وأخيراً.. الأسهم الطائشة لم تعد طائشة...التداول إلى جانب الشاشة.. خطياً وبمكالمات مسجلة

[BROKER]

وأخيراً.. الأسهم الطائشة لم تعد طائشة...التداول إلى جانب الشاشة.. خطياً وبمكالمات مسجلة

نفت مصادر الوطن في بورصة دمشق وجود علاقة أو صفة بتداول الأسهم غير المدرجة في مركز المقاصة والحفظ المركزي بعد صدور القرار 119 لكون الشركات غير مدرجة في السوق وبالتالي فإن السوق ليست معنية ولا تقوم بتداول الأسهم غير المدرجة على الإطلاق.

وأضافت المصادر لن يتم بموجب القرار الجديد نقل أي من البيانات أو السجلات التابعة للشركات المساهمة غير المدرجة في البورصة، والتعامل مع مركز المقاصة والحفظ المركزي هي عملية اختيارية لهذه الشركات، ونقل ملكية الأسهم تبقى وفق إحكام قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 في سجلات الشركة المساهمة نفسها بعد أن يتأكد الموظف المسؤول عن نقل الملكية من إتمام الصفقة بين البائع والمشتري، في حين تقصر عملية شركة الوساطة على التوفيق بين البائع والمشتري فقط والتداول خارج إطار سوق دمشق للأوراق المالية، ولا تخضع لحدود سعرية.

ويرى مختصون أن مفهوم التداول خارج السوق هو تداول قانوني غير منظم، ويتم حالياً بموجب قانون التجارة حيث تستطيع الشركات تداول الأسهم غير المدرجة في السوق، مع العلم أن الواقع يشير إلى أن التداول خارج السوق كان وقبل صدور القرار 119 في بعض الأحيان مفضلاً لشركات الوساطة لأسباب عديدة أهمها نسبة العمولة التي تكون أعلى وغير مضبوطة بنسب محددة خارج السوق، كذلك الأمر لا يوجد قيود على التداول أو هوامش سعرية، ما يشجع على الإقبال للتعامل بالأسهم غير المدرجة، وهذه السوق موجودة في جميع دول العالم ويطلق عليها اسم البورصة غير الرسمية أو غير المنظمة، وباللغة الإنكليزية (Over The Counter) أي البورصة، مع الإشارة إلى أن عدد الدول التي قامت بتنظيم التداول خارج السوق قليل نسبياً، لأن مفهوم التداول خارج الشاشة هو غير السوق المنظم وعندما يتم تنظيمه فهو أقرب للإدراج.

ضبط أوامر البيع والشراء
وكانت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ذكرت وقبل صدور القرار الجديد أنها تسعى لتنظيم عملية التداول خارج البورصة (خارج الشاشة) بعد التأكد من أن أوامر البيع والشراء التي تمت كما تمت في سوق دمشق للأوراق المالية، حيث إن المستثمر يضع مبلغاً معيناً عند شركة الوساطة لكي تتمكن الأخيرة من بيع وشراء الأسهم خارج السوق.

ويذكر أن أغلب المستثمرين لا يرغبون في التداول على الأسهم الجديدة المدرجة في البورصة نتيجة وصول سعر بعض الأسهم خارج السوق إلى قيم سوقية مرتفعة قبل الإدراج الأمر الذي يؤدي إلى توقف التداول على السهم المدرج حديثاً لعدة شهور بانتظار وصوله إلى السعر السابق قبل الإدراج.

من جهة أخرى وفي سياق متصل أصدر رئيس مجلس المفوضين لهيئة الأوراق المالية الدكتور محمد العمادي القرار رقم 119 حول تعليمات التداول بالأوراق المالية غير المدرجة وفق ما يلي: يجوز للشركة المرخص لها ممارسة أعمال الوساطة المالية التوسط في عمليات بيع وشراء أي أوراق مالية تعود إلى شركات مصدرة خاضعة لرقابة الهيئة لم تدرج أوراقها المالية في سوق دمشق للأوراق المالية، وذلك بعد حصولها على موافقة رئيس مجلس مفوضي الهيئة.

ويجب على الشركات المشار إليها في المادة السابقة، وفي إطار تنفيذ هذه التعليمات الالتزام بما يلي: مسك دفاتر وسجلات محاسبية خاصة بهذه العمليات ومنفصلة عن عمليات الوساطة في سوق دمشق للأوراق المالية، وألا تتعامل مع عملاء غير معروفين لديها وفق الأصول، أي غير معروفين لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي، وأن تتخذ كل الخطوات اللازمة لخدمة عملائها بصورة مناسبة، وأن تلتزم بعلاقتها معهم بواجبات الأمانة وقواعد السلوك المهني. وحددت المادة رقم 3 من القرار أن يقتصر دور شركة الوساطة المالية على الجمع بين العميل البائع والعميل المشتري، ويحظر عليها التدخل بعملية تحديد سعر الورقة المالية موضوع التداول، وتلتزم جميع شركات الوساطة بإبلاغ عملائها بخصائص هذه الأوراق المالية قبل تعاملهم فيها وإن شركات الوساطة المنفذة هي المسؤولة عن سلامة عمليات التداول التي تجريها ومطابقتها للقوانين والأنظمة والتعليمات الحاكمة لعملية التداول وعلى الأخص بعد التحقق من شخصية العميل وسند ملكيته للورقة المالية وصفته وأهليته للتصرف فيها، والتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وعلى نحو خال من الغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية.

إما خطياً وإما بمكالمة مسجلة
كما ألزمت المادة 6 أن تكون أوامر العملاء الصادرة لشركات الوساطة طبقاً للنموذج المعتمد من الهيئة والمذكور به أن هذا الأمر خاص بالتعامل على أوراق مالية شركات غير مدرجة في السوق النظامية ومن دون أدنى مسؤولية على الهيئة وسوق دمشق للأوراق المالية، ويتم تلقي أوامر بيع وشراء هذه الأوراق إما خطياً وإما عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني، والمكالمات الهاتفية المسجلة، ويكون التعامل على الأساس النقدي بين شركات الوساطة وعملائها وتتم التسوية عن طريق هذه الشركات فيما بينها.

وجاء في المادة 7 من القرار أن تستوفي الشركة مع العميل عمولة محددة تتراوح بين 0.005 و0.007 من القيمة الإجمالية للعملية من كل من المشتري أو البائع أو كليهما حسب واقع الحال، وتقيد في سجلات الشركة بحيث تقوم الشركة بتسليم العميل البائع أو المشتري أو كليهما إيصالاً رسمياً وفق النموذج الصادر عن الهيئة لتوثيق استلام مبلغ العمولة المقبوض من العميل، ويتم قبض العمولة المحددة وتسليم العميل نسخة من الإيصال موقعة من وسيط الشركة الذي أجرى العملية، أو مساعده، وكذلك يتم الاحتفاظ بنسخة من الإيصال لدى الشركة حيث تعتبر هذه النسخة الأساس المقبول لتنفيذ القيد المحاسبي على نظام المكتب الخلفي ويتم قيد العمولة المستوفاة من العميل كإيراد تداول أوراق مالية غير مدرجة.

وحددت المادة 8 أنه على كل شركة تزويد دائرة الرقابة على شركات الخدمات والوساطة المالية في الهيئة بكشف أسبوعي يلخص عمليات التوسط التي قامت بها هذه الشركة لتداول هذه الأوراق المالية على أن يذكر فيه اسم العميل ونوع الأوراق المالية وعددها وسعرها ومبلغ العمولة المتحصلة عن كل عملية، وتاريخها.

3-1-2011