د.وائل نحاس

لجنة الدستور: إلغاء المادة 8 وتعددية سياسية تحديـد ولايـة الرئيس بـ7 سنوات لمرتين
نقلت*" السفير "*أن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع جديد للدستور أنهت أعمالها، وذلك بعد إقرار آخر البنود المرتبطة بالدستور الجديد وهي المدة الرئاسية
في الحقبة المقبلة، والتي حددت بولايتين مدة كل منهما سبع سنوات غير قابلة للتجديد. وحذف المشروع الجديد كليا المادة الثامنة من الدستور الحالي التي تنص على «قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع» واستبدلتها بمادة تنص بإحدى فقراتها على اعتماد «التعددية السياسية في ممارسة السلطة» على أن تجري هذه العملية «وفق الاقتراع الحر» و«المنافسة» بين «الأحزاب والتجمعات الانتخابية».
ونصت المادة في إحدى موادها على «منع تسخير الوظيفة العامة والمال العام لخدمة أي تنظيم سياسي»، الأمر الذي يعني «فض الشراكة» القائمة حاليا بين حزب البعث كتنظيم سياسي وسلطة الدولة. كما تمكين المحكمة الدستورية من صلاحياتها وتوسيعها «ولا سيما النظر في صلاحية القوانين إلا التي يستفتى عليها الشعب».
وفي مادة لافتة تحدث النص عن حماية الدستور لـ«التنوع الثقافي للمجتمع العربي السوري بكل مكوناته وجميع روافده...». كما سمح مشروع الدستور الجديد بزيادة عدد المرشحين الرئاسيين في أية انتخابات مقبلة، مخففا شرط الترشح من الحصول على نسبة 20 في المئة من البرلمان إلى حصول المرشح على موافقة 35 عضواً في مجلس الشعب، وهو شرط رأى عضو في اللجنة انه يسمح «لمن يتمتع بقاعدة شعبية كبيرة أن يرشح نفسه بغض النظر عن حجم القاعدة البرلمانية التي لديه». ويمنع الدستور الجديد حصول انتخابات رئاسية بمرشح وحيد، مشترطا اثنين على الأقل.
وتلفت المصادر الى أنه من بين المواد المثيرة أيضا هي المادة التي تنص على أن «الجيش والقوات المسلحة مؤسسة وطنية في خدمة مصالح الشعب المختلفة وحماية أهدافه وأمنه الوطني وهي مسؤولة عن الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته الإقليمية».
ويعلن رئيس اللجنة سام دلة قريباً انتهاء العمل في المشروع، بعد ثلاثة أشهر من بدء النقاش حوله، والذي سيقدم للرئيس الأسد، على أن يقدم للاستفتاء لاحقا، وهو ما يجري التحضير له حاليا وفقا للمصادر ذاتها، على أن يعرض النص على الجمهور قبل موعده المحدد بفترة من الزمن.
ووفقا لمصادر «السفير» فإن الاستفتاء المرتقب على المشروع سيجري في آذار المقبل إن لم يكن في موعد أقرب، فيما تشير ترجيحات إلى أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في أيار المقبل، وذلك وفقا لخطة الإصلاح التي أعلنها الأسد في خطابه الأخير، إلا اذا طرأت تعديلات في برمجة هذه المواعيد بسبب التطورات الأخيرة.
Syrianow

__________________
www.dr-nahas.com

كفانا مماطلة .. أين الصندوق؟!

غالب

شكرا دكتور وائل لمتابعتك للموضوع

وما زلت اعتقد ان الدستور القديم والجديد لم يغير المادة الثالثة وبحالة عدم تعديلها ساصوت ب لا للدستور الحالي

__________________

arnouri

تحياتي لكم

كان على المختصين ان يذكروا ان بعد نهاية المدة الرئاسية
لايحق للرئيس المنتهية ولايته ان يستلم اي منصب اخر حكومي او حزبي او خاص او اهلي

غالب

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة arnouri تحياتي لكم كان على المختصين ان يذكروا ان بعد نهاية المدة الرئاسية لايحق للرئيس المنتهية ولايته ان يستلم اي منصب اخر حكومي او حزبي او خاص او اهلي

وكان يجب وكان يجب ايضا ان يستقيل الرئيس المنتخب من قيادة حزبه ويصبح رئيسا لكل السوريين الذين انتخبوه واللذين لم ينتخبوه .

وكان يجب ان يكون الحق لكل سوري الحق بالترشح لرئاسة الجمهورية .

وان لا يقسم المواطنين المتساويين بالحقوق نظريا الى درجتين عمليا وهذا يخالف اهم مبدأ من مبادئ حقوق الانسان .

__________________

فاميلي

ان ابقاء المادة الثالثة دون تغيير وهي المتعلقة بدين رئيس الجمهورية امر معيب ولا يناسب دستور عصري وحديث
المادة الثالثة تقول بان دين رئيس الجمهورية الاسلام
اذا نظرنا الى هذه المادة ببعض التعمق فلا فرق بينها وبين حرمان اي سوري من اي حق من حقوقه كالتعليم والخدمة بالجيش والوظائف العالية فقط لكونه من ديانة معينة
لماذا التدقيق على هذه المادة لماذا يحرم السوري من حق من حقوقه ويعتبر درجة ثانية طالما ان الاغلبية في سورية من المسلمين بغض النظر عن طوائفهم فان رئيس الدولة بشكل روتيني سيكون مسلما لانه سيحصل على الاغلبية الا اذا كان المرشح غير المسلم خارق ويستحق هذا المنصب
طالما ان النتيجة معروفة لماذا يحرم اي سوري من حقه بالترشح لرئاسة الجمهورية اذا الموضوع ديني بحت
انافي اعتقادي ان الابقاء على هذه المادة هو لارضاء اكبر شريحة من الشعب لانه من خلال متابعتي لمناقشات لجنة صياغة الدستور تبين لهم ان ابقاء هذه المادة على حالها ارضى شريحة اجتماعية واسعة من المواطنين وهذا تبريرهم الوحيد لابقائها

__________________

FADIAGHA

هلا في حال تطبيق الدستور الجديد هل يحق للرئيس بشار الترشح مجداا
ام لا يحق له بما انه انهى ولايتين

د.وائل نحاس

اضم صوتي الى صوتكم حول المادة الثالثة اعتقد انه لا يجب تحديد دين معين لرئيس الجمهورية لأنه يجب على جميع المواطنين أن يكونوا متساوين بالحقوق و الواجبات.
كما يجب أخذ فكرة اكثر عن صلاحيات رئيس الجمهورية فتوزيع المهام يعطي نتائج افضل.

__________________
www.dr-nahas.com

كفانا مماطلة .. أين الصندوق؟!

د.وائل نحاس

حسب ما فهمته من النص المذكور لا يحق التمديد

__________________
www.dr-nahas.com

كفانا مماطلة .. أين الصندوق؟!

best time

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fadiagha هلا في حال تطبيق الدستور الجديد هل يحق للرئيس بشار الترشح مجداا ام لا يحق له بما انه انهى ولايتين

اظن الدستور الجديد ليس لديه اثر رجعي

best time

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فاميلي ان ابقاء المادة الثالثة دون تغيير وهي المتعلقة بدين رئيس الجمهورية امر معيب ولا يناسب دستور عصري وحديث المادة الثالثة تقول بان دين رئيس الجمهورية الاسلام اذا نظرنا الى هذه المادة ببعض التعمق فلا فرق بينها وبين حرمان اي سوري من اي حق من حقوقه كالتعليم والخدمة بالجيش والوظائف العالية فقط لكونه من ديانة معينة لماذا التدقيق على هذه المادة لماذا يحرم السوري من حق من حقوقه ويعتبر درجة ثانية طالما ان الاغلبية في سورية من المسلمين بغض النظر عن طوائفهم فان رئيس الدولة بشكل روتيني سيكون مسلما لانه سيحصل على الاغلبية الا اذا كان المرشح غير المسلم خارق ويستحق هذا المنصب طالما ان النتيجة معروفة لماذا يحرم اي سوري من حقه بالترشح لرئاسة الجمهورية اذا الموضوع ديني بحت انافي اعتقادي ان الابقاء على هذه المادة هو لارضاء اكبر شريحة من الشعب لانه من خلال متابعتي لمناقشات لجنة صياغة الدستور تبين لهم ان ابقاء هذه المادة على حالها ارضى شريحة اجتماعية واسعة من المواطنين وهذا تبريرهم الوحيد لابقائها

يعني سوف تصوت له
ام لا ؟؟