غسان

فوضى وإرباكات بعد غلاء البنزين.. وأصحاب الكازيات يصفون ما حدث بصفقة العمر

(دي برس – أحمد سلامة )
تنبه مالكو محطات الوقود بعد أن أقرت الحكومة مشروع قانون استبدال رسوم المركبات سنوياً بإضافة 4 ليرات سورية على سعر لتر البنزين، إلى ما يمكن تحقيقه من أرباح كبيرة في حال امتنعوا عن بيع مادة البنزين لساعات قليلة قبل صدور التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 75 القاضي باستبدال جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي برسم 4 ليرات على ليتر البنزين، فسارعوا إلى استدراج المادة إلى خزانات محطاتهم بسعر 40 ل.س لليتر الواحد، ليصار إلى احتكارها لمدة ساعات معدودة بحجة انتظار التعليمات التنفيذية للمرسوم، ومن ثم بيعها بسعر 44 ل.س لليتر الواحد، وبالتالي تحقيق أرباح فلكية وبأقل جهد مبذول وذهب البعض من أصحاب الكازيات إلى تسمية ما حدث بصفقة العمر.


فوضى
حالة من الفوضى والإرباك سادت محطات الوقود ليلة الخميس 23-9 نتيجة لإغلاق الكثير منها، ورفض البعض تلبية طلب أصحاب السيارات فبات المشهد في مختلف أنحاء مدينة دمشق حيث تتواجد محطات الوقود، شوارع مغلقة وساعات إنتظار طويلة بسبب ازدحامات مرورية خانقة أمام محطات الوقود، فضلاً عن الوقوف بالاتجاه المعاكس لسير المركبات، وأكد شهود عيان من أصحاب المحلات المجاورة لمحطة وقود بالقرب من جرمانا حصول عملية اعتداء على عمال إحدى المحطات بسبب امتناعهم عن تلبية طلب بعض المواطنين لتعبئة البنزين ضمن زجاجات بلاستيكية من حجم الليترين.

رقابة غائبة
يحمّل المواطن سامر إبراهيم وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية مسؤولية الفوضى التي شهدتها مناطق دمشق مضيفاًأنه منذ يوم الخميس 23-9 وعملية البحث عن بنزين جارية بسبب إغلاق الكثير من المحطات نتيجة جشع وطمع أصحابها بتحقيق أرباح إضافية فضلاً عن عمليات الغش والعبث بالعدادات التي غالباً ما يقوموا بها.

واعتبر إبراهيم أن غياب جولات عناصر مديرية التجارة الداخلية على محطات الوقود إلى جانب المصلحة الفردية وحسابات الربح والخسارة وجشع التجار عوامل تساهم في حدوث مثل هكذا أزمات.

ولكن عبير كوسا ترجع حدوث حالة إرباك وفوضى إلى عدم إلزام الحكومة المحطات بكميات المحروقات وكذلك حتمية التزويد للمواطن خصوصاً، وأن وزارة الاقتصاد والتجارة تختصر دورها عبر تسيير بعض الدوريات وتسطير الضبوط دون أي حل ردعي أو وقائي يجنب المواطن جشع أصحاب النفوس الضعيفة، وتعتقد عبير أنه رغم وجود مديرية حماية مستهلك إلا أنّ دورها غير مؤثر، وتعجز عن حل الأزمات والمشاكل ويبقى المواطن هو الضحية.
يذكر أن استهلاك سورية من البنزين الممتاز بلغ عام 2009 - 2010 مليون ليتر بزيادة 8.48% عن عام 2008.

غسان

Tarouqa