الأرقام الرسمية للتضخّم في وادٍ والواقع بوادٍ آخر

[رندة]

الأرقام الرسمية للتضخّم في وادٍ والواقع بوادٍ آخر

الحفاظ على قدرة الليرة الشرائية لا يمكن الحديث عنه بشكلٍ عابرٍ، كما لا يمكن الركون والاطمئنان إلى أرقامٍ يراها بعضهم منافية للواقع، وتحوّل الحفاظ على القدرة الشرائية لليرة إلى أمر شديد الأهمية، خاصةً خلال الأزمة التي تمرّ بها البلاد، والتي أرخت بظلالها على خطوط الفقر وزادت البطالة، وبعيداً عن نتائج ذلك على المستوى المعيشي، هناك تلاعب وفوضى في السوق وارتفاع في الأسعار،

ورغم كلّ هذه الظروف، يرى المكتب المركزي للإحصاء أنّ الارتفاعات التي شهدتها سلة المستهلك طفيفة حيث ارتفع مؤشر الرقم القياسي لشهر تشرين الثاني 8.41 نقطة مقارنة بنظيره من العام السابق.

وهذه الأرقام يرى بعضهم أنّها تأخذ طابعاً تقديرياً أكثر من كونها تستند إلى دراساتٍ علمية دقيقة، علاوةً عن عدم رضى كثيرٍ من الخبراء عن تثقيلات سلة المستهلك، حيث يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عماد الدين المصبح «خلال الأشهر الخمسة الماضية، وفقاً لتقديري كمواطن يتابع حركة الأسواق ويشتري يومياً حاجاته الأساسية، أعتقد أنّ التضخم يصل إلى 25 %».

أرقام رسمية:

ووفقاً لتقرير المكتب المركزي للإحصاء، سجّل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر تشرين الثاني الفائت 66. 154، حيث ارتفع مؤشر الرقم القياسي لتشرين الثاني 41. 8 نقطة مقارنة بنظيره من العام السابق والبالغ 25. 146 نقطة بسبب ارتفاع المشروبات الكحولية 83. 50 نقطة، واللبن والجبن والبيض 99. 39، والسكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلوى 62. 30، والأسماك والأغذية البحرية 64. 26، والزيوت والدهون 36. 18، واللحوم 82. 15، والخبز والحبوب 16. 15 نقطة.
كما ارتفع مؤشر المطاعم والفنادق 01. 13 نقطة، والفواكه 54. 11، والأحذية 82. 9، والمياه المعدنية والمشروبات المرطبة وأنواع عصير الفواكه 94. 8، والسلع والخدمات المستعملة في عمليات الصيانة المنزلية الاعتيادية 70. 8، والأجهزة المنزلية 38. 7، والتبغ 19. 7، والمنسوجات البيتية 94. 6، وأعمال صيانة المسكن وإصلاحها 73. 6 نقطة.
أما مؤشر الملابس، فقد ارتفع 30. 6، والنقل 87 .5، والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية 86. 5، وإمدادات المياه والخدمات المتنوعة المتصلة بالمسكن 26. 5، والتعليم 02. 5، والصحة 48. 4، والبن والشاي والكاكاو 52 .3، وإيجارات السكن الفعلية والمحتسبة 36. 2، والاتصالات 20. 0 نقطة.
وانخفضت في فترة المقارنة ذاتها مؤشرات الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 58. 10 نقطة، والترويح والثقافة 01. 6، والبقول والخضار 65. 1، والأثاث والتجهيزات والسجاد وغيره من مفروشات الأرض 20. 1، والأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية 66. 0، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 26. 0 نقطة.
وشهد مؤشر الرقم القياسي لتشرين الثاني 2011 ارتفاعاً بمقدار 56. 12 نقطة، مقارنة بالمؤشر العام لـ 2010، الذي بلغ 10. 142 نقطة نتيجة ارتفاع مؤشرات المشروبات الكحولية 85. 51 نقطة، واللبن والجبن والبيض 14. 45، والسكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلوى 61. 42، نقطة.
أما مؤشر الأسماك والأغذية البحرية، فشهد ارتفاعاً إلى 46. 29، والبقول والخضار 44. 27، والتعليم 87. 21، واللحوم 60. 20، والزيوت والدهون 55. 19، والخبز والحبوب 82. 18، والمطاعم والفنادق 43. 18، والأحذية 15. 10، والمياه المعدنية والمشروبات المرطبة وأنواع عصير الفواكه 95. 8، والنقل 67. 8 نقطة، ومؤشر الملابس 07. 8، والمنسوجات البيتية 01. 8، والتبغ 17. 7، والسلع والخدمات المستعملة في عمليات الصيانة المنزلية الاعتيادية96. 6، والأجهزة المنزلية 67. 6، وأعمال صيانة المسكن وإصلاحها 52. 6، وامدادات المياه والخدمات المتنوعة المتصلة بالمسكن 26. 5 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الصحة 63. 4، وإيجارات السكن الفعلية والمحتسبة 52. 4، والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية 52. 4، والمشروبات غير الكحولية 89. 3، والفواكه 99. 2، والبن والشاي والكاكاو 92. 2، والأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية 57. 0 نقطة، في حين انخفض مؤشر الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 31. 10 نقطة، والترويج والثقافة 39. 6، والأثاث والتجهيزات والسجاد وغيره من مفروشات الأرض 74. 3، والاتصالات 22. 0 نقطة.

وبعيداً عن صحة الرقم وقياسه، هناك من يطالب بضرورة تفعيل أكبر للتدخل الإيجابي، والعمل على تقليل الاحتكار للمساعدة في دعم القوة الشرائية لليرة السورية، حيث يقول أمين التشريع في الاتحاد العام لنقابات العمال، فايز البرشة، إنّ ارتفاع الأسعار التي يشهدها السوق حالياً يؤدي فيها الدور الأكبر تجار الأزمات، يضاف إليهم غياب الرقابة التموينية الفاعلة، والجهات الموكل إليها منع الاحتكار، ويترافق ذلك مع قرارات إدارية لا تسهم في تخفيف الوطأة والوصول إلى حل.

سلّة متكاملة

يرصد الرقم القياسي لأسعار المستهلك تغيّر الأسعار الشهري، وتؤثر فيه بشكل كبير الأهمية النسبية لكلّ سلعة من السلع المكونة لسلة الاستهلاك، والتي تشكّل في مجموعها 1000 نقطة، وتسمى وزن الأساس، وبالتالي كلما زاد وزن الأساس لسلعة ما كان تأثير تغير الرقم القياسي لأسعار المستهلك لهذه السلعة أكبر سواء كانت صعوداً أم هبوطاً، لكنّ السلة التي يتمّ الاستناد إليها، في هذه الحسابات التي تمس مختلف نواحي الحياة الاقتصادية، يرى كثيرون أنها لا تعبر عن واقع الحال، حيث يشير الخبير الاقتصادي الدكتور قدري جميل إلى أنّ كلّ مكونات وتثقيلات سلة الاستهلاك خاطئة وليست منفذة وفق معايير علمية، وحتى فيما يخص العينات، لا تنطلق من أساس علمي واضح، حيث يتم حساب عيّنة عشوائية وتضخيمها، وفي رأيهم، ذلك سيعطي نتيجة صحيحة، وهذا أمر خاطئ، فالعيّنة الصحيحة يجب أن تكون مطابقة لشرائح المجتمع، والمشكلة لدى القائمين على عملية الإحصاء أنّهم لا يملكون خريطة واضحة لمكوّنات المجتمع بمختلف شرائحها، وهذا أيضاً يحتاج إلى عملية إحصائية ودراسة لتكون نقطة استناد لحساب العمليات الاقتصادية الأخرى، وبما أنّ المرشد الأساسي غائب، فالنتيجة أنّه لا يوجد مقياس صحيح للحساب.
المصدر: بلدنا

[مجد]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رندة    الأرقام الرسمية للتضخّم في وادٍ والواقع بوادٍ آخر الحفاظ على قدرة الليرة الشرائية لا يمكن الحديث عنه بشكلٍ عابرٍ، كما لا يمكن الركون والاطمئنان إلى أرقامٍ يراها بعضهم منافية للواقع، وتحوّل الحفاظ على القدرة الشرائية لليرة إلى أمر شديد الأهمية، خاصةً خلال الأزمة التي تمرّ بها البلاد، والتي أرخت بظلالها على خطوط الفقر وزادت البطالة، وبعيداً عن نتائج ذلك على المستوى المعيشي، هناك تلاعب وفوضى في السوق وارتفاع في الأسعار، ورغم كلّ هذه الظروف، يرى المكتب المركزي للإحصاء أنّ الارتفاعات التي شهدتها سلة المستهلك طفيفة حيث ارتفع مؤشر الرقم القياسي لشهر تشرين الثاني 8.41 نقطة مقارنة بنظيره من العام السابق. وهذه الأرقام يرى بعضهم أنّها تأخذ طابعاً تقديرياً أكثر من كونها تستند إلى دراساتٍ علمية دقيقة، علاوةً عن عدم رضى كثيرٍ من الخبراء عن تثقيلات سلة المستهلك، حيث يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عماد الدين المصبح «خلال الأشهر الخمسة الماضية، وفقاً لتقديري كمواطن يتابع حركة الأسواق ويشتري يومياً حاجاته الأساسية، أعتقد أنّ التضخم يصل إلى 25 %». أرقام رسمية: ووفقاً لتقرير المكتب المركزي للإحصاء، سجّل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر تشرين الثاني الفائت 66. 154، حيث ارتفع مؤشر الرقم القياسي لتشرين الثاني 41. 8 نقطة مقارنة بنظيره من العام السابق والبالغ 25. 146 نقطة بسبب ارتفاع المشروبات الكحولية 83. 50 نقطة، واللبن والجبن والبيض 99. 39، والسكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلوى 62. 30، والأسماك والأغذية البحرية 64. 26، والزيوت والدهون 36. 18، واللحوم 82. 15، والخبز والحبوب 16. 15 نقطة. كما ارتفع مؤشر المطاعم والفنادق 01. 13 نقطة، والفواكه 54. 11، والأحذية 82. 9، والمياه المعدنية والمشروبات المرطبة وأنواع عصير الفواكه 94. 8، والسلع والخدمات المستعملة في عمليات الصيانة المنزلية الاعتيادية 70. 8، والأجهزة المنزلية 38. 7، والتبغ 19. 7، والمنسوجات البيتية 94. 6، وأعمال صيانة المسكن وإصلاحها 73. 6 نقطة. أما مؤشر الملابس، فقد ارتفع 30. 6، والنقل 87 .5، والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية 86. 5، وإمدادات المياه والخدمات المتنوعة المتصلة بالمسكن 26. 5، والتعليم 02. 5، والصحة 48. 4، والبن والشاي والكاكاو 52 .3، وإيجارات السكن الفعلية والمحتسبة 36. 2، والاتصالات 20. 0 نقطة. وانخفضت في فترة المقارنة ذاتها مؤشرات الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 58. 10 نقطة، والترويح والثقافة 01. 6، والبقول والخضار 65. 1، والأثاث والتجهيزات والسجاد وغيره من مفروشات الأرض 20. 1، والأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية 66. 0، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 26. 0 نقطة. وشهد مؤشر الرقم القياسي لتشرين الثاني 2011 ارتفاعاً بمقدار 56. 12 نقطة، مقارنة بالمؤشر العام لـ 2010، الذي بلغ 10. 142 نقطة نتيجة ارتفاع مؤشرات المشروبات الكحولية 85. 51 نقطة، واللبن والجبن والبيض 14. 45، والسكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلوى 61. 42، نقطة. أما مؤشر الأسماك والأغذية البحرية، فشهد ارتفاعاً إلى 46. 29، والبقول والخضار 44. 27، والتعليم 87. 21، واللحوم 60. 20، والزيوت والدهون 55. 19، والخبز والحبوب 82. 18، والمطاعم والفنادق 43. 18، والأحذية 15. 10، والمياه المعدنية والمشروبات المرطبة وأنواع عصير الفواكه 95. 8، والنقل 67. 8 نقطة، ومؤشر الملابس 07. 8، والمنسوجات البيتية 01. 8، والتبغ 17. 7، والسلع والخدمات المستعملة في عمليات الصيانة المنزلية الاعتيادية96. 6، والأجهزة المنزلية 67. 6، وأعمال صيانة المسكن وإصلاحها 52. 6، وامدادات المياه والخدمات المتنوعة المتصلة بالمسكن 26. 5 نقطة. كما ارتفع مؤشر الصحة 63. 4، وإيجارات السكن الفعلية والمحتسبة 52. 4، والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية 52. 4، والمشروبات غير الكحولية 89. 3، والفواكه 99. 2، والبن والشاي والكاكاو 92. 2، والأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية 57. 0 نقطة، في حين انخفض مؤشر الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 31. 10 نقطة، والترويج والثقافة 39. 6، والأثاث والتجهيزات والسجاد وغيره من مفروشات الأرض 74. 3، والاتصالات 22. 0 نقطة. وبعيداً عن صحة الرقم وقياسه، هناك من يطالب بضرورة تفعيل أكبر للتدخل الإيجابي، والعمل على تقليل الاحتكار للمساعدة في دعم القوة الشرائية لليرة السورية، حيث يقول أمين التشريع في الاتحاد العام لنقابات العمال، فايز البرشة، إنّ ارتفاع الأسعار التي يشهدها السوق حالياً يؤدي فيها الدور الأكبر تجار الأزمات، يضاف إليهم غياب الرقابة التموينية الفاعلة، والجهات الموكل إليها منع الاحتكار، ويترافق ذلك مع قرارات إدارية لا تسهم في تخفيف الوطأة والوصول إلى حل. سلّة متكاملة يرصد الرقم القياسي لأسعار المستهلك تغيّر الأسعار الشهري، وتؤثر فيه بشكل كبير الأهمية النسبية لكلّ سلعة من السلع المكونة لسلة الاستهلاك، والتي تشكّل في مجموعها 1000 نقطة، وتسمى وزن الأساس، وبالتالي كلما زاد وزن الأساس لسلعة ما كان تأثير تغير الرقم القياسي لأسعار المستهلك لهذه السلعة أكبر سواء كانت صعوداً أم هبوطاً، لكنّ السلة التي يتمّ الاستناد إليها، في هذه الحسابات التي تمس مختلف نواحي الحياة الاقتصادية، يرى كثيرون أنها لا تعبر عن واقع الحال، حيث يشير الخبير الاقتصادي الدكتور قدري جميل إلى أنّ كلّ مكونات وتثقيلات سلة الاستهلاك خاطئة وليست منفذة وفق معايير علمية، وحتى فيما يخص العينات، لا تنطلق من أساس علمي واضح، حيث يتم حساب عيّنة عشوائية وتضخيمها، وفي رأيهم، ذلك سيعطي نتيجة صحيحة، وهذا أمر خاطئ، فالعيّنة الصحيحة يجب أن تكون مطابقة لشرائح المجتمع، والمشكلة لدى القائمين على عملية الإحصاء أنّهم لا يملكون خريطة واضحة لمكوّنات المجتمع بمختلف شرائحها، وهذا أيضاً يحتاج إلى عملية إحصائية ودراسة لتكون نقطة استناد لحساب العمليات الاقتصادية الأخرى، وبما أنّ المرشد الأساسي غائب، فالنتيجة أنّه لا يوجد مقياس صحيح للحساب. المصدر: بلدنا

ممكن لاي منا اعطاء الرقم الصحيح للتضخم .و25 بالمئة اقرب للواقع .ولمسنا هذه النسبة كحد ادنى .ينقص بعض مسؤولينا الاقتصاديين الشفافية .لانهم يعيشون في هذا البلد ومن المفترض ان رواتبهم محدودة ويصرفون على بيوتهم ويعرفون كم نسبة التضخم لمواطنيين عاديين فكيف وهم مسؤولين اقتصاديين .

[BROKER]

الســــؤال :::

متى كانت تصريحات المسؤولين تساوي أرقام الواقع ؟؟؟

عند ذروة الاستقرار لم نراها، فهل سوف نراها أيام المؤامرات ؟

[فهد]

ما بينعتب عليهم
تعودنا من المسؤولين :
المازوت متوفر
الغاز متوفر
الليرة مستقرة
الاسعار منخفضة ( عفوا ارتفاع طفيف يعني بشان يكون التصريح واقعي على اساس ...)
..
..
..
..