سوق دمشق يرى النور ...... في يوم بورصوي سوري بامتياز

[سليم نجار]

ســــوق دمشـــق للأوراق الماليــــة ترى النـور00العاشر من آذار يوم «بورصوي» سوري بامتياز.

العاشر من آذار 2009 يوم لا يشبه غيره من أيام الاقتصاد السوري، ليس لأنه اليوم الذي ترى فيه سوقنا المالية النور وحسب،

بل لأنه سيضيف إلى قنوات الاستثمار المتاحة حاليا، قناة استثمارية جديدة تختلف معها في الأداء وتتكامل في الهدف، فصغار المستثمرين ستتاح لهم الفرصة لتنمية مدخرات لطالما ظلت «تحت البلاطة» لعقود طويلة، أو أنها خرجت في وقت سابق لتستقر في جيوب جامعي الأموال، ثم لتختفي باختفائهم، أما كبار المستثمرين، فإن الوقت قد حان لتحقيق الاستفادة من السوق في اتجاهين: تنمية الأموال واستثمارها، ثم ضمان مصادر تمويل للمشاريع سواء المحدثة أم الراغبة بالتوسع00‏

من اشترى أسهما ويرغب ببيعها00 الشركات التي ترغب بمعرفة قوة وموقف سهمها السوقي00 الشركات التي تنتظر نتائج التداول لتمضي في إدراج أسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية00 شركات الخدمات والوساطة المالية، التي تتلهف لممارسة دورها في إتمام صفقات بين باعة ومشترين00 جهات التدقيق والتفتيش على الحسابات التي تنتظر من يطلب خدمات بعد صار للمهنة سوقها00 كل هؤلاء وآخرون غيرهم ينتظرون أن تبحر سفينة السوق، وأن «تستوي على الجودي»00‏

هذا اليوم، الذي وإن بدا مختلفا، إلا أنه لا بد وأن يستدعي من ذاكرتنا الاقتصادية سوقا مالية عرفتها دمشق في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، وعرفت يومها بسوق «البورص» أو «الصيارفة»، وهي تشكل جزءا من سوق العصرونية في منطقة الحميدية، حيث كان عدد الشركات التي تتداول على أسهمها في هذه السوق يصل إلى نحو /117/ شركة، ويشمل هذا التداول القيم المنقولة والمعادن الثمينة (الذهب بشكل رئيس)، وبالليرات السورية والذهبية، وأغلب هذه الشركات يعمل في تجارة وصناعة النسيج الأسمنت والورق00 وبالرغم من أن هذه السوق كانت تعمل حينها بشكل غير منظم، إلا أن الثقة هي الضابط الوحيد لصفقاتها (أوامر البيع والشراء)، التي كانت تنفذ في اليوم التالي لتوقيعها، وقد يكون سعر السهم قد ارتفع أو انخفض خلال هذا اليوم، إلا أن البيع يبقى ساريا، فللتاجر سمعة ومصداقية في السوق، وهم من يعطيان لأعماله وزنا00!!‏

المهم أن بورصتنا «البدائية» يومها، استمرت عقدين أو ثلاثة لتحمل أمتعتها وترحل عند العام 1965، حيث لم تعد الحاجة لوجودها قائمة، بعد أن اتجهت البلاد لتأميم الشركات، ودخول مرحلة الاقتصاد المخطط، فيما يعتقد بعض المهتمين من تجار السوق أن التداول استمر حتى السبعينيات، ولكن بشكل غير معلن، وفي عام 1960 ظهرت محاولة لوضع التشريع اللازم لتنظيم السوق المالية، بناء على دعوة بعض رجال الأعمال والصيارفة لإقامة سوق مالية أسوة بالسوق المالية في الشقيقة مصر0‏

في عام 1980 عاد التفكير بإحداث سوق للأوراق المالية ليطفو على السطح مدفوعا بحراك اقتصادي أخذت تعيشه البلاد، ثم بظهور شركات مساهمة مغفلة في السياحة والزراعة، وبنحو /60/ مليار ليرة سورية سحبها جامعو الأموال من جيوب الناس مستفيدين من غياب قنوات استثمار حقيقية00!!‏

في عام 1987 دخلت وزارة الاقتصاد على خط إنشاء سوق مالية تنظم تداولات الأسهم، وتحمي حقوق الدولة والأفراد، وبعد فشل هذه التجربة، أعادت طرحها في 1990 عبر اقتراح مكتب لتداول الأسهم في اتحاد غرف التجارة السورية، ثم أعادت في العام نفسه التفكير بتصور لصك تشريعي تحدث بموجبه السوق، ولكن الأمور عادت إلى المربع الأول00!!‏

في 2001 تم تقديم مشروع قانون جديد حمل اسم (السوق السورية للأسهم والأوراق المالية)، وتقاذفته الحكومة والاقتصاد والمالية لتحديد مرجعيته والولاية عليه، لتكون الولاية من نصيب الأخيرة، إذ يكون وزير المالية هو المشرف على إحداث السوق، وأجريت دراسات فعلية استندت على تجارب وقوانين الأشقاء في مصر، الأردن، الكويت، عمان، البحرين، لبنان00‏

يمكن اعتبار العام 2005 عاما حاسما، إذ وضع الـ»مدماك» الأول للسوق المالية عبر إصدار القانون 22 لعام 2005 ، والذي قضى بإحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية كجهة تشريعية تنظيمية رقابية ترتبط برئيس مجلس الوزراء00‏

المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2006، والذي قضى بإحداث سوق دمشق للأوراق المالية، جاء ليضع قطار السوق على سكته الصحيحة، ولتتوالى التحضيرات اللازمة لخروج السوق إلى النور، وها هي خرجت فعلا، وأصبح هذا السرد التاريخي مادة أرشيفية، بل أصبحنا أمام سوق مالية وليدة وناشئة تحتاج تضافر الجهود لتنجح، ليس بوصفها حدثا اقتصاديا غير اعتيادي، بل مشروعا وطنيا وخيارا حان وقته0‏

[سليم نجار]

ســــوق دمشـــق للأوراق الماليــــة ترى النـور00 تبدأ من حيث انتهى الآخرون .. فهل تتأثر بالهزات الارتدادية ؟!

بين وقع الزلزال المالي العالمي ووقائع الوضع السوري الداخلي تسير سوق دمشق للأوراق المالية على حبل التناقضات العالمية

فالزلزال الذي ضرب مجمل الدول الصناعية الكبيرة وعطل القطاعات الانتاجية الاساسية وشل البورصات العالمية وأفقد العملات قيمتها الحقيقية بدا حتى الامس القريب بعيداً عنا.‏

والسياسة النقدية التي نجحت في تحييد نفسها عبر قطاعها المصرفي من الدخول في لعبة البورصات العالمية والاستثمار في السندات والاوراق المالية العالمية عالية الخطورة، تجنبت الضربة الأولى والاقوى من الزلزال لكن هل ستسلم سوقها المالية من الهزات الارتدادية خصوصاً مع وصولها بقوة الى الاسواق العربية والخليجية؟؟‏

أطلقت سوق دمشق للأوراق المالية صفارة البداية وبات التداول الفعلي وشيكاً وسط أزمة اقتصادية خانقة يتخوف المستثمرون من عدم قدرة السوق على مواجهتها ودخولها لعبة حرق الوقت التي انزلقت اليها الكثير من الدول في دور تحديد الخطة الفعالة والاطار الزمني للخروج من المحنة وتحمل هذه المرحلة في طياتها الاخطار المباشرة على الاسواق الناشئة سواء لناحية حدود بعض التقلبات الحادة أو حدوث أرباح أو خسائر ورغم ذهاب البعض الى تخوفات أكبر بكثير غير أن الميزة التي تسجل اليوم على انطلاقة سوق دمشق للأوراق المالية أنها ستستفيد من أخطاء الاخرين وستتمكن من استيعاب كافة المراحل التي مروا بها لجهة تجنبها الازمات السابقة لاسيما الازمة العالمية وتداعياتها السلبية على الاقتصاديات في شتى انحاء العالم.‏

«هناك تخوف» يعترف به رئيس البورصة المصرية شوقي ماجد للثورة لكنه مبرر وطبيعي يرافق أي سوق جديدة وناشئة خصوصاً في ظل أزمة مالية اقتصادية خانقة ضربت مجمل الاسواق العالمية والعربية وأفقدت العملات قيمتها الحقيقية لافتاً الى أن تراكم الخبرة والتجربة كفيل بتحديد هوية السوق خلال الايام القليلة المقبلة.. وسوق دمشق للأوراق المالية -يضيف شوقي- يمكن أن تبدأ من حيث انتهى الآخرون بحجم صغير ومحدود، وبرقابة بسيطة ولكننا سنلحظ خلال سنة أو سنتين أن النظم الرقابية العالمية التي تتبعها اسواق المال ستختلف تماماً نتيجة الأزمة العالمية.‏

ويرى رئيس البورصة المصرية أن تسلح سوق دمشق الحد الأعلى والحد الأدنى لتذبذب السهم ضمن 2٪ فقط، يأتي في اطار التخوفات من الازمة العالمية وكان مثل هذه الحدود عادة قد تكون لمصلحة السوق على المدى الطويل علماً أن هناك مرونة في ادارة الهيئة وادارة السوق لتغيير الامر عندما يبدأ السوق بالتطور فالبداية دائماً حذرة خصوصاً أنها تأتي في ظل أزمة مالية عالمية ووسط مشكلات البورصات العربية والخليجية مشيراً الى أنه من الظلم مقارنة سوق دمشق بأي سوق آخر يعمل منذ ثلاث أو أربع سنوات فالتجربة يجب أن تدعم معنوياً ومادياً مع ضرورة التركيز على استمرار التوجيه العام.‏

تمويل سليم وسط الأزمة‏

وكان من المتوقع أن ترتفع نسبة عدد الشركات المساهمة في السوق خلال العام الماضي إلا أن ظهور الازمة المالية في الاشهر الاخيرة وتزايد الشائعات عن محدودية الاستثمار المؤسسي وغياب صناع السوق اضافة الى التعليمات التنفيذية التي لم تراع روح المرسوم 61 لعبت دوراً سلبياً في رفض الكثيرين فكرة الانتقال وينظر المراقبون الى هذا التحدي كأهم تحد يواجه السوق في الوقت الحالي .‏

يقول الدكتور راتب الشلاح رئيس مجلس ادارة سوق دمشق للأوراق المالية لا شك أن هناك تخوفاً وهذا التخوف حق لكن الكثيرين يعلمون أنه لا توجد لدينا أدوات ذات مديونية مرتفعة وأملنا أن تكون لدينا سوق أولية نشطة يتم فيها طرح رؤوس أموال الشركات مساهمة ذات جدوى اقتصادية مفيدة وتكون لديها القدرة على أن تتعايش وتتنافس وتضم تجمعاً مالياً قوياً يمكنها من الانفاق على البحث والتطوير والتسويق وأن تكون عملياتها عالمية.‏

ويرى الشلاح أن الوضع الحالي للشركات محدودة الرأسمال لا يؤمن فرصاً كاملة لنمو أو ازدهار أو تكوين المشاريع التنموية من ناحية مصادر التمويل سواء في الاخذ أو العطاء وسيزداد الامر سوءاً مع الأزمة المالية.