المركزي يمنح جرعات جديدة لإنعاش السوق..

[Speculator]

المركزي يمنح جرعات جديدة لإنعاش السوق..الميداني : تخفيض الفائدة يشجع الطلب على القروض .. لاحاجة الآن لتحريك نسب الاحتياطي الإلزامي

اتخذ مجلس النقد والتسليف الاسبوع الماضي جملة من القرارات من شأنها تحريك السوق ولربما يكون قرار تخفيض اسعار الفائدة والقاضي بخفض سعر الفائدة بنقطة مئوية واحدة لتصل الى (6-8) بالمئة (زائد ناقص اثنين بالمئة)

من اكثر تلك القرارات ايجابية والاستشاري المالي محمد ايمن عزت الميداني يرى فيه تشجيعا للطلب على الاقراض لانه يخفض تكلفة الاموال على المصارف ويشجع المستثمرين على الاقتراض بمعدلات فائدة اقل .‏

وكانت الحكومة السورية ( مجلس النقد والتسليف) اتخذت قبيل ان تندلع الازمة المالية العالميةالقرار رقم 389 في الخامس من ايار الماضي والقاضي برفع نسبة الاحتياطي الالزامي على ودائع العملاء من /5/ بالمئة الى /10/ بالمئة ، وبرأي الاستشاري المالي السيد ميداني ان لا ضرورة حاليا لتحريك تلك النسبة ، الا اذا تبين ان هناك ازمة سيولة في المصارف ، ففي حال وجودها يمكن حينها ان يعمد المركزي الى تخفيض تلك النسبة لتوسيع دوائر الاقراض ، ويُقدر الميداني ان ليس ثمة ازمة سيولة .‏

وعن الاسباب التي تدفع المركزي لرفع نسبة الاحتياطي الالزامي يقول السيد ميداني ان الهدف منه ( حينما صدر العام الماضي ) كان لمكافحة التضخم وامتصاص السيولة لانه خفف من الاموال الجاهزة للتسليف ، و يشرح السيد الميداني ان الاحتياطي الالزامي هو احدى ادوات السياسة النقدية التي تستعمل عندما يكون هناك تضخم ، والمصارف بشكل عام من الممكن ان تساهم في ذلك التضخم اذا توسعت كثيرا في التسليف . ويقدر الميداني ان المصارف العاملة في سورية لديها فوائض كبيرة في الليرة السورية ، ولايوجد طلب كاف من القروض ولا ادوات حكومية متاحة لتوظيف هذه السيولة فسندات الخزينة لما تصدر بعد، والمصرف العقاري حينما صدّر شهادات ايداع بفائدة عالية (9-9،5-10) بالمئة ، هرعت المصارف لتوظيف اموالها او جزءا منها في العقاري ، ويتوقع الميداني الا يصدّر العقاري شهادات ايداع في المستقبل القريب وان فعل فلن تكون بنسب الفائدة المرتفعة تلك، ومن جهة ثانية يرى الميداني ان تلك الفوائض لا يقابلها طلب قوي على القروض ، بسبب عدم وجود نمو اقتصادي « منقطع النظير» وثمة امر اخر هو عدم توفر العدد الكافي من المقترضين ذوي الاهلية الائتمانية العالية سواء كانوا افرادا أم شركات والمصارف لاتستطيع المغامرة في اموال المودعين .‏

وفي هذا السياق يلفت الميداني الانتباه الى ضرورة خلق ادارة في المصرف المركزي لتتعامل مع مركزية المخاطر ، وهو امر في غاية الاهمية لتخفيف مخاطر الاقراض على المصارف ، او بكلام اخر ايصال المعلومات لدوائر التسليف في المصارف على مدى مديونية أي شخص او شركة تتقدم للاقتراض من تلك البنوك ، ادارة المخاطر يجب ان يكون عندها قاعدة بيانات عن كل مقترض .‏

وفيما اعلم –يضيف الميداني-ان المركزي يعمل حاليا على تأسيس او انشاء مديرية مركزية المخاطر ، و يمكن الاشارة الى اسباب اخرى تقف امام توسيع قاعدة الاقراض كالازمة المالية العالمية ، فصناعيو حلب ودمشق طالتهم تأثيراتها وتأثروا كذلك بالمنافسة القوية من البضائع العربية وتركيا والدول الاسيوية ناهيك عن دخول بضائع مخالفة لقواعد المنشأ، ولربما هذه الاسباب دفعت بالحكومة لاتخاذ سلسلة من القرارات الاسبوع الماضي لدعم الصناعة الوطنية.‏

الثورة

[Beautiful-dream]

السوق ركود ... ياريت زودوا هل الجرعات شوي...