كل مواطن دخله الشهري أقل من 33 ألف ل.س سوري سيستفيد من دعم المازوت

[سليم نجار]

كل مواطن دخله الشهري أقل من 33 ألف ل.س سوري سيستفيد من دعم المازوت
والدعم 10 ألاف ليرة سورية يصرف بـشكين

أكد عبد الله الدردري النائب الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء بأن كل مواطن يقل دخله السنوي عن 400 ألف ليرة سورية سوف يستفيد من الدعم الخاص بالمشتقات النفطية وقال الدردري بأن استفادة المواطن من هذا الدعم سيتم من خلال تقديمه الوثائق المطلوبة ولاسيما دفتر العائلة والهوية الشخصية إلى الجهات المختصة ليحصل بعدها على شيكين احدهما يصرف مباشرة وثانيهما يصرف بعد ثلاثة أشهر من أي من فروع المصارف العامة والخاصة في دمشق والمحافظات وبين الدردري خلال حديثه في مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال بأن مبلغ الدعم سيكون 10 آلاف ليرة سورية مؤكدا أن موظفي القطاع العام سيكونون مشمولين بهذا الدعم اعتبر النظام الذي اعدته الحكومة حوله الأفضل بين أنظمة الدعم المعمول بها في الدول النامية وذلك بعد الحصول على المطلوب حول بيان وضعهم من محاسب الإدارة الذي يتبعون له.

وزيادة على الرواتب 35% قبل نهاية السنة:
وأكد الدردري التزام الحكومة بتنفيذ ما ورد في الخطة الخمسية العاشرة حول زيادة الرواتب والأجور والذي يتضمن رفع معدل الرواتب والأجور بمقدار 100% عن المعدل الذي كان موجوداً قبل وضع الخطة مبيناً أن 65% من هذه النسبة تحققت وأن الحكومة ستبذل قصار جهدها لمنح النسبة الباقية للموظفين قبل نهاية العام القادم وان ربط ذلك بالإمكانات المالية المتاحة.

وتعرض الدردري في سياق حديثه للأوضاع الاقتصادية العامة مؤكداً الحاجة للحوار مع النقابات من أجل وضع القواسم المشتركة حول مختلف القضايا الاقتصادية المتاحة وان حاول خطب ود الاتحاد بالأشارة إلى توافق الرؤى العمالية والحكومية حول مختلف القضايا الاقتصادية المتاحة مرجعاً الخلاف الشكلي القائم إلى الخلاف بين نداء النقابيين ولغة الفنيين الاقتصاديين مؤكداً على صحية هذا الخلاف وعدم ضرورة الحديث بلغة واحدة إلا إذا كانت المواقف الوطنية تتطلب مثل هذه اللغة.

وأشار الدردري إلى الأرقام التي حققت على صعيد تنفيذ الخطة العاشرة ولا سيما في مجال الإنفاق الاستثماري الذي سيصل في نهاية 2010 إلى 1055 مليار ليرة سورية والاستثمار الذي سيصل إلى 2100 مليار من أصل 1800 من الخطة العاشرة مؤكداً أن عدم انعكاس ما تحقق يعود لبعض المعطيات المشوهة في الاقتصاد السوري والتي أكد على ضرورة معالجتها.

وبين الدردري بأن التحول إلى اقتصاد السوق الاجتماعي يقتضي بناء مقومات بناء اقتصاد السوق وزيادة قدرة الدولة على التدخل في القضايا المتعلقة بخدمات الصحة والتعليم وغيرها..مؤكداً أن الإصلاحات الاقتصادية التي تمت وتتم ضرورة فرضتها الأوضاع الاقتصادية التي كانت سائدة قبل إعداد الخطة والتي كان يشغل النفط فيها عماد الاقتصاد السوري مبيناً أن الإبقاء على الحالة السابقة كان سيقود إلى انهيار المنظومة الاقتصادية السورية التي كانت مبنية على النفط الذي شهدنا تراجعاً في إنتاجه مستعرضاً الخطوات التي أنجزت على طريق الإصلاح الاقتصادي والتي احرزت انضباطاً في الحساب الجاري وفي ميزان المدفوعات وزيادة في الصادرات غير النفطية مقترفا بعدم القدرة على تنفيذ سياسات الخطة العاشرة المتعلقة بالتنافسية والبطالة والفقر مؤكداً في ختام العرض أن سورية اليوم ترتكز على قاعدة اقتصادية صناعية وخدمية وسياحية جيدة.

وأكد الدردري أن الدولة اليوم متدخلة في الاقتصاد وأكثر من أي وقت مضى داعياً إلى عدم ربط مدى التدخل بملكية الدولة للرأسمالية المنتجة مستشهداً في ذلك بالحالة التركية ومستعرضاً الأجهزة التدخلية التي أوجدتها الحكومة للتحكم في الاقتصاد وقال النائب الاقتصادي بأن الحكومة عند عرضها لخطتها العاشرة قالت بروتين متشائمة نحافظ على نسب البطالة ونخفف 5 % من النمو الاقتصادي ومتفائلة نحقق نمو 7% وبطالة 6 % مؤكداً أن الظروف السياسية والاقتصادية والمناخية التي حصلت في السنوات الماضية كانت أسوء من المبررات التي قدمتها الحكومة لرؤيتها المتشائمة مشيراً إلى أن انسحاب بعض الدول الراغبة في التعاقد على بناء محطات كهرباء لدينا والنمو الاقتصادي الذي حصل وضاعف في الطلب على الكهرباء زاد في الفجوة الكهربائية التي نعانيها مشيراً إلى أن خطة 2010 لحظت توفير تمويل بعناء محطات توليد باستطاعات 3000ميغا واط .

وبين النائب الاقتصادي بأن البطالة وقف رؤيا الحكومة إلى 4% يقتضي تأمين استثمارات بمقدار 132 مليار دولار أمريكي مبيناً أن تأمين تلك الاستثمارات يحتاج إلى خلق البيئة الاستثمارية المناسبة مؤكداً على حرص الحكومة على مكافحة التهريب الضريبي وتنظيم القطاع غير المنظم من أجل تمويل الإيرادات الكافية لدعم الصحة والتعليم وباقي الخدمات مؤكداً أن الوصول بالإيرادات الضريبية إلى 367 مليار ليرة سورية دليل على نجاح تلك الجهود.

المصدر :سانا+سيريا ستبس

[AllooOoodY]

ما عاد في دعم و المليون و نص اسرة في منهون نص مليون ما بحققو الشروط المذكورة

يعني كان بلا الغاء الدعم من أساسو لأنو ما جاب غير البلا و لا بالأخير ما شفنا شي من مصاري الدعم

لا مشاريع لا نفقات لا دعم لشركات قطاع عام و لا قطاع خاص و لا دعم للحرفيين

و لا الغاء بعض الفواتير الضخمة اللي عم يدفعها المواطن كل شهر

و لا شي .....