علمت «الوطن» من مصادر مصرفية مطلعة أن الاجتماع الثاني لمديري المصارف العامة والخاصة مع حاكم مصرف سورية المركزي ينعقد ظهر اليوم بعدما طلب المركزي من جميع المصارف موافاته بأرصدة الحسابات الجارية والودائع والتوفير موقوفة بتاريخ 30 حزيران 2013 وفقط بالليرة السورية مع العرض بأن «الوطن» سبق أن نشرت ما رشح عن الاجتماع الأول في الأسبوع الماضي.


وبينت المصادر أن المصارف عملت على توفير هذه البيانات بالتفاصيل المطلوبة ومن ضمنها تصنيف هذه الودائع من حيث مدتها 3 أشهر أو 6 أشهر الخ حيث رجّحت المصادر أن يكون إحدى أهم النقاط التي سيجري تداولها في الاجتماع مقدار التعويضات التي ستمنح لأرصدة هذه الحسابات حتى نهاية الشهر الماضي.


وبينت المصادر أن تسريبات رشحت بأن نسب التعويض ستكون مرتفعة من رتبة 30 و40 و50% وأن السقف لا يزال مفتوحاً لتعويض المودعين بالليرة السورية حصراً.


وعن انخفاض أسعار الصرف في السوق أمس التي تراوحت لدى شركات الصرافة بين 178-180 ليرة للدولار الواحد في دمشق و183-185 ليرة للدولار بيعاً وشراء في حلب مع ملاحظة الازدحام على الشراء لدى بعض شركات الصرافة، فقد بينت المصادر المصرفية تعليقاً على هذه المستويات من الأسعار أن السلطات النقدية نجحت في التحكم بسوق الصرف ورأت أن هذا النجاح مهم ويصب في مصلحة المصارف، وأكدت أن أثره إيجابي حيث تزداد في هذه الحالة قيمة موجودات المصارف السورية حتى الخاصة منها ولاسيما أن جميع أصولها مقومة بالليرة السورية وبكلمات أخرى تصبح هذه الأصول أعلى قياساً إلى العملات الأجنبية وهذا يعزز من مركز المصارف.


ولفتت المصادر إلى أن أرباح المصارف لن تتأثر لجهة تراجعها في موضوع إعادة التقييم الذي كان يظهر أرباحاً غير حقيقية في نتائج أعمالها وميزانياتها وأن حالة المصارف أصبحت جيدة وتتحسن كلما قوي مركز الليرة السورية وقيمتها تجاه العملات الأخرى.


وتساءلت المصادر عن حالة التناقض التي تشهدها الأسعار في الأسواق بعدما انخفضت قيمة الدولار في السوق بشكل كبير دون أن يلمس ذلك في الأسواق، مرجعاً ذلك إلى ضرورة التناغم بين الجهات المختلفة المشرفة على الأسعار والأسواق حتى تكون الأمور في نصابها الصحيح.