البلخي
02-03-2011, 03:31 PM
العمادي: تشجيعاً للشركات يمكن أن نخفض رسوم هيئة الأوراق المالية
صرح رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية محمد العمادي: إن التعاون قائم حالياً مع مصرف سورية المركزي لإيجاد برنامج زمني يسلسل المصارف خلال السنوات المحددة التي سوف يتم عليها زيادة رأس المال، بشكل يتلاءم مع السيولة المتوافرة في السوق، ولا يشكل ضغطاً على هذه السيولة أو على الأشخاص الذين عليهم دفع هذه الزيادات. وأضاف العمادي لصحيفة الوطن: إنه لدينا لهذا الغرض لجنة مشتركة تعمل على تحديد وتحديث هذا الأسلوب، ونذكر هنا أن زيادة رأسمال المصارف هي من صلاحيات هيئة الأوراق والأسواق المالية والمصرف المركزي، يتعاون معنا بكل جدية لإنجاز هذا العمل بأسرع وقت ممكن.
وكشف العمادي: أنه ليس المهم فقط زيادة رؤوس أموال المصارف العاملة، وإنما يجب أن نتأكد أن المصرف قام باستخدام السيولة الموجودة لديه، ليس كودائع وإنما في دعم الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل جديدة.
يذكر أن الأفضلية بالاكتتاب لزيادة رأسمال المصارف للمساهمين الحاليين مالكي الأسهم لذلك وضمن نظام الاكتتاب المغلق لا يتم توسيع قاعدة المساهمين.
وفي سياق منفصل أشار العمادي إلى أن الهيئة أصدرت تعميماً إلى الشركات المساهمة المغفلة الخاصة "المغلقة" الراغبة في إدراج أسهمها في السوق، وطلبت الهيئة من الشركات المساهمة المغلقة بيان الرغبة من الإدراج في البورصة أو الرفض حتى يتم وضع التصور الملائم لأوضاع ليتم تداول أسهم هذه الشركات بصورة عادلة، وفق نظام محدد، إضافة للضرورة أن تدرج هذه الشركات في السوق المالي مستقبلاً.
وأوضح العمادي أنه وحتى تاريخه لم تتلق الهيئة من هذه الشركات أي رد، وأضاف إنه حالياً لا يمكن الأخذ بالحسبان الجامعات الخاصة، لكونها مؤسسات تعليمية ويتم التعامل معها بصفة خاصة.
وكشف العمادي لدينا 300 شركة مساهمة مغلقة وهذا أمر مهم ولديها رؤوس أموال مهمة والشركات العائلية أكبر بكثير ونسعى للتواصل معها بشكل دائم، وهناك اقتراح لتخفيض رسوم هيئة الأوراق إلى النصف تشجيعاً لهذه الشركات للدخول إلى السوق المالي.
عن موقع الاقتصادي
صرح رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية محمد العمادي: إن التعاون قائم حالياً مع مصرف سورية المركزي لإيجاد برنامج زمني يسلسل المصارف خلال السنوات المحددة التي سوف يتم عليها زيادة رأس المال، بشكل يتلاءم مع السيولة المتوافرة في السوق، ولا يشكل ضغطاً على هذه السيولة أو على الأشخاص الذين عليهم دفع هذه الزيادات. وأضاف العمادي لصحيفة الوطن: إنه لدينا لهذا الغرض لجنة مشتركة تعمل على تحديد وتحديث هذا الأسلوب، ونذكر هنا أن زيادة رأسمال المصارف هي من صلاحيات هيئة الأوراق والأسواق المالية والمصرف المركزي، يتعاون معنا بكل جدية لإنجاز هذا العمل بأسرع وقت ممكن.
وكشف العمادي: أنه ليس المهم فقط زيادة رؤوس أموال المصارف العاملة، وإنما يجب أن نتأكد أن المصرف قام باستخدام السيولة الموجودة لديه، ليس كودائع وإنما في دعم الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل جديدة.
يذكر أن الأفضلية بالاكتتاب لزيادة رأسمال المصارف للمساهمين الحاليين مالكي الأسهم لذلك وضمن نظام الاكتتاب المغلق لا يتم توسيع قاعدة المساهمين.
وفي سياق منفصل أشار العمادي إلى أن الهيئة أصدرت تعميماً إلى الشركات المساهمة المغفلة الخاصة "المغلقة" الراغبة في إدراج أسهمها في السوق، وطلبت الهيئة من الشركات المساهمة المغلقة بيان الرغبة من الإدراج في البورصة أو الرفض حتى يتم وضع التصور الملائم لأوضاع ليتم تداول أسهم هذه الشركات بصورة عادلة، وفق نظام محدد، إضافة للضرورة أن تدرج هذه الشركات في السوق المالي مستقبلاً.
وأوضح العمادي أنه وحتى تاريخه لم تتلق الهيئة من هذه الشركات أي رد، وأضاف إنه حالياً لا يمكن الأخذ بالحسبان الجامعات الخاصة، لكونها مؤسسات تعليمية ويتم التعامل معها بصفة خاصة.
وكشف العمادي لدينا 300 شركة مساهمة مغلقة وهذا أمر مهم ولديها رؤوس أموال مهمة والشركات العائلية أكبر بكثير ونسعى للتواصل معها بشكل دائم، وهناك اقتراح لتخفيض رسوم هيئة الأوراق إلى النصف تشجيعاً لهذه الشركات للدخول إلى السوق المالي.
عن موقع الاقتصادي