هدية الى رامي - قانون جديد للجمعيات الاهلية غير الحكومية

[غالب]

الوزير الحبيب: مشروع القانون يحقق نقلة نوعية في عمل الجمعيات الأهلية غير الحكومية

من جانبه أوضح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور رضوان الحبيب فى تصريح للصحفيين عقب الجلسة أن المجلس ناقش مشروع قانون الجمعيات الأهلية غير الحكومية الذى أعدته الوزارة لتفعيل دور هذه الجمعيات في إطار المجتمع الاهلى ومساعدة الدولة على القيام بواجباتها وخاصة فى ظل التطورات التى حصلت على المجتمع.

واعتبر الوزير حبيب أن مشروع القانون من شأنه أن يحقق نقلة نوعية في عمل هذه الجمعيات عبر إيجاد قاعدة تمكنها من تفعيل دورها وربطها بالقضايا التنموية والاقتصادية والاجتماعية ونقلها من الوظيفة الكلاسيكية لها فى توزيع المبالغ المالية و الوجبات الغذائية إلى دور تنموى وخلق فرص عمل.
وبين أن مشروع القانون يتضمن 128 مادة ويختلف عن القانون النافذ حاليا من حيث المنهجية القانونية والادارية بشكل جذري بما يضمن تسهيل الاجراءات والحصول على التراخيص لافتا الى ان المشروع يشمل ايجاد هيئة وطنية للمنظمات والجمعيات غير الحكومية تكون المرجعية لها و ترسم السياسات والاستراتيجيات و نظام الترخيص إضافة الى صندوق وطنى لدعم هذه الجمعيات.

المشروع يتضمن مزايا وإعفاءات ضريبية تستفيد منها الجمعيات وفق نظام تصنيف واعتمادية

وأكد الحبيب ان المشروع يتضمن ايضا مزايا واعفاءات ضريبية تستفيد منها الجمعيات وفق نظام تصنيف واعتمادية تضعه الهيئة الوطنية يتناسب مع طبيعة عمل الجمعية والنفع الذى تقدمه للمجتمع.وأشار إلى أن مشروع القانون يركز على تحفيز القطاع الخاص على أداء دوره بما ينسجم مع المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتقه إضافة إلى تمكين مؤسسات القطاع العام والجمعيات من إبرام عقود تساعد الجهات العامة على أداء مهامها انسجاما مع مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والأهلى.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن الوزارة بموجب هذا المشروع لا تتدخل فى عمل هذه الجمعيات وانما ينحصر دورها بالإشراف على عملها وحسن استثمار أموالها وخاصة أنها تستفيد من مزايا وإعفاءات ضريبية كبيرة لافتا إلى أن أموال هذه الجمعيات هى بمثابة الأموال العامة وتخضع لإشراف الجهاز المركزي للرقابة المالية وأن القانون المدني هو المختص فى النظر بالنزاعات القضائية الناجمة عن عمل هذه الجمعيات والعقود التى تبرمها الا فى حالة الترخيص حيث ينظر فيها القضاء الإدارى.

[BROKER]

شكرا ابو النور على الهدية ...

لكن لم ارى في تصرياحت "حبيب" ان الموافقة الأمنيّة تم الغاؤها
او موافقة حزب "البعث" الي لا أعرف ما علاقته بالجمعيات الاهلية ؟

او هل تم الغاء التحقيق مع المؤسس وكأنه عميل موساد ؟؟

تصريحات السيد الوزير لا تفي بالغرض طالما قطاع الامن لا يزال يتدخل بالشؤون الحكومية

[economic opinion]

شكراً كتييير أستاذ غالب على نقل الخبر لأنو فعلاً هام جداً
بس فعلاً أستاذ غالب بدنا معلومات أكتر لأنو للأسف التصريحات صايرة ولا أسهل منها
المهم التطبيق
يا رب تكون تيسرت عنجد ونخلص من الموافقات يلي بلا طعمة والبيروقراطية يلي ما إلها حل رح تكون خطوة كتير جبدة
لو بلشنا خطوة خطوة أكيد رح نوصل

[غالب]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة economic opinion    شكراً كتييير أستاذ غالب على نقل الخبر لأنو فعلاً هام جداً بس فعلاً أستاذ غالب بدنا معلومات أكتر لأنو للأسف التصريحات صايرة ولا أسهل منها المهم التطبيق يا رب تكون تيسرت عنجد ونخلص من الموافقات يلي بلا طعمة والبيروقراطية يلي ما إلها حل رح تكون خطوة كتير جبدة لو بلشنا خطوة خطوة أكيد رح نوصل

تكرم عيونك انسة روان
ما زال مشروع قانون وسيتم الموافقة عليه ثم يصدر بقانون او مرسوم وسنتابعه

[arnouri]

ذكرتني بقانون الغاء قانون الطوارئ

[مجد]

ممكن احد يشرح لنا الفرق بين قائمة الجبهة وقائمة الوحدةالوطنية .لاني صدقا ما بعرف الفرق

[arnouri]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجد    ممكن احد يشرح لنا الفرق بين قائمة الجبهة وقائمة الوحدةالوطنية .لاني صدقا ما بعرف الفرق

خليك مابتعرف أحسن من معرفته الفرق بينهما

ذكرتني عندما كنا صغار وكنا نكسر الجوز أو نقوم بفرضه ولانسطيع
كنا نقول الله يلعن .... ما أصعب .....

[غالب]

أقرت قانون تأسيس وترخيص المنظمات الأهلية...الحكومة

كما أقرت الحكومة مشروع القانون الخاص بتأسيس وترخيص المنظمات غير الحكومية (الأهلية)، وإحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى «الهيئة الوطنية للمنظمات غير الحكومية» وإحداث فروع لها في المحافظات.
ووفق أحكام هذا القانون ستسهم هذه المنظمات في تحقيق المصلحة العامة للمجتمع في المجالات الإنسانية والاجتماعية والصحية والاقتصادية والبيئية والمؤسساتية والحقوقية والعلمية والثقافية.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رضوان الحبيب في تصريح للصحفيين عقب الجلسة أن القانون يأتي في سياق إستراتيجية الوزارة ورؤيتها للعمل الأهلي، وتنظيمه باعتباره أحد القطاعات المهمة والموازية للقطاعين العام والخاص في عملية التنمية، مشيراً إلى أنه ستتم مناقشة مواده من قبل اللجان المختصة في مجلس الشعب، لافتاً إلى أنه يسمح للمنظمات الأهلية أن تقوم بدورها الفعال في رفد المجتمع بمختلف المجالات وتقديم خدماتها الإنسانية والقيام بمسؤوليتها الاجتماعية وذلك من خلال تقديم النفع العام لجميع أفراد المجتمع.