أخبار أقتصاد الخليج

[manar]

قال خبراء إن اقتصادات الخليج العربي –عدا إمارة دبي المتأثرة بديونها- تنتعش بفضل ارتفاع أسعار النفط. ولاحظوا أن النمو الجيد المتوقع هذا العام سيكون مدفوعا أساسا بمعدل النمو في قطر, وهو الأعلى في العالم.

وكانت أسعار النفط قد عاودت الارتفاع إلى مستوى 80 دولارا بعدما هوت مطلع العام الماضي إلى 30 دولارا في ظل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.

وقال رئيس القسم الاقتصادي في مركز الخليج للأبحاث إيكهارت فورتز إن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست (قطر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان) مندمجة كثيرا في الاقتصاد العالمي, وتحقق أداء فاعلا في ظل الظروف العالمية الراهنة.

وأشار فورتز إلى أن المنطقة بشكل عام تعتبر مصدّرا رئيسيا في العالم, ونسبة ديونها إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة.

ووفقا لتقديرات نشرها صندوق النقد الدولي في مايو/أيار الماضي, يرجح أن تنمو اقتصادات المنطقة هذا العام بمعدل 4.9% على أن يرتفع المعدل إلى 5.2% العام المقبل.

وبنى الصندوق تلك التقديرات على أساس سعر لبرميل النفط يتراوح بين 80 و83 دولارا.

ولاحظ كبير الاقتصاديين في إدارة مصرف أتش أس بي سي بالشرق الأوسط سيمون وليامز أن معدل النمو المتوقع في الخليج هذا العام سيكون مدفوعا بالنمو المرتفع في قطر, التي تعد أكبر مصدّر عالمي للغاز الطبيعي المسال.

وتوقع صندوق النقد في وقت سابق أن يحقق الاقتصادي القطري هذا العام معدل نمو يصل إلى 18.5% –وهو الأعلى في العالم- على أن ينخفض ذلك المعدل إلى 14.3% العام المقبل.

وقال وليامز لوكالة الصحافة الفرنسية إن بيانات النمو في الخليج عامة تنخفض إذا استُثنيت منها قطر.

وقال أيضا إن مستوى النمو في المنطقة لا يزال دون المستوى الذي كان قائما قبل الأزمة المالية, كما أنه أقل مقارنة بأسواق أخرى ناشئة (على غرار الأسواق الآسيوية).

وأشار الخبير ذاته إلى أن الأزمة العالمية حدّت من التوجه نحو مزيد من الاندماج الخليجي, مشيرا في هذا السياق إلى تعثر مشروع الوحدة النقدية لدول مجلس التعاون.


وضع دبي
وفي ما يتعلق بوضع إمارة دبي -التي تعرضت أواخر العام الماضي لأزمة ديون- يشير الخبراء إلى أنه في الوقت الذي كانت فيه اقتصادات الخليج المعتمدة على النفط تعاني من انخفاض الأسعار, كانت الإمارة تشهد طفرة بفضل التوسع الهائل لقطاعها العقاري حتى اندلاع الأزمة المالية في خريف 2008.

ووفقا لكبير الاقتصاديين في إدارة أتش أس بي سي في الشرق الأوسط, فإن افتقار دبي إلى النفط يصعّب عليها الخروج من الأزمة.

وأشار وليامز في السياق ذاته إلى المخاطر الكامنة في انفتاح أكبر للإمارة على الأسواق العالمية، مقارنة باقتصادات الخليج الأخرى المحافظة.

وتشير تقديرات إلى أن ديون دبي ربما تصل إلى مائة مليار دولار, أغلبها مرتبط بالتوسع العقاري الذي شهدته حتى اندلاع الأزمة الأخيرة.

واضطرت شركات حكومية أو شبه حكومية -على رأسها مجموعة دبي العالمية- إلى طلب إعادة هيكلة ديونها بعشرات المليارات من الدولارات.

وطلبت الأخيرة تحديدا إعادة هيكلة 26 مليار دولار, وتأمل التوصل إلى اتفاق مع دائنيها خلال أشهر.

[manar]

تراجع متوسط أسعار المنازل في دبي قليلاً وفقاً لمؤشر كوليرز إنترناشيونال لأسعار المنازل في دبي للربع الثاني من 2010. وسجل المؤشر انخفاضاً قدره 4 في المئة في أسعار المساكن منذ الربع الأول من العام الجاري، وهو الانكماش الأول الذي يُسجّله المؤشر على أساس ربع سنوي في 12 شهراً.
وانخفض المؤشر 5 نقاط أساسية من 119 نقطة في الربع الأول نزولاً إلى 114 في الربع الثاني من العام الجاري، إذ سجّل السعر المتوسط للمنازل نحو 1,014 درهماً للقدم المربعة (10,915 درهماً للمتر المربع) في الربع الثاني بعد أن بلغ في الربع الأول 1,061 درهماً للقدم المربعة (11,420 درهماً للمتر المربع).
ورغم التراجع في الربع الثاني من العام، لا يزال المؤشر يُظهر زيادة قدرها 7 في المئة في القيم العامة لأسعار المنازل على أساس سنوي مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي 2009. وحذرت كوليرز إنترناشيونال من احتمال أن تخلق الزيادة المرتقبة في عدد المنازل المعروضة، إلى جانب انخفاض إيرادات المنازل المؤجرة، ضغطاً على أسعار المنازل، ما سيدفعها إلى مزيد من الانخفاض في الفترة القادمة.
وقال إيان ألبيرت، المدير الإقليمي لكوليرز إنترناشيونال، إن انخفاضاً قدره 4 في المئة في الربع الثاني من هذا العام هو "تغيير متواضع نسبياً بالمقارنة مع التقلبات الشديدة التي سجلها المؤشر بين عامي 2008 و2009، عندما أظهر زيادة في أسعار المنازل بلغت 50 في المئة قبل الهبوط إلى مستويات 2007. وتوقع ألبيرت مزيداً من التباطؤ، في ظلّ المخاوف المستمرة الناجمة عن طرح مزيد من المنازل في السوق العقارية، الأمر الذي سوف يحول دون مزيد من الانتعاش.
وتتوقع كوليرز إنترناشيونال، وهي شركة الاستشارات العقارية العالمية، طرح نحو 33,000 وحدة سكنية في السوق بحلول نهاية العام 2010، انخفاضاً من تقديراتها السابقة بطرح 41,000 وحدة، عقب تأخرٍ أو إعادة جدولة شهدهما عدد من المشاريع في دبي. ونظراً لسجلّ دبي العقاري حتى الآن، فإنه قد يتأخر تسليم عدد كبير من هذه الوحدات حتى العام 2011.
وأشار ألبرت إلى وجود ما يزيد عن 340,000 عقار سكني في دبي، بمعدل إشغال قدره 87 في المئة، متوقعاً انخفاضاً في هذا المعدل، وقال ان السوق لا تستطيع أن تستوعب الأعداد الإضافية من الوحدات العقارية ما لم يزدَد عدد السكان أو ابطاء دخول هذه الوحدات العقارية الجديدة للسوق.
ويرى ألبيرت أن البنوك لا تزال حذرة وانتقائية في التمويل العقاري، وغالباً ما تقدم القروض العقارية لمشاريع منجزة ولمقترضين يجتازون معاملات صارمة للموافقة على طلباتهم.

[manar]

جنبت ثلاثة بنوك سعودية مخصصات لخسائر القروض في الربع الثاني من العام مع مواصلة القطاع المصرفي السعودي تنظيف محافظ قروضه التي تأثرت سلبا من جراء تخلف شركات محلية عن سداد ديون.
وأظهرت بيانات للبورصة أن مجموعة سامبا المالية ثاني أكبر بنك سعودي من حيث القيمة السوقية جنبت 57.4 مليون ريال (15.31 مليون دولار) لخسائر القروض في الربع الثاني انخفاضا من 97.9 مليون ريال قبل عام.
وفي غضون ذلك رفع البنك السعودي للاستثمار وهو منافس أصغر بكثير مخصصاته للقروض الرديئة في الربع الثاني لاكثر من أربعة أمثالها الى 300 مليون ريال قياسا الى الفترة ذاتها من العام الماضي. وتراجع صافي أرباح البنك 88 في المئة في الفترة نفسها.
وبحسب بيانات مالية نشرتها صحف سعودية رفع البنك الاهلي التجاري غير المدرج والمملوك للدولة وهو أكبر بنك سعودي من حيث الاصول مخصصاته لخسائر القروض 44 في المئة في الربع الثاني لتصل الى 613 مليون ريال.
ومرت البنوك السعودية بعام صعب في 2009 عندما تآكلت الربحية بسبب مخصصات القروض المتعثرة. وتضاعفت تلك المخصصات بالمقارنة مع العام السابق لتصل الى حوالي 11 مليار ريال مع تعرض عدد من الشركات السعودية والاقليمية لمشاكل مالية.
وزادت مخصصات خسائر القروض الى 1.5 في المئة من اجمالي الائتمان المصرفي في 2009 ارتفاعا من 0.67 في المئة في 2008. وارتفعت القورض المتعثرة الى أكثر من ثلاثة في المئة من اجمالي الائتمان المصرفي في 2009 أي نحو مثلي مستواها في 2008.

[manar]

وقع مصرف أبوظبي الإسلامي اتفاقية لتقديم تسهيلات تمويلية إسلامية بقيمة 50 مليون دولار أميركي (183.5 مليون درهم إماراتي) لشركة الخليج للخدمات الملاحية، وذلك بهدف دعم مشاريع الشركة التوسعية. وتبلغ مدة عقد الإجارة خمس سنوات.
تتخذ شركة الخليج للخدمات الملاحية من أبوظبي مقراً لأعمالها، كما تمتلك وتشغل العديد من الناقلات العاملة في قطاع النفط والغاز على المستوى العالمي.
وأمل طراد محمود، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي أن تكون هذه الاتفاقية حجر الأساس الذي يسمح بتزويد الشركة بخيارات تمويل طويلة الأجل تساعد على توسيع أعمالها.

[manar]

ارتفعت ارباح مجموعة زين خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة قياسية بلغت 489% لتصل إلى 895.3 مليون دينار " 3.085 مليار دولار" ، و ذلك مقارنة مع الفترة المشابهة من العام الماضي والتي بلغت 152.1 مليون دينار، وبلغت ربحية السهم الواحد 232 فلس.وقال رئيس مجلس ادارة المجموعة أسعد البنوان ان هذه الأرباح تتضمن مبالغ مالية بقيمة 770 مليون دينار " 2.65 مليار دولار " من عوائد صفقة بيع أفريقيا.
وقال البنوان ان زين حققت إيرادات مجمعة بلغت 672.6 مليون دينار " 2.33 مليار دولار "عن النصف الأول من العام الجاري، بنسبة ارتفاع بلغت 10 % عن الفترة المشابهة من العام 2009 والتي بلغت 614.2 مليون دينار.وأوضح البنوان أن المجموعة حققت أرباحاً قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاكات بقيمة 287.2 مليون دينار " 995 مليون دولار ".

[manar]

تراجع أرباح "العربية للطيران" بنسبة 50% خلال الربع الثاني


تراجعت أرباح شركة العربية للطيران خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2010، بنسبة 44% لتصل الى 50 مليون درهم مقارنة بنحو 90 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي. ويأتي هذا الانخفاض في الأرباح في وقت شهد فيه قطاع الطيران العالمي تراجعاً في الأداء، نتيجة لتأثره بالمتغيرات التي شهدتها الأسواق والتي تمثلت بارتفاع أسعار النفط وزيادة الضغط على هوامش الربح.
وبلغ مجموع الإيرادات التي حققتها الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي 485 مليون درهم، بزيادة قدرها 6 % مقارنة بنحو 458 مليون درهم في الفترة نفسها من العام 2009. وقدمت الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي خدماتها لـ 1.1 مليون مسافر، بارتفاع بلغت نسبته 11% مقارنة بنفس الفترة من العام 2009.
وقال عبد الله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة ان الشركة شرعت في دخول مرحلة من النمو الأساسي، حيث أصبحت تدير عملياتها من ثلاثة مراكز رئيسية في المنطقة.
وفي الربع الثاني من العام الحالي 2010 ، أطلقت "العربية للطيران" عملياتها من مركزها الثالث في الاسكندرية، مصر. وتسير الشركة رحلاتها إلى 65 وجهة عبر أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا من ثلاثة مراكز عمليات رئيسية في دولة الإمارات والمغرب ومصر. كما أعلنت الناقلة الاقتصادية مؤخراً عن إطلاق أول ناقلة اقتصادية في الأردن والتي تم تأسيسها كمشروع مشترك بالتعاون مع "مجموعة طنطش".

[manar]

الحسين: الاقتصاد السوري استطاع الخروج من أزمات كثيرة, منها الجفاف والأزمة المالية العالمية وارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية, ونصدر 140 ألف برميل نفط يوميا
توقع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري أن يكون الاقتصاد السوري هو الأقوى في منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2015 بحيث تكون حصة الفرد من الناتج المحلي سنويا بنحو 3 آلاف دولار.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر اليوم الاثنين عن الدردري, خلال حضوره فعالية اقتصادية في حلب, قوله انه "يتوقع أن يصل الناتج المحلي السوري للفرد الواحد بحلول عام 2015 إلى ضعف مجموع ناتج الفرد الأردني واللبناني وليقترب من الناتج الإسرائيلي ويكون بالتالي الاقتصاد الأقوى في منطقة الشرق بحيث تكون حصة الفرد سنويا 3 آلاف دولار من الناتج المحلي".
وأضاف الدردري أن "الخطة الخمسية العاشرة تمكنت من مواجهة العجز الهائل في ميزان المدفوعات خاصة في ظل تراجع مدفوعات النفط والوقوف في وجه الأزمة المالية العالمية", لافتا إلى أن "الحكومة تخطط لأن تتمكن خلال السنوات الخمس المقبلة من التركيز على التنمية المباشرة بما يضمن نموا اقتصاديا موائما للفقراء".
وتنتهي الخطة الخمسية العاشرة في نهاية العام الجاري, فيما بدأت الحكومة بإعداد الخطة الخمسية الحادية عشرة إذ أشارت تقارير رسمية مؤخراً إلى أن الرؤية الإستراتيجية لهذه الخطة ستكون هي ذاتها في الخمسية العاشرة مع التركيز على بعض الأولويات ومنها إعادة تأهيل البنية التحتية في سورية, ورفع معدل النمو وخفض معدل البطالة, وزيادة حجم الاستثمار في الخطة القادمة إلى 140% عن الخطة الخمسية العاشرة عبر زيادة مساهمات القطاع الخاص.
وأوضح النائب الاقتصادي إن "سورية يجب أن تنفق في السنوات المقبلة 4 آلاف مليار ليرة مناصفة بين القطاعين العام والخاص والتي ستركز على مكافحة البطالة", لافتا في الوقت نفسه إلى أن "أي تحسن في بنية الاستثمار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة سيؤخذ بعين الاعتبار عند مساسه بالدين العام, أي اقل من 40 % من الناتج ويبقى العجز في حدود 4 % من الناتج القومي".
وكان وزير المالية محمد الحسين قال في ايار الماضي ان العجز الفعلي للموازنة لا يتجاوز نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي, فيما اظهر تقرير عربي صادر عن غرف الزراعة والتجارة والصناعة العربية مؤخرا ان العجز التجاري في سورية وصل إلى 5.9 مليار دولار العام الماضي، مقارنة بـ 3.9 مليار دولار عام 2008.
من جهته, قال وزير المالية محمد الحسين إن "الاقتصاد السوري استطاع الخروج من أزمات كثيرة, منها الجفاف والأزمة المالية العالمية وارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية", لافتا إلى أن "نسبة تنفيذ الموازنة الاستثمارية في الخطة الخمسية العاشرة وصلت في مجملها إلى 95 %, في الوقت الذي انخفض فيه إنتاج سورية من النفط من 600 ألف برميل يوميا إلى 340 ألف برميل, يصدر منها 140 ألف برميل".
وتقول الحكومة إن الاقتصاد السوري استطاع أن يتجاوز مرحلة الأزمة المالية التي أصابت الاقتصاد العالمي وعاد ليحقق معدلات نمو مرتفعة, إلا أن الأزمة كان لها انعكاس ذلك على الاقتصاد السوري من خلال تحويلات المغتربين وغيرها, رغم تضارب التصريحات حول حجم تضرر الاقتصاد السوري بهذه الأزمة.
وأضاف الحسين أن "سورية لن تلجأ إلى خصصة القطاع العام كموقف اتخذه حزب البعث, وذلك بالتوازي مع دعم فكرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص, حيث يدرس الطاقم الحكومي السوري مشروع يجيز الشراكة ولكن من دون أن يكون على حساب الدولة أو إجراء تخفيض على الإنفاق الحالي".
وأعلنت الحكومة مرارا أنها لن تخصص مؤسسات القطاع العام وأنها ستتبنى نهج التشاركية بين القطاعية العام والخاص.

[manar]

تراجع التضخم في دبي إلى 0.4% في شهر يوليو

أظهرت بيانات تباطؤا طفيفا في التضخم في دبي في يوليو ليصل الى 0.4 في المئة على أساس سنوي وهو أقل معدل في ثلاثة أشهر.
مع تراجع نمو أسعار المواد الغذائية وانخفاض تكاليف الاسكان مجددا. وتراجعت أسعار المستهلكين 0.1 في المئة على أساس سنوي في ابريل نيسان بعد انخفاض حاد من مستويات قياسية لنمو الاسعار والمسجلة في 2008. وارتفع معدل التضخم الى 0.5 في المئة في يونيو حزيران.
وأظهرت بيانات مركز دبي للاحصاء ارتفاع الاسعار 0.1 في المئة على أساس شهري في يوليو بعد صعودها 0.2 في المئة في الشهر السابق. وهذا هو ثالث نمو شهري للاسعار على التوالي في دبي بعد ستة أشهر من التراجع.
وتضررت دبي التي لا تمتلك ثروة نفطية مثل أبوظبي بشدة جراء الازمة المالية العالمية في 2008 وأدت أزمة ديون الامارة في أواخر 2009 الى تراجع الاقتصاد الاماراتي بشكل عام.
وتراجعت أسعار الاسكان والطاقة 0.1 في المئة على أساس شهري بعدما ظلت مستقرة في يونيو. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.6 في المئة في يوليو وهي أقل زيادة في ثلاثة أشهر بعدما قفزت 1.1 في المئة في يونيو.وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار النقل والمواصلات ثالث أكبر مكون للسلة 1.8 في المئة في يوليو بعد زيادة 0.2 في المئة في يونيو.

[manar]

الشركات القطرية تقطع نصف الطريق فوق مضمار العام المالي 2010 وفي جعبتها 15 مليار ريال ارباحا صافية تفيض بـ10% عن نصف الطريق المناظر من العام 2009 ، اقتنص المصرفي على 40% منها بما يقارب 6 مليارات ريال مدعومة بارباح qnb التاريخية تلاه كل من التجاري والمصرف فالريان الذي قفزت ارباحه الفصلية بنسبة 57% مستفيدة جميعها من الايرادات المحلية على الرغم من اجتهاد بعضها في بناء قاعدة ايرادات خارجية تستهدف تنويع التدفق النقدي .
طه عبد الغني / المدير العام لشركة نماء للاسشتارات المالية
كيوتل بارباح قدرها 1.8 مليار ريال ، ووقود بـ 550 مليون ريال تدعم ارباح الخدمي التي ناهزت 5 مليارات ريال مشكلة 33.5% من الارباح المجمعة في النصف الاول ، في الوقت الذي حل فيه الصناعي ثالثا بواقع 23% من الارباح التجمعية بما قيمته 3.4 مليار ريال لعبت ارباح صناعات قطر التابعة بنسبة 70% لمؤسة قطر للبترول بنسبة 70% دور بيضة القبان فيها بارباح 2.6 مليار ريال ، ليتذيل التامين ذيل القائمة بـ 3.5 % من الارباح النصفية استحوذت قطر للتامين على حصة الاسد منها بـ 335 مليون ريال .
أحمد عبد الحكيم / المراقب المالي للمجموعة الدولية للتنمية والتجارة
خمس شركات تستحوذ على ما يقارب 60% من الارباح الفصلية qnb ب على رأسها بارباح هي الاعلى في السوق لامست 2.7 مليار ريال ، ثم صناعات قطر التي استحوذت على ما يقارب 18% من ارباح السوق ، فكيوتل ثالثا بما نسبته 12% ، فالتجاري بـ818 مليون ريال رابعا ، والملاحة خامسا بـ682 مليون ريال ، بينما خطفت الاجارة الاضواء حينما ضاعفت ارباحها بواقع 3 مرات وبنسبة 300% لتضع اسمها على قائمة الشركات الاكثر نموا حتى الان .

[manar]

بيئة الأعمال المثلى بدولة الإمارات وحاجة السوق لمستحدثات التقنية قد انعكس بشكل إيجابي على مبيعات قطاع التكنولوجيا ولاسيما مع احتياجات التطوير والهيكلة التي يمر بها القطاع الحكومي بما يضمه من وزارات وهيئات ودوائر، اذ يبلغ الإنفاق في القطاع الحكومي على التكنولوجيا في ما تشمله من بنية تحتية وشبكات وأجهزة تستخدم في عملياتها التشغيلية اليومية حسب آخر الإحصاءات ما يقدر ب 25% من حجم سوق التقنية في الدولة، متوقعين ارتفاع نسبة التوطين في قطاع التكنولوجيا بمعدل 5 إلى 10% مع اتساع القطاع وزيادة الوظائف المتاحة به .
ويرى القائمون على شركات التقنية ان حاجة المؤسسات العامة والخاصة إلى تطوير مقوماتها التكنولوجية قد أسهم أيضاً بشكل كبير في نمو مبيعات سوق التقنية حيث تختص تلك الشركات بحوالي 70% من مبيعات شركات التقنية ولاسيما على صعيد الحلول والخدمات لقطاع الأعمال بما فيها الخدمات الاستشارية التكنولوجية التي تلاقي حالياً إقبالاً واسعاً على الاستشارات التكنولوجية من قبل أبرز الهيئات الحكومية وكبرى الشركات العاملة في مجال الاتصالات وقطاع النفط والغاز في المنطقة.
وخلفت الأزمة المالية آثاراً إيجابية لتنشيط مبيعات التقنية، وذلك مع اتجاه مؤسسات القطاعين العام والخاص لإعادة صياغة سياساتها المالية لترشيد الإنفاق مما جعل حلول إدراة موارد الشركات هي الأنسب لتوجهات تلك المرحلة، وتعتبر تلك الحلول أنظمة لرصد حركة المدخلات والموارد من جهة وحركة مخرجات الشركة ومنتجاتها وما يرتبط بها من مبيعات.
وسيزيد النمو الذي شهده قطاع التكنولوجيا منذ بداية العام من معدل النمو الإجمالي المتوقع لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا حسبما توقعت شركة "أي هوستنج" ليبلغ أكثر من 10%مقارنة ب 2009 وهو ما سيدفع كثيراً من الشركات إلى استئناف خطوات التوسع خلال النصف الثاني من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، والتي شهدت تحجيم للأنشطة التوسعية المجمدة نتيجة تراجع مصادر تمويل قطاع الاتصالات، وانخفاض حجم العملاء المستهلكين للتقنيات الرقمية ووسائل الاتصالات الحديثة.