قال وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سفيان العلاو: استهلكنا في عام 2007 نحو 9.7 مليارات ليتر مازوت، وعندما غيرنا الأسعار إلى 25 ليرة لليتر الواحد هبط الاستهلاك في عام 2009 إلى 6.3 مليارات ليتر، وإلى 6.6 مليارات ليتر في 2010.
وأشار الوزير في تصريح لـ«الوطن» إلى أن الفارق في هذا الاستهلاك هو 3.3 مليارات ليتر تعادل 3 ملايين طن قيمتها 3 مليارات دولار تم توفيرها على ميزانية الدولة، لافتاً إلى أن الخطأ الفادح الذي ارتكبته الحكومة في عام 2011 هو خفض سعر الليتر إلى 15 ليرة ليرتفع الاستهلاك خلالها إلى 7.4 مليارات ليتر، وأصاب المواطنين الكثير من المهانة والمذلة، ودفع الناس مبالغ طائلة، وكان صاحب أصغر صهريج مازوت يجني أكثر من 10 آلاف ليرة زيادة عن أرباحه اليومية بعد أن كان يبيع 5 آلاف ليتر بزيادة 10 ليرات لكل ليتر، ما أثرى أناساً على حساب ناس بسطاء يقطنون الأحياء الشعبية الذين لم يصلهم سوى 50 أو 100 ليتر لكل عائلة إضافة إلى عن الكميات الكبيرة التي ذهبت للتهريب.
ومن هذا الجانب بيّن وزير النفط أنه علينا نسيان موضوع الأسعار الحالية للمشتقات النفطية أولها المازوت ورفعها تدريجياً ومعالجة النتائج الناجمة على المواطن.
وأكد الوزير العلاو أن هذه الإجراءات ستشكل في البداية ضغوطات على الناس وستزداد تكاليف معيشتها ومع ذلك يجب ألا يبقى ليتر المازوت على سعره الحالي، لأن الفقير يستفيد من دعم المازوت بما يقارب 3 آلاف ليرة سنوياً في حين هناك الكثير من مستهلكي المازوت من الأغنياء يستفيدون من دعم قيمته مئات آلاف الليرات السورية حسب حجم استهلاكهم السنوي الكبير من هذه المادة، ما خلق عدم توازن وغياب منطقية في هذا التوزيع غير العادل يجب الانتهاء منه.
«وعلى المواطن أن يدرك أن استمرار تقديم الدعم للوقود بهذا الشكل غير صحيح وهو ليس في صالحه إضافة إلى أنه ليس عادلاً، ودعم المحروقات السنوي بـ500 مليار لا يوزع بشكل عادل على المواطنين وهناك 10% يحصلون على نسبة 50% من هذه المعونة والنسبة المتبقية 90% يحصلون على النسبة المتبقية».
فالأحرى - تابع العلاو- أن تأخذ الدولة هذه الأموال وتقوم هي بدفعها للمستحقين وليصبح الحد الأدنى للأجور في سورية 20 ألفاً أو أكثر بعد تأمينها للموارد اللازمة. فأول خطوة إصلاحية تكون بالانتهاء من مسألة دعم الوقود لأنها مكلفة جداً وأي اختلال في أسعارها يخلق اضطرابات غير مبررة في الاقتصاد المحلي.
موضحاً أنه يكفي أبوية وتعهدات للمواطن بأن الدولة «هي من ستقوم بإعالتك وتقديم الدعم الكامل لك حتى في السكر والأرز وغيره»، على حين من الأفضل أن يطالب المواطن بمبالغ مالية يستحقها وأن يقوم بنفسه بشراء ما يريد.
وأضاف وزير النفط: يصل متوسط الاستهلاك الشهري من المازوت إلى 600 مليون ليتر، فإذا قمنا برفع سعر الليتر 10 ليرات يتم توفير 6 مليارات ليرة وهي قادرة على توفير فرص عمل لـ600 ألف شاب سوري بمرتب 10 آلاف ليرة سورية شهرياً فأيهما أفضل هكذا أم أن نحرقها على شكل مازوت؟.
وأردف قائلاً: لماذا قام العديد من المقاهي بنصب مدافئ طولية على الغاز وذلك في الهواء الطلق لكي يتمتع رواد المطعم بالدفء وهم جالسون في البرد حيث يحتاج إلى أسطوانة كل 10 ساعات، واصفاً الأمر بالجنون وبالاختراعات التي لا معنى لها، «ولكن لو قامت الحكومة ببيع صاحب المطعم أسطوانة الغاز بألف ليرة سورية لتوقف عن القيام بذلك فوراً»، ولولا هذه التصرفات السيئة لما كانت هناك أزمة.
وفي الحديث عن الفلاحين بين العلاو أنه يمكن الحفاظ على الدعم المقدم للفلاحين موضحاً أن الأخير يقوم ببيعنا محصوله بالسعر الذي يراه مناسباً علماً أنه يحصل على الدعم حالياً، كما حال مزارعي القمح الذي يتم احتساب الكلفة الحقيقة الكاملة لهم يضاف إليها نسبة 25% كأرباح، وكذلك القطن الذي تقوم الحكومة بشرائه ودعمه.
ورداً على سؤال حول الخوف على الموارد من المشتقات النفطية أكد أنه يتم تأمينها ولكن بصعوبة بالغة وأسعار مرتفعة عن الطبيعي مبيناً أن الموردين ليسوا على استعداد كي يخسروا.
وأضاف: كذلك الصناعي الذي يحصل على الدعم ومع ذلك يبيع بضاعته وبسعر أعلى من المستورد، ولذلك نحن نحتاج إلى حملة وطنية لتصحيح توجيه الدعم للمستحقين الحقيقيين وليس حرقه في الأجواء. وإذا قمنا برفع سعر المازوت فقط كما هو سعره في لبنان فإنه بالإمكان رفع رواتب كل الموظفين 15 ألف ليرة سورية لكل منهم.
ولذلك فإن مبلغ 700 مليار ليرة المقدمة دعماً بكل أشكاله بما فيها دعم المحاصيل الزراعية يجب توزيعها على الشعب السوري بشكل عادل وصحيح، ولن يبقى في هذه الحالة فقر ولا بطالة ولا غيرها من المشاكل الاجتماعية، وهذا هو الشكل الذي يعيش فيه الكثير من المجتمعات.