مناقشة إحداث صندوق للمنطقتين التنظيميتين المحدثتين بدمشق

[وائل77]

عقد في وزارة الادارة المحلية اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الادارة المحلية المهندس عمر ابراهيم غلاونجي خصص لمناقشة احداث صندوق للمنطقتن التنظيميتين المحدثتين بموجب المرسوم التشريعي 66 لعام 2012 وتحديد مصادر التمويل اللازم ، السيد النائب تحدث في بداية الاجتماع مشيرا الى الاهمية المنوطة بتنفيذ هذا المشروع على كافة الاصعدة وفي مقدمتها مصلحة المواطن مشيرا الى ان هذا الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماع الذي عقد في 23/9/2012 وما نجم عنه من مقررات ويتضمن محورين الاول مناقشة الاجراءات اللازمة والممكنة لتحديد مصادر التمويل المطلوب للمنطقتين التنظيميتين للمباشرة بتنفيذالمشروع والبالغة 90 مليار ليرة سورية وفق البرنامج التنفيذي والزمني المعد من قبل المحافظة:‏
-منها مبلغ 24 مليار لتنفيذ البنية التحتية، ومبلغ 6 مليارات لتأمين مدفوعات الايجار للشاغلين ضمن المنطقتين التنظيميتين ، ومبلغ 60 مليارا لتنفيذ المساكن الاجتماعية ومساكن المنذرين بالهدم.‏
اما الثاني فيشمل مناقشة مشروع القرارين المقدمين من محافظة دمشق بخصوص احداث صندوقين للتمويل وادارة النفقات المتعلقة بالمنطقتين التنظيميتين ومدى قانونية ذلك في ضوء مصادر التمويل والاجراءات التنفيذية الواحدة لهما.‏
وخلال الاجتماع قدم السيد محافظ دمشق العرض المعد بخصوص المناطق التنظيمية موضوع المرسوم موضحا واقعها الفني ومدى استيفائها للدراسات اللازمة وتكاملها مع الجوار على المستويات التخطيطية مؤكدا على السير ضمن الاطار الزمني المحدد .‏
واشار الى موافقة المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق على رصيد مبلغ وقدره 500 مليون ليرة سورية لصالح تمويل التنفيذ للمشروع من الموازنة المستقلة للمحافظة اما بخصوص مشروعي القرارين المقترحين لاحداث صناديق خاصة بالمناطق التنظيمية فقد اوضح بأن القرار الاول الخاص بتنفيذ البنى التحتية والمتضمن احداث صندوق التمويل للتنفيذ يأتي منسجما مع مضمون المرسوم 66 لعام 2012 جملة وتفصيلا وتم وضع مقترح الصندوق الثاني الخاص بادارة املاك المحافظة لاستثمار ممتلكاتها الناجمة عن التنظيم مشيرا الى ضرورة الفصل في مهام الصندوقين لاختلاف اهدافهما ومكوناتهما ومضمون الكتل المالية الخاصة بكل صندوق.‏
ثم استمع السيد النائب الى مداخلات السادة الحضور المتعلقة بتحديد مصادر التمويل اللازم لتنفيذ المشروع حيث قدم السيد مدير عام المصرف الصناعي شرحا للمذكرة المشتركة المقدمة من مدراء عامين المصارف مؤكدا رغبة كافة المصارف بالمشاركة والتمويل بالمشروع مشيرا الى ان المساهمة ستكون لكل مصرف على حدة وذلك بحسب سيولته اما السيد حاكم مصرف سورية المركزي فقد اثنى على العرض المقدم من قبل السيد محافظ دمشق مشيدا بالجهود المبذولة لانجاز هذا العمل واكد على ضرورة وجود الحل المالي المدروس والمتوازن تجنبا للتعثر بانجاز المشروع كما اكد على ضرورة دراسة ثلاث نقاط عند وضع خطة التدفق المالي للمشروع وتتمثل بـ «السيولة-التملك-الاقراض» مؤكدا على اهمية دراسة هذه النقاط بمشاركة المعنيين من الجهات الدارسة والمنفذة والممولة التي لا تتمثل فقط بالمصارف والقروض التي تقدمها حيث من الممكن ايجاد مصادر اخرى تساهم في رفد المشروع ماليا وبما يكفل الاستمرارية ويراعي توقعات التضخم الممكنة، واقترح لذلك ضرورة وجود لجنة متخصصة تضم ممثلين عن المصرف المركزي ومحافظة دمشق والمصارف ووزارة الادارة المحلية لوضع دراسة مشتركة خاصة بالبرنامج الزمني للتدفقات المالية.‏
السيد النائب تحدث وجود عددمن الخيارات لتأمين التمويل المطلوب متمثلة بالقروض الممكنة من المصارف او الطرح على الشركات والتي تدخل حينها كشريك في المقسم او الارض مشيرا الى وجود جهات مختصة بهذه المواضيع كهيئة التطوير والاستثمار العقاري والنقابات ومؤسسة التأمينات الاجتماعية موضحا ان الاقراض ليس هو المجال الوحيد للتمويل فهناك عدد من السيناريوهات والبدائل التي يمكن التوافق عليها وتحديد الافضل للسير في تنفيذ المشروع مع التأييد لمقترح السيد حاكم مصرف سورية المركزي بوجود لجنة مشتركة تضم كافة الاطراف المعنية.‏