أعضاء الكونجرس الأمريكي يعودون لمواجه `الجرف المالي` في واشنطن

[Romeo]

مع تنامي شكوك تجاه تفعيل الجرف المالي بحلول العالم المقبل 2013 يعود اليوم الثلاثاء أعضاء الكونجرس الأمريكي إلي العاصمة واشنطن للتوصل إلي أتفاق تجاه زيادة الضرائب وتقليص العجز في الميزانية العامة الذي قد تؤدي لتوجيه أكبر اقتصاد في العالم لدائرة الركود الاقتصادي خلال النصف الأول من العام المقبل في حال عدم اتفاق أعضاء الكونجرس الأمريكي على الميزانية العامة خلال السبعة أسابيع المقبلة.

الجدير بالذكر أن أعضاء الكونجرس الأمريكي من المعسكرين الديمقراطي والجمهوري متفقين على ضرورة تفادي "الهوية المالية" وهو رفع تلقائي للضرائب وخفض الإنفاق الحكومي لاستقطاع نحو 600 مليار دولار، والذي سيفعل تلقائياً في مطلع العام المقبل في حال فشلهم في التوصل إلي تسوية تجاه الميزانية العامة.

إلا أن الاختلاف يكمن في سبل تفعيل ذلك، خاصة وأن الحملة الانتخابية لكلى الحزبين في الانتخابات الماضية قد أوضحت توجه الديمقراطيين لزيادة الضرائب على الأثرياء، في حين أن توجه الجمهوريين الذين يهيمنون على مجلس النواب الأمريكي يعارضوا ذلك معربين عن كونه يثقل على أرباب العمل في الولايات المتحدة الأمريكية.

هذا وقد أقر الرئيس الأمريكي باراك أوباما اجتماع رفيع المستوي في البيت الأبيض مع رجال الأعمال وقادة المجتمع المدني والعمالي مع أعضاء بارزين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونجرس الأمريكي يوم الجمعة المقبل لبحث سبل تفادى الجرف المالي قبيل مطلع العام المقبل والتوصل إلي تسوية فعالة لتقليص العجز في الموازنة على المدى الطويل مع تعديل قانون الضرائب.

الجدير بالذكر أن من بين الخلافات المحورية بين الجمهوريين والديمقراطيين الآن تمديد الإعفاء الضريبي للجميع وفقاً لرؤية الجمهوريين، في حين أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يطالب بتمديد تلك الإعفاءات الضريبية لم يبلغ دخله السنوي ما دون 250 ألف دولار.

هذا وقد أبدى الرئيس الأمريكي وأعضاء الكونجرس من الجمهوريين علامات على التوافق في أعقاب الانتخابات الأمريكية التي عقدت في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري والتي أصفر عن هيمنة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ وسيطرة الجمهوريين على مجلس النواب، إلا أنه من الواضح حتى الآن أن وجهات النظر لا تزال متباعدة.

ناهيك عن كون إقامة نقاش مطول قد يبقى المستثمرين والأسواق في حالة من التشكك والحذر لحين التوصل إلي تسوية من قبل المعسكرين الديمقراطي والجمهوري أو انقضاء العام الجاري والتفعيل التلقائي للجرف المالي مع مطلع العام المقبل الذي يخشاه الجميع.

الجدير بالذكر أن نحو 17 من المديرين التنفيذيين لكبرى الشركات الأمريكية العملاقة المتضامنين في حملة "إصلاح الدين" والتي تسعى للحد من العجز في الموازنة على المدى الطويل، قد بعثوا بخطاب للمشرعين في الكونجرس الأمريكي لحثهم على سرعة تفادي الجرف المالي.

[الباشا المهندس]

شو يعني الجرف المالي ؟

[Romeo]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الباشا المهندس    شو يعني الجرف المالي ؟

الجرف المالي هو ببساطة خفض العجز في الميزانية الأمريكية عن طريق رفع الضرائب على
الشعب الأمريكي وهذا غير محفز للإقتصاد بالنيجة رح يدخل الإقتصاد الأمريكي في حالة ركود
وبالتالي رح يتأثر الإقتصاد العالمي بالكامل

[Romeo]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الباشا المهندس    شو يعني الجرف المالي ؟

وهي شرحها بشكل أكبر وبشكل آكاديمي

مصطلح "الجرف المالي" يشير إلى الوضع الذي من المقرر حالياً أن يحدث بتاريخ 1 يناير 2013، حيث أنه في ذلك التاريخ، سوف نشهد تراجع مفاجئ في العجز الأمريكي إلى حوالي 607 مليار دولار (من خلال زيادة العوائد من الضرائب بالإضافة إلى خفض الإنفاق). من المتوقع أن يرافق هذا الوضع (بدرجة كبيرة من الحتمية) حجم كبير من التباطئ الإقتصادي. يتوافق التوقيت مع تمرير مجموعة من القوانين و مع تطبيق بعض القوانين من قبل الإدارتين الأخيرتين في محاولة لتحفيز النمو.

يتكون الجرف المالي من عنصرين رئيسيين: الضرائب و النفقات الحكومية.

تخفيضات الضرائب التي على وشك أن تنتهي صلاحيتها تعود إلى فترة الرئيس الأمريكي "جورج دبليو بوش" خلال فترة رئاسته الأولى. في العام 2001 و العام 2003، تم خفض ضريبة الدخل بالإضافة إلى ضريبة العقارات. هذه "الأحكام" المؤقتة من المقرر أن تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2012. على سبيل المثال، سوف تعود الضريبة العقارية إلى 55% على أي شيء تزيد قيمته عن مليون دولار، من المعدل الحالي عند 35% على أي شيئ تزيد قيمته عن 5.12 مليون دولار، و سوف ترتفع ضريبة الدخل من 35% إلى 39.6%. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر البدأ بتطبيق الضرائب ذات الصلة بقانون الرعاية الصحية.

من ناحية أخرى، يتوقع خفض ما قيمته 1.2 تريليون دولار من الإنفاق الحكومي بتاريخ 1 يناير. ذلك التاريخ و المبلغ تم الإتفاق عليها في إتفاقية بين الرئيس الديمقراطي و الكونغرس الجمهوري عام 2011. و كجزء من الجهود الساعية للإتفاق على رفق سقف الديون الأمريكية في ذلك الوقت، تم الإتفاق على تشكيل "لجنة خارقة" من ممثلين عن الحزبين الديمقراطي و الجمهوري من أجل العثور على حل للمشكلة، أو تطبيق الخفض بقيمة 1.2 تريليون دولار. حسناً، لقد فشلت اللجنة الخارقة في الوصول إلى إتفاق حتى الآن، و بالتالي، تصبح هذه التخفيضات حقيقة بشكل متزايد في كل يوم. الأمر المثير للسخرية، تم إختيار الجحم المهول من التخفيضات من أجل الضغط على السياسيين للموافقة على طريقة لتجنبها.

إذاً، مالذي سوف يحدث للإقتصاد الأمريكي؟

حوالي نصف الخفض في الإنفاق سوف يأتي من الميزانية الدفاعية. هذا يعني خسائر كبيرة لدى المتعاقدين مع القوات الجوية و الدفاعية (مثل:لوكهييد-مارتن)، و الذي من المحتمل أن ينتج عنه عمليات تسريح عمال كبيرة أيضاً، و ما يزال من غير الواضح 100% كيف سوف يتم تقسيم النصف الآخر من التخفيضات، و لكن يمكننا بالتأكيد أن نتوقع عمليات خفض في عدد العاملين في الحكومة كذلك.

من الناحية الإستهلاكية، فإن هنا إحتمالية لأن يكون هناك تأثير شديد السلبية بسبب أن الأسر (خصوصاً التي تنفق كثيراً) تواجه ضربة على دخلها القابل للصرف (بعد الضرائب). خلاصة القول، هو أننا ما المحتمل أن نواجه الركود مرة أخرى.

مالذي يمكن القيام به بهذا الصدد؟

في الواقع لا يوجد الكثير مما يمكن القيام به مع عدا المداولات و الإعلانات الدعائية. الكثير من الغموض هو نتيجة الإنتخابات القادمة. حيث أن الديمقراطيين و الجمهوريين لديهم وجهات نظر مختلفة بشأن الكيفية التي يمكن من خلالها تجنب الكارثة، و هوية الرئيس الجديد و نتائج الإنتخابات البرلمانية لها أهمية جوهرية في هذا الأمر. بما أن السباق قريب إلى هذه الدرجة، فإن ذلك يجعل كل طرف يقوم بترسيخ وضعياته و سوف ننتظر حتى نرى من الذي سوف يسيطر في الإنتخابات.

بشكل عام، يفضل الجمهوريون تمديد جميع التسهيلات الضريبية و أيضاً تأجيل الإنفاق الحكومي، خصوصاً الإنفاق المتعلقة بالدفاع، فبعضها أيديولوجي "ئمثل الضرائب" و البعض الآخر سياسي (صناعة الدفاع)، و لكن بشكل عام، فإن موقفهم هو تأجيل الحاجة للتعامل مع المشكلة.

إلا أنه يمكن القول بأن الديمقراطيين أكثر واقعية، و هم أيضاً الأكثر شعبية. فيما يتعلق بالضرائب،فإن موقف الديمقراطيين بأن الناس الأغنياء (الأشخاص الذين يحققون أكثر من 200 دولار أمريكي سنوياً، أو الزوج الذين يحققون أكثر من 250 دولار سنوياً) يجب أن يتقفوا عن تلقي التسهيلات الضريبية و أنه بالنسبة للجميع، سوف يتم منح تمديد لمدة عام آخر.

الجرف المالي يشكل خطراً حقيقياً و حاضراً بالنسبة للإقتصاد الأمريكي. هناك تقديرات مختلفة بشأن مدى عمق الركسد الذي سوف يتبع الجرف، لذلك لا نرى أي فائدة أن نقوم بأي تنبئ بهذا اليوم المشئوم، و لكن هنا شك بسيط بإنه إن لم تقم الحكومة بإجراءات لتجنب هذا الوضع، فإن الأمريكيون من كافة أطيياف المجتمع (و ربما بقية العالم) سوف يتأثرون بشكل سلبي مع مرور النصف الأول من العام.

[Romeo]

أرجو إني قدرت ساعدك لفهم الموضوع وميت السلامة فيك بأي وقت
أنا جاهز للخدمة

[صمت الحملان]

والله مقالة مهمة جداً أشكرك أخي الكريم على نقلها وتوضيحها ، ماهو توقعكم لتصرف الذهب والفضة وأسعار الغذاء - قمح - ذره - سكر - في تلك المرحلة صعود سريع أم هبوط حاد مع الشكر ؟