ميالة:الميل نحو الادخار يعوق تغطية أسهم زيادة رأس المال

[غسان]

ميالة: الميل نحو الادخار يعوق تغطية أسهم زيادة رأس المال
24/10/2011
قال حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة في تصريح : إنه تم إعطاء الفرصة حتى نهاية عام 2013 لاستكمال زيادة رأسمال المصارف العاملة للحد الأدنى المنصوص عليه في القانون رقم 3 لعام 2010 وسوف تنهي المهلة الممنوحة الجديدة في عام 2013 من تاريخ صدور القانون الجديد، بدلاً من عام 2012، ومن ثم تم منح مدة 4 سنوات بدلاً من 3 سنوات لهذه المصارف.
وعن الأسباب الموجبة للتمديد أشار الحاكم إلى أنه نظراً للظروف الحالية التي تمر بها سورية هناك حالة من الإحجام لجهة استخدام السيولة المتوافرة لدى الأفراد لاكتتاب بالأسهم لأن الميل الطبيعي حالياً نحو الادخار لدى المصارف أو الادخار الشخصي، ومن ثم لا يوجد في الفترة الحالية التغطية الكاملة لأسهم زيادة رأسمال المطروحة من المصارف، الأمر الذي انعكس بشكل أو بآخر على المصارف والبورصة، ولهذا كان التمديد حتى تتمكن المصارف من الوصول إلى الحد الأدنى من رأس المال المنصوص عليه وفق القانون.
وأضاف ميالة: إن مشروع القانون الجديد الذي أقر مجلس الشعب يتضمن تمديد المهلة الممنوحة لكل من مصارف العقاري والتوفير والتسليف الشعبي والصناعي من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات وذلك لزيادة رأسمالها وتمديد المهلة الممنوحة لزيادة رأسمال المصارف العامة بما يضمن المساواة بين المصارف العامة والخاصة.
ومن المتوقع أن يتضمن مشروع القانون الجديد 10 مواد الذي أقر في مجلس الشعب، ومنذ بداية الدراسات الأولية كان من المقرر مدة عام واحد فقط، ولولا الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية لما كان هناك أي احتمال لزيادة رؤوس أموال المصارف.
وأقر المجلس يوم أمس الأول مشروع القانون المتضمن تمديد المهلة الممنوحة لكل من مصارف العقاري والتوفير والتسليف الشعبي والصناعي من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات وذلك لزيادة رأسمالها من مبلغ 1.5 مليار ليرة سورية إلى 10 مليارات ليرة وفقاً لأحكام القانون رقم 25 لعام 2009 وأصبح قانوناً.
وتبين الأسباب الموجبة للقانون أنه من الضروري زيادة المهلة الممنوحة للمصارف العامة باعتبار أن زيادة رؤوس الأموال الاسمية لدى هذه المصارف تتم وفق القانون المذكور عن طريق اقتطاع نسبة 25 بالمئة من أرباحها الصافية أو وفق الإمكانات المتاحة ونظراً لعدم إمكانية تسديد كامل مبالغ الزيادة لرؤوس الأموال الاسمية غير المدفوعة لتاريخه بلغ 30.972 مليار ليرة سورية.
كما أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تمديد المهلة الممنوحة للمصارف الخاصة من ثلاث إلى أربع سنوات وذلك لتوفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى المطلوب الذي لا يقل عن 10 مليارات ليرة سورية وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لعام 2010 وأصبح قانوناً.
وجاء في الأسباب الموجبة للقانون أنه بات من الضروري إعطاء مهلة أطول للمصارف الخاصة المرخصة لتوفيق أوضاعها وزيادة رأسمالها وذلك نظراً لتدني حجم السيولة في السوق لتوجه ما يقارب 50 مليار ليرة سورية لزيادة رؤوس أموال المصارف وإحجام المساهمين السوريين عن الاكتتاب بأسهم الزيادة لعدم توافر السيولة الأمر الذي يؤدي بدوره إلى قيام الشريك الأجنبي بالاكتتاب على حصتهم وضياع المليارات على المساهمين السوريين.
نشير إلى أن موضوع تمديد فترة زيادات رؤوس أموال المصارف تم طرحه بشكل أولي للدراسة ومن المتوقع أن يصدر قرار لتمديد فترة زيادات رؤوس الأموال بعد الانتهاء من الدراسة. وأن أغلب الشركات المدرجة لم تستجب لشراء أسهم خزينة لأنه في سوق دمشق على اعتبار 60% مصارف فإنه لا يجوز شراء أسهم خزينة في الوقت الذي تقوم فيه بزيادة رأس المال، أما الشركات التي أنهت زيادة رأسمالها فيتعين عليها أن يكون لديها السيولة الكافية وأرباح محتجزة واحتياطيات.
يذكر أن سوق دمشق للأوراق المالية قدمت دراسة في عام 2010 أوضحت فيها أثر اكتتابات زيادة رؤوس أموال المصارف الخاصة على السوق المالية السورية وعلى المساهمين، وحسب الدراسة فإن الزيادة المطلوب تأمينها للمصارف الخاصة التقليدية والإسلامية، خلال ما تبقى من عام 2010 وعامي 2011 و2012 هي 96.954 مليار ليرة، منها حصة الشريك الأجنبي 49% فتكون الزيادة المطلوبة المحلية 49.446 مليار ليرة، ومعظمها من المتوقع أن يتم الاكتتاب عليها من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وتتركز ملكية أسهم المصارف في عدد قليل من كبار المساهمين ولاسيما أن عدد من يمتلك أكثر من 1% من أسهم كل مصرف يتراوح بين 5 مساهمين و20 مساهماً وتتراوح نسبة ملكيتهم في رأس المال بين 50% و95% بمن فيهم الشخصيات الاعتبارية المحلية والأجنبية. ‏
وقدمت البورصة في العام الماضي حلولاً من شأنها الحد من الآثار السلبية على السوق وعلى المستثمرين وعلى رأسها تعديل القانون رقم 3 لعام 2010، وفق أحد البديلين، الأول تمديد الفترة الممنوحة للمصارف الخاصة لزيادة رأسمالها والمحددة في القانون رقم 3 لعام 2010 بثلاث سنوات لتصبح خمس سنوات، والبديل الثاني حصر تطبيق الرأسمال الجديد المطلوب فقط على المصارف التي أحدثت بعد صدور هذا القانون، وإخضاع المصارف التي تم تأسيسها قبل صدوره فقط للقانون رقم 28 وترك موضوع زيادة رؤوس أموالها حسب حاجتها ووجود الجدوى الاقتصادية من الزيادة ومتطلبات تطبيق المعايير الدولية، والحل الثاني للحد من الآثار السلبية على السوق والمستثمرين هو جدولة عمليات زيادات رؤوس أموال المصارف خلال السنة المالية من خلال وضع برنامج زمني وبحيث يراعى ترك فاصل بين كل زيادة لرأس المال وأخرى، وكذلك زيادة عدد أيام الاكتتاب على ألا تقل مدة كل مرحلة عن 20 يوماً على الأقل.
سمير طويل – الوطن

[غسان]

كان المفروض التمديد سنتين

بس هادا ........................الحاضر

[ابو تيم]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غسان    كان المفروض التمديد سنتين بس هادا ........................الحاضر

بعيد الشر بعيد الشر و ضلت الامور متل ما هي حتى اواخر الاعام 2012
فببشرك رح يرجعوا يصدروا تمديد جديد

[Salam L]

اذا ميالة نفسه مفكر انو لسا الناس معها مصاري وعم تتدخر... ومالو عرفان انو كتير ناس كسروا البلاطة وباعوا الدهبات وتحويشة العمر لياكلوا بحقها!!

وخصوصي الطبقات العاملة اللي ماعندها وظيفة ثابتة...

قال ادخار قال

[iass]

بعتقد هي مشكلة الحكومة عنا بسورية. دايما مشكلتها الشعب السوري يلي ما بيفهم على عقلات هيك حكومة. دايما الشعب هو المذنب. وعليه بتوقع المسؤولية الأولى والأخيرة. هاد الشعب يلي ما عم يقدر يفهم على هيك عبقريات.
يعني على أزمات أخف من هيك بكتير. الناس بكل دول العالم بتضب مصرياتها وبتحاول تحطها بقطاعات تحافظ على قيمتها.

[Ahmad Hamdi AlSharif]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة salam    اذا ميالة نفسه مفكر انو لسا الناس معها مصاري وعم تتدخر... ومالو عرفان انو كتير ناس كسروا البلاطة وباعوا الدهبات وتحويشة العمر لياكلوا بحقها!! وخصوصي الطبقات العاملة اللي ماعندها وظيفة ثابتة... قال ادخار قال

بالنسبة لوضع اللي عم تقولي عليه انسة سلام انا مابتفق معاكي فيه بصراحة انا خبرتي كبيرة بالشعب السوري وعلى هوا ماعم شوف رفقاتي والعالم اللي عايش معاهم بمحيطي الله وكيلك كل واحد سحب مصاريه وحولها دولار او يورو او اشترى فيها ذهب يعني العالم صار معاها ذهب واحتياطي عملات اجنبية اكثر من البنك المركزي يمكن هلأ ....... عنجد ببساطة الشعب السوري صحيان على مصلحته مليون بال100

[Ahmad Hamdi AlSharif]

بس مشكلة هالبلد اللي عايشين فيه انه كل واحد شايف حاله ومو مصدق ومفكر حاله إنه أفهم واحد بالدنيا وماحدا بيقبل فكرة تعدد الرأي ومناقشة الموضوع من أكثر من طرف يعني كل واحد مسؤول بهل البلد بتلاقيه بده يساوي البلد على كيفه واللي بده يصير يصير وهذا الشي هو اللي عم يأثر على هالبلد ويمنعنا نصير متحضرين وبالنهاية بقول للأسف أسوا شيء فينا نحن السوريين إنه كل واحد فينا بيقول اللهم أسألك نفسي يعني الواحد بيهمه يضرب ويهرب وشو مابصير للعالم مابهمه المهم مصلحته وبس طبعا هذا الحكي على الجميع للأسف بدون استثناء بمافيهم انا شخصيا

[iass]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmad hamdi alsharif    بالنسبة لوضع اللي عم تقولي عليه انسة سلام انا مابتفق معاكي فيه بصراحة انا خبرتي كبيرة بالشعب السوري وعلى هوا ماعم شوف رفقاتي والعالم اللي عايش معاهم بمحيطي الله وكيلك كل واحد سحب مصاريه وحولها دولار او يورو او اشترى فيها ذهب يعني العالم صار معاها ذهب واحتياطي عملات اجنبية اكثر من البنك المركزي يمكن هلأ ....... عنجد ببساطة الشعب السوري صحيان على مصلحته مليون بال100

منيح كتير. بس يا ترى وين ساكن ومين هنن رفقاتك؟ لأنو أنا ما معي ولا فرنك، أنا و كل رفقاتي يلي بعرفهن. و المصاري يلي كانو معي وثقت بالبلد وعملتهن أسهم من كم سنة، وراحو هلق صارو بالأراضي وحاليا هنن موجودين كأرقام بعهدة السوق. بينما رفقاتي التانيين يا دوب عم يقدرو يطلعو أكلهن وشربهن. علما أنو كلهن خريجين جامعات وفي منهن عاملين ماجستير ودكتوراة.
وفي منهن كتير باعو دهبات نسوانهن بالفترة الماضية ليغطو المصاريف الكبيرة. خصوصي يلي بيشتغلو بالقطاع الخاص. ويلي في منهن وقف شغلهن، أو إدارتهن خيرتهن بين 50% من الراتب أو الرصيف.
وأنا صرلي عم أشتغل بشركة ست تشهر ما قبضت ولا ليرة. وفي حال قبضت رح ادفعهن ديون.

[Ahmad Hamdi AlSharif]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة iass    منيح كتير. بس يا ترى وين ساكن ومين هنن رفقاتك؟ لأنو أنا ما معي ولا فرنك، أنا و كل رفقاتي يلي بعرفهن. و المصاري يلي كانو معي وثقت بالبلد وعملتهن أسهم من كم سنة، وراحو هلق صارو بالأراضي وحاليا هنن موجودين كأرقام بعهدة السوق. بينما رفقاتي التانيين يا دوب عم يقدرو يطلعو أكلهن وشربهن. علما أنو كلهن خريجين جامعات وفي منهن عاملين ماجستير ودكتوراة. وفي منهن كتير باعو دهبات نسوانهن بالفترة الماضية ليغطو المصاريف الكبيرة. خصوصي يلي بيشتغلو بالقطاع الخاص. ويلي في منهن وقف شغلهن، أو إدارتهن خيرتهن بين 50% من الراتب أو الرصيف. وأنا صرلي عم أشتغل بشركة ست تشهر ما قبضت ولا ليرة. وفي حال قبضت رح ادفعهن ديون.

والله انا ساكن بشرقي ركن الدين واللي عم شوفوه بعيوني انه جاري مثلا عم يقول السوق داقر ومافي شغل والاوضاع تعبانة بس قبل كم يوم اشترى موبايل IPhone 4g لبنته بمناسبة عيد ميلادها مع العلم إنه ياحرام ماعنده غير محل سندويش ويادوب عم يطلع اكله وشربه على كل حال ياسيدي الله يرزق العالم كلها بس برأيي الشخصي ماحدا أجدب هالايام الكل بيعرفوا يدبروا حالهم وتمنياتي بالتوفيق للجميع يارب وان شاء الله بتخلص هالازمة بالبلد وبتنحل امور العالم كلها وترجع سوريا الحبيبة مثل ماكانت

[Salam L]

دائما بأي وضع في ناس من النوعين....

ناس بيضل شغلها ماشي نوعا ما.. خصوصي بياعين الاكل لانو الناس بدها تضل تاكل

وناس بيوقف شغلها تماما....

بس بشكل عام الحال داقر على كتير ناس... من ناحية الدخل الشهري على الاقل...

واذا في مبالغ انقلبت دهب او يورو او دولار فهي نفسها المبالغ اللي كانوا هدول الناس مصمدينها بأيام العز.... وبوكرة اذا بدها تضل هيك الحال رح يضطروا يصرفوها قريبا.... الا اللي شغلة ماوقف نظرا لطبيعته