أكد الرئيس التنفيذي لـ"المصرف الدولي للتجارة والتمويل" سلطان الزعبي، أن البنك استعاد جزءا كبيرا من المبلغ الذي سرقه أمين الخزنة سابقا، حيث تحصل البنك على مبلغ 120 مليون ليرة كمبلغ نقدي من أصل المبلغ المسروق والمقدر بـ700 مليون ليرة، كما أن هنالك عدة عقارات مملوكة للسارق تم وضع اليد عليها وبدأت عملية بيعها.


وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتسلم البنك مبلغ بحدود 200 مليون ليرة من ثمن هذه العقارات، وبالمقابل فإن لدى البنك بوليصة تأمين سورية تغطي كامل السرقة، إضافة إلى بوليصة تأمين من البنك الأم تعادل ضعف المبلغ وبالتالي فلا خوف أبدا على عودة المبلغ بالكامل، وقد قام البنك سابقا وفي اليوم التالي للسرقة بتحويل الخسارة لليرة السورية وتغطية المبلغ بالعملة الأجنبية فورا ولم يتأثر المركز المالي للبنك بهذه السرقة.


ولفت الزعبي خلال انعقاد الهيئة العامة غير العادية للبنك الذي عقد أمس، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة السوريين ونسبة جيدة من المساهمين تمثل 76% من حملة الأسهم، إلى أن التأخر بانعقاد الاجتماع يعود إلى انتظار موافقة "مصرف سورية المركزي" على تعيين بديل لنائب رئيس مجلس الإدارة نجيب العساف الذي وافته المنية، وقد تمت الموافقة على تعيين عامر لطفي بديلا عنه إضافة إلى حدوث اختلاف على عضوية عبد الله الكفري بكونه ممثل لـ"الشركة السورية الليبية" وهو موظف حكومي وهذا مخالف للقوانين، وقد اعتمدت الشركة ممثلا جديدا لها، وتم خلال الاجتماع تعيين مفتش جديد لحسابات هو محمد اليغشي وهو مفتش مستقل غير مرتبط بشركة حسابات خارجية.


وكان "المصرف الدولي للتجارة والتمويل"، قد أوضح سابقا، أن السلطات المصرية "الشرطة الجنائية الدولية المصرية "الانتربول"، قد ألقت القبض على "محمد أمين سوركلي"، وتم ترحيله من مصر إلى سورية، واستلامه من قبل السلطات الأمنية في سورية بتاريخ 28/4/2013.


ومحمد أمين سوركلي هو مدير الخزينة الذي قام بسرقة "المصرف الدولي للتجارة والتمويل".


وكان موقع "الاقتصادي سورية" قد نشر سابقا، أنه تم إلقاء القبض على مدير الخزينة، الذي قام بسرقة "المصرف الدولي للتجارة والتمويل"، وذلك بالتعاون بين الانتربول المصري والسوري.


وكان "المصرف الدولي للتجارة والتمويل"، وجه إلى "سوق دمشق للأوراق المالية" كانون الثاني الماضي، كتابا يشرح فيه ملابسات تعرض خزينة البنك للسرقة وفيها تقريباً 800 مليون ل.س، قال فيه: إن "الخزنة الرئيسية للمصرف تعرضت للسرقة من قبل مدير الخزنة الرئيسية وأشخاص آخرين من خارج البنك، وذلك يوم الخميس بتاريخ 17-1-201".


وبين أنه قام فور اكتشافه لحادثة السرقة بإعلام الجهات المختصة المعنية والجهات الوصائية لملاحقة السارقين، مع التنويه إلى أن مبلغ بوليصة شركة التامين على الأموال لدى "شركة الثقة السورية للتأمين"، يغطي المبلغ المسروق، حيث تم إشعار شركة التأمين بالحادثة تمهيدا لصرف التعويض المتفق عليه في عقد التامين المبرم.


وتم تأسيس "المصرف الدولي للتجارة والتمويل" بموجب قانون المصارف الخاصة رقم 28 لعام 2001 في سورية، برأسمال يبلغ ما يعادل 1.500 مليون ل.س مدفوع بالكامل، كما يملك "بنك الإسكان للتجارة والتمويل"، ثاني اكبر مصرف في الأردن، ما مجموعه 49% من أسهم المصرف، أما باقي الأسهم 51% فهي مملوكة للقطاع الخاص في سورية بما فيه شركات مساهمة ورجال أعمال متعددين.