الإسكان: وعودها كثيرة ومشروعاتها ضئيلة

[Rihab]

طالب عقاريون ومهتمون بالقطاع العقاري وزارة الإسكان بالإفصاح الكامل عن توجهاتها خلال السنوات القادمة وإمكانية مقدرتها الحقيقية على الإيفاء بكل التزاماتها وبرامج خططها التي وضعتها لحل المشكلة الإسكانية مع المدد الزمنية الملزمة لتشييد المشروعات الإسكانية مع الإشارة الى أنه بالرغم من كل ما رشح من تأكيدات عن أجهزة الوزارة وتحديداً مؤسسة الإسكان المعنية الأولى بتنفيذ توجهات الحكومة في بناء مساكن سكنية مخصصة لأصحاب الدخول القليلة فإن معظم خططها السابقة لم تكن بالمستوى المطلوب، وما نجحت فيه مؤسسة الإسكان هو إطلاق الوعود فقط....! ناهيك عن حالات التأخير الحاصلة في المواعيد الزمنية المحددة للمشروعات السكنية وما يعتري المساكن القليلة المسلّمة لبعض المواطنين من خلل في أعمال الإكساء والتجهيز النهائي.. أي لم تكن كما يجب، واصفين ما نفذته مؤسسة الإسكان حتى الآن من مشروعات بـ «الضئيل» وغير المقنع...!!



وشرعت الحكومة أخيراً في وضع العديد من التشريعات لحل الأزمة السكنية المتفاقمة في ظل ارتفاع كبير للأسعار ومن باب أن تساهم التشريعات الجديدة في تنفيذ وإنشاء مشروعات إسكانية تستقطب كل الطلبات المتزايدة عاماً بعد آخر..، والتوسع في منح الأراضي للجمعيات التعاونية السكنية والمطورين العقاريين وإتاحة مساحات نظامية أمام الراغبين من المواطنين العاديين وبأسعار مناسبة. ‏



وطرح العقاري أبو سليم أسئلة متنوعة: كيف يمكن أن تحل الأزمة الإسكانية، وكيف سيتم ردم تلك الفجوة الكبيرة القائمة بين الاحتياج المتنامي ونتائج أعمال الجهات المعنية ولاسيما إذا علمنا أن حصيلة مشروعاتها متواضعة..؟!. تتمحور الحلول حول توفير الخدمات والبنى التحتية للأراضي الممنوحة، ومراعاة تباين احتياجات المواطنين من حيث مساحة الأرض المناسبة ومساحة المساكن المناسبة، والأخذ بالتجارب الدولية الناجحة، وكذلك تفعيل دور الدولة في تنظيم السوق وخلق الاستقرار فيه، إضافة لتحقيق شراكة فاعلة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص والتعاون السكني. ‏



وقال أبو ياسر صاحب مكتب عقاري: إن بداية المشكلة الإسكانية هي قلة الأراضي المناسبة وتوزيع أراضٍ بلا توفير خدمات، وكذلك الاعتماد على التوسع الأفقي في الأبنية وتجاهل البناء الشاقولي، مشيراً إلى ضرورة مراعاة متطلبات المواطن في المسكن المناسب الذي يتوافق مع دخله. ‏



وبيّن أن السوق حالياً بحاجة إلى الكثير من تنفيذ المشروعات الإسكانية لتغطية العجز الموجود وإيجاد الحلحلة أو ما يسمى كسر حالة الجمود القائمة من جرّاء عدم طرح بعض التجار لعقارات فارضين لها أسعاراً جنونية لم يتنازلوا عنها..! وهذا لا يمكن حله إلا بوجود تنوع كبير في المشروعات الإسكانية ووجود تحالفات بين المطورين وشركات التطوير العقاري لإيجاد أحياء أنموذجية. وأشار إلى أن الاتجاهات الحالية للسوق تشير إلى وجود معوقات للحصول على سكن، ويتمثل ذلك في صعوبة الحصول على قروض المصارف وتحديداً العقاري، وارتفاع أسعار الأراضي باعتبارهما أهم معوقين للسكن. ‏

‏

داماس بوست - عن تشرين