خمس ليرات من كل واحد لإنقاذ الحكومة

[BROKER]

بدأت الحكومة تتلقى صفعات الاثر الاقتصادي للأزمة المالية العالمية التي ظهرت في عدة قطاعات كان آخرها وليس أخيرها في القطاع الصناعي وبما أن العلاج الحكومي بدأ بالتراجع عن قرارات سابقة كتخفيض الفيول /1500/ ليرة للطن بعد رفعة منذ أقل من شهرين وكذلك تخفيض أسعار الإسمنت ولا أعتقد أنه أمام الحكومة إجراءات ذات فاعلية أكثر من تلك التي اتخذتها ولكن لماذا لا تلجأ الحكومة إلى قرار يحل مشكلة جميع القطاعات دون استثناء ألا وهو تخفيض سعر المازوت خمس ليرات للتر ليصبح بـ 20 ليرة أي نسبة التخفيض تكون 20% وهذا الإجراء ليس مكلف للدولة لأن الأسعار العالمية للمازوت حالياً هو /21/ ليرة سورية لكل لتر في حين سعرته الحكومة بـ 25 دون أن تتراجع مع هبوط الأسعار العالمية حوالي 300% سيما وأن حكومتنا تتقاضى عن كل لتر بنزين مايزيد على /21/ ليرة سورية زيادة على الأسعار العالمية حيث أن لتر البنزين حالياً هو /19/ ليرة سورية فالخمس ليرات التي يمكن تخفيضها على البنزين والمازوت فإنها تمثل 20% للمازوت و10% للبنزين ولكنها تحرك البلد وتنقذ الحكومة من صفعات الأزمة لأن تخفيض المازوت ينعكس على قطاع النقل الذي زاد من أسعار كل شيء وعلى قطاع البناء وعلى القطاع الصناعي والزراعي والخدمي والسياحي ويحد من أزمة الطاقة الكهربائية وكل مايتعلق بالمواطن.

ولمن يسأل كيف ذلك يمكن القول أن تخفيض 20% على النقل يخفف من أجور نقل مواد البناء ويخفف من كلفة سقاية المزروعات وحراثة الأرض ونقل المنتجات ويخفف من أجور نقل الركاب ومن الاعتماد على الكهرباء في تشغيل بعض الورش والمنشآت وأمور أخرى فمثلاً سعر برميل المازوت حالياً 5 آلاف وعندما تخفض 5 ليرات يصبح بـ 4 آلاف فمن يكلفه سقاية الدونم مثلاً 3000 ليرة لري محصول القطن مثلاً 6 مرات يوفر 20% أي الـ 600 ليرة لو ضربناها بـ 100 دونم فإن المزارع يوفر 60 ألف ومثلها في حراثة الأرض وبقدر تصفها في نقل المحاصيل وأمور أخرى وهذه الأرقام مجتمعة تشكل عائد كبير للفلاح وتدفعه للاستمرار في الزراعة ويمكن القياس على ذلك في كل القطاعات وهذا من شأنه أن ينقذ الحكومة من أزمة رفضت في بداية وقوعها أن تعترف بتأثيرها ومن شأنه أن ينقذ مجتمع بكامله.