اول تصريح لمدير الصندوق:سندعم استقرار سوق دمشق المالي ولدينا قناعة بالاستثمار فيه

[ABDUL KARIM]

مدير الصندوق الوطني للاستثمار: سندعم استقرار سوق دمشق المالي ولدينا قناعة بالاستثمار فيه تاريخ المقال: 2012-03-05 قال المدير التنفيذي للصندوق الوطني للاستثمار «الصندوق السيادي» وسيم الدهني: إن الخطوة التالية بعد تعيين المدير التنفيذي هي تشكيل مجلس إدارة الصندوق من قبل وزير الاقتصاد والتجارة، ومن ثم سيتم العمل على إنجاز مسودة للتعليمات التنفيذية ويتم الآن مراجعتها وتدقيقها مع الشركاء المعنيين، إضافة إلى اختيار الخبرات والكوادر المؤهلة لتكون «ضمن فريق عمل الصندوق» من أصحاب الخبرة في هذا المجال. وأضاف الدهني: إن يتم حالياً التواصل مع الجهات المعنية العامة من مساهمين كالاتحادات والنقابات والمؤسسات وصناديق التقاعد التي سوف تشارك في رأسمال الصندوق السيادي لتأمين التمويل اللازم لهذا الصندوق، وستكون عملية الاختيار مفضلة بين هذه الجهات. وكشف الدهني في تصريح خاص لـ«الوطن» أن عملية التمويل تدرس حالياً لكن هناك نوع من الالتزام الحكومي ومن قبل الأطراف المساهمة، والفرصة حالياً جيدة وسانحة لشراء الأسهم في بورصة دمشق. وأوضح الدهني أن هبوط أسعار الأسهم هو فرصة مهمة للصندوق وللمساهمين فيه، والتدخل الأساسي للصندوق هو جزء من التدخل والحرص الحكومي على دعم استقرار سوق دمشق للأوراق المالية ورفع مستويات الثقة به عبر سياسة استثمارية طويلة الأجل، إضافة إلى تحقيق عوائد وأرباح أعلى للمساهمين في رأسمال الصندوق عبر تنويع الاستثمارات المالية وتوفير الخبرة والمشورة المهنية الملائمة لهم. وبيّن الدهني أن أي تدخل هو في النتيجة لمصلحة التوازن المطلق في بورصة دمشق، ولكن كنظرة استثمارية يمكن القول إننا لا نستطيع ظلم الشركات لأن الموقف المالي لشركات المساهمة المدرجة يعكس الأداء الحقيقي، ويسمح للاستثمار في هذه الشركات وشراء أسهمهما، وبالتالي فإن الانخفاض الحالي لأسعار الأسهم هو سلبي وما يحدث اليوم في بورصة دمشق من قبل صغار المستثمرين «بسبب العامل النفسي»، ولكنه يمنح الفرصة لأي مستثمر لدخول السوق المالي. واعتبر الدهني أنه لدى إدارة السوق السيادي القناعة الكاملة لدخول والاستثمار في بورصة دمشق، وهذا الأمر لا يرتبط بأي أزمة مالية أو حتى أزمة ثقة بهذه الشركات، وسنعمل على تعزيز الثقة لدى المستثمرين والظرف الحالي مناسب للشراء. يذكر أن رأسمال الصندوق الذي أحدث بموجب القانون رقم 2 لعام 2012 هو 2 مليار ل. س، وهو خطوة جديدة في توظيف الأموال العامة.