غسان

أرباح البنوك الخاصة للمخصصات ....وليست للتوزيع
مصرفي : يجب عدم التهاون في الحفاظ على مدخرات المواطن
16/02/2012

دمشق - سيرياستيبس :
كل المصارف الخاصة حققت أرباحا استثنائية في عام 2011 وذلك بفضل فروقات سعر صرف الليرة أمام الدولار الذي حقق مكاسب كبيرة وغير مسبوقة - منذ سنوات طويلة - وذلك بفضل عمليات التجريب الواحدة تلو الأخرى من قبل السلطة النقدية وابتعاد الفريق الاقتصادي عن أداء دوره كما يجب بل إن البعض فضل سياسة - النأي بالنفس - كما ذكرنا في مادة سابقة
الأن وبحسب مصدر مصرفي خاص فإن تحقيق تلك الأرباح لا يعني أن حملة الأسهم سيحظون بتوزيع مغر للأرباح عليهم يبدو رائعا في مثل هذه الظروف و الحقيقة أن كل البنوك ستلجأ الى سياسة زيادة المخصصات تحسبا لأي تطور للظروف في ظل الأزمة التي تعصف بالبلاد فالسيولة أفضل من الأرباح وبالتالي فإن المخصصات ستأكل أغلب الأرباح وبالتالي توزيع الأرباح إن تم سيكون مسايرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلد يعني - من الجمل إذنه -
ويقول المصدر المصرفي الذي فضل عدم ذكر اسمه تخوفا من عدم تفهم ادرة المركزي : أن من واجب المركزي اتجاه البلد والناس المبادرة الى اتخاذ اجراءات استثنائية لحماية أموال الناس ومنع مزيد من التدهور لليرة لما لذلك من أثار على معيشة المواطن وترديها ناصحا بأن يعود المركزي إلى تمويل السلع الاساسية بما يضبط ايقاع توفرها في السوق دون مهاجمة الغلاء لها وأن يلجأ الى سياسة تدخل مباغتة وقوية تساعد في لجم المتلاعبين
وسألنا المصرفي إن كان يؤيد ما دعا اليه رئيس جمعية الصاغة - جورج صارجي - بطباعة أوراق نقدية جديدة لوقف التلاعب بالليرة في الخليج خاصة - السعودية - فقال هذا يشبه مقولة - أخر العلاج الكي - ولكن لا أعتتقد أن الأمور وصلت إلى هذه المرحلة ومازال المجال متاحا للتحرك فالمطلوب تغيير السياسة النقدية عتبر رؤيا متكاملة وغبير مجتزأة وأعتقد أن ذلك بحاجة الى خبرة حقيقية في العمل المصرفي والنقدي أتمنى أنها موجودة عند القيمين على السلطة النقدية
وتابع المصرفي السوري قائلا : يجب عدم التهاون في الحفاظ على دخل ومدخرات الناس خاصة محدودي ومتوسطي الدخل لأن في ذلك مهمة وطنية وإنسانية تتوجب الأمانة والصدق

يذكر في هذا السياق أن بنك قطر الوطني - سورية حقق أرباحاً قدرها 1,178 مليار ليرة سورية، معوضاً خسائر التأسيس التي بلغت 93,1 مليون ليرة للفترة نفسها عن عام 2010،في حين حقق المصرف الدولي للتجارة والتمويل أرباحاً صافية فاقت المليار ليرة سورية بنسبة نمو بلغت 10،34 % عن السنة السابقة وبلغ مجموع الموجودات 61،466،770125 ليرة سورية و بلغت أرباح بنك سورية الدولي الإسلامي /873/ مليون ليرة وحقق البنك العربي أرباحا قدرها 551 مليون ليرة سورية فيما حقق بنك سورية والمهجر أرباحا تقدر حوالي 570 مليون ليرة سورية، وحقق بنك بيمو السعودي الفرنسي أرباحا تقدر بحوالي 659 مليون ليرة سورية، وحقق بنك عوده ـ سورية أرباحاً للعام 2011 بلغت 114,396 مليون ليرة، أخيرا حقق بنك سورية والخليج أرباحا قدرها 257 مليون ليرة سورية

غسان

العدّاسي: أرباح إعادة تقييم مركز القطع البنيوي لا تدخل ضمن الأرباح القابلة للتوزيع

| محمد بدر كوجان

قال المستشار المالي في بيت الاستثمار السوري أحمد العدّاسي لـ«الوطن»: «إن القطاع المصرفي في سورية شهد تطوراً كبيراً، ولاسيما في السنوات القليلة الماضية وفق أحدث التقنيات وبمهارة عالية من العاملين في القطاع، ما كان له الأثر الكبير في تعزيز الثقافة المصرفية لدى شرائح المجتمع كافة».
وبيّن العدّاسي أن النتائج المالية للقطاع المصرفي حتى نهاية الربع الثالث من عام 2011، تؤكد أن مجموع رأس المال المدفوع لهذا القطاع يبلغ (70) مليار ل.س، وعدد المساهمين في القطاع المصرفي (36) ألف مساهم، وبلغ إجمالي إيرادات القطاع حتى نهاية الربع الثالث لعام 2011 (12.270) مليار ل.س، وبذلك حقق نمواً بمعدل 31% مقارنةً مع الفترة نفسها من العام السابق، كما بلغ صافي أرباح القطاع المصرفي في نهاية الربع الثالث لعام 2011 ما مجموعه (3.349) مليارات ل.س، محققاً نمواً بمعدل 38% مقارنةً مع الفترة نفسها من العام السابق.
وأضاف العدّاسي: كان لارتفاع صرف الدولار مقابل الليرة السورية أثر إيجابي في نتائج هذا القطاع وذلك من خلال إعادة تقييم مركز القطع البنيوي، علماً أن أرباح إعادة تقييم مركز القطع البنيوي لا تدخل ضمن الأرباح القابلة للتوزيع ولا تحسب ضمن الأموال الخاصة الأساسية عند احتساب كفاية رأس المال حيث تعتبر أموالاً خاصة مساندة.
ولفت إلى أن مقارنة نتائج الربع الثالث لعام 2011 بنتائج الفترة نفسها عن العام السابق، جعل جمهور المحللين على يقين من أن القطاع المصرفي ناجح وأن النتائج المالية لعام 2011 سوف تكون إيجابية.
وأوضح العدّاسي أنه من واقع الإفصاحات الأولية المنشورة عن نتائج أعمال الشركات خلال عام 2011 التي تمثل أرقامها النتائج الفعلية لأعمال هذه الشركات، أشارت إلى أن القطاع المصرفي حقق نتائج مالية أفضل من المتوقع، ما عزز الثقة لدى الجمهور في تداولات ما بعد الإفصاحات الأولية، حيث شهدت السوق انتعاشاً ملموساً في حركة الأسعار لدى القطاع المصرفي على الرغم من تواضع أحجام التداول.
وأشار العدّاسي إلى أنه لا يمكن إنكار أثر العامل النفسي في السوق، ولكن بجانب عوامل أخرى مثل التحليل الأساسي (الذي يعتمد على تحليل البيانات المالية المنشورة بالدرجة الأولى) والتحليل التقني (الذي يعتمد على تحليل حركة الأسعار للأسهم وفق تسلسل زمني بالاستناد إلى رسوم بيانية)، مبيناً أن السائد لدى جمهور المضاربين وليس المستثمرين هو العامل النفسي المبني على تحليل الأخبار والشائعات، لكون المضارب يحتفظ بالسهم لفترة قصيرة ويستفيد من فرق السعر بين الشراء والبيع دون النظر إلى التوزيعات.
وأكّد العدّاسي أن الصفة الغالبة على سوق دمشق للأوراق المالية تفيد بأنها سوق استثمارية وليست سوق مضاربة فالمستثمر الحصيف يستند بالدرجة الأولى على التحليل الأساسي ويسترشد بالتحليل التقني للأسهم المنوي شراؤها أو الاحتفاظ بها، ولا يستند إلى الشائعات أو الأخبار المغلوطة العارية عن الصحة.
واعتبر العدّاسي أن الصندوق الوطني للاستثمار خطوة مهمة تساهم في دعم السوق المالية وتضمن استقراره، وأن أي خبر بخصوص الصندوق الوطني للاستثمار يكون له الوقع الإيجابي على تداولات السوق.
وأوضح العدّاسي أن جميع قطاعات السوق جيدة وتحتوي على شركات منتقاة، خاضعة للرقابة، تتجه بمعدلات نمو متزايدة، وتحقق نجاحات كبيرة، وأهم ما يتميز من قطاعات السوق هما القطاع المصرفي بالمرتبة الأولى وقطاع التأمين.
وأشار العدّاسي إلى أن السوق تمثل فرصة استثمارية حقيقية في مختلف قطاعاته، وأن على المستثمر أن يربط بين النتائج المالية للشركات المدرجة وخيارات الاستثمار الخاصة به، وعليه قراءة البيانات المالية لهذه الشركات وتحليلها، ومقارنة النتائج المالية للشركة بنتائجها السابقة وفقاً لسلسلة زمنية ليتأكد بنفسه من جدوى ومتانة استثماره، ويتحقق من نمو الأرباح لهذه الشركات حتى تتعزز ثقته وقناعته بالاستثمار الذي ينوي المباشرة فيه.

مجد

شكرا اخي غسان لبيان حقيقة ان ارباح البنوك المحققة من فرق سعر الدولار لاتوزع .

__________________

فهد

العدّاسي كلامه سليم حيث لايمكن توزيع الارباح الناتجة عن ارباح تقييم القطع البنيوي
لكن كلام المصرفي خطأ بالكامل

فهد

كلام خاطئ 100%

محمد الصويص

مع التقدير عنوان الموضوع خاطئ بشكل فاضح لأن المخصصات يتم تشكيلها محاسبيا قبل الوصول للربح الصافي وبالتالي اذا ارادت الشركة الاحتفاظ بهذة الارباح يتم الاحتفاظ بها على شكل احتياطيات تضاف لحقوق الملكية وليس مخصصات، مع الاحترام مجداا كاتب الموضوع لا يعرف معنى كلمة مخصصات.

فهد

الظاهر هذا المصرفي سمعان من شي حدا عن مصروف مخصص لخسائر التسهيلات الائتمانية
فقام بكتابة المقالة
اخي المصرفي هذا المخصص يدخل ضمن مصروفات البنك
يعني الربح الصافي هو بعد اعتماد هذا المخصص
مع العلم اننا وضحنا معنى هذا المخصص في المنتدى

محمد الصويص

شكرا اخ فهد للتوضيح مجداا كلام صحيح 100%