حمدان...انخفاض أحجام التداول....لا يعود إلى السوق نفسها وإنما إلى قرارات المستثمرين
06/08/2012

قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية مأمون حمدان: إن سبب انخفاض أحجام التداول في السوق لا يعود إلى السوق نفسها وإنما إلى قرارات المستثمرين التي تتأثر من دون شك بالظروف المحيطة بالعملية الاستثمارية، وبالتالي فإنه لا يمكن لقرار معين من السوق أن يؤدي إلى رفع أحجام التداول.
ورأى حمدان أن هناك قرارات اتخذها كل من السوق والهيئة وبالتشاور مع أصحاب العلاقة من مستثمرين ومكاتب وساطة ماليين وغيرهم، وعندما تظهر الحاجة إلى أي قرار تراه هذه الجهات ملائماً فإن إدارة السوق لن توفر جهداً من أجل السعي للتشاور مع مختلف الجهات وبالسرعة المطلوبة لاتخاذه.
وكشف حمدان أنه تسود حالة الترقب في السوق دوماً قبيل إصدار البيانات المالية للشركات المدرجة وهكذا هي حالة البورصة في هذه الفترة من العام قبل اكتمال صدور البيانات للنصف الأول من العام الحالي 2012 للشركات المدرجة.
وأضاف حمدان: تم تحديد ساعات وأيام جلسات التداول مسبقاً خلال شهر رمضان المبارك ونرى أنها ما زالت ملائمة وعندما يصبح من الضروري تعديلها فإننا سنقوم بتعديلها أصولاً.
وتابع حمدان: بورصة دمشق تعمل حالياً على تطوير الموقع الاحتياطي وتشغيله والذي سيكون البديل في حالات الطوارئ حيث تعمل السوق على تسيير نفسها إلكترونيا وعن بعد وذلك باستخدام شبكة الإنترنت وطبعاً هذا عمل متطور ويحتاج إلى تجهيزات وبرامج الكترونية وأنظمة متطورة لتحقيق ذلك، وهي جميعها تتطور داخلياً في السوق ومن العاملين في السوق.
وأوضح حمدان أنه هناك رضا عن إستراتيجية التطوير الداخلي حيث استطاعت بورصة دمشق خلال الفترة الماضية تطوير 70 إلى 80% من أنظمتها داخلياً باستثناء نظام التداول، كما تسعى السوق بجهود العاملين فيها دائماً إلى تطوير نفسها، فهي دائماً لديها برامج تطوير داخلية لتطوير نفسها وتحديث نظمها الإلكترونية، فالسوق تضم الآن خبراء على مستوى جيد قادرين على تطوير الكثير مما تحتاجه السوق من الأنظمة.
وأشار حمدان إلى أن أبرز النقاط التي يتم مناقشتها خلال اجتماع مجلس إدارة السوق الأخير، مشروع استكمال بناء المقر الجديد للسوق في منطقة يعفور، وكذلك بعض العقود المتعلقة بعمل السوق، إضافة إلى عرض واقع التداول في السوق.
وبين حمدان أن أغلب الشركات المساهمة التزمت بتجزئة الأسهم تطبيقاً لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 الذي نص في مادته رقم 91 على تحديد القيمة الاسمية للسهم الواحد في الشركة المساهمة بمبلغ 100 ل.س، وأعطاها فترة سنتين لتوفيق أوضاعها وعندما ننظر إلى عدد الشركات التي قامت بالتجزئة فإننا دون شك نرى مدى التزامها بالتجزئة أما الشركات الأخرى فهي ستقوم بالتجزئة تطبيقاً لقانون الشركات، مع العلم أن تجزئة الأسهم أفاد من دون شك أحجام التداول مقيسه بعدد الأسهم المتداولة من دون الإضرار بحقوق أو مصالح المساهمين.
يذكر أن سوق دمشق للأوراق المالية بصدد تطوير موقع احتياطي مصغر لبورصة دمشق يعتمد على تقنية الحوسبة السحابية Cloud Computing، يمكن لهذا الموقع تقديم الخدمات بشكل فوري في حال حدوث أي مشاكل طارئة لمركز المعلومات.

سيرياستيبس-الوطن