توقع رئيس مجلس إدارة "سوق دمشق للأوراق المالية" محمد غسان القلاع
استمرارية بورصة دمشق في العمل خلال الفترة القادمة وذلك ضمن الأُسس التي بُنيت عليها مع محاولات تنشيطها وإقناع المُدخرين بثقافة الاستثمار في "سوق الأوراق المالية".

وأضاف القلاع:
"إن بورصة دمشق أُقيمت بعد دراسةٍ طويلةٍ ومُتأنيةٍ وعلى أسسٍ متينةٍ وقويةٍ وراسخةٍ وإن جميع الذين تولوا إدارتها أو العمل فيها أعطوها من خبرتهم وإمكاناتهم الشيء الكثير وبلا حدود".

وحول الرؤية المُستقبلية المُتوقعة للسوق ومدى القدرة على تنشيطها في الفترة القادمة أشار القلاع
إلى أنه يجب التمييز بين مجلس إدارة "سوق دمشق للأوراق المالية" و"هيئة الأوراق المالية وإدارة السوق"،
حيث لكلٍ من هذه مهامها ولا يجوز إجراء أي تداخل في هذه التراتبية والصلاحيات ومن ثم فإن تنشيط السوق يعتمد بدايةً على استقرار الحالة الأمنية وتوافر المدخرات بين أيدي المُواطنين المدخرين وتحفيزهم لاستثمار هذه المدخرات في الأسهم باعتبارها الاستثمار الأفضل والأضمن وتدر الأرباح من عملٍ صناعيٍ أو تجاريٍ وهي الأضمن لكون هذه الأسهم ممكناً تسييلها عندما يرغب مالكها.

وأوضح القلاع بحسب صحيفة "الوطن" المحلية،
أن أي تخوف من الشركات المُساهمة العامة والتي استوفت كامل شروط الإدراج في "سوق دمشق للأوراق المالية" هو شعورٌ داخليٌ وخاصٌ بهم وقد يكون لهم مُبرراتهم في المرحلة الحاضرة وأتمنى أن تزول هذه المخاوف في المُستقبل القريب.

وبيّن القلاع
أن المستثمرين الحاليين في بورصة دمشق هم الذين يحضرون جلسات التداول وهم الراغبون في التعامل مع الأسهم بيعاً وشراء،
وتقوم المحافظ الاستثمارية التابعة لشركات الوساطة بشراء الأسهم ضمن رؤية واضحة بالنسبة لهم ومدروسة دراسة كافية ومُتأنية
وأنا كلي أمل أن يُنشأ الصندوق السيادي الحكومي ليتدخل في اللحظات المُناسبة في السوق وهذا سيُعطي حجماً معنوياً ومادياً لهذه السوق في رؤية وقناعة المُستثمر.

وفي معرض رده على سؤال لماذا لا يقوم رجال الأعمال بالاستثمار بالأسهم، قال القلاع:
"إن رجال الأعمال هم الذين يُقيمون المشاريع ويُؤسسون الشركات سواءً أكانت شركات أشخاص أم شركات أموال وإذا كان لديهم فائض من الأموال يُمكنهم عند ذلك الاستثمار بالأسهم
ولكن المهمة الرئيسية لرجال الأعمال هي كما ذكرنا إقامة وإنشاء الشركات ومُتابعة نشاطها وتوسيعها وزيادة حجم رأسمالها واستثماراتها".