هل تكفي السياسة النقدية لإنقاذ الاقتصاد العالمي( التيسير الكمي)؟

[arnouri]

هل تكفي السياسة النقدية لإنقاذ الاقتصاد العالمي؟

Written by Hazem

Beblawi

اعداد

وفي هذا المناخ العام من السخط الشعبي، إن حرية الحركة أمام الحكومة الأمريكية تبقى مقيدة ومحدودة،

ولم يعد لها إلا الاعتماد على السياسة النقدية

التي يضعها وينفذها بنك الاحتياط الفدرالي (البنك المركزي) ،

وهي سياسة تتراوح بين تخفيض أسعار الفائدة وبين ضخ كميات جديدة من النقود في الأسواق من خلال البنك المركزي.

والسؤال هل تكفي هذه السياسة النقدية وحدها لإعادة تنشيط الاقتصاد العالمي؟

وهو سؤال جديد / قديم،

سبق أن واجهه العالم قبل ثمانين عاماً في أثر أزمة الثلاثينات من القرن الماضي، وكان من نتائجها ظهور الاقتصادي الانجليزي كينز،

الذي أكد أن “السياسة النقدية” وحدها غير كافية.

وجاءت حكومة روزفلت في أمريكا في ذلك الوقت وأخذت بسياسة فعالة للإنفاق الحكومي فيما عرف آنذاك “بالسياسة الجديدة” New Deal،

بحيث جاءت تطبيقا بشكل عفوي ـ غير مقصود ـ لآراء كنيز والتي نشرها في ذلك الوقت.

وقد أدت تلك السياسة في الإنفاق إلى إعادة الانتعاش إلى الاقتصاد الأمريكي ومن ورائه الاقتصاد العالمي،

وإن كان العالم لم يستعد مستوى النشاط السابق على قيام الأزمة المالية، إلا بعد قيام الحرب العالمية

وما تطلبت من توسع كبيير في الإنفاق العسكري في ذلك الوقت.

وفي ظل هذا المناخ السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية ومع صعوبة التوسع في دور الدولة الاقتصادي،

فإنه لم يعد أمام الإدارة الأمريكية إلا الاعتماد على أدوات السياسة النقدية. ويبدو أن الخطة التي يتبناها بنك الاحتياط الفدرالي،

وهي ما يطلق عليها خطة “التيسير الكمي” Quantitative Easing ،

هي أقصى ما يمكن تحقيقه في هذه الظروف من أجل تحفيز وتنشيط الاقتصاد الأمريكي.

فبعد أن خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار فائدته إلى ما يقرب من الصفر

لم يعد أمامه من سبيل إلا طرح كميات جديدة من النقود في الأسواق.

وهذا هو جوهر خطة “التيسير الكمي”. فكيف يتم ضخ الأموال في الأسواق؟

سيتم ذلك عن طريق برنامج للبنك المركزي الأمريكي بشراء سندات الخزانة الأمريكية متوسطة الأجل ـ لمدة خمس أو ست سنوات ـ

من حائزيها في الأسواق المالية المختلفة، وبذلك يضخ البنك أموالاً جديدة في الأسواق. ومعنى ذلك أن عجز الميزانية الأمريكية

والذي كان يمول ـ في أغلبه ـ عن طريق الأسواق المالية سوف يمول الآن مباشرة من البنك المركزي الأمريكي.

ولكن ما هو الفارق بين الأمرين؟ الفارق كبيير. كيف؟

عندما تواجه الحكومات عجزاً في الميزانية،

فإنها تطرح أذون خزانة (قصيرة الأجل) أو سندات حكومية (متوسطة وطويلة الأجل) في الأسواق المالية، وتستخدم حصيلة البيع لتمويل عجز الميزانية.

ولكن الأمر يختلف فيما إذا كان مشتري هذه الأذون والسندات

هم المستثمرين في الأسواق المالية وخاصة المؤسسات المالية (بنوك، صناديق ادخار، شركات تأمين…)،

أم كان المشتري هو البنك المركزي.

فإذا كان المشتري هو من المتعاملين في الأسواق المالية، فمعنى ذلك أن هؤلاء المشترين يستخدمون جزأً من مدخراتهم للتوظيف في أذون وسندات الحكومة.

وهكذا فعملية شراء هذه الأوراق المالية الحكومية من الأسواق المالية تعني تمويل عجز الميزانية، من مدخرات حقيقية في الاقتصاد العالمي.

فهنا نجد عجزاً في الميزانية أي نوعاً من الادخار السلبي في مالية الحكومة الأمريكية،

ولكن هذا العجز يمول بجزء من مدخرات حقيقية للأفراد والمؤسسات المالية في أمريكا أو الخارج.

فالحكومة قد تنفق أكثر من إيراداتها، ولكن المشترين لهذه الأوراق الحكومية يمولون هذه العملية من مدخراتهم الحقيقية،

وبالتالي تقل الأموال المتاحة لهم للإنفاق في غير هذا المجال.

أما في حالة قيام البنك المركزيبشراء أذون وسندات الخزانة،

فإن البنك المركزي يمول هذه العملية بما يصدره من نقود جديدة. والبنك المركزي ليس لديه مدخرات سابقة،

وإنما لديه مطبعة أو ما يشابهها، وهو قادر ـ عن طريقها ـ على زيادة المعروض من النقود.

فالحصيلة النهائية لتدخل البنك المركزي هي زيادة عرض النقود المتداولة.

من هنا يمكن أن تكون لهذا الأسلوب آثار تضخمية في المستقبل.

وكثيراً ما يقال أن تمويل عجز الحكومة عن طريق الأسواق المالية يعني مزاحمة الحكومة للمستثمرين في الحصول على مدخرات الأفراد والمؤسسات،

وهو أمر غير وارد على أي الأحوال في ظروف الكساد الذي يتراخى فيه النشاط الاقتصادي الخاص.

ولذلك يأتي العجز المالي الحكومي وزيادة الإنفاق لتعويض النقص في الطلب الخاص في أوقات الكساد.

كذلك يلاحظ أن الاستثمار في أذون وسندات الحكومة الأمريكية لا يقتصر على المستثمرين من الأمريكيين وحدهم،

بل الجزء الأكبر من حاملي هذه الأوراق المالية هم الحكومات والهيئات الأجنبية، وخاصة من دول الفائض

سواء في اليابان أو الصين أو ألمانيا أو الدول النفطية.

ومن هنا كثيراً ما يقال أن نقص المدخرات الأمريكية كان يعوض عن طريق فائض المدخرات في دول الفائض الأجنبية.

والجديد هو أن الخطة المقترحة تؤدي إلى تمويل جزءمن العجز الأمريكي بمزيد من النقود الأمريكية الجديدة المطروحة للتداول،

وليس بمدخرات حقيقية،

الأمر الذي قد ينعكس على قيمة العملة الأمريكية نفسها.

والآن، فإن خطة البنك المركزي الأمريكي هي شراء ما يقرب من مئات مليارات دولارات ـ من سندات الخزانة الأمريكية ـ من حائزيها،

وبالتالي ضخ مقابلا لها من الدولارات الجديدة في الأسواق.

واحيانا يكون التركيز على الشراء من داخل السوق الأمريكية وليس من الحائزين لهذه الأوراق في الخارج،

فنظراً لأن معظم هذه الأوراق هي في يد الحائزين من الأجانب من دول الفائض،

فمن غير الطبيعي أن ينحصر أثر هذه العمليات على السوق المحلية الأمريكية.

وهكذا تنطوي الخطة الأمريكية ـ في جوهرها ـ على ضخ دولارات جديدة في الأسواق المالية العالمية

وليس من المستبعد أن توظف هذه الأموال الجديدة في الأسواق وبما يهدد بظهور فقاعة مالية جديدة.

وقد بدأت بعض الدوائر في دول الفائض في ألمانيا والصين والبرازيل وغيرها في التعبير عن بعض مظاهر القلق

على مستقبل التضخم في العالم وربما على أسعار الدولار في المستقبل، وبما قد يعني أن “حرب العُملات” قد بدأت.

وبطبيعة الأحوال، فإن هذه المخاوف لم تغب عن واضعي السياسة الأمريكية، ولكنهم يعتقدون أنه،

في الظروف الحالية وحيث يغلب الكساد، فإن مخاطر التضخم تبدو مستبعدة، وأنه قبل ظهور أية مظاهر تضخمية،

فإن الاقتصاد العالمي ـوخاصة الأمريكي ـ سيبدأ مرحلة التعافي وارتفاع معدلات النمو وتراجع البطالة.

وحينذاك ـ فقط ـ يمكن وضع خطط جديدة لامتصاص الزيادة في السيولة والتي طرحت في الأسواق من خلال

هذا البرنامج والعودة إلى الأوضاع الطبيعية، وذلك بإعادة طرح سندات الخزانة الأمريكية على الأسواق المالية.

وبصرف النظر عن مخاطر التضخم، فهل من المتوقع أن تنجح هذه السياسة الجديدة في إنعاش الاقتصاد العالمي

مع مزيد من ضخ السيولة واستمرار أسعار الفائدة المنخفضة؟ هذا هو السؤال.

وهو سؤال سبق أن واجهه العالم خلال الأزمة المالية العالمية في الثلاثينيات من القرن الماضي

وجاء كينز مؤكداً أن ضخ السيولة ـ وحده ـ في الاقتصاد

أو انخفاض أسعار الفائدة بشكل كبير،

كل هذا غير كاف لاستعادة النشاط الاقتصادي،

ما لم يصاحب ذلك استعادة الثقة والتفاؤل بالمستقبل.

فالمطلوب هو استعادة الثقةوليس مجرد زيادة السيولة أو انخفاض أسعار الفائدة.

فالسيولة الزائدة لا تتحول ـ بالضرورة ـ إلى استثمارات، وإنما قد تختفي فيما أطلق عليه “مصيدة السيولة”.

وكانت هذه هي المشكلة التي حاول كنيز أن يجد لها مخرجاً، حيث جاءت إجابته واضحة،

وهي أن السياسة النقدية وحدها غير كافية ولا بد أن تستكمل بسياسة مالية يقظة وفعالة.

فهل نحن بحاجة إلى كينز جديد؟

ربما. والله أعلم.

اعداد

[غالب]

موضوع مهم جدا ومفيد شكرا لك

المهم في الموضوع ان امريكا تسرق العالم بأكمله دون ان ينبس ببنت شفا . غريب هذا العالم .

يمكن لامريكا ان تسدد قيمة اذاونات الخزينة او سنداتها من خلال طرح اذونات جديدة او سندات جديدة بكميات اكبر وبذلك تحصل على المال اللازم لتسديد الاذونات والسندات القديمة المستحقة وتكون حصلت على اموال جديدة تمول بها عجزها وحافظت على الكمية الكلية للاموال وبالتالي حافظت على قيمة الدولار وابعدت احتمال ان تدخل في التضخم . ولكن بسبب بدء فقدان الثقة التدريجي لم يعد بامكانها فعل ذلك او بسبب العنجهية فهي تترك الكل يجري خلفها ولا تجري خلف احد .

الخلاصة برأيي ان امريكا تسرق العالم بوضح النهار من اول يوم الغت ربط الدولار بالذهب سنة 1974 وما زالت السرقات مستمرة بعلم وموافقة المسروقين .

[البلخي]

مقال مهم و تعقيب الاخ غالب صحيح
لكن يجب الاعتراف بذكاء الامريكان من ناحية ربط الاقتصاد بالسياسة
فمثلا من اجل فتح الاسواق الامريكية امام المنتجات الصينية كان هناك اتفاق
بأن تقوم الصين بوضع اغلب احتياطاتها النقدية بالدولار الامريكي و هذا يعني أن اي انهيار
للدولار يعني انهيار الاحتياطي الصيني الضخم و هذا الامر موجود باتفاقيات مع عدة دول
مما يعني ان هذه الدول ستدافع عن الدولار دفاع كبير من اجل حماية احتياطياتها الدولارية الضخمة

[arnouri]

عززت الصين من حيازتها للسندات الحكومية الاميركية خلال آيار بأسرع وتيرة في ستة شهور بالتزامن مع تعمق أزمة الديون السيادية الأوروبية وضعف نمو الولايات المتحدة ذاتها.
وقد ارتفعت حيازة الحكومة الصينية من الدين الأميركي 0.4% إلى 1.1696 تريليون دولار
بحسب بيانات صادرة أمس من وزارة الخزانة الأميركية، بينما ارتفعت حيازة اليابان التي تحتل المركز الثاني 1.4% إلى 1.1052 تريليون دولار وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.
وكانت مشتريات الأجانب الصافية قد زادت بحوالي 1% أو 54.2 مليار دولار في آيار إلى 5.264 تريليون دولار،
في الوقت الذي يرى فيه بعض المحللين ان الصين تعتبر سندات الخزانة الأميركية ذات مخاطر أقل بالمقارنة مع نظيرتها الأوروبية

[مجرد إنسان]

اهمس بهذه الحقيقة: سياسة التحفيز ناجحة

كارديف جارسيا 29-09-2012

يرتبط التخبط العنيد لميت رومني غالبا بمواقفه في قضايا الرعاية الصحية والقضايا الاجتماعية، ولكن حدث منذ أربع سنوات مضت أنه آمن أيضا باستخدام الحافز المالي لمواجهة حالات الركود الاقتصادية.

في هذه النقطة المتعلقة بالعناد إزاء سياسة التحفيز، لم يكن هو الوحيد الذي غير رأيه لاحقاً، وقد وقع باراك أوباما على وثيقة محفزة تقدر بـ 787 مليار دولار صممها بنفسه إلى حد كبير في فبراير 2009، الشهر الثاني من فترته الرئاسية.

ولكن بما أن اقتصاد الولايات المتحدة استمر في التخلص من الوظائف لمدة عام بعد انتقاله من حالة إلى أخرى، تغير مسار الرأي العام الأمريكي بسرعة من التأييد إلى الانتقاد.

وعندما سيتحدث باراك أوباما في المؤتمر الوطني الديموقراطي هذا الأسبوع، سيكون من المدهش أن يشير إلى قانون الانتعاش وإعادة الاستثمار الأمريكي- وسأراهن بكل النقود الموجودة في جيبي على أنه لن يستخدم كلمة ''حافز''.

ومن السهل فهم لماذا لا تتمتع الوثيقة بشعبية، فلقد كان الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ في يوليو 2009 ضعيفاً على نحو مخيب للآمال. ويجلد الجمهوريون باستمرار حزمة الإجراءات المحفزة على أساس أنها تدخل فاسد، ومسرف، اشتراكي من قبل الحكومة.

وهذا هراء، ولكنهم فازوا في معركة الاتصالات. وقد نأى الديمقراطيون المتشددون أيضاً بأنفسهم عن حزمة الإجراءات هذه، بينما شكا النقاد اليساريون لمدة طويلة من كونها صغيرة للغاية.

والحكمة التقليدية تتضمن أن يكون اختيار أوباما الأمثل هو التركيز على قضايا أخرى، بدلاً من الحالة الشائكة المغايرة للواقع التي كانت تعني أن الأمور كان من الممكن أن تكون أسوأ بدون الوثيقة- ويقدّم أشخاص أقل بكثير حججاً على أن الوثيقة كانت كاسحة وتحويلية أكثر مما أدركه العامة والإعلام.

ومع ذلك هذا هو بالضبط ما يقيم الصحافي مايكل جرنوالد الحجج عليه في ''ذا نيو نيو دييل'': قصة التغيير الخفية في عهد أوباما، التقييم المذكور باستفاضة والموثوق لقانون الانتعاش.

يروي كتاب جرنوالد في الحقيقة قصتين متصلتين ولكن لكل منهما ما يميزها: الأولى عن العملية السياسية - كيف صمم فريق أوباما إطار الوثيقة المحفزة خلال الفترة غير الناجحة، وتم التفاوض بشأنها في الكونجرس، وتنفيذها خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

الفكرة الأساسية لهذه القصة هي التعنت الجمهوري. وهذه قصة مألوفة، على الرغم من إضافة جرنوالد لكثير من التفاصيل النابضة بالحيوية. وبدلاً من التفاوض من أجل تنازلات بحسن نية، قرر زعماء الكونجرس الجمهوريون في وقت سابق أنهم لن يدعموا أي شيء يحمل بصمات الرئيس.

ونظراً للظروف، سيكون من السذاجة التفكير في أن أوباما كان من الممكن أن ينجح في التفاوض من أجل حزمة إجراءات أكبر من التي حصل عليها.

القصة الثانية: تحليل مكثف لما أنجزه قانون الإنعاش حتى هذا التاريخ وما لا يزال يتعين عليه إنجازه- وتعتبر أكثر إثارة.

تذكر ماذا كان حقا في الوثيقة: اتجه أكثر من 600 مليار دولار على نحو طفيف نحو تخفيضات الضرائب الخاصة بالفقراء والطبقة المتوسطة، والإنفاق الصافي المتعلق بالسلامة (مساعدة أكبر للعطالين وكوبونات للغذاء)، ومساعدة لحكومات الولايات مع وجود أوجه قصور في الموزانة. وهذه هي الأجزاء المحفزة بالشكل الأكثر مباشرة في الوثيقة، التي تعزز الطلب وتمنع عمليات تسريح العمال وتباشر بالتحفيز. ويتفق الاقتصاديون الذين ينتمون لخطوط فكرية مختلفة بصفة عامة، على أن النظام الاقتصادي كان سيكون لديه ما يعادل ثلاثة ملايين وظيفة أقل الآن، لولا وجود الحافز.

السدس المتبقي في الوثيقة، التي ركزت على استثمارات على مدى أطول، يحتوي على ''القصة الخفية للتغيير'' التي أشار إليها جرنوالد، فلقد كان أكثر من 20 مليار دولار، على سبيل المثال، مخصصاً من أجل أن يبدأ الأطباء في التحويل الرقمي لطريقتهم العتيقة المتمثلة في الاحتفاظ بالسجلات، وهناك بالفعل دليل على حدوث تقدم.

وقد ضخ الحافز أيضا مبلغا مدهشا يقدر بـ 90 مليار دولار في الطاقة الخضراء، مع كون وزارة الطاقة تتحول بشكل أساسي إلى ''أكبر ممول في العالم للاستثمار في التكنولوجيا النظيفة''.

وعمق تقارير جرنوالد يتضح في تصويره لكيفية مساعدة الحافز في إنعاش الصناعات المحلية غير النشطة الخاصة بالرياح والطاقة الشمسية، ومحاولته الحالية لخلق صناعة متقدمة جديدة للبطاريات.

وقد منح وزارة التعليم السلطة لكي توزع مليارات أكثر على دول من أجل مدارسهم العامة، ولكن يتعين على المدارس أولا أن تبرهن على وجود إصلاحات ذات معنى - ما يقود إلى منافسة فاعلة من أجل مصادر المال.

وتم استخدام عملية تنافسية مشابهة من أجل المبالغ المالية الجديدة التي تمنح لمشاريع النقل. وفي هذه الأثناء، كانت الوثيقة نفسها تجربة تتعلق بشفافية الحكومة، مع وجود مستويات من الخداع والتبديد أقل بكثير من المتوقع.

فقد جرنوالد التحكم على نفسه في عدة مرات بسبب حماسه، وزعمه أن الحافز ''يغير عشرات الصناعات'' قد تثبت صحته، ولكن لا يزال مبالغاً فيه.

كما أن استجابته للانتقادات بشأن ارتقاء استثمارات وزارة الطاقة لمستوى السياسة الصناعية مرفوض تماماً. هناك مشاريع جذابة يتم تمويلها بأموال محفزة ولكن في حالات كثيرة لن نعرف لبعض الوقت إلى أي حد، أو ما إذا كانت، سترد ما كلفته.

ومع ذلك، تبدو استنتاجات جرنوالد الأساسية صحيحة: فلقد كانت الوثيقة الحافز حقاً محفزةً وكان لديها نتائج أكبر إلى حد بعيد مما يلحظه العامة. ولا يعني هذا أن أوباما سيقول ذلك.



* ''ذا نيو نيو ديل''- الشكل الجديد للصفقة الجديدة

قصة التغيير الخفية في عهد أوباما

ميشيل جرنوالد سيمون وشوستر، 28 دولارا (كتاب إليكتروني 12،99 دولار).


نقلا عن الفاينانشال تايمز البريطانية

[arnouri]

غدا نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي
وهي تتكلم عن السياسة النقدية للبنك المركزي.
وما لها تأثير كبير على السلع والعملات

[alternative]

العالم باسروا يعاني من السياسة النقدية الامريكية
ابتداء من انهاء قاعدة الذهب بعد الحرب الكورية
ومن ثم السياسة النقدية التوسعية يلي عم تنفذها
ودول العالم المتقدمة هنن امام ناريين
اما الاستمرار بتحمل العته النقدي الامريكي
طبعا للمحافظة على على قيمة السندات المشتراة
او تحمل خسائر تريليونية
ولكن العديد من الخبراء الاقتصاديين
اشاروا انو الوضع لن يستمر هكذا الى الابد
وان لحظة انهيار الدولار قادمة
ولكن متى
لااحد يستطيع التخميين