لجنة الدستور: إلغاء المادة 8 وتعددية سياسية تحديـد ولايـة الرئيس بـ7 سنوات لمرتين

[د.وائل نحاس]

لجنة الدستور: إلغاء المادة 8 وتعددية سياسية تحديـد ولايـة الرئيس بـ7 سنوات لمرتين
نقلت*" السفير "*أن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع جديد للدستور أنهت أعمالها، وذلك بعد إقرار آخر البنود المرتبطة بالدستور الجديد وهي المدة الرئاسية
في الحقبة المقبلة، والتي حددت بولايتين مدة كل منهما سبع سنوات غير قابلة للتجديد. وحذف المشروع الجديد كليا المادة الثامنة من الدستور الحالي التي تنص على «قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع» واستبدلتها بمادة تنص بإحدى فقراتها على اعتماد «التعددية السياسية في ممارسة السلطة» على أن تجري هذه العملية «وفق الاقتراع الحر» و«المنافسة» بين «الأحزاب والتجمعات الانتخابية».
ونصت المادة في إحدى موادها على «منع تسخير الوظيفة العامة والمال العام لخدمة أي تنظيم سياسي»، الأمر الذي يعني «فض الشراكة» القائمة حاليا بين حزب البعث كتنظيم سياسي وسلطة الدولة. كما تمكين المحكمة الدستورية من صلاحياتها وتوسيعها «ولا سيما النظر في صلاحية القوانين إلا التي يستفتى عليها الشعب».
وفي مادة لافتة تحدث النص عن حماية الدستور لـ«التنوع الثقافي للمجتمع العربي السوري بكل مكوناته وجميع روافده...». كما سمح مشروع الدستور الجديد بزيادة عدد المرشحين الرئاسيين في أية انتخابات مقبلة، مخففا شرط الترشح من الحصول على نسبة 20 في المئة من البرلمان إلى حصول المرشح على موافقة 35 عضواً في مجلس الشعب، وهو شرط رأى عضو في اللجنة انه يسمح «لمن يتمتع بقاعدة شعبية كبيرة أن يرشح نفسه بغض النظر عن حجم القاعدة البرلمانية التي لديه». ويمنع الدستور الجديد حصول انتخابات رئاسية بمرشح وحيد، مشترطا اثنين على الأقل.
وتلفت المصادر الى أنه من بين المواد المثيرة أيضا هي المادة التي تنص على أن «الجيش والقوات المسلحة مؤسسة وطنية في خدمة مصالح الشعب المختلفة وحماية أهدافه وأمنه الوطني وهي مسؤولة عن الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته الإقليمية».
ويعلن رئيس اللجنة سام دلة قريباً انتهاء العمل في المشروع، بعد ثلاثة أشهر من بدء النقاش حوله، والذي سيقدم للرئيس الأسد، على أن يقدم للاستفتاء لاحقا، وهو ما يجري التحضير له حاليا وفقا للمصادر ذاتها، على أن يعرض النص على الجمهور قبل موعده المحدد بفترة من الزمن.
ووفقا لمصادر «السفير» فإن الاستفتاء المرتقب على المشروع سيجري في آذار المقبل إن لم يكن في موعد أقرب، فيما تشير ترجيحات إلى أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في أيار المقبل، وذلك وفقا لخطة الإصلاح التي أعلنها الأسد في خطابه الأخير، إلا اذا طرأت تعديلات في برمجة هذه المواعيد بسبب التطورات الأخيرة.
Syrianow

[غالب]

شكرا دكتور وائل لمتابعتك للموضوع

وما زلت اعتقد ان الدستور القديم والجديد لم يغير المادة الثالثة وبحالة عدم تعديلها ساصوت ب لا للدستور الحالي

[arnouri]

تحياتي لكم

كان على المختصين ان يذكروا ان بعد نهاية المدة الرئاسية
لايحق للرئيس المنتهية ولايته ان يستلم اي منصب اخر حكومي او حزبي او خاص او اهلي

[غالب]

تحياتي لكم

كان على المختصين ان يذكروا ان بعد نهاية المدة الرئاسية
لايحق للرئيس المنتهية ولايته ان يستلم اي منصب اخر حكومي او حزبي او خاص او اهلي


وكان يجب وكان يجب ايضا ان يستقيل الرئيس المنتخب من قيادة حزبه ويصبح رئيسا لكل السوريين الذين انتخبوه واللذين لم ينتخبوه .

وكان يجب ان يكون الحق لكل سوري الحق بالترشح لرئاسة الجمهورية .

وان لا يقسم المواطنين المتساويين بالحقوق نظريا الى درجتين عمليا وهذا يخالف اهم مبدأ من مبادئ حقوق الانسان .

[فاميلي]

ان ابقاء المادة الثالثة دون تغيير وهي المتعلقة بدين رئيس الجمهورية امر معيب ولا يناسب دستور عصري وحديث
المادة الثالثة تقول بان دين رئيس الجمهورية الاسلام
اذا نظرنا الى هذه المادة ببعض التعمق فلا فرق بينها وبين حرمان اي سوري من اي حق من حقوقه كالتعليم والخدمة بالجيش والوظائف العالية فقط لكونه من ديانة معينة
لماذا التدقيق على هذه المادة لماذا يحرم السوري من حق من حقوقه ويعتبر درجة ثانية طالما ان الاغلبية في سورية من المسلمين بغض النظر عن طوائفهم فان رئيس الدولة بشكل روتيني سيكون مسلما لانه سيحصل على الاغلبية الا اذا كان المرشح غير المسلم خارق ويستحق هذا المنصب
طالما ان النتيجة معروفة لماذا يحرم اي سوري من حقه بالترشح لرئاسة الجمهورية اذا الموضوع ديني بحت
انافي اعتقادي ان الابقاء على هذه المادة هو لارضاء اكبر شريحة من الشعب لانه من خلال متابعتي لمناقشات لجنة صياغة الدستور تبين لهم ان ابقاء هذه المادة على حالها ارضى شريحة اجتماعية واسعة من المواطنين وهذا تبريرهم الوحيد لابقائها

[FADIAGHA]

هلا في حال تطبيق الدستور الجديد هل يحق للرئيس بشار الترشح مجداا
ام لا يحق له بما انه انهى ولايتين

[د.وائل نحاس]

اضم صوتي الى صوتكم حول المادة الثالثة اعتقد انه لا يجب تحديد دين معين لرئيس الجمهورية لأنه يجب على جميع المواطنين أن يكونوا متساوين بالحقوق و الواجبات.
كما يجب أخذ فكرة اكثر عن صلاحيات رئيس الجمهورية فتوزيع المهام يعطي نتائج افضل.

[د.وائل نحاس]

هلا في حال تطبيق الدستور الجديد هل يحق للرئيس بشار الترشح مجداا
ام لا يحق له بما انه انهى ولايتين

حسب ما فهمته من النص المذكور لا يحق التمديد

[best time]

هلا في حال تطبيق الدستور الجديد هل يحق للرئيس بشار الترشح مجداا
ام لا يحق له بما انه انهى ولايتين


اظن الدستور الجديد ليس لديه اثر رجعي

[best time]

ان ابقاء المادة الثالثة دون تغيير وهي المتعلقة بدين رئيس الجمهورية امر معيب ولا يناسب دستور عصري وحديث
المادة الثالثة تقول بان دين رئيس الجمهورية الاسلام
اذا نظرنا الى هذه المادة ببعض التعمق فلا فرق بينها وبين حرمان اي سوري من اي حق من حقوقه كالتعليم والخدمة بالجيش والوظائف العالية فقط لكونه من ديانة معينة
لماذا التدقيق على هذه المادة لماذا يحرم السوري من حق من حقوقه ويعتبر درجة ثانية طالما ان الاغلبية في سورية من المسلمين بغض النظر عن طوائفهم فان رئيس الدولة بشكل روتيني سيكون مسلما لانه سيحصل على الاغلبية الا اذا كان المرشح غير المسلم خارق ويستحق هذا المنصب
طالما ان النتيجة معروفة لماذا يحرم اي سوري من حقه بالترشح لرئاسة الجمهورية اذا الموضوع ديني بحت
انافي اعتقادي ان الابقاء على هذه المادة هو لارضاء اكبر شريحة من الشعب لانه من خلال متابعتي لمناقشات لجنة صياغة الدستور تبين لهم ان ابقاء هذه المادة على حالها ارضى شريحة اجتماعية واسعة من المواطنين وهذا تبريرهم الوحيد لابقائها



يعني سوف تصوت له
ام لا ؟؟

[arnouri]

المادة الثالثة:
١- دين رئيس الجمهورية الإسلام.
٢- الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع

[غالب]

يعني سوف تسوط له
لا
اخي انس تسوط تكتب تصوت مع تقديري

وقد يكون التصويت مادة مادة

[Rocky]

أعتقد أن من الأولى ايضاً تخفيض عدد سنوات الولاية من 7 الى 5 سنوات

[عارف]

من خلال متابعتي لمناقشات لجنة صياغة الدستور تبين لهم ان ابقاء هذه المادة على حالها ارضى شريحة اجتماعية واسعة من المواطنين وهذا تبريرهم الوحيد لابقائها

أخي عدنان طالما أنك متابعك لمناقشات اللجنة فلا شك أنك تعرف أن الأعضاء المسيحيين البعثيين في اللجنة كانوا الأكثر حرصاً على بقاء هذه المادة كما هي ، و أستطيع أن أزودك بالأسماء .

من ناحية ثانية ، يجب أن نميز بين الدستور كنص مكتوب و بين العرف الدستوري غير المكتوب الملازم للدستور دائماً ، و بالتالي حتى لو لم ينص بالدستور على دين رئيس الدولة فسيبقى العرف الدستوري هو من يحكم هذه المسألة و هو من سيحدد دين رئيس الدولة ، لذلك فإن إثارة أي خلاف حول هذه المسألة غير مجدي .
و على سبيل المثال فإن هذا العرف الدستوري هو الذي يحدد ولاية الرئيس الأميركي بفترتين متتاليتين فقط ، إذ لا يوجد نص بالدستور الأميركي يحظر على الرئيس الترشح لولاية ثالثة ، ناهيك عن العرف الدستوري الذي يحكم العديد من هذه المسائل في أرقى دول العالم .

و بهذه المناسبة يجب ألا نغفل عن ناحية هامة و هي أن الدساتير توضع من قبل جمعية تأسيسية منتخبة لهذه الغاية تمثل كافة شرائح الشعب ، و لا يجوز أن تنفرد فئة أو شريحة واحدة من الشعب بوضع دستور لكل الشعب كما فعلنا بهذه اللجنة ، فهذه اللجنة لا تمثل الشعب و إنما تمثل نفسها و تمثل حزب البعث الذي يحتكر و يهيمن على الحياة السياسية منذ نصف قرن .

و لا يبرر وضع الدستور بهذه الطريقة أنه سيعرض على الاستفتاء لأننا نعرف تاريخياً أن نتيجة أي استفتاء يجري في سوريا نتيجته الحتمية هي موافقة الشعب بنسبة أربع تسعات ، منذ الاستفتاء على الوحدة مع مصر في العام 1958 مروراً بالاستفتاءات الأخرى المعروفة .

و عن الاستفتاء تحديداً يحضرني قول للفقيه الدستوري الفرنسي { لافيريير } أورده الدكتور منير العجلاني في كتابه الحقوق الدستورية – طبعة 1955 – ص32 . حيث يقول منتقداً طريقة الاستفتاء :
(( لقد شوه أباطرة فرنسا سمعة الاستفتاء ، لأن الإمبراطور كان يضع نص الدستور و يدعو الشعب إلى إقراره ، فيقره كما يقر الأمر الواقع ))

[ملك]

الدستور الجديد عبارة عن حبر على ورق

خلال خمسة دقائق ممكن تغيره حسب مقتضيات المصلحة

[سمير]

السلام عليكم
حديث سياسي رغم القول بعدم التعرض للأحاديث السياسية!!
أشارككم رأيي كمواطن سوري:
بالنسبة للمادة الثالثة بالدستور فأنا مع تغييرها لتشمل كل السوريين لأن مايهمنا بالرئيس السوري هو أن يعمل لصالح سوريا،لأن سوريا أكبر من أن تختصر بطائفة مهما كانت غالبيتها وعبر التاريخ تغيرت الأديان والطوائف والأعراق في سوريا، وبقي الانسان السوري، ولايجوز لنا الإنقاص من حق أي سوري.

[سمير]

تحياتي لكم

كان على المختصين ان يذكروا ان بعد نهاية المدة الرئاسية
لايحق للرئيس المنتهية ولايته ان يستلم اي منصب اخر حكومي او حزبي او خاص او اهلي

هذا يسمى تجريد من الحقوق المدنية

[الطير المهاجر]

هل منصب الرئاسة يالانتخاب المباشر أو عن طريق مجلس الشعب

[سمير]

هل منصب الرئاسة بالانتخاب المباشر أو عن طريق مجلس الشعب

أعتقد أنه سيكون بالانتخاب المباشر

[فاميلي]

أخي عدنان طالما أنك متابعك لمناقشات اللجنة فلا شك أنك تعرف أن الأعضاء المسيحيين البعثيين في اللجنة كانوا الأكثر حرصاً على بقاء هذه المادة كما هي ، و أستطيع أن أزودك بالأسماء .

من ناحية ثانية ، يجب أن نميز بين الدستور كنص مكتوب و بين العرف الدستوري غير المكتوب الملازم للدستور دائماً ، و بالتالي حتى لو لم ينص بالدستور على دين رئيس الدولة فسيبقى العرف الدستوري هو من يحكم هذه المسألة و هو من سيحدد دين رئيس الدولة ، لذلك فإن إثارة أي خلاف حول هذه المسألة غير مجدي .
و على سبيل المثال فإن هذا العرف الدستوري هو الذي يحدد ولاية الرئيس الأميركي بفترتين متتاليتين فقط ، إذ لا يوجد نص بالدستور الأميركي يحظر على الرئيس الترشح لولاية ثالثة ، ناهيك عن العرف الدستوري الذي يحكم العديد من هذه المسائل في أرقى دول العالم .

و بهذه المناسبة يجب ألا نغفل عن ناحية هامة و هي أن الدساتير توضع من قبل جمعية تأسيسية منتخبة لهذه الغاية تمثل كافة شرائح الشعب ، و لا يجوز أن تنفرد فئة أو شريحة واحدة من الشعب بوضع دستور لكل الشعب كما فعلنا بهذه اللجنة ، فهذه اللجنة لا تمثل الشعب و إنما تمثل نفسها و تمثل حزب البعث الذي يحتكر و يهيمن على الحياة السياسية منذ نصف قرن .

و لا يبرر وضع الدستور بهذه الطريقة أنه سيعرض على الاستفتاء لأننا نعرف تاريخياً أن نتيجة أي استفتاء يجري في سوريا نتيجته الحتمية هي موافقة الشعب بنسبة أربع تسعات ، منذ الاستفتاء على الوحدة مع مصر في العام 1958 مروراً بالاستفتاءات الأخرى المعروفة .

و عن الاستفتاء تحديداً يحضرني قول للفقيه الدستوري الفرنسي { لافيريير } أورده الدكتور منير العجلاني في كتابه الحقوق الدستورية – طبعة 1955 – ص32 . حيث يقول منتقداً طريقة الاستفتاء :
(( لقد شوه أباطرة فرنسا سمعة الاستفتاء ، لأن الإمبراطور كان يضع نص الدستور و يدعو الشعب إلى إقراره ، فيقره كما يقر الأمر الواقع ))

استاذ عارف مساء الخير
اغلب ما قلته انا موافق عليه مئة بالمئة
حتى ان بريطانيا التي تعتبر ام الديمقراطية بالعالم ليس لديها دستور مكتوب وتعتمد على العرف
ولكن من ناحية اخرى انا لا يهمني اللجنة التي وضعت الدستور والاشخاص الموجودين وما يهمني ما جاءت به هذه اللجنة من مواد
سؤالي لماذا توضع مادة بالدستور تنتقص من حقوق المواطن طالما انه مطالب بكافة الواجبات فيجب ان تكون له كافة الحقوق
التبرير بعدم تغيير هذه المادة كان سلبي جدا
وهي انها ارضت شريحة واسعة من المواطنين لماذا لا تكون المواد مرضية لجميع المواطنين
وحين يعرض الدستور ربما ستكون لنا انتقادات كثيرة عليه
وشكرا لردك

[د.وائل نحاس]

الانتخابات الرئاسية ستكون بالانتخاب الجماهيري و لكن المرشحين للانتخابات عليهم اولا ان يحصلوا على ٣٥ صوت من مجلس الشعب