وهكذا افتتحت جلسة أمس التداولات على وقع نزوح مهم للسيولة خارج السوق، على أسهم معظم الشركات المدرجة، على عكس الحال الذي ساد في الجلسات القليلة الماضية. في المقابل انسحب المشترون من السوق بصورة حادة، ما ضغط على أسعار جميع الأسهم المتداولة التي أنهت الجلسة على خسارة قريبة من الحد الأدنى. ويفهم من هذه الحركة أمس على أنها عملية سريعة لجني الأرباح المحققة خلال جلسات التداول الأربع قبل أمس، وبالتحديد على الأسهم التي ارتفعت أسعارها بشكل مغر، وخاصة الأسهم الأكثر سيولة، التي حققت أسعارها ارتفاعاً من 13 وحتى 54 ليرة سورية، مثل أسهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل وبنك سورية الدولي الإسلامي وبنك قطر الوطني- سورية، والتي شهدت استقطاباً مهماً للسيولة، وبربط الكمية المتداول مع التغير في السعر تكون النتيجة أرباحاً سريعة وكبيرة، توفر سيولة مهمة قد تستخدم في حقن المحافظ الاستثمارية لتعظيم رأسمالها، وتعوض جزءاً من الخسارة السابقة.
وهذا ما يلمح إلى وجود عدد محدود جداً من المحافظ اللاعبة في السوق حالياً في هذا الاتجاه، لكون مزاج التداول كان يتحرك بالطريقة نفسها والاتجاه نفسه على تلك الأسهم القيادية خلال جلستي أمس وأول من أمس.
وتكشف المتابعة اللحظية لجلسة أمس تكاثف أوامر البيع بشكل لافت للنظر على أسهم بنك سورية الدولي الإسلامي الذي سجل عند الإغلاق قرابة 111 ألف سهم معروض للبيع دون وجود أي سهم مطلوب للشراء، وأكثر من 35 ألف سهم على المصرف الدولي للتجارة والتمويل دون وجود أوامر شراء وأكثر من 9.2 آلاف سهم على قطر الوطني مع غياب عروض البيع أيضاً. وهكذا ارتد المؤشر إلى المنطقة الحمراء بنسبة 0.90% بعدما خسر 8.67 نقاط مغلقاً عند مستوى 957.97 نقطة، وتزامن هذا التراجع في المؤشر بتراجع حاد لحركة التداولات من أحجام وقيم مقارنة مع الجلسات السابقة، حيث هبط حجم التداول الإجمالي إلى 27.8 ألف سهم، في حين بلغ 408.5 آلاف سهم في الجلسة السابقة. كذلك الأمر بالنسبة لقيمة التداول الإجمالية التي تراجعت إلى 7.5 ملايين ليرة سورية، في حين بلغت 63.17 مليون ليرة في الجلسة السابقة.
وعن تفاصيل الأسهم، تم التداول أمس على أسهم لتسع شركات، انخفضت منها أسعار أسهم لثماني شركات، تصدرها الأهلية للنقل بنسبة 1.96%، تلاه بنك قطر الوطني- سورية بنسبة 1.95%. هذا وتقدم سهم بنك قطر الوطني- سورية إلى صدارة الأسهم الأكثر نشاطاً بقيمة التداول عبر 4.89 ملايين ليرة سورية، كما تصدر الأسهم الأكثر نشاطاً بحجم التداول عبر 13.3 ألف سهم. وعن أداء القطاعات، استقطبت المصارف أمس 92.7% من حجم التداول الإجمالي، في حين تشغل ما نسبته 88% من رأس المال السوقي الإجمالي لجميع الشركات المدرجة في السوق أي القيمة السوقية لبورصة دمشق، مع متوسط لعائد السهم في القطاع يبلغ 67.1% مقارنة بـ7.25% عائد السوق.

الوطن

العداسي: الترخيص لصناديق استثمارية تديرها شركات الوساطة تساعد على الارتقاء بأداء السوق

قال المستشار المالي في بيت الاستثمار السوري أحمد محمد العدّاسي لـ«الوطن»: إن من الخطوات التي ينبغي العمل عليها للارتقاء بأداء السوق هي الترخيص لصناديق استثمارية حيث اعتبر إقامتها خطوة ممتازة جداً، حيث تقوم شركات الوساطة في هذه الحالة بإنشاء صندوق استثماري يدار من خلال مدير استثمار يدير المحفظة ويكون على اطلاع بتطورات السوق يضمن ألا تدخل في باب مضاربة أو تشويه في السوق، يساعده مستشار مالي يقدّم المعلومة الصحيحة عن هذا الاستثمار إضافة إلى أمين استثمار يكون دوره مراقبة عمليات الاستثمار التي تتم على المحفظة الاستثمارية، علماً أن المحفظة تموّل من مجموعة المستثمرين الذين يشتركون فيها عن طريق شركة الوساطة، علماً أنها وفق القانون الذي صدر مؤخراً أصبحت ممكنة ولكن المطلوب حالياً تفعيلها بإصدار التراخيص اللازمة لها من الهيئة ورأى أنه في حال تمت هذه الخطوة فإنه سيكون لها أثر إيجابي أيضاً على عمل السوق.

وأشار إلى أن العمل على هذه الصناديق الاستثمارية سيكون نتيجة تضافر جهد كل من شركات الوساطة المالية والهيئة والمطلوب أيضاً العمل على فكرة إخراج هذه الصناديق على أرض الواقع، وأن من بين الخطوات المطلوبة أيضاً توعية المستثمر إلى أن القيم السوقية في الوقت الحالي هي أقل من القيم الدفترية وتوعيته بالعائد الداخلي لكل شركة (irr)، إضافة إلى النظرة المستقبلية للشركة وهذا يؤثر إيجاباً في توجه المستثمر فيحتفظ بسهمه وتزداد لديه الرغبة في الشراء.

وبيّن العدّاسي أن انخفاض مؤشر السوق في جلسة الأربعاء تتم قراءته من خلال أنه لا يمكن أن يظل السوق باستمرار متخذاً اتجاهاً واحداً كأن يكون صاعداً باستمرار أو نازلاً باستمرار لأن ذلك عملياً مستحيل، فاستمراره في الصعود لفترة طويلة يعني بالمقابل أنه ربما سيستمر في النزول لفترة طويلة، لذا يجب أن يكون السوق صاعداً تارةً وهابطاً تارةً أخرى وهذا يؤدي إلى عمل السوق ويكون السوق صحياً في هذه الحالة لأن من ديمومة السوق ومن نشاط السوق أن يكون السوق متذبذباً فيرتفع مؤشره يومين أو ثلاثة ويهبط يوماً أو بالعكس وعلى هذا الأساس يكون السوق صحياً، علماً أنه كان هناك توقع لجلسة الأربعاء بالذات أن يحصل فيها هبوط طفيف في المؤشر مع العلم أن السوق سبق أن صعد صعوداً قوياً خلال فترة أسبوع.

وأضاف: إن «ارتفاع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية كان نتيجة الخبر المفرح الذي يتجلى في الصندوق السيادي (صندوق الاستثمار الوطني) الذي أوجد رغبة لدى المتعاملين في الشراء إضافة إلى أن أسعار الأسهم هي أساساً معقولة للشراء (سوق شراء) نتيجة التدني الذي وصلت إليه أسعار الأسهم في الفترة السابقة، وهذا أدى إلى زيادة الرغبة في الشراء والإقبال عليه»
وأضاف العدّاسي: إن خبر ارتفاع مؤشر السوق هو خبر جيد جداً للوسطاء حرّك المحافظ في شركات الوساطة المتمثلة بعمليات الشراء وكميات التداول العالية التي شهدتها جلستا الإثنين والثلاثاء، ولكن جلسة الأربعاء اعتكف المتعاملون قليلاً عن الشراء فانخفض حجم التداول إلى 7.5 ملايين ليرة سورية حيث وجدت الرغبة لدى المشتري ولكن ليست ذاتها التي شهدناها في الجلستين السابقتين ولاسيما أن جلسة الأربعاء هي جلسة نهاية الأسبوع التي تكون عادةً جلسة بيع.

الأصيل: انتظار الأرباح النقدية يقلل العرض على بعض الأسهم

قال الوسيط المالي في الشركة العالمية الأولى للاستثمارات المالية عمار الأصيل لـ«الوطن»:أن المستثمر الذي يملك أسهماً وخاصة في البنوك يستطيع الانتظار إلى نهاية السنة من أجل قبض الأرباح بشكل نقدي ويعزف عن بيع أسهمه بأسعار متدنية، ما يقلل العرض ومن ثم ترتفع أسعار البنوك إلى مستويات عالية وفي حال رغبة مستثمر جديد في شراء أسهم يلجأ إلى الأسهم الأخرى الموجودة في السوق والتي من الممكن القول عنها إنها لا توزع أرباحاً بشكل جيد على أمل تحسن نتائجها في الفترات اللاحقة فيرتفع السوق بشكل عام.

وأشار إلى أن «ارتفاع السوق خلال الجلسات الماضية يعزى لثقة المستثمرين بأن انهيار السوق بات أمراً مستبعداً بعد أنباء عن بدء دخول صندوق استثماري تابع للدولة الذي من شأنه إيقاف تدهور أسعار الأسهم». وأضاف الأصيل: انطلاقاً من هذا الأمر بدأ المستثمرون بشراء الأسهم بعد أن أحجموا عن الشراء سابقاً بسبب عدم معرفتهم بالحدود الدنيا التي من الممكن أن تصل إليها أسعار الأسهم. وأشار الأصيل إلى أن التأخير في دخول الصندوق وبدء شرائه للأسهم يؤثر سلباً في نفسية المستثمرين ويقود إلى تدهور الأسهم.

وتابع الأصيل: إنه ومما لاشك فيه أن زيادات رأسمال مال البنوك تؤثر في سوق دمشق للأوراق المالية سلباً، فموضوع إلغائها، وليس تأجيلها، أو تخفيض الحد الأدنى لرأسمال البنوك التجارية إلى 7.5 مليارات ليرة سورية بدلاً من 10 مليارات، وتخفيض الحد الأدنى لرأسمال البنوك الإسلامية إلى 10 مليارات بدلاً من 15 مليار ليرة سورية، يؤثر بشكل إيجابي في ارتفاع السوق دون الحاجة إلى دخول صندوق سيادي.

كسبار: 10 محافظ تمثل 10 مستثمرين هم اللاعبون الأساسيون في السوق

قال مدير الشركة العالمية الأولى للاستثمارات المالية سامر كسبار في تصريح خاص لـ«الوطن»: إن «المسجلين في مركز الإيداع أساساً 11 ألف مستثمر، والعدد الذي تداول الأسهم خلال الفترة الماضية هو بحدود 5900 مستثمر فقط، على حين المستثمرون الذين قاموا بالتداول بشكل أسبوعي أو بشكل فعلي لا يتجاوزون 250 مستثمراً».

وأضاف كسبار: إن سبب التداولات الضعيفة يعود بالدرجة الأولى إلى حالة الخوف التي سادت خلال الأيام الماضية ولكن عندما أعلنوا عن الصندوق السيادي فإن مجرد الإعلان أو التصريح الإيجابي يؤدي إلى تحرك السوق في حدود 10-15% وأصبحت هناك طلبات ولكن ما حدث في الجلسة الماضية جلسة الأربعاء يعزى لوجود عدد قليل من المحافظ كبيرة نحو العشرة تقوم بالتأثير بشكل كبير في السوق حيث قامت إحدى هذه المحافظ بالبيع وأحدثت هذا الأثر في السوق، وبشكل عام يمكن القول إن هذه المحافظ العشرة الكبرى تقوم بحالتي البيع والشراء في السوق وبشكل يؤثر سلباً في صغار المستثمرين كما قمنا بشرح دورة الاستثمار في السوق في مرة سابقة.

وبيّن كسبار أنه يلاحظ أن الأسهم التي لم تتحرك رغم الإعلان عن الصندوق السيادي هي الأسهم التي عليها زيادات رأس مال، لأن زيادات رأس المال تؤثر في سعر الأسهم أحياناً بمقدار النصف وهناك أمثلة وشواهد عديدة على هذا الأمر، ولاسيما أنه تتم تغطيتها من المساهمين والشركة الأساسية ويبقى الجزء اليسير لتتم تغطيته في السوق المحلية وأحياناً لا يتجاوز هذا الجزء الـ10%، حيث إن آلية الاكتتاب تتضمن الطرح ثلاث مرات للتغطية وفي حال عدم التغطية يطرح المتبقي في سوق دمشق التي ينالها الجزء اليسير للمستثمرين في الاكتتاب العام، وإذا لم تتم تغطيته فهناك إجراء لتخفيض رأس المال.

وأشارت إلى أن عملية تجزئة الأسهم أعطت الشركات مهلة عامين وهي ذات أثر نفسي على المستثمرين بشكل عام، وباختصار هناك في السوق 10 محافظ قيادية تمثل عشرة مستثمرين كبار وهم اللاعبون الأساسيون في السوق في ظل هذه الظروف، وطبعاً هناك صغار المستثمرين وهناك محافظ أخرى كبيرة نظرت نظرة استثمارية طويلة الأجل لم تتدخل وتنتظر حتى تصبح الأسعار حقيقية ومناسبة.

وأكّد كسبار أن ما جرى ممكن قد يؤدي إلى فقدان ثقة المستثمرين في السوق، وضرر للمحافظ الكبرى كما للمستثمرين الصغار حيث إنه يفترض أن ينتعش السوق بنسبة لا تقل عن 50% وبالتالي تستعاد ثقة المستثمرين فيه ولكن سلوك إحدى المحافظ بهذه الطريقة قد يبدد الثقة التي عملت الهيئة والسوق على بنائها، ويبقى الانتظار لدخول فعلي للصندوق السيادي لإحداث آثار إيجابية.