برغلنا وبرغلهم

[غالب]

النحس يلاحق البرغل السوري بقوة القانون

الازمنة 278 ما يزال النحس يلاحق صناعة "البرغل السوري" يوما تلو الآخر، مع اشتداد عود المنتج المستورد، وتزايد إغلاق الورش والمصانع المحلية، لدرجة بات حلمه في الورود - أو حتى الإيماء له- على الأجندة الحكومية، كحلم إبليس في الجنة.. النحس بدأ يطاله - أي بُرغلنا - مذ أراد أن يهنأ ببعض (العزّ) ليس أسوة بالرز كما يُقال في مثلنا الشعبي، بل أسوة بالبرغل التركي الرابح الأكبر من عطايا "تكيّة انفتاحنا التجاري". هذه التكية أبوابها ما تزال غير موصدة، إذ لا يهمّ إن (شنق البرغل السوري حالو) أو لا. كما لا يهمّ إن أثبتت الوصفات الاقتصادية الجاهزة نجاعتها أم لا، فكرمى عيون "الفرنجي" يصبح كلّ شيء "برنجي". مصانع البرغل السوري تحصد اليوم، ما زرعته سياسات (الاقتصاد والتجارة) المتحفظة أمس.. وما يوميات تطبيق قرار متكامل عن هذه الصناعة العريقة، إلا اختبار لم يظهر الفرق بين الأسود والأبيض فقط، بل انقطاع صلة الرحم بين (الاقتصاد) و(اتحاد غرف الصناعة السورية)، الأمر الذي أربك شيوخ الكار وجعل منتجهم عُرضة للنحس التركي، الذي خرج مستفيداً من ثقافة (غضّ النظر) تحت يافطة التنافس حيناً، والانفتاح على أسواق الغير حيناً آخر. قصة نجاح صناعة البرغل السوري بقيت لسنوات عديدة خارج دائرة الإغراق، الذي أحرق الأخضر واليابس من منتجاتنا على مرأى من أعين مستوردي الوصفات الاقتصادية الجاهزة، وواضعي الخطط والسياسات الانفتاحية والتنافسية.. صناعة البرغل هي الوحيدة من صناعاتنا، التي شقت طريقها دون أن يشفع لها أي من السياسات الحمائية، أو تطمح إلى "الاحتضان الحكومي" كما غيرها من الصناعات، التي نشأت وترعرت في ظل نظام استحماء حكومي مطلق بذريعة حماية المنتج الوطني. سهولة تأمين المادة الأولية من الأقماح المحلية، كانت الدافع الأكبر وراء ازدهار هذه الصناعة، في مختلف المناطق لاسيما الزراعية منها كالجزيرة السورية. إلا أن أول نكسة اعترضت هذه الصناعة تمثلت في سنوات العجاف التي ألمّت بالمنطقة من جهة، وتحرير أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي وتلاشي الدعم من جهة أخرى. أما النكسة الثانية، فتجسّدت في مزاحمة المنتج التركي "المدعوم" لمنتجنا إلى حد الإغراق واكتساح السوق، الأمر الذي حوّل هذه الصناعة من رابحة إلى خاسرة بامتياز. بوادر الإغراق لسوقنا، تبدت مع توقف ثلاثة معامل منتجة للبرغل في محافظة الحسكة عن العمل آلياً بسبب مزاحمة البرغل التركي، الذي تسبب بأزمة تصريف واضحة في الإنتاج، مستفيداً من ثقافة غضّ النظر لدى منظري السوق، وأسعاره البخسة والبعيدة عن المنافسة العادلة وغير المتكافئة كلياً.. فضلاً عن حصوله على دعم دسم من بلاده مقارنة بمنتجنا، الذي يواجه ارتفاعاً في سعر القمح الذي تستلمه المصانع من مكتب الحبوب على اعتبار أنها مادة محصورة في المكتب. من جانبها، المنشآت المنتجة للبرغل والمصانع التي يتجاوز عددها الـ13 مصنعاً، اشتكت مراراً وتكراراً لدى غرف الصناعة والتجارة، التي رفعت بدورها شكاويها إلى الجهات المعنية، مرفقة بمذكرات تفصيلية يتضمن البعض منها حلولاً إسعافية، والبعض الآخر حلولاً مديدة، لكن لا حياة لمن تنادي!. دخول البرغل التركي، بشهادة أهل الحل والربط، أسهم في تعثر مصانعنا في تصريف إنتاجها، ما انعكس على إنتاجها وتكدّسه في مراحل لاحقة، ومن ثم التسبّب في تعطّل الكثير منها وتسريح العشرات من العمال. هذا التعثر دفع البعض من أصحاب منشآتنا إلى شراء البرغل التركي، وتفريغه في عبوات محلية الصنع, وبيعها على أنها سورية الصنع. شهادة أهل الكار اتحاد غرف الصناعة السورية في كتاب موجه لوزارة الاقتصاد حصلت "الأزمنة"على نسخة منه، أقر أن صناعة البرغل بدأت تعاني من منافسة شديدة، جراء دخول البرغل المستورد وإغراق السوق المحلية بأطنان أقل جودة وأرخص ثمناً. واللافت، أن الطن الواحد صار يباع بأقل من سعر البرغل المحلي بنحو 170 دولاراً. أن ما زاد الطين بلّة توقف قسم من تلك المنشآت عن العمل، فيما بقي القسم الآخر يصارع البقاء واكتفى بالعمل بطاقة لا تتجاوز 15% من طاقته الإنتاجية، إثر المنافسة غير المتكافئة.‏ لم يفتأ الاتحاد في مطالبة وزارة الاقتصاد والتجارة، بدعم المنشآت الصناعية التي تنتج مادة البرغل، وذلك بسبب الضرر الذي لحق بها مع اشتداد المنافسة، وازدياد "تطنيش" الجهات المعنية.. الدعم أراده الاتحاد، بأن يكون عبر تحديد قيمة الحد الأدنى لسعر البرغل المستورد لدى الجمارك عند 600 دولار للطن الواحد، مع السماح ببيع القمح القاسي لمعامل البرغل من مؤسسة الحبوب بمخصصات تتناسب، والطاقة الإنتاجية للمنشأة بالسعر العالمي ولغاية التصدير حصراً.. إضافة إلى إعفاء القمح القاسي المستورد من الرسوم الجمركية لغرض التصدير حصراً، وإعادة النظر بالشروط الفنية والصحية الزراعية للأقماح المستوردة بغاية إعادة التصدير أيضاً.‏ تساؤل مشروع الصورة اكتملت لدى وزارة الاقتصاد، لكنها كما هي العادة افتقدت إلى إطار يؤطر معوقاتها وأمراضها المستفحلة ولو مؤقتاً. ولعل التساؤل الأبرز هنا، لماذا لا يُسمح لمصانعنا بأن تصدّر إنتاجها الفائض من البرغل إلى الأسواق الدولية المجاورة، لاسيما وأن الطاقة الإنتاجية لمعاملنا تزيد عن 273 ألف طن سنوياً. الكميات المنتجة محلياً تعادل ثلاثة أضعاف حاجة السوق المحلية، والتي تقدر بـ100 ألف طن، عدا إنتاج الورش اليدوية المرخصة، والتي يتجاوز عددها الـ2500 منشأة. بمعنى، الاستهلاك المحلي يُغطى محلياً أيضاً، ما يعني أن الفائض قد يشكل مخرجاً حقيقياً للمنشآت المنتجة لهذه المادة، في ضوء التطنيش الحكومي، وإغراق السوق بمنتج تركي لا يمتلك نصف ما يمتلكه منتجنا. فأقماحنا القاسية تتمتع بجودة عالية ومرغوبة عالمياً، وإن لم تك كذلك، لما احتلت الحبوب المرتبة الثانية في سلّم الصادرات السورية بعد النفط، في تأمين القطع الأجنبي. غرفة صناعة حلب، في كتاب لها وُجّه إلى وزارة الصناعة خلال حزيران الماضي، أكدت فيه أن غالبية البرغل التركي الذي يغرق الأسواق المحلية, لا يحقق المواصفات, فهو من قمح مستورد رُفض في المرافئ السورية, ثم حُوّل إلى المرافئ التركية لمعالجته, أُعيد بعدئذ برغلاً إلى الأسواق المحلية. وهنا يصبح التساؤل أكثر إلحاحاً، لِمَ يُسمح لبرغل أقل جودة ونوعية من برغلنا إلى أسواقنا، فيما برغلنا الذي بدأ يئنّ تحت ضربات الانفتاح التجاري، يكافح للبقاء على قيد الحياة؟!. حبر على ورق حكومة عطري السابقة، وافقت في شباط الماضي على إعداد وزارة الاقتصاد والتجارة لمشروع قرار متكامل حول واقع صناعة البرغل في سورية، وذلك بناء على توصية اللجنة الاقتصادية. كما أن عطري كلّف مؤسسة تجارة وتصنيع الحبوب بتأمين احتياجات معامل البرغل والمعكرونة من القمح القاسي بسعر التكلفة، وإيجاد آلية تسليم لا تحمل المؤسسة أعباء النقل والتخزين, إضافة إلى دراسة الرسوم الجمركية على مستوردات القطر من القمح بهدف تخفيضها، فضلاً عن تطبيق قانون حماية المنتج المحلي من إغراق السوق المحلية بالبرغل المستورد. تلك القرارات، سرعان ما تحولت إلى حبر على ورق، ذلك أن أياً منها لم يعرف التطبيق، ورحل مع رحيل الحكومة بعد سنوات من الانتظار والشكوى والوعود. ويخشى أصحاب المعامل وغرف الصناعة والتجارة، أن ترحل مطالبهم إلى الحكومات المتعاقبة، بحيث يصبح السماح لهم باستيراد الأقماح القاسية لأغراض التصدير حصراً، وبإعفاء تام من الرسوم الجمركية، مع تخفيض شروط الحجر الصحي، مجرد تطلعات تنقصها الأوراق، وإن وُجدت افتقدت إلى أقلام، وإن وُجدت يكون حبرها قد جفّ. المطلوب الخبراء يؤكدون أن المعامل السورية، قادرة على إنتاج البرغل بأحسن المواصفات، كما تمتلك القدرة على المنافسة في الجودة والدخول إلى الأسواق العالمية، في حال تمت الموافقة على جملة من المقترحات. أبرزها، تسعير طن البرغل التركي المستورد بألف دولار بدلاً من ستمئة دولار، إضافة إلى معالجة موضوع تقدير الحد الأدنى للاستيفاء الجمركي على مادة البرغل المستورد من 20 إلى 50 بالمئة من سعر الحد الأدنى، وذلك أسوة بمنتج المعكرونة التي تساوي عناصر تكلفتها عناصر تكلفة البرغل، ومنعاً للإغراق الذي يحصل في أسواقنا المحلية. ووفقاً للخبراء، فإن معالجة موضوع تقدير الحد الأدنى للاستيفاء الجمركي للبرغل، لابدّ أن يتناسب مع واقع الأسعار العالمية، مع التدقيق بمقدار الدعم الذي تقدمه الدولة التركية للمواد التي تقوم بتصديرها، خصوصاً وأنه يوجد في تركيا أكثر من 300 معمل لإنتاج البرغل، جميعها تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وتحصل على دعم "دسم". إحدى غرف الصناعة، أمام هذا الحال، اقترحت العودة لممارسات 2008, وبيع القمح للمصانع بشكل حرّ وباستقلالية عن مكتب الحبوب, وكذلك الإشراف على إعطاء معامل البرغل القمح بالسعر العالمي, وبنسبة تحدد من طاقتها الإنتاجية الاسمية وللتصدير حصراً, إضافة إلى الأخذ باقتراح لاتحاد مصنعي الحبوب في سورية، قدّمه في وقت سابق للحكومة، فحواه السماح للمصانع باستيراد مادة القمح الطري وفق طاقاتها الإنتاجية وتسليمها إلى المؤسسة العامة للحبوب، لاستلام القمح القاسي من المؤسسة المذكورة واستخدامه في صناعاتها. صناعة "مجرشات" أنى لنا أن نتصور الحجم الفعلي لهذه الصناعة الناشئة، والتي وُئدت في المهد، في الناتج المحلي الإجمالي، لاسيما أنها من الصناعات الوحيدة، التي تتوافر مادتها الخام محلياً بعكس الصناعات الأخرى، التي حظيت بقدر من الرأفة مؤخراً، وببعض التسهيلات الاستيرادية.. والأنكى من هذا كله، أن كافة المؤسسات والجهات المعنية ما تزال تنظر إلى المعامل المنتجة للبرغل السوري، نظرة عمل "المجرشة". يبدو أن مخيلة تلك الجهات قد تناست أن صناعة البرغل في البدايات ولدت على شكل ورش يدوية، ومع بداية الانفتاح الاقتصادي بدأت تؤسس منشآت كبيرة ومتطورة كان أولها في الحسكة بآلات تركية الصنع. لا محال، أن تكلفة إنشاء المعمل الواحد وتجهيزه في الوقت الراهن تتجاوز 100 مليون ليرة، إضافة إلى المال اللازم لشراء القمح والتي لا تقل عن 150 مليوناً، إذ لا يُعقل أن ننظر إليها على أنها حطام من الآلات والقطع، أو "مجرشات" نصف آلية. أحمد سليمان