وزيادة الوعي الاستثماري لديهم، وقد اشتكت بعض شركات الوساطة في المراحل الأولى من عمل السوق ومن تدني الدخل، لكن السوق هي سوق واعدة، وتأمل أن يزداد عدد الشركات وتزداد عمليات التداول وبالتالي تحقق هذه الشركات عائداً جيداً من تعاملها في السوق.‏
شراء بيع الأسهم خارج البورصة‏
ويعطي جليلاتي أهمية لقرار هيئة الأوراق بالسماح للشركات المساهمة العامة غير المدرجة في السوق تداول أسهمها خارج السوق، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى توفير حماسة أكثر للمساهمين، وعدم تعرضهم للغبن كما يؤدي بنفس الوقت إلى زيادة موارد شركات الوساطة، وكلنا أمل- يقول جليلاتي- أن تستمر شركات الوساطة في عملها الدؤوب وفق معايير السلوك المهني المعتمد، لأن هدف السوق وشركات الوساطة تعبئة مدخرات المواطنين وزجها في الاستثمار في الشركات بمختلف فعالياتها الاقتصادية.‏
سوق التداول‏
أخيراً ختم جليلاتي أن سوق التداول بما يوفره من تأمين للسيولة والعدالة والتسعير تمثل الجهة الأساسية التي تساعد على انطلاق السوق الأولية (سوق الإصدار) التي يتحقق من خلالها زيادة عدد الشركات وخاصة الإنتاجية التي تساهم في دعم النمو الاقتصادي وتأمين فرص العمل للطبقة العاملة ورفع معدل نمو الدخل القومي وتوسيع قاعدة الملكية من خلال زيادة عدد المساهمين، وبالتالي المساهمة في إعادة توسيع الدخل القومي لمصلحة الشريحة الأكبر من المواطنين.‏

[رندة]

شكرأ جزيلا
على الاخبار والمساعدة

[Ahmadhsn]

اهلا وسهلا بالاخت رندة ...
بس كانو التصريحات متعارضة بين السوق والهيئة ...!!!

[Al-Saleh]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmadhsn    اهلا وسهلا بالاخت رندة ... بس كانو التصريحات متعارضة بين السوق والهيئة ...!!!

هذا صحيح، ففي حين يؤكد الدكتور جليلاتي أنه من أنصار تعديل الحدود السعرية، يرى الدكتور العمادي أن لا داعي لهذا التعديل (طبعاً لحماية صغار المساهمين من أنفسهم كونهم جاهلين بما يفعلون).