رئيس الحكومة: مخزون المواد التموينية والاستهلاكية يكفي لأكثر من عام
20 أغسطس 2013 11:27 م



الاقتصادي سورية ـ وكالات:

أكد رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي، أن مخزون المواد التموينية والاستهلاكية، يكفي لأكثر من عام وأن هناك خططا أنية ومستقبلية، لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي وتوفير مختلف المواد في الأسواق.

كما لفت وفق وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، على أهمية أن تقوم "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" بالتشدد في مراقبة الأسعار في الأسواق، ومحاسبة المتلاعبين والمحتكرين، بالإضافة إلى بتوفير مختلف المواد المباعة عبر البطاقة التموينية، ودفتر العائلة بالسرعة القصوى في جميع منافذ البيع

وأشار الحلقي خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي لـ"مجلس الوزراء"، إلى أهمية العمل على نقل المخازين من مادة القمح من دير الزور والحسكة إلى المنطقة الجنوبية، والإسراع في إعادة تأهيل الصوامع والمطاحن المتضررة، وإعادتها للعمل ولاسيما مطحنتا الغزلانية وعدرا بريف دمشق، ورفع الطاقة الإنتاجية للمطاحن إلى حدها الأقصى.

وجدد رئيس "مجلس الوزراء" عزم الحكومة على ملاحقة المتلاعبين بسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، وخاصة شركات الصرافة واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل مخالف ومرتكب، موضحا أنه تم إيقاف العديد من أصحاب مكاتب الصرافة، إضافة إلى رصد وتتبع أداء هذه المكاتب والواقع في سوق الصرف.

وأشار الحلقي إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيض سعر الدولار أمام الليرة السورية، مبينا أن سعر الصرف وصل اليوم إلى 185 ليرة مقابل الدولار، وأن هناك إجراءات مستقبلية لتخفيضها أكثر والعودة بالليرة السورية إلى سعرها الحقيقي.

ولفت رئيس "مجلس الوزراء" إلى الجهود المبذولة لتأمين مستلزمات الإغاثة للأسر المتضررة، داعيا الوزراء إلى الاستمرار بالقيام بجولات ميدانية في المحافظات بالتنسيق مع رئاسة "مجلس الوزراء"، للإطلاع على واقع الخدمات والأوضاع المعيشية للمواطنين.

من جهته استعرض نائب رئيس "مجلس الوزراء" للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدري جميل، واقع الاقتصاد الوطني والاستقرار في سعر صرف الليرة السورية وتحسنها، إضافة إلى إنشاء مطاحن صغيرة في مختلف المناطق والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتعزيز المراقبة على السوق.

وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون تطبيق أحكام البند 1 من الفقرة ز من المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته، على العاملين لدى الجهات غير العامة التي تعتمد جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته، وتمنح العاملين لديها الزيادات على الأجور التي تصدر بصكوك تشريعية، وذلك بهدف تحقيق المساواة بينهم وبين عمال القطاع العام في تصفية مستحقاتهم التأمينية.

كما اقر المجلس مشروع قانون تصديق اتفاقية، خدمة استقبال المعطيات الخاصة بمحطة الاستقبال الأرضية الموقعة في موسكو بتاريخ 30-5-2013 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية روسيا الاتحادية، والذي يأتي في إطار تأسيس محطة استقبال أرضية للمعطيات الفضائية في سورية، ضمن أعمال برنامج الفضاء السوري الوارد في خطة الهيئة العامة للاستشعار عن بعد.