احمد

رئيس مجلس المفوّضين

بناء على أحكام القانون رقم /22/ لعام 2005.

وعلى أحكام قانون الشركات رقم /3/ لعام 2008.

وعلى أحكام المرسوم رقم /115/ لعام 2010.

وعلى موافقة مجلس المفوضين بجلسته رقم / 41/ المنعقدة بتاريخ 7/9/2010.


يقرر ما يلي :

المادة -1- مع مراعاة أحكام قانون الشركات والقانون رقم/3/ لعام 2010 الخاص بالمصارف والقانون رقم /22/ لعام 2005 تتم زيادة رأس مال الشركة المساهمة بمدة اكتتاب لاتقل عن عشرين يوماً ولا تزيد عن تسعين يوماً تقسم على مرحلتين وفترة فاصلة بينهما وفقاً لما يلي:

1) المرحلة الأولى : لاتقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 45 يوماً يكون لكل مساهم حق الأفضلية بالاكتتاب بنسبة ما يملكه من الأسهم.

2) فترة زمنية فاصلة لمدة خمسة أيام كحد أقصى يتم خلالها الإعلان عن الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها من قبل المساهمين.

3) المرحلة الثانية : لاتقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 45 يوماً تبدأ بعد انتهاء فترة الإعلان المذكورة أعلاه وذلك ليقوم المساهمون بالاكتتاب بالأسهم الفائضة في المرحلة الأولى وبحيث يتم التخصيص بالأسهم المكتتب بها كل ٌبنسبة ما يملكه من الأسهم قبل بدء عملية الاكتتاب في المرحلة الأولى.

المادة -2- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.


هذا يعني انو المساهمين الصغار ما حيستفيدو من الاسهم الفائضة شو رح يطلعلن وسط ملايين الاسهم
هذا القرار لمصلحة الهوامير ما استفدنا من الاسهم الفائضة في الدولي للتجارة والتمويل ومارح نستفيد من الزيادات الجاية

anwarhasan

السلام عليكم الأخوة الكرام في المنتدى ..
أعتقد أن القرار غير مدروس وغير موفق من جهة ومخالف للقانون من جهة ثانية ..

فمن جهة أنه غير مدروس وغير موفق , لأنه سيسبب إشكاليات محتملة على صعيد التطبيق , فبعض الشركات ستزيد رأسمالها بشكل كبير كقطر وفرنسبنك وبنسبة تصل إلى 200% وإن لم يمارس بعض كبار المساهمين لكامل حقهم بالاكتتاب في المرحلة الأولى (الأمر الوارد) سيكون فائض الأسهم كبير جدا وسيعاد الحق بالاكتتاب للمساهمين الكبار الذين لم يمارسوا حقهم بالاكتتاب أصلاً!!! وبالتالي سنكون أمام فائض للمرة الثالثة وعندها سندخل بمرحلة ثالثة غير مبررة وفيها مساس لحقوق المساهمين عبر طرح الفائض من المرحلة الثانية للاكتتاب العام!!

ومن جهة مخالفته للقانون , فهذا القرار مخالف لصريح قانون الشركات ومن جهة لا تملك الصلاحية بتعديل القانون .
فليس من صلاحية رئيس مجلس المفوضين تعديل الطريقة المنصوص عليها في قانون الشركات , فقانون الشركات صادر عن الهيئة التشريعية ولا يجوز مخالفة صريح ما جاء به عبر قرار يصدر من أي جهة سواء وزير المالية أو هيئة الأوراق المالية أو إدارة السوق أو مجلس المفوضين الأمر الذي قد يفتح الباب أمام إشكاليات قانونية حيث أنه لكل ذي مصلحة المطالبة بإلغاء القرار المخالف للقانون

هذا عدا أن القرار جاء لمصلحة أصحاب الأموال وكبار المساهمين والذين بات بامكانهم تحقيق أرباح طائلة , وبغير صالح صغار المستثمرين وأصحاب المدخرات المتواضعة والذي قد يجعل من الاستثمار في السوق ذو فوائد متواضعة ومحدودة بالنسبة لهم الأمر الذي ينافي مبادئ العدالة عبر توزيع المكاسب الغير متوقعة على كافة المساهمين الكبار والصغار بالتساوي

Rihab

شكراً أخ أنور على مداخلتك
يعني الواحد لازم يخلق كبير وإلا رح يظل كل عمرو صغير

sameer

السلام عليكم
ممكن شرح تفصيلي اكثر عن هذا القرار، ةحسب مافخمت انو في حال زيادة راس مال الشركات المساهمة تحدد مدة اكتتاب والاولوية لحملة الاسهم ويطرأ لفترة ثانية في حال عدم التغطية ومن ثم للاكتتاب العام ، وهذا القرار من زمان وقد حصلت على زيادة راس مال البنوك التي رفعت رأس مالها.
والسيد احمد عم يقول انو مااستفدنا من الاسهم الفائضة في الدولي للتجارة والتمويل .
ممكن التوضيح عن الاسهم الفائضة لم يسبق أن سمعت ان البنك يملن اسهم فائضة ، هل البنك يريد توزيع اسهم.
ولكم جزيل الشكر

minas

بسبب تعديل طريقة التخصيص بالمرحلة الثانية

سمير

__________________

سمير

أعضاء مجلس مفوَّضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

__________________

غالب

يا صغار المساهمين اتحدوا

يا عيب الشوم على هيئة الاوراق المالية على هذا القرار اعتقد على العمادي ان يستقيل .



انا افوض واوكل واطلب منكم ذلك ان نكلف اخونا المحامي عارف واخونا المحامي حكم لتوضيح مدى قانونية هذا القرار وامكانية ايقاف تنفيذه قانونيا من خلال رفع دعوى امام القضاء الاداري او العادي لتضرر عدد كبير جدا من المساهمين من هذا القرار الجائر , ولمخالفته لنص وروح القرارات والقوانين التي استند اليها عند اصداره واهم مخالفة هو عدم مراعاة جانب صغار المكتتبين بعدد ضئيل من الاسهم .

BROKER

__________________
--

غسان