Rihab

اختلاف وليس خلاف... من العيار الثقيل يسود شركات الوساطة المالية العاملة في السوق السورية من حيث تسجيل وإدخال إيراداتها المالية وخاصة إيراداتها المتأتية من تقديمها لخدمات الوساطة المالية في السوق غير المنظمة.. ويقصد بها اسم الشركات المساهمة غير المدرجة بعد في سوق دمشق للأوراق المالية.
حيث أشار أحد المختصين والمقربين من شركات الوساطة إلى أن «الاختلاف» يبدأ من هذه النقطة حيث تعمد بعض الشركات تسجيل العمولات المتأتية من السوق غير منظمة على أنها عمولات تداول، بينما يسجلها الآخر على أنها عمولات استشارية أو إيرادات أخرى... لتنتقل مظاهر الاختلاف إلى موضوع دفع العمولة لشركة الوساطة بينما إذا كانت تدفع نقداً من العميل إلى الشركة أو أنها تخصم من حساب العميل في الشركة... لتنقل الكرة إلى ملعب هيئة الأوراق الأسواق المالية السورية التي ترفض بحزم (مجرد) فكرة إدخال حسابات العملاء (الزبائن) في شركات الوساطة في السوق غير المنظمة.
كما لفت الانتباه إلى أن هذه القضايا لا تزال خارج دائرة التنظيم من قبل الجهات المختصة والمعنية، قاصداً بذلك هيئة الأوراق والأسواق المالية التي كان من المفترض أن تتدخل بالتنظيم لإيجاد آلية لتعامل شركات الوساطة المالية العاملة في السوق السورية والتي يزداد عددها باستمرار مع السوق غير المنظمة, من حيث آليات تحقيق الأرباح الناجحة عن عمولات التداول إضافة إلى تنظيم آليات التداول بحد ذاتها من خلال السماح بإدخال تداول الأسهم في السوق المنظمة (الأسهم المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية) مع الأسهم في السوق غير المنظمة في حسابات الزبائن لدى شركات الوساطة.
على اعتبار أن هذه السوق –غير المنظمة- قائمة لا محال، مادامت هناك شركات مساهمة غير مدرجة في السوق النظامية، والتي قد يكون في معظمها قيد الإدراج أو تفكر في الإدراج، لذا ما المانع أن تتدخل الهيئة لتنظيم العمل والتعامل في هذه السوق ريثما يتم تنظيمها.. أما إذا كان إغفال الهيئة لهذه السوق من حيث التنظيم قائماً على حقائق أو أمور تراها الهيئة منطقية، لا نعرفها.. نرجو التوضيح والتفسير وذلك من باب معرفة وجهة النظر المقابلة لما ورد من أفكار سابقة.

جريدة الوطن