وافق بنك "اتش.اس.بي.سي"

[arnouri]

وافق بنك "اتش.اس.بي.سي" على دفع غرامة قياسية قدرها 1.92 مليار دولار
ضمن اتفاق تسوية مع "وزارة العدل الأمريكية"، التي اتهمت أكبر بنك أوروبي بعدم تطبيق لوائح تهدف لمكافحة غسل الأموال، عند إجراء عمليات لعملاء يحولون أموالا من أماكن ضمنها سورية.

وقالت وكالة "رويترز" للانباء، إن: "البنك أقر بفشل بعض الضوابط، واعتذر معلنا التوصل لاتفاق مع وزارة العدل الامريكية".

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للبنك ستيوارت جاليفر في بيان إننا:
"نتحمل المسؤولية عن أخطائنا السابقة. قلنا إننا نأسف بشدة وها نحن نجدد ذلك، وبنك اتش.اس.بي.سي اليوم مختلف تماما عن المؤسسة التي ارتكبت تلك الاخطاء".

وبين أنه "على مدار العامين الماضيين وفي ظل قيادة عليا جديدة اخذنا خطوات ملموسة لتصحيح الخطأ والعمل على نحو فعال مع السلطات الحكومية لنسلط الضوء على هذه الامور ونعالجها".

ويقدم الاتفاق الذي تعلن "وزارة العدل الامريكية" تفاصيله في وقت لاحق يوم الثلاثاء معلومات جديدة عن فشل "اتش.اس.بي.سي"
في التحقق من تعاملات مرتبطة بالمكسيك حسبما قال مصدر مطلع على الامر.

وأعلنت تفاصيل تلك التعاملات الصيف الماضي، في تحقيق شامل اجراه مجلس الشيوخ الامريكي.

وزعمت لجنة مجلس الشيوخ ان البنك لم يطبق ضوابط تهدف لمنع غسل اموال عصابات المخدرات والإرهابيين والتهرب الضريبي عند إجراء عمليات لعملاء يحولون أموالا من أماكن من بينها المكسيك وإيران وسورية.

وذكر تقرير اللجنة الصادر في تموز الماضي، ان البنك عجز عن تتبع تعاملات ضخمة تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار
بشكل ملائم وذلك في الفترة بين منتصف 2006 ومنتصف 2009 فضلا عن عدم كفاية عدد العاملين في وحداته التي تتولى هذه المهمة.
اعلن اتش.اس.بي.سي
يوم الثلاثاء الماضي، أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق تسوية مع هيئة الخدمات المالية البريطانية أيضا. واحجمت الهيئة عن التعليق.