abu mhd

أكّد مدير عام الشركة السورية الكويتية للتأمين سامر بكداش، أن شركات التأمين تقوم بتقديم تغطيات اختيارية للزبائن الراغبين بتغطية المخاطر، مشيراً إلى أن هذه التغطيات تغطي أخطار العنف التي تشمل أخطار الحرب والشغب والأعمال الكيدية، لافتاً إلى أن التغطيات هي خارج اتفاقيات الإعادة.
وأوضح بكداش للبعث، أن نسبة الإقبال على بوليصة الأخطار الأمنية ارتفعت بشكل لافت منذ بداية الأزمة، ووصل إجمالي قيمة العقود المبرمة من ناحية أعمال الشغب والاضطرابات إلى 6 مليارات ليرة سورية تقريباً، كما بلغ إجمالي حجم التعويضات عن أعمال الشغب التي تحملتها شركات التأمين المحلية نتيجة الأحداث التي تشهدها البلاد وحتى وقت قريب حوالى 15 مليون ليرة.
بدوره أكد مدير عام الشركة السورية العربية للتأمين باسل عبود، أن تأمين الاضطرابات والعنف موجود إلا أنه محدود جداً، باعتبار أن إعادة تأمينه في أماكن محدودة وكلفته مرتفعه جداً، وبالتالي فالطلب والعرض عليه قليل.
وأشار عبود إلى أن مشكلة تأمين المخاطر السياسية تكمن في أسعاره مرتفعة، وهذا طبيعي خاصة في ظل هذه الظروف، مبيناً أن هذا النوع من التأمين موجود بشكل محدود وبسعر مرتفع وشديد الصلة بسوق إعادة التأمين وتقلباتها، لافتاً إلى أن الطلب على تغطيات تأمين أعمال الشغب يكون من قبل المؤسسات الكبيرة التي لديها صالات عرض ومعامل ولكن ليس بكثافة كون السعر مرتفعاً والعرض قليلاً.
فيما قال مدير عام شركة الثقة للتأمين عماد الدين خليفة: إنه لا يمكن لسوق التأمين المحلية تغطية بوليصة التأمين ضد الأخطار السياسية بشكل مستقل، وهو ما يتطلب التعاون مع شركات إعادة التأمين، لافتاً إلى أن سوق إعادة التأمين العالمي ما زالت محدودة.
من جهته، بيّن رئيس مجلس إدارة الشركة السورية للتأمين عادل قضماني، أنه قبل أن تبدأ الأزمة كانت كل مخاطر الأعمال السياسية كالشغب والاضطرابات والاغتيالات والأعمال المسلحة تدخل في إطار الاستثناءات في كل عقود التامين وكافة الأسواق، حيث يكون لها شروط خاصة على رأسها دفع تكلفة أعلى وعند بدء الأزمة بدأت المؤسسة العامة للتأمين بتغطية أخطار السيارات مقابل دفع 1.5%، بعد أن كانت 3% أصبحت 4.5%.
وبعدها بدأت باقي الشركات تغطي هذه الأخطار إلا أنها تتعامل معها بحذر شديد نظراً لخصوصية المرحلة التي تمر بها سورية، وبالتالي خصوصية ما يقع من هذه الأخطار (حدة الأخطار وتكرارها) وهذا ما وضع إشارات استفهام كبيرة أمام شركات التأمين عند إعطاء قرار لتغطية هذه الأخطار كونها قد تحمل نتائج سيئة للشركات وفي بعض الأحيان تكون كارثية.
ولفت قضماني، إلى أن ما هو مطروح في السوق التأمينية هو تأمين على أخطار الشغب كالحريق والانفجار والسرقة وسلب الممتلكات حيث يتم تغطية مثل تلك المخاطر، ولكن يتم التعامل معها بنوع من الحذر الشديد نتيجة لكثرة المطالبات الحالية في ظل الظروف الحالية التي نعيشها.
وأشار قضماني، إلى أن عرض تأمين على هذه المخاطر ما زال محدوداً نظراً لخصوصية المرحلة، خاصة في ظل انسحاب كثير من شركات إعادة التأمين من السوق السورية نظراً لعدم استقرارها، وهذا ما خلق مشكلة كبيرة في السوق التأمينية السورية، الأمر الذي دفع الشركات إلى خيارات أخرى لتغطية الأخطار المسندة بمعنى أنها توجهت لأسواق أخرى بديلة كالأسواق الروسية والصينية والهندية.
وعلّق قضماني على تعامل شركات إعادة أوربية مع السوق التأمينية السورية قائلاً: أغلب شركات الإعادة بقيت تتعامل مع السوق التأمينية، ولكنها لا تغطي إلا نسباً قليلة جداً من الأخطار المعروضة في السوق السورية.

__________________
شآمُ ما المجدُ؟ أنتِ المجدُ لم يغبِ ..

Salam L

المشكلة مو بكلفة التأمين المرتفعة بس...



المشكلة هي بالمدن اللي وصلت لحالة الفوضى... مين رح يعوض مين؟؟؟ مين سائل عن حدا اساسا بهيك حالات...لا في مؤسسات ولا موظفين ولا هم يحزنون....

__________________

Fahd_z1980

شركات التأمين تضع -في الحالات العادية-شروطاً في البوليصة تبلغ من التعقيد مايجعل من التزامات شركة التأمين صفر،فما بالها اليوم وفي ظل الأوضاع الحالية !!! أنا متأكد تماماً من أن الشركة ستضع شروط أعقد، الأمر الذي يجعل معه هذا التأمين مجرّد دفع مبالغ لشركة التأمين،دون أي فائدة ترجى......والله أعلم.

__________________
الكلمة ملكك فإذا خرجت منك ملكتـك