قال وزير الاتصالات والتقانة عماد الصابوني ان النواظم التي تنظم عمل المواقع الإلكترونية موجودة ومعتمدة في كل دول العالم بحيث أن صاحب الموقع ملزم بالتعريف عن نفسه ومع أي مضيف يعمل ويحتفظ بنسخة من التداولات التي مرت معه لمدة زمنية يحددها القانون وهذه القواعد هي التي تسمح للقضاء بالتحقق من صحة الشكوى في حال حدوث أي خلاف.

وأشار الوزير الصابوني إلى ضرورة التمييز بين المواقع المحترفة وغير المحترفة من حيث تطبيق القواعد والضوابط التي تنظم عملها لافتاً إلى أن "كل الدول "تطبق سياسات حجب على مواقع الإنترنت كلي أو جزئي ترتكز في ذلك على قاعدة أن يكون ذلك بقرار قضائي بعد ارتكاب مخالفة ما تتناقض مع احكام القانون.

وأوضح الوزير الصابوني فيما يخص الإعلام المسموع والمرئي أن هناك مجموعة من القضايا التي تحكم الطيف الترددي معظمها يخضع لاتفاقيات دولية اضافة إلى القوانين المحلية مشيراً إلى وجود هيئات مسؤولة سواء في أوروبا ودول عربية عن وسائط الإعلام من الناحية الفنية بتخصيص الترددات للاذاعات والقنوات التلفزيونية وقضايا التنسيق والتداخل والتشويش.



وأشار إلى أن التطور الحالي سيفرض على كل من يعمل في الاتصالات تقديم محتوى حيث هناك تداخل كبير من ناحية المحتوى والناحية الفنية ما بين الاتصالات والإعلام خصوصا على الإنترنت وعلى السمعي والبصري يبقى الموضوع الذي يخرج تماما عن هذا التداخل هو قضية السياسة العامة فيما يخص اليوم حرية الإعلام والترخيص ومحظورات النشر وغيرها.



وقال ان وضع قانون موحد للإعلام يحتاج إلى صياغة دقيقة في حال الفصل ما بين الجانب التنظيمي الفني وما بين السياسات وإلى حد ما تنظيم المحتوى مؤكداً ضرورة وضع ضوابط لعمل المضيف ومزود خدمات الإنترنت وآلية الطلب واسترجاع المعلومة وتطبيق حد أدنى من الضبط كما هو معمول فيه في كل الدول.



وبين صابوني أن العلاقة بين الجانب الفني والمحتوى الإعلامي هي علاقة وثيقة بعد الاندماج بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووسائط الإعلام وبالنظر إلى أن معظم ما يوضع على الإنترنت له محتوى إعلامي وحتى يكون قابلاً للتنظيم يجب أن تنطبق عليه القواعد العامة التي تنطبق على تنظيم المعلومات عموماً مبيناً أن التأكد من وجود معلومة على الإنترنت يحتاج إلى قواعد تنظيمية توضع على مزودي الخدمات بالزام الشخص أو الجهة المعنية بالاحتفاظ بنسخة لمدة زمنية معينة.

جاء كلام صابوني خلال وجوده في اجتماع لجنة مشروع قانون الإعلام الجديد والتي ناقشت اليوم المخالفات وأصول المحاكمات
والتي هي جميعها غرامات مالية كعقوبات ردعية لعدم الوقوع في الحظر وتتعلق بـ:
ـ التعرض إلى خصوصية الأفراد بما يخالف أحكام القانون
ـ قبول الوسيلة الإعلامية أو الإعلامي للتبرعات
ـ اخفاء أو التمنع عن إظهار الدفاتر المشار إليها في القانون
ـ مخالفة محظورات النشر وجلب الإعلانات
ـ ومخالفة أحكام النشر والتصحيح
ـ والمباشرة في أعمال النشر أو البث قبل منح الرخصة
ـ واغفال البيانات الواجب ذكرها فيما يتعلق باسم الناشر ومركز إدارة الوسيلة واسم المدير ورئيس التحرير والعنوان وتاريخ صدور المطبوعة وشروط التملك وإلغاء الترخيص وغيرها من المخالفات.



وارتأت اللجنة تخفيف قيمة الغرامات على مجمل المخالفات فيما أكدت ضرورة رفع المخالفات فيما يتعلق بمخالفة المحظورات التي تضمنها مشروع القانون وهي:

الاساءة إلى الديانات السماوية
المساس بالوحدة الوطنية
اثارة النعرات الطائفية
التحريض على ارتكاب الجرائم
تسهيل أعمال العنف والارهاب
التحريض على الكراهية أو العنصرية
تضمين المحتوى لمشاهد أو حوارات اباحية صريحة تخدش الحياء العام.
كل ما يمكن أن يحرض الجمهور على الفساد الاخلاقي أو الذهني.
الاشارة إلى السلوكيات الخاطئة بشكل يحث على فعلها
الاخبار والمعلومات المتعلقة بالجيش والقوات المسلحة باستثناء ما يصدر عن وزارة الدفاع وتسمح بنشرها.

داماس بوست