تسريبات وزارية: ملف النهوض بالصناعات الغذائية تتولاه (الزراعة) بدل (الصناعة)

[ArcadA]

تسريبات وزارية: ملف النهوض بالصناعات الغذائية تتولاه (الزراعة) بدل (الصناعة)
ذريعة الانحباس المطري والجفاف تتلاشى بمعدلات هطول رفعت من أسهم المحاصيل

تحقيق


باعتبارنا قوم نغرم كثيراً (بالفاينة) :0069: ونتعمشق إلى أبعد حدود بها كشماعة طويلة عريضة نعلق عليها إخفاقاتنا وأخطائنا وما ارتكبته أيماننا من حماقات بحق القطاعات الإنتاجية والإدارية، فإن الموجة التي جاءت على مدار السنوات الأخيرة والتي أبدعنا في ركوبها هي المتعلقة بالظروف المناخية التي ضربت البلاد يحث حلّ الجفاف على أخصب الأراضي، وعلى أثرها أعلنت الجزيرة السورية (منطقة منكوبة) :v9v9net_074:ولكن بلكنة أكثر تهذيباً وتطويقاً حسب العادة في التعاطي الحكومي مع هكذا كوارث، علماً أن الفعل مرده للطبيعة ولا أثر مباشر لليد الآدمية في صناعة ما حدث.


المهم أن التأثر الذي أصاب (أم) القطاعات الاقتصادية -الزراعة- وما لحقها من مصائب جسيمة بدت واضحة في قيم وكميات الإنتاج والمحاصيل التي وضعت المجتمع المحلي في مواقع الأنشطة الزراعي على محك العطالة والبطالة والعوز لسلال غذائية كحملة إنقاذ حكومية بعدما كانت هذه الأرض ولعقود مصدراً لغلال الأقماح والأقطان، وهما العمود الفقري لكل الحسابات المالية والاقتصادية المحلية لأننا وبكل تواضع بلد زراعي في غالبه...؟

إذن... أعوام عجاف مرّت على الزراعة السورية كان فيها الخطاب الرسمي مقولباً في اتجاه واحد هو تحميل العثرات في كل مناحي الأداء على الانحباس والاحتباس والجفاف من جهة، وما لحق الاقتصاد السوري من (طرطشة) سببتها الأزمات العالمية على الاقتصاديات الجزئية والفردية ونحن بطبيعة الحال حالة من جملة المتأثرين والمتضررين على قلة التأثير، إلا فيما ندر على الأقل في الأصعدة التجارية والتسويقية والأهم التنافسية.



حليمة وإن بخلت لسنوات :005:

كثيرة هي المؤسسات والجهات التي راحت تنسج مبررات لخسائرها غير الجديدة بما يدور في فلك استثمار واستغلال الأحداث القادمة من وراء البحار والمتعلقة بقدرية ما تجود به السماء من أمطار لمساحات لا زلنا نتفاخر بأن معظمها بعل جاءت به متوسطية المناخ واعتدالاته.
إذ لم ننتظر أكثر من سنة وبعض السنة حتى أثبتت المناخات المحلية بأنها حليمة في هطولاتها وإن بخلت لعدد من المواسم، حيث جادت السماء بأمطار لم تكن متوقعة وصلت في بعض المناطق إلى مناسيب تجاوزت المعدلات السنوية بأضعاف مضاعفة، وهذا الحال أصاب الرحم الغذائي السوري (الجزيرة) وعلى رأسها الحسكة وخابورها الذي فاض بعد فترات قطيعة وانقطاع غير مسبوقين.


إعداد العدة

بموجب هذا الانقلاب الذي كانت المنخفضات الجوية والطقس الماطر أبطاله، يمكن القول أن ما كنا نستغله لتغطية عوراتنا قد غاب هذا الموسم ولهذا حرّي بصناع السياسة الزراعية وراسمي خطط المحاصيل أن يشتغلوا وفق واقع مغاير لما سبق وينشغلوا بإعداد العدّة لإدارة العمليات الإشرافية في إدارة الموسم لاسيما أننا في رحلة الإثبات وبالتالي ثمة حسابات يمكن تدويرها في الرأس لضمان إنتاج وفير يليق بسمعة ما نعرفه عن إمكانياتنا ومواردنا الزراعية.
هنا أولى البوادر كانت على لسان مدير زراعة حلب عندما أعلنها جهاراً بأن جميع المحاصيل الشتوية بحالة جيدة وتبشر بموسم وفير نتيجة الهطولات المطرية والظروف الجوية الملائمة، مع التنويه بأن المحاصيل الشتوية لهذا الموسم قد انتهت مع مرور هذه الجبهة الماطرة، والجدير ذكره أن المساحات المزروعة بالقمح على مستوى حلب أكثر من (3) آلاف هكتار أراضي بعلية ومروية، أما المساحة المزروعة بالشعير كانت 366316 هكتاراً مروياً.


جدلية (الأكياس) mad

ما تلقفته الأرض من هطولات مطرية قد يكون في حسابات الحقل مقنعاً من حيث الشكل، ولكن ثمة معايير لا يمكن أن تقاس إلا وفق جدلية (الأكياس) المعبأة على بيادر الأرزاق، ولهذا لا تتوانى وزارة الزراعة أن تبين بأن حاجة الزراعة سنوياً هي 15 مليار م3 من المياه يتوفر منها حالياً نحو 12 مليار م3 مما يعني وجود عجز تراكمي سنوي، لذا تعتبر الوزارة بأن المشروعات التي تقوم بها بمعية مديرياتها من ترشيد لاستثمار واستهلاك المياه وري حديث هي خطوات لا بديل عنها في طريق سد هذا العجز وتفادي النقص الحاصل في المخزون المائي.
ولهذا ليس مواربة أن تتفاءل صاحبة الشأن في الحكومة بما يمكن معايشته لجهة التحمس الملحوظ بالمحاصيل مقارنة بالسنوات الماضية وذلك بسبب الهطولات الغزيرة التي حصلت مؤخراً، علماً أن توزعاتها على مدار أشهر فصل الشتاء كان جيداً نوعاً ما وبذلك يمكن التنبؤ بزيادة في الإنتاجية الملحوظة التي ستشهدها المحاصيل الاستراتيجية من قمح وقطن وشعير.

[ArcadA]

تأمين 5 ملايين طن

تقول مصادر (الإرشاد الزراعي) في معرض حوارية (القنديل) معها بأن الأولويات بموجب التطورات الأخيرة على صعيد الهطولات هي التركيز على الاستراتيجي، علماً أن كمية المخزون المعتادة سنوياً هي ما بين أربعة ملايين ونصف طن وخمسة ملايين، وحسب الإحصائيات الأخيرة فإن إنتاجية المحصول وصلت إلى 5 ملايين طن، علماً أن الموسم الزراعي ما زال في منتصفه ولم ينته بعد، ولهذا يعتقد محمد علي باراضي معاون مدير الإرشاد الزراعي في معرض مجالستنا له بأن الأنشطة تنصب على زيادة المردودية وتحسين المحاصيل لهذا تم تكثيف النشاطات الإرشادية من ندوات ومباريات إنتاجية وهو ما يحقق فوائد كبيرة بالتوافق مع وفرة موسم الأمطار.
طبعاً كل ذلك يتماشى مع الجهود المبذولة من قبل الوزارة التي توجت بمشروع الري الحديث وهو من الانعطافات الرائدة لاسيما أن مؤشرات الأمطار للسنوات السابقة كانت في تدنٍ واضح فكان لا بد من ترشيد المياه واستخدامها بالشكل الأمثل بالتوازي مع نشر طرق الري الحديث واستثمار الهطولات المطرية المتفرقة.
وكما هو بحكم المعروف فإن الهدف الحكومي من مشروع الري الحديث الذي ينظر إليه كعلاج للمشكلة الأكبر وهي الانحباس المطري وتراجع منسوب المياه الجوفية والحل بترشيد استخدام المياه ورفع كفاءة إدارتها مع توفير احتياطي مستقبلي من المياه مع أهمية تحويل مساحة 1.2 مليون هكتار من الأراضي المروية بشكل تقليدي إلى طرق الري الحديث موزعة على 811 ألف هكتار على الآبار و197 ألف هكتار على الأنهار والينابيع و145 ألف هكتار على مشاريع الري الحكومي.
وتعول وزارة الزراعة على أهداف تنموية تصب في خانة تطوير الصناعة الوطنية المحلية وإيجاد فرص عمل وزيادة الإنتاج والمردود وتخفيض تكاليف الإنتاج باستثمار كل نقطة ماء (الري بالتنقيط)..


فرحة قد لا تتم!! cr

بالعموم علينا ألا نعلنها فرحة كبرى فربما لا يكتب لها أن تتم لا سيما أن أهل الاختصاص الزراعي أنفسهم أكدوا لنا بأنه إذا لم تكن هناك كفاءة في ترشيد استخدام واستغلال هذه الهطولات وخاصة بأساليب الري العصرية، قد يكون أمامنا سنوات مقبلة نعاني فيها من شح المياه وانخفاض الإنتاجية علماً أن الري التقليدي لن يكون حلاً حتى ولو كانت الأمطار كثيرة جداً في معدلاتها لأن الري الحديث يوفر 30% من المياه مقارنة بالتقليدي (الغمر) وهذه نسبة يجب ألا يستهان بها كما يصرَّ معنيو الوزارة على التشدد بنشرها، وبما أن ثمة فقراً في المناسيب الجوفية فإن حساباً لابد من الأخذ به يتعلق بضرورة ذهاب جزء كبير من الأمطار لإملاء الخزانات الأرضية وتطفيح السدود الاصطناعية والأخرى الطبيعية.


تفاءلوا.. بالمحصول تجدوه :v9v9net_102:

في ضوء ما سبق تسجل الجداول التجارية الخارجية نقاطاً قد تكون لصالح الزراعة التي تساهم بنسبة كبيرة في قطاع التصدير، حيث يرى مدير التسويق في وزارة الزراعة بأن مستوى تطور الصادرات الزراعية جيد مقارنة بالإنتاج في باقي القطاعات فأرقام الصادرات مرتفعة بما يتناسب مع الإنتاج والاستهلاك المحلي مع الحفاظ على قاعدة من شأنها تغطية احتياجات السوق المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي أولاً ثم الالتفات للأسواق الخارجية.
وإذا كان تصريح مدير زراعة دير الزور واضحاً لجهة عدم الخوف على محصول القمح فإن الفترة الانتقالية ما بين عامي 2009-2010 وما شهدته من منسوب مياه كافٍ وموزع بشكل جيد على المحاصيل، الأمر الذي أدى إلى تحقيق فائض كبير تمت الاستفادة منه في رفع مستويات التصدير جعلت أوجه التفاؤل بإنتاجية محاصيل جيدة لهذه السنة مقارنة بالسنوات الأخيرة على الأقل، في ضوء التغيير بمفاهيم الزراعة بالنسبة للفلاحين عبر ضرورة الاعتماد على الكيف وليس الكم مع أهمية استثمار الهطولات المطرية وترشيد استخدامها.


مهمة صناعية للزارعة
ويبدو أن المعنيين في وزارة الزراعة وأمام الإلحاح في طلب توقعات من نوع ما بعد الأمطار الأخيرة تشجعوا على التبشير بزيادة إنتاجية من القمح ما بين 1500 كغ في الهكتار إلى 4000 كغ في الهكتار، يعني وحسب المرجعيات الحكومية أن متوسط إنتاجية القمح اليوم تصل إلى 3.8 طن للهكتار البعلي وما يقارب 5 أطنان للهكتار المروي.
ولأن ثمة علاقة متجذرة ما بين الزراعة كنشاط إنتاجي والصناعات الغذائية الرديف الأقوى للمنتج الزراعي فإن تسريبات استطاعت (القنديل) أن تحصل عليها مفادها أن وزارة الزراعة تقوم وبتكليف من أعلى المستويات في الدولة بدراسة طرق وبرامج تنهض بالصناعات الغذائية حتى وإن كانت (الزراعة) لها دور ينتهي عند الإنتاج والتسويق، كما أن هناك اتجاه لمعالجة ومناقشة عدد من النقاط من خلال مشاريع يتم دراستها على مدار السنتين الأخيرتين يستغل فيها زيادة الإنتاج بسبب وفرة الهطولات مع حتمية البحث عن أساليب حديثة في تطوير الصناعات الغذائية بما يتناسب مع الإنتاج الزراعي عبر تطوير التشريعات والقوانين والأنظمة وتطوير البنى التحتية إضافة إلى موضوع الاستيراد والتصدير ومسألة الجودة.


أشواط تسويقية c11

وليس غريباً أنه في السياسات المتعلقة بتصريف المنتج الزراعي هناك مراعاة لخصوصية كل محصول والغالب فيه هو سرعة التلف، ولهذا أمامنا فصول لا مجال للتهاون بها وهي إما أن يذهب المنتج للاستهلاك المحلي أو للتصدير أو للصناعات الغذائية، وطبعاً هذا يعتمد على جودة المنتج مما يعني إما أن يكون ذو جودة ممتازة وهذا يذهب للاستهلاك المباشر أو التصدير أو درجة ثالثة ورابعة وهذا مصيره التصنيع.
وفيما يتعلق بالتصدير فلدى وزارة الزراعة ما تعتقده إيجابياً في أشواط التصدير، أما موضوع المخزون من المحاصيل لا يدخل ضمن خطط التسويق ولا يخضع لشروط السوق حيث يكون تعامل الدولة مباشرة مع المزارع بسعر محدد مسبقاً حسب الجودة، علماً أنه وصل حسب آخر الأرقام إلى 5 مليون طن كما قلنا سابقاً.

الموضوع منقول للفائدة :005:

الموضوع مهم و هو يمس جوهر اقتصاد البلد و ذلك بعد عدة شائعات عن إعادة مواد غذائية سورية
تم تصديرها للدول الأوروبية و ذلك مع خطاب شديد اللهجة من هذه الدول فيما يتعلق بأمن وسلامة الغذاء الذي يتم تصديره من سوريا
الأمر يمس أضخم قطاعات الصناعة السورية ألا و هو الصناعات الغذائية و التي تعتبر العمود الفقري في الإقتصاد السوري و المساهم الفعلي الأكبر في الناتج القومي و العمالة السورية
إضافة لمساسه بأم الإقتصاد السوري ألا و هو قطاع الزراعة الإستراتيجي و الذي كان يشكل لعشرات السنين التي مضت القطاع الأكبر و الأهم في أقتصاد سوريا و يشكل المستودع الإستراتيجي لأمن سوريا


الموضوع لم يغلق و إنشاء الله هناك تقارير تؤرخ القطاع الزراعي و القطاع الصناعي الغذائي تحديدا لأهميتهم الفائقة في السوق السورية و مكانتهم الإستراتيجية التي لا يستهان بها ضمن الإقتصاد السوري