حزمة إجراءات حاسمة في غمد البورصة السورية ولا أحد يعرف متى تشهر!

[وائل77]

تراجعت سوق دمشق للأوراق المالية للجلسة الثامنة على التوالي بضغط من عمليات التسييل المكثفة، فهبطت أسعار جميع الأسهم المتداولة، ما ضغط على مؤشر السوق الذي خسر 5.70 نقاط متنازلاً بنسبة 0.66% عن إغلاقه السابق بعدما أنهى جلسة أمس عند مستوى 852.66 نقطة.

ومن جهة أخرى حافظت حركة التداولات على أدائها الضعيف نسبياً رغم تحسنها في جلسة أمس مقارنة بالجلسة السابقة، على حين بقيت التداولات دون المتوسطات. على الرغم من تلميح مسؤولين في البورصة السورية عن حزمة مهمة من إجراءات وقرارات سيعلن عنها في الوقت المناسب. طبعاً لا أحد يعرف متى يأتي هذا الوقت المناسب بعد خسارة السوق أكثر من نصف قيمتها السوقية مع التحفظ على تعبير «انهيار» وقد تجاوزت الخسارة 51.34% منذ جلسة 16 كانون الأول 2010!!!.
وبالعودة إلى تفاصيل التداول في جلسة أمس، فقد كشفت المتابعة اللحظية تراكم أكثر من 144 ألف سهم في أوامر البيع، يتصدرها بنك سورية الدولي الإسلامي وبنك قطر الوطني- سورية، على حين اكتفت أوامر الشراء بـ464 سهماً على نماء الزراعية فقط عند إغلاق الجلسة، ما يدل على مستوى الضغوط البيعية في السوق مقابل الانسحاب الحاد للمشترين.
وكانت حركة التداولات قد تحسنت أمس مع ارتفاع قيمة التداول الإجمالية إلى 7.38 ملايين ليرة سورية، وحجم التداول الإجمالي إلى 31 ألف سهم، مع خروج أسهم لست عشرة شركة عن التداول من أصل 21 شركة. وكانت جميع الأسهم المتداولة من نصيب القائمة الحمراء التي تصدرها سهم البنك العربي سورية وقد هبط سعره ملامساً الحد الأدنى 1.99% ثم بنك سورية الدولي الإسلامي بنسبة 1.94%.

موصلي: انخفاض التدفقات النقدية سينعكس سلباً على مؤشر السوق

| محمد بدر كوجان

قال الدكتور سليمان موصلي أستاذ الأسواق المالية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق لـ«الوطن» إنه نظراً لأن المصارف المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية (12 مصرفاً) تشكل أكثر من 50% من السوق عدداً وقيمة سوقية فإن تراجع أداء المصارف سينعكس انخفاضا في أسعار أسهم لأن القيمة الحقيقية للورقة المالية هي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية للشركة المصدرة، ونظراً لتراجع أداء هذه المصارف فإن التدفقات النقدية المستقبلية ستنخفض ما يعني أن القيمة الحقيقية ستنخفض أيضاً وذلك سينعكس سلباً على مؤشر سوق دمشق المثقل بالقيمة السوقية للشركات المدرجة.
وأضاف موصلي بأنه لا يعتقد بأن التضييق على التحويلات سيؤثر كثيراً على سوق دمشق الذي لا يعتمد أصلاً على هذه التحويلات وبحسب المعلومات التي رشحت عن العقوبات فإنها لن تمس تحويلات العاملين وبالتالي فلن تؤثر كثيراً في الحركة المصرفية.
وأوضح موصلي بأن السوق مرآة لحالة الاقتصاد ومن الطبيعي أن نراه متراجعا في مثل هذه الظروف ونظراً للمخاطر المرتفعة المحيطة بالشركات المدرجة في السوق فإن المستثمرين سيطلبون عائداً أعلى على الاستثمار بهذه الشركات وما لم يتحقق هذا العائد سيبقى الإقبال ضعيفاً على هذه الأسهم، وتحتاج إدارة السوق الآن لإدخال مستثمرين جدد يرفعون الطلب على أسهم الشركات المدرجة وربما يكون تفعيل دور الصندوق السيادي مفيداً الآن كما أن أسعار الأسهم المنخفضة يجب أن تشكل حافزاً أمام المستثمرين طويلي الأجل للإقبال على الاستثمار في هذه الشركات.

فضلية يقترح عبر «الوطن»:
تخفيض عدد أيام التداول في بورصة دمشق إلى يومين أسبوعياً


| سمير طويل

اقترح الدكتور عابد فضلية نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق في تصريح لـ«الوطن»: تخفيض عدد أيام التداول في بورصة دمشق إلى جلستي تداول أسبوعياً في هذه المرحلة بغية تجاوز الأزمة الحالية وتفادي الخسائر.
وأضاف فضلية: إن البورصة جزء من الاقتصاد، وصحيح أنها بدأت بشكل متواضع ومازالت من حيث حجم التداول كذلك، والشركات المدرجة تعاني اليوم من انخفاض أسعار الأسهم وقلة الطلب على الأسهم وهذا أمر طبيعي نظراً لوجود أزمة على المستوى الاقتصادي، مع العلم أن أسعار الأسهم كانت أعلى مما يجب خلال المرحلة السابقة وليس بالقيمة الحقيقية والسوقية أيضاً.
وأوضح فضلية أن الخسارة التي تعرضت لها بورصة دمشق هي بحدود المعقول وبكل الأحوال لا توجد أي مبالغ هائلة في البورصة السورية لكي نتحدث عن خسائر، لأن حجم التداول كان ومازال ضعيفاً، وحجم الخسائر ليس كبيراً، ولا يمكن مقارنته بالبورصات العربية ومنها مصر.
وأشار نائب عميد كلية الاقتصاد إلى أن قانون الشركات من شأنه تشجيع الشركات على الإدراج لا أن تجبر، حيث يتم الإدراج عن طريق التشجيع ومنح تسهيلات إضافية، وفي الحقيقة أن المحفزات في سورية موجودة وبشكل كافٍ لكن لدينا مشكلة في عدم وجود الوعي الاستثماري.
وأكّد فضلية أن تنشيط البورصة يمكن أن يتم في الأوضاع العادية لكن الأوضاع الحالية لا تسمح، والقدرة على تنشيط السوق محدودة أيضاً في هذه المرحلة، لأن الأوضاع الاقتصادية في سورية وفي المنطقة العربية ليست في أحسن أحوالها.
واعتبر فضلية أن العقوبات العربية التي أقرت لوقف التعامل مع المصرف المركزي السوري، إضافة إلى وقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري، لن تضر بالمركزي بشكل مباشر وإنما الأضرار سيكون لها تأثير على تحويل الأموال والعلاقات المالية بين سورية والدول العربية، وخصوصاً في مجال تسديد قيمة الصفقات التجارية، وبالتالي فإن إيقاف التعامل مع مصرف سورية المركزي لن يشكل خسارة لهذا المصرف وهو جزء من عملية عرقلة للتجارة البينية العربية.
وأشار فضلية إلى أنه لا خوف على القطاع المصرفي في سورية، وإنما في حدود النشاط التجاري والإيداعات التي قد تكون محدودة نظراً للظروف الراهنة، والإقراض أيضاً شبه متوقف، مشيراً إلى مشكلة مصرف بيمو السعودي الفرنسي تعود إلى ما قبل الأزمة وخلافات قد ظهرت من قبل الملكين واليوم ظهرت هذه المشكلة وهي جزء من هبوط النشاط المصرفي في المرحلة الراهنة، لكن أؤكد أن مشكلة بيمو تعود لأكثر من عامين.
وبين فضلية أنه من المحتمل أن تقوم مصارف أخرى ببيع حصصها ولكن من المبكر الحديث عن هذا الموضوع.
يذكر أن العقوبات العربية تضمنت وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف التبادلات التجارية، ووقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية، ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري، إضافة إلى وقف تمويل أي مبادلات تجارية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري، والطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية.

[manar]

الاقتراحات كثيرة و لكن مطلوب قرارات

[فهد]

الاقتراحات مبلاش
لك بدنا قرارات