انقرة قررت وضع خطة العقوبات الاقتصادية المعدة ضد سورية بشكل تدريجي

[وائل77]

كشفت صحيفة الوطن التركية ان انقرة قررت وضع خطة العقوبات الاقتصادية المعدة ضد سورية بشكل تدريجي بعد مباحثات سيجريها نائب رئيس الوزراء علي باباجان المسؤول عن الشؤون الاقتصادية مع وزير الخارجية أحمد داود أوغلو.



وقالت الصحيفة في عددها الصادر يوم الاحد إن "الخطوة الأولى في ظل العقوبات الاقتصادية التركية هي إيقاف التعاملات المصرفية مع سورية، حيث ومن المعلوم أن كافة المصارف الأجنبية العاملة في تركيا أوقفت تعاملاتها المصرفية مع سورية في شهر آب الماضي في إطار العقوبات الاقتصادية الدولية، ولكن التعاملات التجارية بين تركيا وسورية مستمرة عن طريق مصارف الدولة".
ويؤكد خبراء الشؤون الاقتصادية على أن تركيا أكبر شريك تجاري لسورية حيث تشكل تركيا نسبة 7% من التعاملات التجارية الخارجية السورية اي ما قيمته 2.5 مليار دولار من حجم التجارة الخارجية السورية البالغ قيمتها 31 مليار دولار عام 2010.
وأشارت الصحيفة إلى أنه "تضاعف الحجم التجاري بين البلدين على مدى فترة خمسة الأعوام الماضية حيث كانت قيمته 823 مليون دولار عام 2005 ولكن ارتفع إلى 2.5 مليار دولار على مدى الأعوام الخمسة الأخيرة".
وتؤكد المعلومات الواردة من معهد الإحصاء التركي بأن الأحداث الجارية في سورية أثرت سلبا وبدرجة كبيرة على حجم التعامل التجاري بين البلدين الذي وصل إلى 1.4 مليار دولار على مدى عشرة الأشهر الماضية من العام الجاري 2011.
وكان وزراء الاقتصاد والمالية بالجامعة العربية وبحضور تركيا، قرروا فرض حزمة عقوبات اقتصادية مشددة على سورية في اجتماعهم بالقاهرة السبت, تشمل منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية ووقف رحلات خطوط الطيران إلى سوريا ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري وتجميد ارصدة الحكومة السورية..
وكان مجلس الوحدة الاقتصادية العربية اعترض مؤخرا، على فرض عقوبات اقتصادية على سورية تنفيذا لقرار مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، معتبرا أن فرض مثل هذه العقوبات يشكل إضرارا بالشعب السوري وليس بالنخب السياسية.
وأعلنت الجامعة العربية منذ أيام، أنها تستعد لفرض عقوبات اقتصادية على سورية تستهدف ما أسمته "النظام نفسه", من خلال شمول العقوبات 5 قطاعات اقتصادية مؤثرة, كاشفة عن اجتماع استثنائي للمجلس الاقتصادي الاجتماعي سيعقد خلال الأيام المقبلة لفرض هذه العقوبات.