قرار مهم جدا جدا جدا

[احمد]

رئيس مجلس المفوّضين

بناء على أحكام القانون رقم /22/ لعام 2005.

وعلى أحكام قانون الشركات رقم /3/ لعام 2008.

وعلى أحكام المرسوم رقم /115/ لعام 2010.

وعلى موافقة مجلس المفوضين بجلسته رقم / 41/ المنعقدة بتاريخ 7/9/2010.


يقرر ما يلي :

المادة -1- مع مراعاة أحكام قانون الشركات والقانون رقم/3/ لعام 2010 الخاص بالمصارف والقانون رقم /22/ لعام 2005 تتم زيادة رأس مال الشركة المساهمة بمدة اكتتاب لاتقل عن عشرين يوماً ولا تزيد عن تسعين يوماً تقسم على مرحلتين وفترة فاصلة بينهما وفقاً لما يلي:

1) المرحلة الأولى : لاتقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 45 يوماً يكون لكل مساهم حق الأفضلية بالاكتتاب بنسبة ما يملكه من الأسهم.

2) فترة زمنية فاصلة لمدة خمسة أيام كحد أقصى يتم خلالها الإعلان عن الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها من قبل المساهمين.

3) المرحلة الثانية : لاتقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 45 يوماً تبدأ بعد انتهاء فترة الإعلان المذكورة أعلاه وذلك ليقوم المساهمون بالاكتتاب بالأسهم الفائضة في المرحلة الأولى وبحيث يتم التخصيص بالأسهم المكتتب بها كل ٌبنسبة ما يملكه من الأسهم قبل بدء عملية الاكتتاب في المرحلة الأولى.

المادة -2- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.


هذا يعني انو المساهمين الصغار ما حيستفيدو من الاسهم الفائضة شو رح يطلعلن وسط ملايين الاسهم
هذا القرار لمصلحة الهوامير ما استفدنا من الاسهم الفائضة في الدولي للتجارة والتمويل ومارح نستفيد من الزيادات الجاية

[anwarhasan]

السلام عليكم الأخوة الكرام في المنتدى ..
أعتقد أن القرار غير مدروس وغير موفق من جهة ومخالف للقانون من جهة ثانية ..

فمن جهة أنه غير مدروس وغير موفق , لأنه سيسبب إشكاليات محتملة على صعيد التطبيق , فبعض الشركات ستزيد رأسمالها بشكل كبير كقطر وفرنسبنك وبنسبة تصل إلى 200% وإن لم يمارس بعض كبار المساهمين لكامل حقهم بالاكتتاب في المرحلة الأولى (الأمر الوارد) سيكون فائض الأسهم كبير جدا وسيعاد الحق بالاكتتاب للمساهمين الكبار الذين لم يمارسوا حقهم بالاكتتاب أصلاً!!! وبالتالي سنكون أمام فائض للمرة الثالثة وعندها سندخل بمرحلة ثالثة غير مبررة وفيها مساس لحقوق المساهمين عبر طرح الفائض من المرحلة الثانية للاكتتاب العام!!

ومن جهة مخالفته للقانون , فهذا القرار مخالف لصريح قانون الشركات ومن جهة لا تملك الصلاحية بتعديل القانون .
فليس من صلاحية رئيس مجلس المفوضين تعديل الطريقة المنصوص عليها في قانون الشركات , فقانون الشركات صادر عن الهيئة التشريعية ولا يجوز مخالفة صريح ما جاء به عبر قرار يصدر من أي جهة سواء وزير المالية أو هيئة الأوراق المالية أو إدارة السوق أو مجلس المفوضين الأمر الذي قد يفتح الباب أمام إشكاليات قانونية حيث أنه لكل ذي مصلحة المطالبة بإلغاء القرار المخالف للقانون

هذا عدا أن القرار جاء لمصلحة أصحاب الأموال وكبار المساهمين والذين بات بامكانهم تحقيق أرباح طائلة , وبغير صالح صغار المستثمرين وأصحاب المدخرات المتواضعة والذي قد يجعل من الاستثمار في السوق ذو فوائد متواضعة ومحدودة بالنسبة لهم الأمر الذي ينافي مبادئ العدالة عبر توزيع المكاسب الغير متوقعة على كافة المساهمين الكبار والصغار بالتساوي

[Rihab]

السلام عليكم الأخوة الكرام في المنتدى ..
أعتقد أن القرار غير مدروس وغير موفق من جهة ومخالف للقانون من جهة ثانية ..

فمن جهة أنه غير مدروس وغير موفق , لأنه سيسبب إشكاليات محتملة على صعيد التطبيق , فبعض الشركات ستزيد رأسمالها بشكل كبير كقطر وفرنسبنك وبنسبة تصل إلى 200% وإن لم يمارس بعض كبار المساهمين لكامل حقهم بالاكتتاب في المرحلة الأولى (الأمر الوارد) سيكون فائض الأسهم كبير جدا وسيعاد الحق بالاكتتاب للمساهمين الكبار الذين لم يمارسوا حقهم بالاكتتاب أصلاً!!! وبالتالي سنكون أمام فائض للمرة الثالثة وعندها سندخل بمرحلة ثالثة غير مبررة وفيها مساس لحقوق المساهمين عبر طرح الفائض من المرحلة الثانية للاكتتاب العام!!

ومن جهة مخالفته للقانون , فهذا القرار مخالف لصريح قانون الشركات ومن جهة لا تملك الصلاحية بتعديل القانون .
فليس من صلاحية رئيس مجلس المفوضين تعديل الطريقة المنصوص عليها في قانون الشركات , فقانون الشركات صادر عن الهيئة التشريعية ولا يجوز مخالفة صريح ما جاء به عبر قرار يصدر من أي جهة سواء وزير المالية أو هيئة الأوراق المالية أو إدارة السوق أو مجلس المفوضين الأمر الذي قد يفتح الباب أمام إشكاليات قانونية حيث أنه لكل ذي مصلحة المطالبة بإلغاء القرار المخالف للقانون

هذا عدا أن القرار جاء لمصلحة أصحاب الأموال وكبار المساهمين والذين بات بامكانهم تحقيق أرباح طائلة , وبغير صالح صغار المستثمرين وأصحاب المدخرات المتواضعة والذي قد يجعل من الاستثمار في السوق ذو فوائد متواضعة ومحدودة بالنسبة لهم الأمر الذي ينافي مبادئ العدالة عبر توزيع المكاسب الغير متوقعة على كافة المساهمين الكبار والصغار بالتساوي

شكراً أخ أنور على مداخلتك
يعني الواحد لازم يخلق كبير وإلا رح يظل كل عمرو صغير

[sameer]

السلام عليكم
ممكن شرح تفصيلي اكثر عن هذا القرار، ةحسب مافخمت انو في حال زيادة راس مال الشركات المساهمة تحدد مدة اكتتاب والاولوية لحملة الاسهم ويطرأ لفترة ثانية في حال عدم التغطية ومن ثم للاكتتاب العام ، وهذا القرار من زمان وقد حصلت على زيادة راس مال البنوك التي رفعت رأس مالها.
والسيد احمد عم يقول انو مااستفدنا من الاسهم الفائضة في الدولي للتجارة والتمويل .
ممكن التوضيح عن الاسهم الفائضة لم يسبق أن سمعت ان البنك يملن اسهم فائضة ، هل البنك يريد توزيع اسهم.
ولكم جزيل الشكر

[minas]

السلام عليكم
ممكن شرح تفصيلي اكثر عن هذا القرار، ةحسب مافخمت انو في حال زيادة راس مال الشركات المساهمة تحدد مدة اكتتاب والاولوية لحملة الاسهم ويطرأ لفترة ثانية في حال عدم التغطية ومن ثم للاكتتاب العام ، وهذا القرار من زمان وقد حصلت على زيادة راس مال البنوك التي رفعت رأس مالها.
والسيد احمد عم يقول انو مااستفدنا من الاسهم الفائضة في الدولي للتجارة والتمويل .
ممكن التوضيح عن الاسهم الفائضة لم يسبق أن سمعت ان البنك يملن اسهم فائضة ، هل البنك يريد توزيع اسهم.
ولكم جزيل الشكر

بسبب تعديل طريقة التخصيص بالمرحلة الثانية

3) المرحلة الثانية : لاتقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 45 يوماً تبدأ بعد انتهاء فترة الإعلان المذكورة أعلاه وذلك ليقوم المساهمون بالاكتتاب بالأسهم الفائضة في المرحلة الأولى وبحيث يتم التخصيص بالأسهم المكتتب بها كل ٌبنسبة ما يملكه من الأسهم قبل بدء عملية الاكتتاب في المرحلة الأولى.

[سمير]

صيغة مؤقتة بالسوق الرابحة تهدف لسرقة أرباح الصغار
:patch_punnch:
عندما يكون القرار غير قانوني ولمصلحة أحد ما ( أنا لاأقول أن أحداً قد قبض رشوة لاصدار هذا القرار) فيكون القرار غير منطقي ومخالف للقانون.
القانون لايسمح بتملك أكثر من نسبة محددة من الأسهم ومن يملك هذه النسبة وقام بالمرحلة الأولى بالاكتتاب على مايستحقه من أسهم الزيادة ، لايحق الدخول بالمرحلة الثانية لأن ليس من حقه زيادة عدد أسهمه لأن نسبة تملكه ستصبح أكثر ممايسمح القانون.
منه نستنتج أن هذه الصيغة مؤقتة ومحكوم عليها بالفشل إما فوراً أو بعد فترة يستفيد فيها الأجنبي من رفع حصته إلى 55% أو 60%.
وعندها سيتم إلغاء هذه الطريقة المبتكرة لسرقة حقوق صغار المساهمين :patch_no:. بعد أن يكون من ضرب ضرب ومن هرب هرررررررررب.

:patch_sante:

[سمير]

أعضاء مجلس مفوَّضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية


الدكتور محمد العمادي رئيساً
الدكتور الياس حداد نائباً للرئيس
الدكتور محمد حمندوش - معاون وزير المالية عضواً
الدكتور محمد غسان الحبش - معاون وزير الاقتصاد والتجارة عضواً
الأستاذ محمد تيسير العربيني – نائب حاكم مصرف سورية المركزي عضواً
اًالدكتور مأمون حمدان- خبير عضواً
السيِّد محمد يسر برنية- خبيراً عضواً

[غالب]

يا صغار المساهمين اتحدوا

يا عيب الشوم على هيئة الاوراق المالية على هذا القرار اعتقد على العمادي ان يستقيل .



انا افوض واوكل واطلب منكم ذلك ان نكلف اخونا المحامي عارف واخونا المحامي حكم لتوضيح مدى قانونية هذا القرار وامكانية ايقاف تنفيذه قانونيا من خلال رفع دعوى امام القضاء الاداري او العادي لتضرر عدد كبير جدا من المساهمين من هذا القرار الجائر , ولمخالفته لنص وروح القرارات والقوانين التي استند اليها عند اصداره واهم مخالفة هو عدم مراعاة جانب صغار المكتتبين بعدد ضئيل من الاسهم .

[BROKER]

يجب ان يوضح القرار انه لايجوز للمؤسسين ان تزيد نسبة تملكهم عن 49% من المجموع النهائي

القرار غير واضح بصورة تامة ويمكن ان يصدر تعديلا عليه.!!!

وهذا ما نتمناه لمصلحة المساهمين


في شي مو واضح ... والمشكلة النت عم يخربط وموقع السوق مخربط

وفتنا بالحيط

[غسان]

في شي مو واضح ... والمشكلة النت عم يخربط وموقع السوق مخربط


وفتنا بالحيط


اخي رامي

كل عام وانت بالف خير

ما فهمته من الاخوة

هو ان القرار صدر ليستفيد المؤسسين من المرحلة الثانية

وبالتالي تكون الهبرة الكبيرة لهم
وخاصة لقرب الزيادة في بنك قطر مثلا وزيادة نسبة تملكهم الى 60 %
ومن هنا كان هذا القرار ظالما لان الهيئة لم تجد الا هذه الطريقة الملتوية وعلى حساب صغار المساهمين ليرفع الكبار نسبة تملكهم......!!!

[khjanbakly]

2) فترة زمنية فاصلة لمدة خمسة أيام كحد أقصى يتم خلالها الإعلان عن الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها من قبل المساهمينo

<o
3) المرحلة الثانية : لاتقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 45 يوماً تبدأ بعد انتهاء فترة الإعلان المذكورة أعلاه وذلك ليقوم المساهمون بالاكتتاب بالأسهم الفائضة في المرحلة الأولى وبحيث يتم التخصيص بالأسهم المكتتب بها كل ٌبنسبة ما يملكه من الأسهم قبل بدء عملية الاكتتاب في المرحلة الأولى. <o
المادة -2- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.<o
رئيس مجلس مفوَّضي
هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية<

الدكتور محمد العمادي


هذا هو نص القرار كما موجود على موقع الهيئة اعتقد انه مخالف للقانون ويجب التراجع عنه ولم اتمكن من نقله الى على مرحلتين

واضح جدا انه القرار لازم يخضع لتعديل لسبب بسيط انه ما اشار لفوائض المرحلة الثانية
يعني بغض النظر عن كونه فيه محاباه لكبار المساهمين على حساب صغارهم
هالقرار عم يفترض انه رح تتم التغطية في المرحلة الثانية
وبحسبة بسيطة بنلاقي انه هالشي مو مؤكد
على فرض انه فوائض المرحلة الاولى ما تم تغطيتها لانه في مساهمين ما مارسو حق افضليتهم وبالتالي اكيد ما رح يمارسو هالحق يلي فوتوه على نفسهم بالمرحلة الاولى ليمارسوه بالمرحلة الثانية وبالتالي لما بدو يكتتب نفس المساهمين يلي اكتتبو بالمرحلة الاولى بنسبة تملكهم قبل المرحلة الاولى رح يضل فوائض الاكتتاب تبع المساهمين يلي ما مارسو حقهم بالمرحلة التانية

وهي من رح ياخدها؟؟؟ اكتتاب عام للجمهور؟ ما بظن انه منطقية خصوصا انه ما رح يكون عدد الاسهم كبير كفاية ليستاهل هالاجراءات
او الاكتفاء بما تم الاكتتاب عليه في المرحلتين واعتبار زيادة راس المال منتهية عند هذه المرحلة؟ كمان مو منطقية
بشكل عام بتصور القرار رح يصدرلو تعديلات او تكميلات او شو ما بدهون يسموها يسموها!! بس مو زابطة.....

[khjanbakly]

تسمية مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية خطوة هامة على طريق أحداث هذا السوق
:patch_galc:

اللاذقية
الوحدة
رئيسية
الاثنين 13 / 2 / 2006
أكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية أمس انه بإصدار المرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 8 /2 /2006 المتضمن تسمية مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية تكون الحكومة خطت خطوة هامة على طريق إحداث هذا السوق0 وقال الدكتور الحسين في تصريح لمندوب سانا : ان المرسوم نص
على تشكيل مجلس المفوضين في الهيئة كما يلي : - الدكتور محمد العمادي خبيرا استشاريا رئيسا للمجلس - الدكتور محمد جليلاتي من جامعة دمشق نائبا للرئيس وكلاهما متفرغان - الدكتور محمد حمندوش معاون وزير المالية و الدكتور غسان حبش معاون وزير الاقتصاد والتجارة والدكتور هشام متولي نائب حاكم مصرف سورية المركزي أعضاء في المجلس0 - الدكتور الياس حداد و محمد يسر برنية خبيرين استشاريين عضوين متفرغين في المجلس0 واضاف الحسين : ان الاعضاء المتفرغين هم من الكفاءات العلمية والعملية المتميزة اضافة الى الاعضاء الآخرين ممن يمثلون الجهات ذات الصلة لافتا الى ان تشكيل المجلس يمثل نقطة تحول وخطوة عملية ملموسة وهامة باتجاه احداث سوق الأوراق المالية خصوصا وان هذا المشروع هام وضروري جدا في أطار التحولات التي يشهدها الاقتصاد السوري0 واعتبر الحسين ان من شأن ذلك تعزيز امكانات سورية لجذب رؤوس الأموال وتجميعها وإعادة توظيفها في مجالات استثمارية تحقق وتضمن مصلحة رجال الأعمال والمدخرين من جهة وتسهم في زيادة التدفقات النقدية لتمويل مشاريع التنمية وبالتالي إيجاد فرص عمل‏
إضافية في سورية من جهة اخرى0 وذكر ان القانون رقم 22 لعام 2005 الذي قضي بأحداث هيئة الأوراق المالية السورية حدد مهلة ستة اشهر لوضع قانون أحداث سوق الأوراق المالية السورية بعد تسمية مجلس مفوضي الهيئة وعليه فان المجلس تنتظره مهام جسيمة خلال الشهور القليلة القادمة من وضع قانون لأحداث السوق الى وضع أنظمة الهيئة الى تعيين كوادر الهيئة وتدريبهم على مراجعة شاملة للقوانين والتشريعات ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية والشركات وغيرها مما يتطلب تطويره استعدادا لإقامة السوق0 ورأى الدكتور الحسين ان الهيئة وعلى الرغم من المهام الكبيرة الملقاة على عاتقها فان لديها تصورا واضحا ورؤية محددة ماديا وزمنيا لانجاز ما هو مطلوب منها مستفيدة من تجارب وخبرات الدول العربية الشقيقة والاجنبية الصديقة0 وأوضح وزير المالية أن الحكومة اختارت المقر السابق للمعهد العالي لإدارة الأعمال في مساكن برزة بدمشق مقرا مؤقتا للهيئة لحين تأمين مقر حديث لها وللسوق في ضواحي دمشق0‏

ما فهمت؟
:confused2:

[غسان]

واضح جدا انه القرار لازم يخضع لتعديل لسبب بسيط انه
على فرض انه فوائض المرحلة الاولى ما تم تغطيتها لانه في مساهمين ما مارسو حق افضليتهم وبالتالي اكيد ما رح يمارسو هالحق يلي فوتوه على نفسهم بالمرحلة الاولى ليمارسوه بالمرحلة الثانية وبالتالي لما بدو يكتتب نفس المساهمين يلي اكتتبو بالمرحلة الاولى بنسبة تملكهم قبل المرحلة الاولى رح يضل فوائض الاكتتاب تبع المساهمين يلي ما مارسو حقهم بالمرحلة التانية

.....
اخي الكريم
في المرحلة الثانية وحسب القرار الجديد يحق للمؤسسين(الذين اكتتبوا على كل اسهمهم بالمرحلة الاولى) ان يكتتبوا عالاسهم الفائضة من المرحلة الاولى حسب نسبة تملكهم الكبيرة وبالتالي لن يبقى شيء للصغار وهنا المشكلة

[khjanbakly]

السلام عليكم
ممكن شرح تفصيلي اكثر عن هذا القرار، ةحسب مافخمت انو في حال زيادة راس مال الشركات المساهمة تحدد مدة اكتتاب والاولوية لحملة الاسهم ويطرأ لفترة ثانية في حال عدم التغطية ومن ثم للاكتتاب العام ، وهذا القرار من زمان وقد حصلت على زيادة راس مال البنوك التي رفعت رأس مالها.
والسيد احمد عم يقول انو مااستفدنا من الاسهم الفائضة في الدولي للتجارة والتمويل .
ممكن التوضيح عن الاسهم الفائضة لم يسبق أن سمعت ان البنك يملن اسهم فائضة ، هل البنك يريد توزيع اسهم.
ولكم جزيل الشكر

واضح جدا انه القرار لازم يخضع لتعديل لسبب بسيط انه ما اشار لفوائض المرحلة الثانية
يعني بغض النظر عن كونه فيه محاباه لكبار المساهمين على حساب صغارهم
هالقرار عم يفترض انه رح تتم التغطية في المرحلة الثانية
وبحسبة بسيطة بنلاقي انه هالشي مو مؤكد
على فرض انه فوائض المرحلة الاولى ما تم تغطيتها لانه في مساهمين ما مارسو حق افضليتهم وبالتالي اكيد ما رح يمارسو هالحق يلي فوتوه على نفسهم بالمرحلة الاولى ليمارسوه بالمرحلة الثانية وبالتالي لما بدو يكتتب نفس المساهمين يلي اكتتبو بالمرحلة الاولى بنسبة تملكهم قبل المرحلة الاولى رح يضل فوائض الاكتتاب تبع المساهمين يلي ما مارسو حقهم بالمرحلة التانية

وهي من رح ياخدها؟؟؟ اكتتاب عام للجمهور؟ ما بظن انه منطقية خصوصا انه ما رح يكون عدد الاسهم كبير كفاية ليستاهل هالاجراءات
او الاكتفاء بما تم الاكتتاب عليه في المرحلتين واعتبار زيادة راس المال منتهية عند هذه المرحلة؟ كمان مو منطقية
بشكل عام بتصور القرار رح يصدرلو تعديلات او تكميلات او شو ما بدهون يسموها يسموها!! بس مو زابطة.....

[khjanbakly]

اخي الكريم
في المرحلة الثانية وحسب القرار الجديد يحق للمؤسسين(الذين اكتتبوا على كل اسهمهم بالمرحلة الاولى) ان يكتتبوا عالاسهم الفائضة من المرحلة الاولى حسب نسبة تملكهم الكبيرة وبالتالي لن يبقى شيء للصغار وهنا المشكلة

اخي الكريم هالكلام صحيح
بس نسبة مساهمتهم مهما كانت كبيرة رح يضل في فوائض بعدها لانه في مساهمين ما اكتتبوا بالاولى ومو متوقع ولا منطقي يكتتبو بالتانية
يعني رح يضل فوائض ولو بأرقام صغيرة

[غالب]

يا صغار المساهمين اتحدوا

اخي الكريم هالكلام صحيح
بس نسبة مساهمتهم مهما كانت كبيرة رح يضل في فوائض بعدها لانه في مساهمين ما اكتتبوا بالاولى ومو متوقع ولا منطقي يكتتبو بالتانية
يعني رح يضل فوائض ولو بأرقام صغيرة


لا تشيل هم الباقي بيبيعوه بالمزاد العلني لانه كله كسور وبيعتبروه ارباح للشركة او البنك .

[khjanbakly]

لا تشيل هم الباقي بيبيعوه بالمزاد العلني لانه كله كسور وبيعتبروه ارباح للشركة او البنك .

يعني هالكلام منطقي أخ غالب بس يا ترى في تغطية قانونية لهالاجراء؟

[الطير]

و الله ضربة قوية النا

[Aziz]

انا افوض واوكل واطلب منكم ذلك ان نكلف اخونا المحامي عارف واخونا المحامي حكم لتوضيح مدى قانونية هذا القرار وامكانية ايقاف تنفيذه قانونيا من خلال رفع دعوى امام القضاء الاداري او العادي لتضرر عدد كبير جدا من المساهمين من هذا القرار الجائر , ولمخالفته لنص وروح القرارات والقوانين التي استند اليها عند اصداره واهم مخالفة هو عدم مراعاة جانب صغار المكتتبين بعدد ضئيل من الاسهم .
أنا بضم صوتي لصوتك
وبدنا من الاخ عارف ينظملنا شكوى قانونية ونوقع عليها نحن صغار المساهمين واتوقع ان يسجل العديد منا اسمائهم على هذه العريضة

[Aziz]

و الله ضربة قوية النا
ضربة مخالفة ومن تحت الحزام

[غالب]

يا صغار المساهمين اتحدوا





انا افوض واوكل واطلب منكم ذلك ان نكلف اخونا المحامي عارف واخونا المحامي حكم لتوضيح مدى قانونية هذا القرار وامكانية ايقاف تنفيذه قانونيا من خلال رفع دعوى امام القضاء الاداري او العادي لتضرر عدد كبير جدا من المساهمين من هذا القرار الجائر , ولمخالفته لنص وروح القرارات والقوانين التي استند اليها عند اصداره واهم مخالفة هو عدم مراعاة جانب صغار المكتتبين بعدد ضئيل من الاسهم .

المخالفة الاولى: هذا القرار يخالف المادة 113 من قانون الشركات 3 لسنة 2008 التي تقول

((تجاوز الاكتتاب لعدد الاسهم المطروحة ---اذا تبين ان الاكتتاب قد جاوز عدد الاسهم المطروحة ,فيجب ان توزع هذه الاسهم غرما بين المكتتبين على ان يراعى في ذلك جانب المكتتبين بعدد ضئيل .

ارجو من القانونيين ابداء الرأي بهذه المخالفة .

[Aziz]

أخ غالب فينا نعترض على هكذا قرار ونرفع شكاوى؟

[minas]

بالله هي مو أحلى عيدية أخدناها من سنين أو بالأحرى بكل حياتنا؟؟؟

[غالية]

بالله هي مو أحلى عيدية أخدناها من سنين أو بالأحرى بكل حياتنا؟؟؟


كل شيئ يعوض المهم الصحة والسلامة
وكل عام وانتم بالف خير

[mahermmmm]

ياشباب اكيد الساكت عن الحق شيطان اخرس بس في مخرج وهو البيع قبل الزيادة باعلى سعر وعدم انتظار توزيع الاسهم شو رايكم

[ابو فراس]

اذا كان بدكم تحكو احكو بموضوع اليوم القرار السري قرار المصرف الدولي للتجارة والتمويل يلي اصدرو فية اليوم صباحا وبالكتمانية الى شركات الوساطة بأنهم يستطيعون التملك فية بدون علم المستثمرين وشاهدنا من يومين جرى بيع 30000 الف سهم يعني كانت مدبلجة مسبقه وهذه الصفقة بالقانون غير قانونية لأنهم كانو على علم مسبق بالقرار واستفادو منه لذلك مارأي الاخوة القانونيين في منتدانا الحبيب استودعكم الله واقول لكم كل عام وانتم بخير

[BROKER]

تم نسخ جميع المشاركات التي تحدث عن القرار خلال المتابعة

[غالب]

يا صغار المساهمين اتحدوا

أخ غالب فينا نعترض على هكذا قرار ونرفع شكاوى؟

اخي عبد العزيز المحمد طبعا فينا نعترض ونرفع شكوى , واذا كل مرة نسكت لن ترى بورصة لدينا ولن يبقى احد مستفيد منها سنتابعها بعون الله .

[غالب]

يا صغار المساهمين اتحدوا

المخالفة الاولى: هذا القرار يخالف المادة 113 من قانون الشركات 3 لسنة 2008 التي تقول

((تجاوز الاكتتاب لعدد الاسهم المطروحة ---اذا تبين ان الاكتتاب قد جاوز عدد الاسهم المطروحة ,فيجب ان توزع هذه الاسهم غرما بين المكتتبين على ان يراعى في ذلك جانب المكتتبين بعدد ضئيل .

ارجو من القانونيين ابداء الرأي بهذه المخالفة .


نطالب السيد العمادي ان و يلغي القرار او يعدله ليتضمن نص صريح بأن يراعي جانب المكتتبين بعدد ضئيل ؟؟؟؟؟؟

[سمير]

كل شيئ يعوض المهم الصحة والسلامة
وكل عام وانتم بالف خير
وأنتم وكل أعضاء المنتدى بألف خير


أما عن إدارة سوء الأوراق المالية فيجب أن تكون الرقابة شديدة عليهم
ويجب محاسبتهم على أي خطأ لأن تأثيره مباشر على المستثمرين وأسعار الأسهم

[omar]

السلام عليكم

هذه الحركة الغريبة من الهيئة لأجل بنك قطر ليستطيع رفع ملكيته على حساب صغار المساهمين

القوانين غالبا تهدف لحماية صغار المساهمين وتشجيعهم على الاستثمار
.
باستنثناء هذا القرار الذي ينصر كبار المستثمرين على حساب الصغار ويشجعهم على الخروج.

بالنسبة لمشكلة السهم الواحد فيوجد الكثير من الحلول واولها منع طلبات شراء اقل من 20 سهم.

[العربي]

قمت بالبحث عن الطريقة التي يتم بها استكمال زيادة رأس المال في حال عدم تغطيتها في المرحلة الاولى من الاكتتاب في الدول المجاورة و التي تمتلك بورصات عاملة منذ سنوات عديدة و بالتالي تجربتها اعرق من تجربة بورصتنا الوليدة و لاشك انها تعرضت لمثل هذه المشاكل من قبل .
مثال من مصر
فى حالة عدم تغطية الاكتتاب :
يحق لمجلس الادارة الاكتفاء بما تم تغطيته فى حالة اكتتاب قدامى المساهمين فى عدد 300000 سهم بناء على قرار مجلس الادارة المؤرخ 19 ابريل 2010 .
كما يحق لمجلس الادارة فى حالة عدم الاكتفاء طرح الاسهم المتبقية التى لم يتم تغطيتها مرة اخرى على المساهمين القدامى دون التقيد بنسب المساهمة لكل منهم وفى حالة تجاوز الاكتتاب فى الاسهم المتبقية يتم التخصيص على اساس نسبة الاسهم المتبقية الى الاسهم المطلوبة مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين .
وتقوم الشركة برد المبالغ الزائدة الناتجة عن الاكتتاب فى الاسهم المتبقية خلال اسبوع من غلق باب الاكتتاب من خلال البنك متلقى الاكتتاب وسيتم الاعلان عن ذلك فى حينه .

مثال من الامارات

بعد الحصول على موافقة الهيئة يقوم رئيس مجلس الإدارة بنشر الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية بدعوة المساهمين بأولويتهم بالاكتتاب وقبل موعد بدء الاكتتاب بـ(15) خمسة عشر يوما على الأقل وتطبق شروط وإجراءات الاكتتاب الموضحة في البنود التالية :

يجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحاً مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام ولا تتجاوز (90) تسعين يوماً فإذا لم يتم الاكتتاب بجميع الأسهم خلال هذه المدة جاز للشركة بقرار من الهيئة والسلطة المختصة مد فترة الاكتتاب مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً أخرى، وفي حالة عدم تغطية الاكتتاب بالكامل ( بعد فترة المد ) تعين على الشركة إما الرجوع عن الزيادة المقررة أو إنقاصها بشرط موافقة الوزير .
تلتزم الشركة بموافاة الهيئة ببيان يومي بنسبة تغطية الاكتتاب وإجمالي المبالغ المحصلة وعدد المكتتبين معتمد من مدير الاكتتاب.
يكون توزيع الأسهم على المساهمين طالبي الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم على ألا يتجاوز ذلك ما طلبه كل منهم ويوزع الباقي من الأسهم على المساهمين الذين طلبوا أكثر من نسبة ما يملكونه من أسهم ويطرح ما تبقى من الأسهم للاكتتاب العام.
يجب أن تتم إعادة المبالغ الفائضة عن الاكتتاب خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إغلاق الاكتتاب.


نلاحظ من المثالين عدم الرجوع الى نسبة المساهمة في تخصيص الكميات الفائضة من الاسهم فالقرار هو ظاهرة غير موجودة و من ابداع الخيال العلمي لهيئتنا الموقرة و اعتقد أنه خاطئ وغير عادل ولامبرر له و لن يصمد .

[BROKER]

مبدأيا لمعرفة تفاصيل هذا القرار الصادر من الهيئة هو بتشكيل مجموعة من المستثمرين للذهاب الى المسؤول في الهيئة ومناقشته بالموضوع ... ونظهر استياء صغار المستثمرين من هذا القرار .

ونقترح تعديلا عليه بأسوا الاحوال

- ولا أخفيكم أنهم وفي توضيح خاص اعتمدوا في اجتماعهم وقرارهم على قانون الشركات و ما حصل في المصرف الدولي كان عبارة عن تجربة خاطئة لن تتكرر .


إلى الاستاذ عارف و الأستاذ حكم : في حال مناقشة القرار سيكون جوابهم الأول هو قانون الشركات فيرجى مراجعته من حضراتكم ليكون الجواب جاهز .. لان التوضيح كان هذا القانون .

[Aziz]

أنا موافق

[سمير]

- ولا أخفيكم أنهم وفي توضيح خاص اعتمدوا في اجتماعهم وقرارهم على قانون الشركات و ما حصل في المصرف الدولي كان عبارة عن تجربة خاطئة لن تتكرر .أخي العزيز رامي
كل عام وأنت والجميع بألف خير
إن كل الاكتتابات السابقة التي تمت( كذلك في بيبلوس وعودة ) كانت المرحلة الثانية لجميع المساهمين بنفس الحقوق.
فلماذا إدارة السوء قامت بتغييرها؟
أليس لأجل بنك قطر
وللتمويه قاموا سلفاً بسؤاله عن سبب ارتفاع سعر سهمه

[anwarhasan]

قرار تنظيم زيادة رأس المال : من المستفيد ومن المتضرر منه
لا تكمن الآثار الضارة من القرار 87 الصادر عن مجلس المفوّضين في أن المتضررين هم من اتبعوا أسلوب تعدد محافظهم عبر صفقات السهم الواحد , بل أنهم خسروا ما كانوا سيحصلون عليه أصلا لو أبقوا على محفظة واحدة بالنسبة لصغار ومتوسطي حملة الأسهم , وببساطة وحسب تقديري أن كل من يملك أقل من ثلاثة آلاف سهم في أي شركة قد تضرر من القرار المذكور
مثال لتوضيح :
لنفترض أن بنك قطر بدأ بزيادة رأس المال 200% ومع انتهاء المرحلة الأولى كان الفائض 300 ألف سهم
سابقاً وحسب القانون : على فرض أن من دخل المرحلة الثانية من مساهمي بنك قطر ثلاثة آلاف مساهم , سيحصل كل منهم على 100 سهم بما فيهم أصحاب السهم الواحد
أما اليوم وحسب القرار المشؤوم فقط من يملك ثلاثة آلاف سهم وما فوق سيستفيد من هذا القرار , وقد قمت بإعداد جدول يوضح ذلك وحاولت جاهدا أن تكون الأرقام فيه منطقية قدر الإمكان
http://www.syrianshares.net/upload/download.php?img=38
بناء على الأرقام المفترضة ستكون نسبة التخصيص 3.46% من الأسهم المملوكة قبل الزيادة
نلاحظ من الجدول أن من يملك ألفي سهم من قطر قبل الزيادة سيحصل على 69 سهم فقط من الأسهم الفائضة بينما كان سيحصل على 100 سهم حسب نص قانون الشركات رقم 3 لعام 2008
بينما من يملك 500 سهم سيحصل على 17 سهم فقط بدلاً من 100 سهم أما من يملك فقط 100 سهم سيحصل على ثلاثة أسهم لا غير!
وأتوجه إلى مجلس المفوضين وأسألهم :
بالله عليكم , من أولى بالحماية بنك قطر القطري ومساهميه وكبار المساهمين بالفرع السوري أم مواطن سوري حاول الاستفادة من المعرفة التي حصل عليها بعد الجهد والعناء ومتابعة سوق الأوراق المالية وأخبارها وقام بالذهاب وزوجته وابنه وفتح لهم حساب بشركة الوساطة وطلب منهم شراء بعض الأسهم وهو مستعد وعند كل زيادة أن يأخذهم للاكتتاب وأن يستدين لتمويل هذا الاكتتاب وكله أملاً بتحقيق بضعة آلاف من الليرات ؟؟
الأسهم الفائضة من المرحلة الأولى أليست أسهم فوت الاستفادة منها مساهمون سوريون ؟ لماذا يا رعاة الوطن والمواطن تقومون بتعديل التوزيع لتذهب الفائدة في معظمها إلى البنك الأجنبي ومساهموه وكبار أصحاب الأموال في الوطن ؟؟!! أسألكم ثانية , بالله عليكم , من أولى بالفائدة والحماية؟؟
أليس ارتفاع سعر السهم من قيمته الدفترية والبالغة حوالي 450 ليرة إلى أكثر من 1400 ليرة ألا يدفع من جيوب مواطنون سوريون وثقوا بحمايتكم لمصالحهم وبسوق يستثمرون فيها مدخراتهم المتواضعة أسألكم للمرة الثالثة ولو مللتم سؤالي : لله درّكم أجيبوني من أولى بالفائدة والحماية؟؟
أسواق الأوراق المالية في العالم أجمع بما فيها سوقنا , من يتحكم بارتفاع أسعار الأسهم فيها وانخفاضها ويستطيعون الحصول على المعلومة قبل غيرهم ويجنون الأرباح الطائلة نتيجة لذلك , هل هم صغار المساهمين ؟ أم أصحاب الملايين الكثيرة ؟؟ أستسمحكم بالله ألا تغضبوا إن كررت سؤالي : من أولى بالفائدة والحماية ؟؟
من يحصل على الأدوار الأولى في الأسهم المضمونة الربح والفائدة والتي عليها طوابير من الطلبات ؟ هل صغار المستثمرين الذين حرمتموهم من فائدة المرحلة الثانية هم من يحصلون على تلك الأدوار ؟ أم أن شركات الوساطة تعطي هذه الأدوار حصراً إلى كبار الزبائن والذين هم من أصحاب الملايين الكثيرة ؟ إن كنتم تستهدفون العدالة بقراركم عبر التوزيع النسبي , لماذا لم تصدروا مثلا قراراً لتوزيع الصفقة المنفذة على أسهم الطوابير على كافة طالبي الشراء نسبياً؟؟ الحقيقة البديهية التي يفترض بكم معرفتها أنه لا عادل بين صغار المستثمرين وكبارهم , لا على صعيد شركات الوساطة , ولا على صعيد القدرة على رفع السهم أو خفض سعره ولا على صعيد الحصول على المعلومات قبل صدورها رسميا وبكل المقاييس لا عدالة في الأرباح بين الكبار والصغار ولا حتى نسبيا , ألا يحق لنا أن نتساءل من أولى بالفائدة ها هنا ؟

[غالب]

يا صغار المساهمين اتحدوا

ارفعوا صوتكم عاليا ضد القرار 87 الصادر من الهيئة سنجمع ردودكم ونوصلها للهيئة

[غيث]

يا صغار المساهمين اتحدواارفعوا صوتكم عاليا ضد القرار 87 الصادر من الهيئة سنجمع ردودكم ونوصلها للهيئة
انا اعترض وبشدة على هذا القرار :maad:

[احمد]

مما لا شك فيه ان هذا القرار ظالم ومجحف بحق 90% من مساهمي البورصة السورية
ومن ناحية اخرى كان لابد من شيء من العدالة ففي تجربة المصرف الدولي للتجارة اعرف عشرات الاشخاص اشترو الاف الاسهم ولم يستفيدو من المرحلة الثانية لاستنفاذ السيولة بينما استفاد شخص يملك 10 اسهم من الفائض
اعتقد ان الحل كان يكمن في التخصيص كل حسب نسبته في البنك للمساهمين الصغار الذين لديهم اقل من الفي سهم
بمعنى اخر كان من المكن التخصيص لجميع مساهمي البنك ما دون الالفي سهم كل بحسب نسبته وفي هذه الحالة
كان سيكون هناك شيء من العدل وكان سيتم القضاء ليس فقط على ظاهرة السهم الواحد بل حتى على ظاهرة ال10 اسهم
الحل يكمن في تقديم شكوى جماعية الى جليلاتي واعلى المستويات في الدولة وزير الاقتصاد مثلا

[anwarhasan]

المخالفة الاولى: هذا القرار يخالف المادة 113 من قانون الشركات 3 لسنة 2008 التي تقول

((تجاوز الاكتتاب لعدد الاسهم المطروحة ---اذا تبين ان الاكتتاب قد جاوز عدد الاسهم المطروحة ,فيجب ان توزع هذه الاسهم غرما بين المكتتبين على ان يراعى في ذلك جانب المكتتبين بعدد ضئيل .

ارجو من القانونيين ابداء الرأي بهذه المخالفة .

السلام عليكم أخي العزيز غالب ..
كل عام وأنت بألف خير
أود بداية التوجه بالشكر الجزيل على جهودك المبذولة ..
إن القرار 87 فيه حسب إعتقادي مخالفة لصريح ما نص عليه قانون الشركات وقد نص قانون الشركات في المادة 113
"تجاوزالاكتتاب لعدد الأسهم المطروحة. ‏
إذا تبين أن الاكتتاب قدجاوز عدد الأسهم المطروحة، فيجب أن توزع هذه الأسهم غرماً بين المكتتبين على أن يراعى في ذلك جانب المكتتبين بعدد ضئيل."
ولشرح هذه المادة وخصوصاً مع عدم وضوح النص واللبس الحاصل في تفسيرها وخصوصاً الفقرة الأخيرة
فالمادة تتحدث وبشكل واضح وقطعي على القسمة بالتساوي بين كافة المساهمين بغض النظر عن عدد الأسهم المملوكة من قبلهم , وبالرجوع إلى كافة القوانين العربية السابقة للقانون السوري والتي استند إليها المشرع في صياغته للقانون الجديد نستنتج منها بشكل واضح ما قصد المشرع من كلمة غرماً وذلك على فرض عدم وضوحها بالقدر الكافي والحاسم , أما الفقرة الأخيرة من المادة على أن يراعى في ذلك جانب المكتتبين بعدد ضئيل فقد فسرت بشكل خاطئ من أغلبنا , والمقصود منها أن لا يحصل المكتتب على عدد أسهم يجاوز طلبه إن نتج عن التوزيع غرماً عدد من الأسهم يجاوز طلبه .
مثال للتوضيح : في الدولي للتمويل تم تخصيص 700 سهم بالإضافة إلى 1.48% من باقي الطلب لكل مكتتب في المرحلة الثانية , إلا أنه تم مراعاة أن من اكتتب على أقل من 700 سهم لم يخصص له سوى الكمية التي اكتتب عليها

أخوكم أنور

[غالب]

يا صغار المساهمين اتحدوا

لنرفض بشدة القرار 87 الصادر عن هيئة الاوراق المالية

[غالب]

يا صغار المساهمين اتحدوا

لنوصل رسائل لكل وسائل الاعلام عن الظلم الذي وقع علينا من هيئة الاوراق المالية

[غالب]

يا صغار المساهمين اتحدو

[غالب]

يا صغار المساهمين اتحدوا

اطلبوا من الهيئة تطبيق قانون الشركات رقم 3 لسنة 2008 بحذافيره

[غالب]

يا صغار المساهمين اتحدوا

اعلموا وكالة سانا بالامر القرار 87 واعلموهم رفضكم القاطع للقرار

اعلموا جريدة الثورة وتشرين والبعث والوطن وبلدنا والاقتصادي اعلنوا رفض القرار 87

[غالب]

يا صغار المساهمين اتحدوا

لنذهب الى سوق دمشق في جلسة الاثنين القادم ونرفع اوراقا بصمت مكتوب عليها نرفض القرار 87 الصادر من الهيئة ولنعلم وسائل الاعلام بذلك .

[مجد]

اخي غالب انا اييد تحمسك للموضوع .ولكن انا متاكد انه لن يغيروا شئ .مع اني مع الاعتراض بكل الوسائل المتاحة . في دول العالم ( الثالث) جميع القوانين تكون في مصلحة الاغتياء ولا اعرف انتم ليس مستغربين

بس انتم تابعوا اخبار ماسيحصل .انشاء الله تكون الامور في مصلحة صغار المستثمرين !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[غالب]

يا صغار المساهمين اتحدوا

اخي غالب انا اييد تحمسك للموضوع .ولكن انا متاكد انه لن يغيروا شئ .مع اني مع الاعتراض بكل الوسائل المتاحة . في دول العالم النائم ( الثالث) جميع القوانين تكون في مصلحة الاغتياء ولا اعرف انتم ليس مستغربين
.وممكن نرى مفاجئة اخرى في بداية السنة القادمة عند حسم موضوع المشغل الثالث للجوال !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
بس انتم تابعوا اخبار ماسيحصل .انشاء الله تكون الامور في مصلحة صغار المستثمرين !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

اخي مجد تحية طيبة وكل عام وانت بالف خير .

نحن في موضوع محدد وواضح وهو القرار 87 ورفضه لانه ضد مصلحة الغالبية من صغار المساهمين ونعرف اننا من العالم الثالث ولكننا شعب حي ونشيط وذكي ولا نقبل الظلم وبلا سبب لذلك اقترح ان نتعاون لنلغي هذا القرار قبل تطبيق اي زيادة راس مال وعلى كل واحد منا ان يريح ضميره ويعلم وسيلة اعلامية بالرفض للقرار هذا مستقبل اطفالنا ونحن حريصون عليه .

يا اخي تستطيع الهيئة ان تعاقبنا نحن صغار المساهمين بأن تخصص لنا في المرحلة الثانية من زيادة راس المال كمية قليلة جدا لكل مساهم وليكن 10 اسهم او 25 سهم ولكن ان يدخلوا المساهم الاجنبي والشركات الاعتبارية للتتنافس معنا على الفضلة في المرحلة الثانية والله هذا عيب وحرام ومخجل ومخزي علما ان المساهم الرئيسي ممكن يشتري اسهم من السوق بسعر السوق ويستفيد من الزيادة ويتدرج برفع حصته وعندما تصبح حصته 51 % يصبح له الاغلبية في مجلس الادارة فلا فرق عندما تصبح 51 او 59 % الا الطمع .عافانا الله من هذا المرض , نحن لسنا ضد المساهم الرئيسي او كبار المساهمين ولكننا من البداية تعاهدنا وعملنا معا منذ الاكتتاب وهو يعرف القوانيين السورية ودخل البلد يعمل على اساسها لماذا نغيرها لصالحه الان على حساب صغار المساهمين فلتبقى القوانيين والمراسيم والتعاميم كما هي في هذا المجال ونراعي جانب المكتتبيين بعدد ضئيل من الاسهم يا حرام نستعمل القانون مثل المطاطة لما بدنا بنمطه .

[احمد]

يا جماعة صحيح لازم نعترض على هالقرار بكل الطرق بس خلونا منطقيين لانو مستحيل الهيئة تلغي قرار اصدرته عالاقل من اجل حفظ ماء الوجه
الحل بان تقدم الهيئة تفسيرها للقرار واعود واقول لكم افضل تفسير بان تقول كل المساهمين الذين يملكون اقل من 5 الاف سهم مثلا يتم التخصيص حسب النسبة
هيك محدا حينظلم ولا تستهينو بظاهرة السهم الواحد لانو بكل شركة في الاف المستثمرين بالسهم الواحد يعني لو في فائض كمان بهالحالة مانحصل شي
طبعا الظاهرة انتشرت بالعدوى لانو جميعنا اكتشف انو اللي الو سهم سعرو بسعر اللي عندو الف بالماضي اغلب المستثمرين ما كان يعرفو
حتى باكتتابات عودة وبيمو قليل من الناس استفادو لانو ببدايات البورصة ما كان في اهتمام بالموضوع هاد
الاهتمام ظهر بعد الدولي للتجارة خصوصا انو البعض استفاد والبعض الاخر غار
اعتقد عالوضع الحالي حيكون الفائض ضعيف وبحالة متل حالة الاسلامي صعب يصحلك عدد منيح من الاسهم الفائضة عدد المساهمين 15000!!!!

[omar]

هذا القرار هو نكسة 87

[غالب]

يا صغار المساهمين اتحدوا

يا جماعة صحيح لازم نعترض على هالقرار بكل الطرق بس خلونا منطقيين لانو مستحيل الهيئة تلغي قرار اصدرته عالاقل من اجل حفظ ماء الوجه
الحل بان تقدم الهيئة تفسيرها للقرار واعود واقول لكم افضل تفسير بان تقول كل المساهمين الذين يملكون اقل من 5 الاف سهم مثلا يتم التخصيص حسب النسبة
هيك محدا حينظلم ولا تستهينو بظاهرة السهم الواحد لانو بكل شركة في الاف المستثمرين بالسهم الواحد يعني لو في فائض كمان بهالحالة مانحصل شي
طبعا الظاهرة انتشرت بالعدوى لانو جميعنا اكتشف انو اللي الو سهم سعرو بسعر اللي عندو الف بالماضي اغلب المستثمرين ما كان يعرفو
حتى باكتتابات عودة وبيمو قليل من الناس استفادو لانو ببدايات البورصة ما كان في اهتمام بالموضوع هاد
الاهتمام ظهر بعد الدولي للتجارة خصوصا انو البعض استفاد والبعض الاخر غار
اعتقد عالوضع الحالي حيكون الفائض ضعيف وبحالة متل حالة الاسلامي صعب يصحلك عدد منيح من الاسهم الفائضة عدد المساهمين 15000!!!!

اخي احمد نحن نطالب ببقاء الوضع كما كان وليس تعديله باي شكل من الاشكال لانه اي تعديل سينفذون منه .

ولا نقبل ابدا المساهم الاجنبي ان يدخل معنا بالمرحلة الثانية ويأخذ بموجب نسبته يعني طار النص يا اخي الكريم لا يوجد نص يلزم الهيئة بكيفية التخصيص وانما اجتهادات بامكانهم ان يقولوا الكل يحصل على 10 اسهم مثلا والباقي قسمة غرماء اي بموجب ما اكتتبت وليس بموجب ما تملك وكمان الصغار لن يحصلوا شيئا يعني ممكن الهيئة تأخذ اجراءات للحد من فائدة السهم الواحد ولكن لا تلغيه لان القانون يحميه ,و من حقه التملك بسهم واحد فقط وما المانع ما دام السهم وحدة واحدة وللعلم التعديل الجديد لقانون الشركات رقم 3 لسنة 2008 سيجعل الحد الادنى للقيمة الاسمية للسهم 100 ليرة وليس 500 ليرة . ولا تعتقد ان تنفيذ القرار سهل لانهم سيدوخون بالكسور وسيكون هناك مرحلة ثالثة والي عنده 500 سهم سيحصل على ثمن جزء من السهم بعد ان يوضع في صندوق خاص ويباع بالسوق وتذهب تراجع البنك لتحصل على 200 او 300 ليرة ثمن جزء من سهم لانك تملك 500 سهم مثلا وهكذا

اللعبة كلها ليزيد المساهم الرئيسي حصته من 49% الى 60 % ويحمي الكبار على حساب الصغار .

وليش متضايقين من ظاهرة السهم الواحد الن تجعل الفائدة تعم وتدعي الناس للعمل في البورصة وتنشر ثقافة الاسهم باقل التكاليف لست محتاج تعمل دعاية ارباح الاشخاص من المرحلة الثانية ومهما كانت قليلة هي احسن دعاية .

[جميل]

ياشباب لاتزعلوا مني هذا القرار من اعدل القرارات بقدر ماتملك تاخذ

[العربي]

السلام عليكم

هذه الحركة الغريبة من الهيئة لأجل بنك قطر ليستطيع رفع ملكيته على حساب صغار المساهمين

القوانين غالبا تهدف لحماية صغار المساهمين وتشجيعهم على الاستثمار
.
باستنثناء هذا القرار الذي ينصر كبار المستثمرين على حساب الصغار ويشجعهم على الخروج.

بالنسبة لمشكلة السهم الواحد فيوجد الكثير من الحلول واولها منع طلبات شراء اقل من 20 سهم.

أول شيء كل عام و انت بخير استاذ عمر و اعاده الله عليك بالخير و البركة .

أرجو أن تفسر لي ما سبب ظنك بأن الهيئة تفعل هذا لكي يرفع بنك قطر نسبته علما اننا نعرف ان الجهة المؤسسة الاجنبية لاتستطيع رفع نسبتها الى 60% الا بعد اكتمال زيادة رأس المال

[غالب]

يا صغار المساهمين اتحدوا

أول شيء كل عام و انت بخير استاذ عمر و اعاده الله عليك بالخير و البركة .

أرجو أن تفسر لي ما سبب ظنك بأن الهيئة تفعل هذا لكي يرفع بنك قطر نسبته علما اننا نعرف ان الجهة المؤسسة الاجنبية لاتستطيع رفع نسبتها الى 60% الا بعد اكتمال زيادة رأس المال

اخي العربي كل عام وانت بخير

اسمح لي ان اجيبك بأختصار قبل مدة تم طرح موضوع عن كيفية زيادة الشريك الاجنبي لحصته في البنوك وكانت هناك لجنة اجتمعت وهي عليا وقررت ان هناك اربع طرق لزيادة حصة الشريك الاجنبي وهذا الموضوع نشر في المنتدى ولكنني لم اعد اعرف اين ومن ضمنها الشراء من السوق وكذلك الدخول بالمرحلة الثانية او شراء حق الاكتتاب وطريقة رابعة لم اعد اذكرها المهم ان بنك قطر سأل البنك المركزي كيف سأزيد حصتي وبدأت الاجتهادات وكان اخرها القرار 87 المشؤوم .اما نسبة ال 60% فسترتفع اليها الحصة اثناء الزيادة وليس بعدها وهي تشجيع على زيادة راس المال .

[غالب]

يا صغار المساهمين اتحدوا

ياشباب لاتزعلوا مني هذا القرار من اعدل القرارات بقدر ماتملك تاخذ

اخي جميل القرار ظالم وقاسي وستظهر لك الايام مع اول تطبيق بأول زيادة راس مال ظلمه وغدره وقساوته على صغار المساهمين ومتوسطي المساهمين

[العربي]

اخي العربي كل عام وانت بخير

اسمح لي ان اجيبك بأختصار قبل مدة تم طرح موضوع عن كيفية زيادة الشريك الاجنبي لحصته في البنوك وكانت هناك لجنة اجتمعت وهي عليا وقررت ان هناك اربع طرق لزيادة حصة الشريك الاجنبي وهذا الموضوع نشر في المنتدى ولكنني لم اعد اعرف اين ومن ضمنها الشراء من السوق وكذلك الدخول بالمرحلة الثانية او شراء حق الاكتتاب وطريقة رابعة لم اعد اذكرها المهم ان بنك قطر سأل البنك المركزي كيف سأزيد حصتي وبدأت الاجتهادات وكان اخرها القرار 87 المشؤوم .اما نسبة ال 60% فسترتفع اليها الحصة اثناء الزيادة وليس بعدها وهي تشجيع على زيادة راس المال .


صديقنا العزيز غالب كل عام و انت بالف خير

بالفعل بالعودة لموقع السوق رأيت أن نسبة الاعتباريين في بنك قطر قد تم تعديلها و اصبح لهم اسهم متاحة للتداول سهم 2000,000 و قبل زيادة رأس المال .
هذا لامكان لتفسير ما حدث الا أنه فضيحة و يخس لحقوق الصغار و عدم احترام للقوانين و القرارات .

[العربي]

أخي غالب انظر الملكيات الخاصة ببنك قطر على الرابط التالي و ارجو مساعدتي في فهم طلاسم ارقامها

Damascus Securities Exchange - ط³ظˆظ‚ ط¯ظ…ط´ظ‚ ظ„ظ„ط£ظˆط±ط§ظ‚ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© (http://www.dse.sy/user/?page=issuers_company_show&id=60&search&tab=2)

[جوني حلاق]

يا صغار المساهمين اتحدوا



المخالفة الاولى: هذا القرار يخالف المادة 113 من قانون الشركات 3 لسنة 2008 التي تقول

((تجاوز الاكتتاب لعدد الاسهم المطروحة ---اذا تبين ان الاكتتاب قد جاوز عدد الاسهم المطروحة ,فيجب ان توزع هذه الاسهم غرما بين المكتتبين على ان يراعى في ذلك جانب المكتتبين بعدد ضئيل .

ارجو من القانونيين ابداء الرأي بهذه المخالفة .

السلام عليكم ورحمة الله وكل عام وإنتو سالمين

أرجو التقيد التام بما ورد بقانون الشركات رقم /3/ لعام 2008 (المادة 113 منه) إذ لايمكن لقرار مستند على قانون أقره مجلس الشعب العربي في سوريا أن يتناقض مع إحدى مواده بشكل صريح وواضح ..
لنجعل من القانون رقم /3/ الخاص بالشركات لعام 2008 نقطة الاستناد الأساسية ورأس حربة الدفاع عن حقوقنا كصغار مساهمين في وطننا الحبيب سوريا.

وشكرا لكم

[غالب]

صديقنا العزيز غالب كل عام و انت بالف خير

بالفعل بالعودة لموقع السوق رأيت أن نسبة الاعتباريين في بنك قطر قد تم تعديلها و اصبح لهم اسهم متاحة للتداول سهم 2000,000 و قبل زيادة رأس المال .
هذا لامكان لتفسير ما حدث الا أنه فضيحة و يخس لحقوق الصغار و عدم احترام للقوانين و القرارات .

اخونا العربي عند العودة للملكيات تبين ان ال 2000000 سهم موضوعة بين قوسين وهذا يعني انه تملكوا اكثر من حقهم ب 2000000 سهم اي احتياط مسبق للزيادة وليس اسهم متاحة للاعتباريين ولك الشكر على المتابعة .

[غالب]

يا صغار المساهمين اتحدوا
«حق الأفضلية» ممر إجباري أوحد لزيادات رأس المال ..القرارات الاستثنائية تضر بمصالح المساهمين الصغار

بورصات
الخميس 19-8-2010م
مرشد ملوك
يعتزم بنك قطر الوطني المساهم الرئيسي في بنك قطر الوطني- سورية رفع مساهمته في البنك من 49٪ وحتى 55٪ وبشكل

استثنائي وذلك ضمن اجراءات زيادة رأسماله بنسبة 200٪ ليصل حتى /15/ مليار ليرة سورية حسب قانون المصارف الخاصة الجديد.‏
المسألة هنا أن موضوع زيادة رأس المال يخضع لحق الأفضلية في زيادة عدد الأسهم الذي ينص على أن كل مساهم يرفع مساهمته حسب‏
مساهمته السابقة فعلى سبيل المثال من هو مساهم بنسبة 10٪ يحق له أن يكتب 10٪ إضافية فيما يسمى حق الأفضلية في زيادة رأس‏
المال ، أما الطرح برفع نسبة المساهمة بقرار استثنائي فهذا بطبيعة الحال يؤثر على حقوق المساهمين الآخرين في البنك .‏
بنفس الاتجاه أقرت لجنة توحيد الرأي المالي التي تحوي أعضاء من المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة‏
الإشراف على التأمين وهيئة التمويل العقاري إضافة إلى بعض الخبراء المستقلين أجمعت تلك اللجنة أنه لا يجوز للأجانب أن يحصلوا على‏
نسبة 60٪ من رأس المال بشكل مباشر، بل يحق لهم ممارسة حق الأفضلية بنسبة مساهمتهم، وأن التفسير الصحيح للقانون المذكور هو‏
إعطاء الأجانب إمكانية رفع نسبة مساهمتهم إلى 60٪ وليس منحهم هذه النسبة كحق مكتسب على حساب نسبة المساهمين الآخرين،‏
وعليه يمكن للأجانب رفع نسبة مساهمتهم إلى 60٪ من خلال ما يلي:‏
1- شراء الأسهم بالتراضي من المساهمين الآخرين في السوق الثانوية.‏
2- شراء جزء من الأسهم التي لم يمارس عليها المساهمون حق الأفضلية / قسمة غرماء مع الآخرين/‏
3- شراء الأسهم المطروحة على الجمهور.‏
4- الحصول على تنازل خطي عن حق الأفضلية.‏
كما أكد أعضاء اللجنة على عدم إمكانية حصول الشريك المصرفي الاستراتيجي على التنازل عن حق الأفضلية بقرار من الهيئة العامة‏
للمساهمين، حيث أن ذلك يمس بحقوق المساهمين غير الحاضرين أو الذين لم يوافقوا على القرار، حيث إن قرار الهيئة العامة يكون ملزما‏
للحاضرين وغير الحاضرين إذا حقق الأغلبية المطلوبة، وإن هذا التنازل يؤدي إلى رفع دعاوى أمام القضاء الأمر الذي يؤدي إلى وقف‏
نفاذ قرار الهيئة العامة لحين صدور الحكم القضائي، كما أن التنازل خلال الهيئة العامة لا يلزم المتنازل فقد يتراجع عن هذا التنازل حيث‏
هناك فترة لابأس بها بين التنازل وطرح الأسهم، وقد أكد بعض الحضور على تطبيق قاعدة فاقد الشيء لا يعطيه أي أن المساهم لم يمتلك‏
بعد حق الأفضلية حتى يتنازل عنه حيث يمتلك المساهم حق الأفضلية عند الطرح وبالتالي لا يجوز له التنازل عن شيء لم يظهر إلى حيز‏
الوجود بعد.‏
وفيما يخص تسلسل طرح الأسهم وممارسة حق الأفضلية أجمع الحضور على أن يتم تسلسل طرح أسهم زيادة رأس المال بطرح الأسهم‏
على المساهمين لممارسة حق الأفضلية والاكتتاب كل بنسبة مساهمته شريطة أن ينص النظام الأساسي على ذلك أو بموجب قرار من الهيئة‏
العامة غير العادية وذلك استنادا للمادة 101/2/أ من قانون الشركات التي نصت على أنه يجوز... / طرح أسهم زيادة رأس المال على‏
المساهمين أو على الجمهور بما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي للشركة أو استنادا لما تحدده الهيئة العامة غير العادية/.‏
وطرح الأسهم المتبقية بعد ممارسة حق الأفضلية على المساهمين ويكون التخصيص في هذه المرحلة قسمة غرماء بغض النظر عن نسبة‏
المساهمة، ويتم تطبيق هذه الفقرة سواء نص النظام الأساسي عليها أو لم ينص باعتبارها مرحلة من مراحل الطرح على المساهمين قبل‏
الطرح على الجمهور.‏
وطرح الأسهم المتبقية على الجمهور ويحق للمساهمين أيضاً الاكتتاب في هذه المرحلة.

هذا القرار الذي كنت ابحث مهم جدا جدا جدا انظروا مدى ارتباطه بالقرار 87 المشؤوم وخصوصا الفقرة 2 حفر وتنزيل

[غالب]

يا صغار المساهمين اتحدوا

وفيما يخص تسلسل طرح الأسهم وممارسة حق الأفضلية أجمع الحضور على أن يتم تسلسل طرح أسهم زيادة رأس المال بطرح الأسهم‏
على المساهمين لممارسة حق الأفضلية والاكتتاب كل بنسبة مساهمته شريطة أن ينص النظام الأساسي على ذلك أو بموجب قرار من الهيئة‏
العامة غير العادية وذلك استنادا للمادة 101/2/أ من قانون الشركات التي نصت على أنه يجوز... / طرح أسهم زيادة رأس المال على‏
المساهمين أو على الجمهور بما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي للشركة أو استنادا لما تحدده الهيئة العامة غير العادية/.‏
وطرح الأسهم المتبقية بعد ممارسة حق الأفضلية على المساهمين ويكون التخصيص في هذه المرحلة قسمة غرماء بغض النظر عن نسبة‏
المساهمة، ويتم تطبيق هذه الفقرة سواء نص النظام الأساسي عليها أو لم ينص باعتبارها مرحلة من مراحل الطرح على المساهمين قبل‏
الطرح على الجمهور.‏
وطرح الأسهم المتبقية على الجمهور ويحق للمساهمين أيضاً الاكتتاب في هذه المرحلة.




لجنة توحيد الرأي المالي تقول بالتخصيص قسمة غرماء بغض النظر عن نسبة المساهمة هذه هي المخالفة الثانية للقرار المشؤوم 87

[احمد]

يا صغار المساهمين اتحدوا



اخي احمد نحن نطالب ببقاء الوضع كما كان وليس تعديله باي شكل من الاشكال لانه اي تعديل سينفذون منه .

ولا نقبل ابدا المساهم الاجنبي ان يدخل معنا بالمرحلة الثانية ويأخذ بموجب نسبته يعني طار النص يا اخي الكريم لا يوجد نص يلزم الهيئة بكيفية التخصيص وانما اجتهادات بامكانهم ان يقولوا الكل يحصل على 10 اسهم مثلا والباقي قسمة غرماء اي بموجب ما اكتتبت وليس بموجب ما تملك وكمان الصغار لن يحصلوا شيئا يعني ممكن الهيئة تأخذ اجراءات للحد من فائدة السهم الواحد ولكن لا تلغيه لان القانون يحميه ,و من حقه التملك بسهم واحد فقط وما المانع ما دام السهم وحدة واحدة وللعلم التعديل الجديد لقانون الشركات رقم 3 لسنة 2008 سيجعل الحد الادنى للقيمة الاسمية للسهم 100 ليرة وليس 500 ليرة . ولا تعتقد ان تنفيذ القرار سهل لانهم سيدوخون بالكسور وسيكون هناك مرحلة ثالثة والي عنده 500 سهم سيحصل على ثمن جزء من السهم بعد ان يوضع في صندوق خاص ويباع بالسوق وتذهب تراجع البنك لتحصل على 200 او 300 ليرة ثمن جزء من سهم لانك تملك 500 سهم مثلا وهكذا

اللعبة كلها ليزيد المساهم الرئيسي حصته من 49% الى 60 % ويحمي الكبار على حساب الصغار .

وليش متضايقين من ظاهرة السهم الواحد الن تجعل الفائدة تعم وتدعي الناس للعمل في البورصة وتنشر ثقافة الاسهم باقل التكاليف لست محتاج تعمل دعاية ارباح الاشخاص من المرحلة الثانية ومهما كانت قليلة هي احسن دعاية .
اخ غالب انا متلي متلك ضد القرار بس كمان انا شايف انو التخصيص مالازم يكون عشوائي
يعني انا شخصي فيني اخد وكالة من اهلي وحتى من اقربائي اذا بدي و اشتري سهم واحد
رح تقول شو المضرة من السهم الواحد اكبر ضرر انو الكل حيبيع ويشتري سهم احسنلو من انتظار الزيادة او حيبيع قبل الزيادة وبالحالتين حينزل سعر السهم وهذا الشيء ضد كل منطق العدل
احد الاخوة طرح فكرة وهي انو الهيئة تقترح انو اللي عندو اقل من 200 سهم لايحق له الاكتتاب عالفائض وهو جيد لكن كمان اذا مافي نسبة وتناسب اللي عندو الف سهم حيبعون ويشتري لعيلتو كل واحد 200 سهم ويلتف عالقانون
متل ما اقترحت انا انو التخصيص كل بحسب نسبتو للمساهمين تحت الالفي سهم وبهالحالة يا اخ غالب رح يطلعلك متل ما يطلع للاجنبي تماما ما بعرف اذا انت فهمان فكرتي
يعني انت اخ غالب عندك 100 سهم فقط والاجنبي عندو 2000000 مارح يكون الفرق بيناتكون كتير لانو التخصيص حيكون الفي سهم وما دون

[غالب]

يا صغار المساهمين اتحدوا

اخ غالب انا متلي متلك ضد القرار بس كمان انا شايف انو التخصيص مالازم يكون عشوائي
يعني انا شخصي فيني اخد وكالة من اهلي وحتى من اقربائي اذا بدي و اشتري سهم واحد
رح تقول شو المضرة من السهم الواحد اكبر ضرر انو الكل حيبيع ويشتري سهم احسنلو من انتظار الزيادة او حيبيع قبل الزيادة وبالحالتين حينزل سعر السهم وهذا الشيء ضد كل منطق العدل
احد الاخوة طرح فكرة وهي انو الهيئة تقترح انو اللي عندو اقل من 200 سهم لايحق له الاكتتاب عالفائض وهو جيد لكن كمان اذا مافي نسبة وتناسب اللي عندو الف سهم حيبعون ويشتري لعيلتو كل واحد 200 سهم ويلتف عالقانون
متل ما اقترحت انا انو التخصيص كل بحسب نسبتو للمساهمين تحت الالفي سهم وبهالحالة يا اخ غالب رح يطلعلك متل ما يطلع للاجنبي تماما ما بعرف اذا انت فهمان فكرتي
يعني انت اخ غالب عندك 100 سهم فقط والاجنبي عندو 2000000 مارح يكون الفرق بيناتكون كتير لانو التخصيص حيكون الفي سهم وما دون

اخي احمد رح اسالك سؤال واحد ماذا تعتبر المرحلة الثانية بالقانون هي اكتتاب جديد ولكنه محصور بالمساهمين يعني من لديه سهم واحد الى الى اي عدد اقل من 5% والشخصيات الاعتبارية لا يسمح لها بالاكتتاب وكان هذا الماشي كل السنوات السابقة بكرا لما بتخلص حصة المساهم الرئيس وبتصير 60 % وحصلت زيادة راس مال كيف سيتصرفون بالمرحلة الثانية وحصة الشريك الرئيسي مكتملة الن يعودوا للصيغة القديمة وهي التي تحل كل المشاكل لماذا من اجل شيء مؤقت نعمل تعديل للقوانين . القوانين ليست مطاطة انها اقرت من مجلس الشعب السوري وصدرت بمرسوم رئاسي فكيف يتجراء قرار من هيئة الاوراق المالية ويتلاعب بنصوص وتفسيرات قرار من مجلس الشعب ومقر بمرسوم رئاسي القانون فوق الجميع يجب ان يحترم . واذا رغبنا بالتخلص من ظاهرة السهم الواحد وانا لا اراها سلبية يمكن معالجتها من الهيئة اثناء التخصيص بتخصيص كمية قليلة للجميع ولتكن سهم واحد او خمس اسهم او عشرة اسهم ومن سيعاتب الهيئة حينها والباقي يوزع قسمة غرماء كل بموجب اكتتابه وعندها المكتتب بكمية كبيرة سيحصل على كمية كبيرة وهذه الحالة لا تترك اسهم للمرحلة الثالثة الا نادرا اما التعديل سيترك حكما اسهم للمرحلة الثالثة لان من لن يكتتب بالاولى لن يكتتب بالثانية وسنذهب حكما للثالثة .

سأعطيك مثلا زادت اسهم 100000 مائة الف سهم للثانية سيأخذ المساهم الرئيسي نصفها بموجب حصته ويبقى خمسون الف سهم اذا كان عنا 15000 مساهم اكتتب منهم 10000 مساهم مرحلة ثانية الطبيعي يحصل كل مساهم مكتتب على خمس اسهم فما دون على كل كميته والباقي قسمة غرماء اين الظلم في ذلك .ان ما زاد حصة المكتتبين بالمرحلة الثانية بنك التجارة والتمويل هو عدم توقع الكمية الكبيرة الموزعة من الهيئة لدرجة اننا جميعنا تفاجئنا من نسبة التوزيع وهذا ارضى نسبة 90 % من المكتتبين يملكون 10%كأشخاص ازعل نسبة 10% من المساهمين يملكون 90% من الاسهم .

من الافضل للجميع بقاء الوضع كما هو والغاء هذا القرار الجائر .

[عارف]

مبدأيا لمعرفة تفاصيل هذا القرار الصادر من الهيئة هو بتشكيل مجموعة من المستثمرين للذهاب الى المسؤول في الهيئة ومناقشته بالموضوع ... ونظهر استياء صغار المستثمرين من هذا القرار .



ونقترح تعديلا عليه بأسوا الاحوال

- ولا أخفيكم أنهم وفي توضيح خاص اعتمدوا في اجتماعهم وقرارهم على قانون الشركات و ما حصل في المصرف الدولي كان عبارة عن تجربة خاطئة لن تتكرر .



إلى الاستاذ عارف و الأستاذ حكم : في حال مناقشة القرار سيكون جوابهم الأول هو قانون الشركات فيرجى مراجعته من حضراتكم ليكون الجواب جاهز .. لان التوضيح كان هذا القانون .


أرجو المعذرة على التأخر بالرد لأنني الآن حتى قرأت الموضوع ...

نحن كمحامين نعمل بقانون الشركات الجديد منذ 1/4/2008 و راجعناه و قرأناه مراراً و أؤكد لحضراتكم باسمي و صفتي الصريحين أنا المحامي عارف الشعال من فرع نقابة المحامين بدمشق بكامل المسؤولية المسلكية التي تقع عليَّ إن كان كلامي خاطئ أو مضلل أؤكد ما يلي :

لا يوجد في قانون الشركات أي نص يخول هيئة الأوراق و الأسواق المالية إصدار القرار 87/2010 .

و أن القرار آنف الذكر مخالف لنص المادة 101/2 - أ من قانون الشركات الذي أعطى الهيئة العامة غير العادية للشركة صلاحية تحديد كيفية و آلية الاكتتاب بزيادة الأسهم في كافة مراحل الاكتتاب بدليل ما ورد بالقانون العبارة الصريحة التالية : (( ... و استناداً لما تحدده الهيئة العامة غير العادية )) و أعتقد أن هذه العبارة قاطعة الدلالة و على من يقول بغير ذلك أن يفسر لنا معنى كلمة (( تحدده )) في النص المذكور .

كذلك خالف القرار المذكور نص المادة 113 من قانون الشركات الذي أعطى معاملة تفضيلية للمكتتبين بعدد ضئيل من الأسهم و أوجب مراعاتهم ، في حين أن هذا القرار ساوى بينهم و بين المكتتبين بكميات هائلة من الأسهم بمبدأ النسبية الذي نص عليه .
و من نافلة القول أيضاً أن ما ذكرته موظفة الإصدار في الهيئة السيدة سوزان شحادة لموقع دي برس من أن مراعاة صغار المساهمين إنما يتم خلال الطرح الأول عند تأسيس الشركة وذلك عبر منحهم كامل الأسهم المكتتبين عليها فيما تقسم الأسهم بين كبار المكتتبين غرماً (وفق نسبة الاكتتاب) ، غير صحيح إطلاقاً و ليس له أي مؤيد في الفقه أو الاجتهاد القانوني ، فهذه المراعاة للمكتتبين بعدد ضئيل من السهم حسب المادة 113 من قانون الشركات تتم حين الاكتتاب الأولي و اكتتاب زيادة رأس المال أيضاً ، بدليل المادة التي تليها من قانون الشركات ذات الرقم 114 التي استعرضت الحالتين و منحت صلاحية توزيع الأسهم للجنة المؤسسين أو لمجلس الإدارة حسب الحال فيما إن كان اكتتاب أولي أو اكتتاب زيادة رأسمال .

بكل الأحوال ... إن قانون الشركات قانون كبير مؤلف من 227 مادة ، و إن كانت الهيئة استندت لأحكامه في إصدار القرار 87 كما تزعم فكان حري بها أن تذكر بمتن القرار المذكور المواد التي اتكأت عليها من قانون الشركات و حبذا لو قالت لنا الآن ما هي المواد في قانون الشركات التي خولتها إصدار هكذا قرار مخالف للقانون نفسه .

كلمة اخيرة أود قولها :

من الثابت أن القرار 87/2010 خالف قانون الشركات في المواد 101 و 113 و خالف أيضاً المادة 3 الفقرة 3 من قانون إحداث الهيئة 22/2005 و شرحنا ذلك في غير مكان .

و من الثابت أن المادة 361 من قانون العقوبات تعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر حتى سنتين كل موظف بستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة ليعوق أو يؤخر تطبيق القوانين أو الأنظمة ...

و من المعلوم أيضاً أنه يستطيع أي مواطن حتى لو لم يكن له أي صفة أو مصلحة أن يتقدم بإخبار للنيابة العامة حسب المواد 20- 27 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مرفقاً بالوثائق المؤيدة ، حيث تقوم النيابة العمة بإجراء التتبعات القانونية و تحريك الدعوى العامة .

هذا و إن تبين أن أحد المذكورين بالإخبار المرفوع للنيابة العامة له مصلحة شخصية بعرقلة تطبيق قانون الشركات كتملكه كمية كبيرة من الأسهم تقدر بآلاف الأسهم قد يساعد هذا في تعزيز قناعة المحكمة بإدانته وفق تقديري الشخصي .

و الله ولي التوفيق .

[سمير]

الله يقويك ويحميك أستاذ عارف
كلنا معك قلباً وقالباً

وماذا بشأن الرقابة والتفتيش
ألا يمكن إحالة الموضوع للرقابة الادارية التي ستتأكد من مخالفة القوانين أو عرقلتها
أو من سوء استخدام الموقع الإداري لاستصدار قرار يؤدي إلى تحقيق فائدة مالية شخصية

[Ahmadhsn]

اتمنى ان لا نرى تعديل على قانون الشركات من اجل بنك قطر .... !!!

[Tarouqa]

اتمنى ان لا نرى تعديل على قانون الشركات من اجل بنك قطر .... !!!





اذا صار هيك بتكون الحكاية زادت عن حدها كثيرا جدا جدا جدا

:patch_sante:

[Ahmadhsn]

اذا صار هيك بتكون الحكاية زادت عن حدها كثيرا جدا جدا جدا

:patch_sante:

لا تستبعد شي .... !!!!

[omar]

اتمنى ان لا نرى تعديل على قانون الشركات من اجل بنك قطر .... !!!




الله يستر

http://file7.9q9q.net/img/82869762/26---09---2010.jpg (http://file7.9q9q.net/preview/82869762/26---09---2010.jpg.html)

[غالب]

اتمنى ان لا نرى تعديل على قانون الشركات من اجل بنك قطر .... !!!




سترى تعديل حتما خلال شهرين ولكن لا اعرف اذا كان من اجل بنك قطر وستتوضح المادة 113 بشكل واضح وصريح .

[sam80]

نحنا ببلد استثنائي وفيه بورصة استثنائية بيطلع منها قرارات استثنائية للعالم الاستثنائيين والمشكلة أنو نحنا مو استثنائيين.......

[عارف]

الله يقويك ويحميك أستاذ عارف

كلنا معك قلباً وقالباً

وماذا بشأن الرقابة والتفتيش
ألا يمكن إحالة الموضوع للرقابة الادارية التي ستتأكد من مخالفة القوانين أو عرقلتها
أو من سوء استخدام الموقع الإداري لاستصدار قرار يؤدي إلى تحقيق فائدة مالية شخصية



الله يحفظك و يخليك أخي أبو احمد

فكرة الشكوى للرقابة و التفتيش ممتازة و يجب وضعها بالحسبان أيضاً لأن هيئة الأوراق المالية و أعضائها ليس لديهم حصانة ، و قانون الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش 24/1984 بمادته 3/ج يسمح لها بممارسة اختصاصها لدى الهيئات العامة ذات الشخصية الاعتبارية .

[حكم جركو]

مبدأيا لمعرفة تفاصيل هذا القرار الصادر من الهيئة هو بتشكيل مجموعة من المستثمرين للذهاب الى المسؤول في الهيئة ومناقشته بالموضوع ... ونظهر استياء صغار المستثمرين من هذا القرار .


ونقترح تعديلا عليه بأسوا الاحوال

- ولا أخفيكم أنهم وفي توضيح خاص اعتمدوا في اجتماعهم وقرارهم على قانون الشركات و ما حصل في المصرف الدولي كان عبارة عن تجربة خاطئة لن تتكرر .



إلى الاستاذ عارف و الأستاذ حكم : في حال مناقشة القرار سيكون جوابهم الأول هو قانون الشركات فيرجى مراجعته من حضراتكم ليكون الجواب جاهز .. لان التوضيح كان هذا القانون .


أخي العزيز رامي وأخوتي الأعزاء بالمنتدى:
أعتذر عن تأخري بالرد لتأخري بالأطلاع وبعد...
لقد سبق وأن أوضحت وجهة نظري بالموضوع وأن القصة ليست حرباً بل الوصول الى صيغة قانونية تحفظ حقوق الجميع.
بداية سبق وأن قلت أن موضوع السهم الواحد مرفوض وفيه أستغلال لثغرة قانونية ويجب أن يوضع له حد فلا يعقل أن يشتري أحدهم سهماً ويدخل بالمرحلة الثانية ويستفيد من حق المراعاة لصغار المساهمين الحقيقين ليأخذ 500 سهم مثلاً بسعر الأكتتاب ثم يبيعة بالسعر السوقي هذا أستغلال للقانون ولحقوق صغار المساهمين الحقيقين ويجب أن نتفق جميعاً عند طرحنا للموضوع مع الهيئة أننا ضد هذا الأمر حتى نغلق أي ذريعة للهيئة بخصوص ألحاق معارضي القرار مع جماعة السهم الواحد وهذا جانب مهم بالموضوع علينا أن نتفق عليه.
الجانب الأخر المتعلق بالنص القانوني : ماأراه أنا شخصياً أن موضوع زيادة رأس المال تحكمة المادة (101) شركات بأعتباره نصاً خاصاً يقيد ويحكم النص العام وقد حدد هذا النص بالفقرة الثالثة منه الية الزيادة بالآتي:
( يجوز أن ينص النظام الأساسي على منح مساهمي الشركة حق الأفضلية بالأكتتاب على أسهم الزيادة رأس المال وبنسبة مساهمة كل منهم في رأس المال .
ويجب على المساهم الذي يرغب بممارسة حق الأفضلية تسديد قيمة الأسهم التي يكتتب بها خلال المهلة التي تحددها الهيئة العامة غير العادية لهذا الغرض وقبل طرح أسهم الشركة المتبقية على الأكتتاب العام).
ولنلاحظ هنا أن الأكتتاب فقط بنسبة المساهمة برأس المال وأن الفائض يطرح للأكتتاب العام.
اذاً الهيئة خالفت القانون بالقرار 87:
ولكن من جهة عدم طرح الفائض على الأكتتاب العام وهنا طبعاً لا يطرح السهم بقيمته الأسمية بل يضاف الية علاوة أصدار تستفيد منها الشركة.
مراعاة حقوق صغار المساهمين مبدأ قانوني يجب أن لا تحيد عنه الهيئة .
المادة 113 نص عام جاء بمعرض البحث بتأسيس الشركة ولكن يمكن الأستدلال منه بالحالات المتشابهه .
اذاً يجب أن نتفق أننا:
1- ضد أشكالية السهم الواحد.
2- نطالب بتعديل القرار 87 ليتناسب تماماً مع نص المادة 113 شركات أي لا يوجد مرحلة ثانية للأكتتاب وأنما طرح على الجمهور.
3- في حال الأصرار على أكتتاب المساهمين بالفائض مراعاة الصغار منهم بما لا يتجاوز مثلاً ثلاث أضعاف مايملك .
4- ولنتحدث بصوت عال دون صريخ ومن منطلق أننا وأدارة السوق والهيئة بمركب واحد وهدفنا هو هدف عام وليس مصالح شخصية ضيقة.
أخوتي أعفوا عن أطالتي ولنعالج الموضوع بحرفية وموضوعية وأعتدال فأن لم نصل الى أتفاق مع الهيئة يمكننا أن نتدارس البدائل وتحياتي لكم جميعاً.
أخوكم المحامي محمد الحكم جركو

[moeen alaia]

القرار أصلا لازمو كتير توضيح لان ما تعودنا يكون في هيك قرارات والهيئة انو مو مدقق ابدا
يعني مثلا مو ليحددو بالاول قديش بدو يزيد رأس مال الشركة المساهمة
وأية شركات اصلا بنوك او شركات تأمين أو أو أو
شو هاد

[Tarouqa]

اذاً يجب أن نتفق أننا:
1- ضد أشكالية السهم الواحد.
2- نطالب بتعديل القرار 87 ليتناسب تماماً مع نص المادة 113 شركات أي لا يوجد مرحلة ثانية للأكتتاب وأنما طرح على الجمهور.
3- في حال الأصرار على أكتتاب المساهمين بالفائض مراعاة الصغار منهم بما لا يتجاوز مثلاً ثلاث أضعاف مايملك .


الاخ حكم البند الثالث خيار ممتاز ومقبول من الجميع
بحيث من يملك مثلا 25 سهم سيحصل على 75 وهذا منطقي جدا