البورصة في مواجهة التحدّيات

[غالب]

البورصة في مواجهة التحدّيات... اســتمرار بإجـراءات احترازية.. أم تعويل على الوعـود..؟

اقتصــــــــــاد
الأحد 15-1-2012
التداولات قبل وبعد الأزمة.. خصوصية السوق وحداثة عمره تعفيه من المقارنة

العمادي: التحليل الأساسي للشركات يثبت عدم خسارة أي منها جاويش: قلة عدد الأسهم الحرة لا تساهم بحركة نشطة‏
لم تختلف كثيراً أرقام التداول عامة في سوق دمشق للأوراق المالية منذ افتتاحها في بدايات شهر آذار من عام 2009 حتى اليوم.‏
وهناك من يقول بأن الأزمة التي تشهدها سورية كانت سببا بتراجع تداولات السوق، وبالطبع فإن هذا الكلام لا يخلو من جزء من الحقيقة ولكنه ليس الحقيقة كلها، ففي الشهر الأول من تداولات سوق دمشق للأوراق المالية أي شهر آذار 2009 بلغت قيمة تداولات السوق (808,989) ليرة سورية محققة 18 صفقة عادية خلال (6) جلسات تداول وبحجم تداول بلغ (256) سهم فقط لاغير وكان عدد الشركات المدرجة في السوق 6 شركات فقط لاغير، وبعد عام كامل من افتتاح السوق أي في شهر آذار من عام 2010 بلغت قيمة التداول للسوق (240) مليون ليرة سورية محققة (1352) صفقة عادية خلال (13) جلسة تداول وبحجم تداول تجاوز (189) ألف سهم وهنا أصبح عدد الشركات المدرجة والمساهمة في التداول (12) شركة.‏
وهنا نلاحظ جلياً وبالأرقام لا بالتحليل ولا بالتوقعات بل بأرقام السوق كيف تضاعفت تداولات السوق وانتعشت بعد عام واحد من انشائها مع خصوصيتها كسوق وليدة من جهة وكاستثمار جديد كليا على الاقتصاد السوري من جهة اخرى.‏
وفي الشهر الأول من عام 2011 أي قبل الأزمة بلغت قيمة تداولات السوق (747) مليون ليرة سورية وكانت هذه القيمة استثنائية نظرا لبيع بنك بيبلوس سورية جزءاً من أسهمه لمستثمر أجنبي وهو بنك بيبلوس لبنان فلم يكن هذا الرقم قاعدة بل كان استثناء أما عدد الصفقات فقد حققت السوق في ذلك الشهر (4400) صفقة عادية خلال (17) جلسة تداول وبحجم تداول اقترب من (707) آلاف سهم وهنا أصبح عدد الشركات المدرجة والمساهمة في التداول (20) شركة.‏
وفي شهر شباط 2011 أي قبل الأزمة بشهر واحد وصلت قيمة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية إلى ذروتها محققة رقما قياسيا بتاريخ السوق الوليد إذ بلغت قيمة التداول (1.326) مليار ليرة سورية وثلاثمائة وست وعشرين مليوناً ويبقى السبب ذاته للارتفاع نظرا لاستمرار بيع أسهم البنك ذاته للمستثمر الأجنبي محققة السوق في ذلك الشهر(4554) صفقة عادية و(4) صفقات صنفت بالضخمة من خلال (19) جلسة تداول وهنا بقي عدد الشركات 20 شركة لنصل إلى شهر آذار 2011 حيث بلغت قيمة تداولات السوق (862) مليون ليرة سورية محققة (4644) صفقة عادية وخلال (19) جلسة تداول وبحجم تداول وصل إلى (963) ألف سهم والشركات ما تزال 20 شركة. وهنا نرى أن التداول لم يتغير كثيراً عن شهر آذار 2010.‏
ولنتقدم معاً قليلاً إلى الأمام لنصل إلى الشهر الأخير من العام المنصرم أي كانون الأول فقد بلغ حجم تداولات ذلك الشهر (201) مليون ليرة سورية تقريبا، محققة (1731) صفقة عادية وصفقة واحدة ضخمة في خلال (12) جلسة تداول وبحجم تداول بلغ (1491) سهماً. مع ملاحظة أن عدد الشركات التي باتت مدرجة ومساهمة في التداول وصل إلى 21 شركة.‏
وهنا يأتي رأي ذوي الاختصاص ليرى الدكتور محمد العمادي رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أن كل الشركات سليمة ولدى دراسات الوضع الحالي للشركات المساهمة وفق معادلات العسر المالي، لا تجد أي عسر في أي شركة ولدى كل شركة إمكانيات، والشركات سليمة وتحقق الأرباح والأزمة الحالية لا تعكس الوضع الحقيقي أبداً لوضع الشركات كما أن التحليل الأساسي لهذه الشركات، يثبت عدم خسارتة أياً منها، ولابد من تشجيع زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة من القطاعات الإنتاجية والصناعية والنقل حتى نجسد بنية الاقتصاد في السوق المالي.‏
وهنا يقول مدير التداول في سوق دمشق أنس جاويش: إن من يريد أن يقرأ تداولات السوق وتغيراتها فلا بد أن ينتبه جيدا إلى اننا ما نزال سوقاً ناشئاً، ومن خصوصية هذه السوق على سبيل المثال تواضع عدد الشركات المدرجة في السوق وطبيعة النشاط الاقتصادي لها.‏
الأمر الآخر والمهم جداً هو عدد المستثمرين في البورصة أي مالكي الأسهم إذ يبلغ عدد كافة المساهمين في جميع الشركات المدرجة 150 ألف مساهم فقط، وهذا عدد قليل للغاية مقارنة بعدد السكان. أضف إلى ذلك قلة عدد الأسهم الحرة في السوق ولا تساهم بحركة نشطة للتداول.‏
والسبب الأهم لتواضع التداولات بشكل عام هو غياب ما يسمى بصناع السوق وهي المؤسسات المالية التي تمتهن بيع وشراء الأوراق المالية وتعتبر محركاً وصانعاً لحجم التداول.‏
وفي نهاية المطاف لا نستطيع الحكم على التداولات بمنطقية مطلقة في ظل خصوصية البورصة السورية وكل ما يؤثر فيها من عوامل نفسية واقتصادية وغياب لثقافة الاستثمار في البورصة لدى المواطن العادي كنافذة ادخارية استثمارية ولا نستطيع في الوقت نفسه أن نقول بأن الأزمة هي السبب الأوحد والوحيد لتغير أحجام وقيم التداول قبلها وما بعدها وإنما تبقى الحالة الرائجة لسوق دمشق للأوراق المالية متسمة بالمراوحة في المكان نوعا ما وهذا يمكن أن يكون مبشرا جيدا مقارنة بما شهدناه من خسائر للبورصات العربية والتي مرت بأزمات مماثلة.‏
***‏
يومان..أربعة.. خمسة والآن ثلاثة..‏
تخفيض أيام التداول ضرورة أم وقاية؟‏
الوضع الطبيعي لأي بورصة في العالم أن تعمل لخمسة أيام في الأسبوع وعلى هذا الأساس انطلقت سوق دمشق للأوراق المالية بجاهزية كاملة لتطبيق أيام تداولها الخمسة، إلا أن الظروف الخاصة بها، في ظل عدد متواضع للشركات المدرجة، ورقم متواضع جداً لقيم التداول ما يجعل توزيع هذا التداول على خمسة أيام مرهق للغاية، فكان الحل بجمع كل التداولات خلال يومين، ليتيح لحجم وقيمة التداول أن يكون مقبولاً نوعاً ما.‏
ومن الأسباب أيضاً كان الغياب الكامل لثقافة البورصة في الشارع السوري، ما جعلها تكتفي في البداية بيومين فقط، ما أتاح للسوق فائضاً زمنياً في باقي أيام الأسبوع للنظر بالأنظمة والقوانين والقرارات، وليكون الوقت كافياً للمراقبة والتعمق، ولتطبيق الدورة المستندية بين الأنظمة الداخلية والخارجية مثل الربط مع شركات الوساطة والربط مع بنك التسوية، والربط الداخلي بين مركز المقاصة والسوق كنظام الكتروني متكامل لخدمة السوق وعملائه، وبالطبع هذه الأنظمة كانت جاهزة قبل انطلاق السوق ولكن إدارته ارتأت وقتها أن تعيد النظر بكل القوانين وكل القرارات التي تسير السوق واختبارها على أرض الواقع ولا ضير من تعديلها وتغيرها أحياناً إذا لزم الأمر، كي لا تكون القرارات متسرعة بغية تعديلها والعمل عليها بعد تجريبها فعلياً، كما كان ينقصها انتشار ثقافة الاستثمار في البورصة لدى المواطن وكانت بحاجة للتوعية الاستثمارية عن طريق الإعلام حتى تستطيع تطوير آليات التعريف ودراسة تأثيرات التداولات على السوق والامكانيات المتاحة والفرص الاستثمارية وما إلى ذلك وآليات التواصل مع الشارع، ومع تقدم العمل في سوق دمشق وزيادة الشركات المدرجة وتطور الاستثمارات زاد عدد أيام التداول إلى أربعة أيام ثم وصل إلى خمسة أيام مع بداية العام المنصرم 2011، لتأتي الأزمة الأخيرة التي تشهدها البلاد منذ منتصف شهر آذار من العام المنصرم، لتلقي بظلالها مباشرة على أداء تداولات السوق لتقرر إدارة السوق تخفيض أيام التداول إلى ثلاثة أيام.‏
ويفيدنا مدير التداول في سوق دمشق للأوراق المالية أنس جاويش بأن الهدف من تخفيض عدد أيام التداول كان من أجل التقليل من انخفاض أسعار الأوراق المالية المدرجة في السوق، وذلك بإعطاء مهلة زمنية أطول لهذا الانخفاض وبالتالي يكسب واضعو أوامر البيع فترة أطول لدراسة الأوامر بشكل عقلاني وعلمي وعدم الانسياق وراء البيع ضمن نظرية القطيع والتأثر بالحالات النفسية للآخرين.‏
ففي بعض الأحيان تسود حالة هستيريا البيع فتتخذ أوامر البيع دون اي حسابات عقلانية أو علمية، لذلك فإن فترة توقف السوق عن التداول لنصف أسبوع تقريبا هي وقت كاف ليعطي الفرصة للتفكير مليا بأوامر البيع واتخاذ القرار بناء على أسس علمية ومهنية مدروسة.‏
ويضيف جاويش بأن أحد أهم الأسباب التي دعت لتخفيض عدد أيام التداول أيضا، هو تصحيح للأسعار إذ ارتفعت أسعار بورصة دمشق مع نهاية عام 2010 إلى 70% وبدأ الانخفاض في حقيقة الأمر قبل بدء الأزمة في سورية وليس بعدها فكان القرار بتصحيح الأسعار قبل الأزمة، وتصحيح الأسعار هو حالة طبيعية بعد هذا الصعود وكان قرار زيادة رأس المال للبنوك أيضا مساهما في ضرورة تصحيح الأسعار إذ قامت بعض البنوك بالشراء من السوق الأولية دون سيولة فباعت أسهمها القديمة لإيجاد الكتل النقدية لشراء أسهم زيادة رأس المال، وبالطبع فإن لكل شيئ وجهين، كذلك لهذا القرار، فهو جيد جدا على المستوى الاقتصادي ولكنه أثر تأثيراً مباشراً وسلبياً على السوق لنصل إلى الأزمة في سورية والتي سرعت في عملية تصحيح الأسعار، وتزايد العامل النفسي عند الناس ليحاول المستثمر الصغير الهرب من السوق عن طريق بيع أسهمه ولو بسعر منخفض والبحث عن الاستثمار الأكثر ضمانا لأمواله بحسب ما يعتقد، ثم جاءت العقوبات الاقتصادية، والضخ الاعلامي المرافق والذي كان له الدور الأكبر بخلق حاجز نفسي كبير لدى الناس وليصبح هو المحرك لتصرفاتهم الاستثمارية وهنا انقلب السوق من حركة تصحيح الاسعار إلى متأثر مباشر بالخوف فبات الحاجز النفسي هو الذي يحرك السوق لتقتصر نظرة المستثمر على الحالة السياسية والاقتصادية من خلال الاعلام غير المبالي بالحالة الاقتصادية الحقيقية للشركات أو قيمة التداولات او حجمها أي ابتعد المستثمر عن النظرة الموضوعية وتوجه إلى النظرة النفسية بانعكاس ما يحدث في الساحة العامة للبلاد واسقاطها على البورصة مباشرة.‏
مـزن مـرشد‏