لقاء الوزير الشعار

[غسان]

لخميس, 20 تشرين الأول, 2011 ( دي برس- حوار بثينة عوض ) برز اسم محمد نضال الشعار ضمن الحكومة السورية الحالية التي قدم إليها من بيئة اقتصادية، فحمل حقيبة يرى المراقبون أنها الأكثر حساسية لجهة ما تتعرض له سورية من عقوبات، نشاط واضح، وقرارات فاقت الـ60 في فترة قصيرة، وإن كان آخرها تعليق الاستيراد أثار الأخذ والرد
وزير الاقتصاد السوري تحدث في حوار مطول لـ"دي برس" عن وضع الاقتصاد السوري، إثر العقوبات المفروضة ومواجهتها، إدارة العملية الاقتصادية خلال المرحلة الحالية بأزماتها الداخلية والخارجية.

‏راهن البعض على انهيار النظام السوري اقتصادياً، كيف هو حال الاقتصاد السوري اليوم وهل تخطى الأزمة؟


وزير الاقتصاد السوري: قوائم بالتجار الغشاشين
وزير الاقتصاد السوري: صلاحيات المراقبين على التجار كبيرة ورادعة
منح 5830 بطاقة تموينية في القنيطرة
وزير الاقتصاد: الإعلام السوري أساء فهمي



فعلاً كان هناك الكثير من المراهنات على الانهيار، لكن هذا تعبير عن الجهل في فهم نوعية الاقتصاد السوري ومدى تنوعه وعمقه، وعدم متابعة لمكونات هذا الاقتصاد الذي و رغم كل العقوبات والحصار والضغوط إلا أنه لا يزال بوضع جيد ومناسب جداً بالمقارنة مع ما يحصل، وأي دولة أخرى لو تعرضت لنفس الضغوط والإجراءات لما كانت صمدت كما صمدت سورية، وحقيقةً ما ساهم في رفع درجة حصانة الاقتصاد السوري تنوعه وعمقه وعدم اعتماده على عنصر أو مكون محدد.

- قرار تعليق الاستيراد كشف عن وجود خوف على مخزون القطع الأجنبي، رغم التصريحات بأن المخزون يكفي لعام أو اثنين؟
كل بلد في العام يكون هاجسه الأول ما يملكه من قطع أجنبي، وسورية ليست حالة نادرة، ومن واجبنا المحافظة على المخزون، ولكن هذا لا يعكس حالة خوف لأن القطع لا يزال في الحدود التي كان عليها قبل الأزمة، وبالتالي ما حدث عملية إدارة لهذا المخزون والمحافظة عليه، وكل شي مكشوف بالأرقام وموجود والأمر هو صيانة هذا المخزون وإدارته بشكلٍ جيد.

- أمريكا والاتحاد الأوروبي فرضا عقوبات على شركات سورية خاصة وعامة ورجال أعمال سوريين فما هو دور المصارف في ظل هذه العقوبات؟
المصارف لديها أدوات وعملاء وسماسرة ولديها جهات كثيرة تتعامل معها كما أنها بطبيعتها اليوم عملها متنوع جداً، الخاصة منها لا تقوم بالعمل المصرفي كما يجب وهنا يوجد أسباب لذلك، أهمها أنها حديثة العهد ولم تلقَ التشجيع لتقوم بدورها الكامل كمصارف ولكنها على الرغم من ذلك لا تزال قادرة على إتمام عمليات التجار والصناعيين فكل مصرف له عملاء في الداخل والخارج، كما لها أدواتها الخاصة بتنفيذ هذه العمليات لكن أي عقوبات تصدر بحق المصرف التجاري أو البنك المركزي سيكون لها تأثير سلبي على تدفق العمليات المالية وعلى حسن سيرها وانسيابها.

[غسان]

كيف يمكن أن تتغلب سورية على العقوبات الأوروبية ولاسيما أن 95% من الصادرات النفطية السورية تذهب إلى دول أوروبا، فضلاً عن أن العقوبات تتجاوز حدود الدول المصادقة عليها؟
العقوبات أثرت على الصادرات النفطية لسورية، ولكن نحن اليوم بصدد البحث عن مصادر أخرى لبيع النفط السوري والحصول على المشتقات النفطية من الخارج، فالعالم ليس كله أمريكا وأوروبا وهناك الكثير من الدول لا تزال تتعامل معنا، والانقطاع لم يكن كلي، وإنما كان هناك تأثيراً سلبياً على القطاع النفطي في مجال الاستمارات، وبإذن الله سنوفق في البحث عن مصادر أخرى، والحفاظ على توفر المشتقات النفطية، والشيء الجيد في سورية أننا نعتمد على إنتاجنا المحلي بنسب كبيرة جداً، وإن كان لدينا مشكلة بسيطة في القدرة التخزينية، وبالتالي نبحث عن مصادر جديدة لنصرف ما ننتجه ولاسيما أن المصافي لدينا تعمل ونحن نستهلك إنتاجنا من النفط فنحن لسنا دولة نفطية تعتمد على التصدير وإنما دولة تصدر وتستورد في آنٍ واحد.

- تحدثتم عن أولويات أهمها رفع السياسات التصديرية، واليوم أغلب المقاصد التصديرية أغلقت بوجوه رجال الأعمال، ما هي خططكم كوزارة اقتصاد؟
لا يمكن القول إن أغلب المقاصد التصديرية أغلقت في وجوه رجال الأعمال السوريين، وهذا الكلام مبالغ فيه، فما زالت أعمال تصديرية جارية على قدمٍ وساق على الرغم من كل العقوبات، فالصناعي والتاجر السوريان يقومان بالعملية التصديرية، قد تكون انخفضت بنسب بسيطة لكنها لا تزال قائمة، ودور الدولة ليس دوراً أساسياً في عملية التصدير لأنها تعتمد على جهود التاجر والصناعي وعلى جودة البضائع وعلى الاتفاقيات الموقعة بين سورية وباقي الدول وكل هذه الاتفاقيات سارية المفعول، وعلى التاجر أو الصناعي البحث عن أسواق له ووزارة الاقتصاد ستساعدهم في ذلك من خلال هيئة تنمية وترويج الصادرات، ومن خلال الفريق الوطني واتحاد المصدرين ومن خلال المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية التي تعمل بشكل مشترك لتأمين انسياب السلع السورية من الداخل إلى الخارج.

- بعد قرار تعليق الاستيراد قلت في تصريحٍ لك إن هناك أزمة ثقة بينكم وبين التجار الذين رفعوا الأسعار، فما هي الإجراءات التي اتخذتموها بحقهم؟
أنا لم أقل أزمة ثقة وإنما قلت خيبة أمل، كنا نتمنى من بعض التجار أن يكونوا موضوعيين في عملية رفع الأسعار، فالكثير من التجار وبعد قرار إلغاء التعليق قاموا فوراً بتخفيض الأسعار وتعاملوا معنا بشكل مناسب وموضوعي، ولكن البعض منهم وهم فئة قليلة لم يتجاوبوا مع القرار واستمروا برفع الأسعار، وهذا ما شكل خيبة الأمل، الإجراءات التي اتخذناها كانت إجراءات حازمة جداً من حيث قيامنا بضبط المخالفات وإغلاق المحالات وأقول أن الأسعار اليوم عادت إلى معدلاتها الطبيعية.

- أجلتم الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ما هي أولوياتكم في الفترة الحالية؟
أولوياتنا هي تنشيط الاقتصاد الوطني من خلال تنشيط الصناعة الوطنية والحفاظ عليها وتنمية الصادرات وتسهيل البيئة الصناعية والتجارية للمواطن وفتح المشاريع كل هذه الأمور هي أولوياتنا، أما موضوع التجارة العالمية فهو موضوع لاحق وليس من الأولويات الحالية فنحن لا نزال بحاجة إلى ترتيب البيت الاقتصادي السوري الداخلي وبناء اقتصاد متين من بعدها ننطلق إلى التجارة العالمية.

- أكدتم إعادة دراسة بعض بنود اتفاقيات التجارة الحرة مع تركيا، هل لهذا الأمر علاقة بموقفها السياسي؟
نحن نبحث الأمور بشكل اقتصادي بحت، وهذا الشيء قلته منذ البداية، هناك بعض الاتفاقيات أثرت على الوضع الاقتصادي السوري وأضعفته، والسماح بالاستيراد بحرية مطلقة أراه نوعاً من الاستعجال وسوء التقدير، وبالتالي وقبل أن أصبح وزيراً للاقتصاد كان لي ملاحظات على هذه الاتفاقيات، وليس لذلك أي بعد سياسي، كما لابد لأي اتفاقية تجارية أن تحقق العدالة للطرفين، ونتائج هذه الاتفاقيات لم تكن عادلة وبالتالي من واجبنا الوطني أن نعيد مراجعة هذه الاتفاقيات مع الأطراف الأخرى.

- يرجع بعض الاقتصاديين تماسك الاقتصاد السوري خلال الأزمة إلى سلامة إجراءات الفريق الاقتصادي السابق ما رأيك؟
هذه أقاويل عامة فلا يمكن نسب ما يحدث حالياً لقرارات سابقة، فاليوم سورية تمر بحالة استثنائية وخاصة جداً، وبالتالي نسب الأمور إلى الماضي أو المستقبل أو الحاضر ليس له معنى اقتصادي وأنا أرى أنه من المهم أن نركز على تحسين الأوضاع في سورية.

- ما هي الملامح العامة للنموذج الاقتصادي للأزمة وهل حقق اقتصاد السوق الاجتماعي معادلة التنمية الثلاثية المجتمع والمواطن والدولة؟
اقتصاد الأزمة حالة مختلفة تماماً، فلا يمكن لنا استخدام أدواتنا الطبيعية عندما تمر البلاد بأزمة سياسية أو اقتصادية فلابد من معالجة الأمور حسب ظهورها وطبيعتها ووقعها على الاقتصاد الوطني، لكل حادثة اقتصادية نتخذ إجراءات معينة تتناسب معها وبالتالي فإن وضع نموذج معين لكل الحالات ليس عملي نهائياً لأن الأزمة متحركة ومتطورة وتتغير من يوم إلى آخر كما يضاف لها أبعاد جديدة ويدخل لها عناصر جديدة لا يمكن التعاطي معها بشكلٍ تقليدي فالتعاطي معها يكون متناسب مع ما يحدث وهذه العقلية التي نفكر فيها حالياً.

- هناك توقعات بأن تبلغ نسبة نمو الاقتصاد السوري 1 % وهي نسبة منخفضة جداً ؟
التركيز على النمو حالياً ليس مهم لأننا عندما نتحدث عن الأرقام والإحصائيات نكون كأننا عدنا إلى الوضع الطبيعي، ونحن لم نعد بعد، لذلك فالحديث يجب أن يكون عن كيفية تطوير الاقتصاد السوري وهذا ما نركز عليه في وزارة الاقتصاد لذلك لا أحد سمع منا أي رقم كما أنني لن أقوم بإظهار أي رقم لأن الأولوية هي بناء الاقتصاد السوري والأرقام تأتي في وقتٍ لاحق.

- أصدرت وزارة الاقتصاد قرارات سريعة، فهل آلية تنفيذ هذه القرارات تكون بمرونة صدورها خصوصاً وأن الكثير من التجار أكدوا عدم تنفيذ قرار إلغاء تعليق الاستيراد ؟
التجار يقولون ما يريدون ولكن نحن نريد ما على الورقيات والثبوتيات، القرار نفذ اعتباراً من الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد على اعتبار أن يوم الخميس كان عطلة رسمية والتعليمات التنفيذية له جاهزة والوضع طبيعي لكن ما يشاع في الأسواق ليس صحيح دائماً يمكن أن يكون هناك سوء فهم بسبب عطلة يوم الخميس لكن الأمور تسير جيداً وهذا القرار كان مرحب به من قبل كافة الأوساط.

- صرحت بأننا لا نحتاج إلى إصلاح اقتصادي بقدر ما نحتاج إلى إعادة هيكلة ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد وهل هناك دور للشباب في عملية التغيير؟
لا أزال مصراً على أن هناك بعض الأمور يجب إعادة هيكلتها فنحن اليوم قررنا ألا يقوم البنك المركزي بتمويل كافة مستوردات القطاع الخاص وهذا تغيير هيكلي في طريقة عمل الاقتصاد السوري ويعتبر عمل محوري أن يقوم المركزي بتمويل المواد الأساسية ومواد القطاع العام وألا يتدخل في عمليات القطاع الخاص كما يجب أن يكون هناك تغييرات هيكلية على مستوى الصادرات، فنحن اليوم لدينا آليات جديدة في دعم وتنمية الصادرات وهذا تغيير هيكلي هناك أمور يلزمها إصلاح كحماية المستهلك فعندما عدلنا قانونها وأدخلنا نظام عقوبات جديد والقوائم البيضاء والسوداء فهذا تغيير هيكلي لأن سورية أول دولة عربية تطبق نظام القوائم وهناك أمور أخرى نعالجها بشكل إجرائي كتسهيل عمل الشركات والمعاملات التجارية ومنح الإجازات وهذه أمور إصلاحية.

أما عن دور الشباب فأنا شخصياً قابلت الكثير من تجمعات الشباب تمنيت أن يكون لهم دور وشجعتهم على ذلك من خلال حضور المناقشات والندوات وتقديم الاقتراحات وهذا مهم جداً لكننا الآن في وضع استثنائي ولا أتوقع أن يكون كل شيء كما نتمناه.

- أكدتم وجود خلل في توزيع الموارد الاقتصادية والإدارية فكيف يمكن أن نعيد توزيع هذا الدخل؟
قرارات الحكومة هي الأساس في إعادة توزيع الدخل لأنها الجهة المناط بها إعادة التوزيع للدخل وهذا شيء لا جدال فيه لأنه يتم من خلال قرارات حكيمة تصدرها الدولة، فالعملية الاقتصادية هي التي تعيد توزيع الدخل بشكلٍ جيد وهذه القرارات في حال لم تكن قرارات سليمة ستشكل حالة سوء توزيع وهذا الأمر محسوم فالحكومة واجبها من خلال القرارات التي تتخذها والخطط التي تنتهجها وإعادة الهيكلة أن يكون هدفها الأساسي هو إعادة توزيع الدخل بشكل عادل وموضوعي وبكفاءة عالية.

- لمستم أي إجراء من قبل الحكومة باتجاه إعادة التوزيع؟
أصدرنا أكثر من 60 قراراً في وزارة الاقتصاد كلها تهدف إلى أن يسير العمل على إعادة توزيع الدخل وأن تعمل الناس بحرية أكبر، كلما فتحنا المجال أكثر لعملية اقتصادية سهلة كلما رفعنا من مرتبتنا الاقتصادية، وما أصدرناه من قرارات لو كانت في الحالة الطبيعية لكان وقعها على الشارع أكبر مما هو حالياً، للأسف هناك فئات كبيرة كانت تنتظر قرارات منذ سنوات وعندما تأخرت وصدرت الآن لم يشعروا بها كونهم منشغلون بأمور أخرى، لكن كل ما يصدر حالياً هو تحضير لبيئة محفزة لتنمية اقتصادية وهذا كله سيظهر عندما تنفرج الأزمة.

- لنتكلم قليلاً عن العلاقة بينكم وبين القطاع الخاص، هناك شكاوى دائمة من التجار عن وجود جفاء واستبعاد لهم عن القرارات رغم التركيز المستمر على دور القطاع الخاص في العملية الإنتاجية ؟
في كل يوم ألتقي مع التجار والصناعيين وأتشاور معهم كما أنني أتيت من بيئة تجارية ولدي علم بها بشكلٍ مفصل ودقيق، وبالعكس لا أظن أنه كان هناك علاقة بين الوزارة والتجار والصناعيين كما هي اليوم وفي كل ما تقوم به الوزارة تستشيرهم باستثناء قرار الاستيراد فهذا كان أمر سيادي، بالنسبة لي أي قرار يصدر عن الحكومة من واجبي أن أنفذه كوني جزءاً منها بغض النظر عن قناعاتي.

[غسان]

نظر بعض التجار إلى القوائم السوداء كأنها بمثابة إطلاق يد مراقبي التموين عليهم وزيادة نفوذهم ؟ موضوع القوائم السوداء لا يمكن النظر إليها على أنها زيادة نفوذ لمراقبي التموين وإنما هي أداة بيد المواطن ينفذه مراقب التموين، فالمواطن هو المستفيد من القوائم السوداء فمن خلالها يحدد المواطن التاجر الشريف والنزيه والتاجر الذي يجب ألا يتعامل معه، وأي تاجر يدخل إلى القائمة السوداء سيكون هناك إجراءات دقيقة جداً بحقه ولن تكون إجراءات تعسفية أو خاضعة لرأي شخص معين، وهناك إجراءات متبعة عالمياً للتأكد من أن هذه المخالفة جسيمة وتستحق ضم صاحبها إلى القائمة السوداء. - كيف تتم عملية متابعة المراقبين والإشراف عليهم؟ هناك تقييم دوري كما أنه يوجد ما يسمى بدوريات معاكسة لعملية المراقبة فنحن نرسل أشخاص إلى السوق يقيمون أداء المراقبين من خلال لقاء التجار والفعاليات والمواطنين بالإضافة إلى أننا نستقبل شكاوى جميع التجار، وأقول بصراحة إن العملية التموينية والمراقب التمويني اليوم أثبتوا أنهم كانوا أبطالاً حقيقيين لأننا إذا تابعنا مسيرة الأسعار منذ بداية الأزمة إلى الآن فإنه لا يوجد دولة في العالم تعرضت لما تعرضت له سورية ولا تزال تحافظ على أسعارها مستقرة باستثناء بعض المواد التي لم يكن هناك فهم كامل لها كالسكر الذي ارتفع عالمياً 60 % وأثر على نفسية الناس في السوق لكن المواد المنتجة محلياً وأغلب المواد المستوردة التي لا تخضع لتقلبات الأسعار العالمية شهدت استقراراً هائلاً، وأنا أقول أيضاً من أسباب هذا الاستقرار أن المراقبين التموينيين كانوا يعملون بضمير ووجدان وكانوا عامل مهم في ثبات الأسعار في سورية. - هل الوزارة عاجزة عن ضبط الأسعار؟ كل الناس عاجزة عن ضبط الأسعار وهذه طبيعة الأمور عندما تتوفر السلعة ينخفض سعرها وعندما تندر يرتفع، ولو أخذنا على سبيل المثال السكر فقد ارتفعت أسعاره عالمياً بسبب ندرته كذلك القمح وعلى المستوى المحلي البيض مثلاً كانت هناك أسباب منطقية لارتفاع سعره، أولاً عدم وجود عدد كاف من المداجن في سورية، ففي الفترة الماضية هذه المداجن كشفت أن تشغيل المدجنة موضوع غير اقتصادي فعزف أصحابها عنها مما أدى إلى ندرة الفروج والبيض في سورية وبالتالي إلى ارتفاع أسعارهما أما أن جهة قادرة على ضبط الأسعار فهذا مستحيل لأن الأسعار ترتفع وتنخفض، وأنا أسأل سؤال: لماذا الكلام دائماً عن الارتفاع وليس عن الانخفاض على الرغم من انخفاض أسعار الكثير من السلع؟، لكن حساسية المواطن تجعل حديثه عن الارتفاع لأنه يؤثر عليه وهذا من حقه طبعاً، ولكن إذا نظرنا إلى الموضوع فإن الأسعار ترتفع وتنخفض بحسب مستوى العرض والطلب وهذا أمر طبيعي، نحن نتدخل عندما يكون الارتفاع غير مبرر ومستمر وبالتالي نستخدم أدوات الدعم التي لدينا وهذا واجبنا تجاه المواطن وهذا نقوم به عن طريق البطاقات التموينية. -هل هناك مشكلة فيما يخص احتياطي البطاقات التموينية؟ إطلاقاً فنحن نشتري مواد أساسية من الداخل والخارج ولا نزال فوق الاحتياطي الاستراتيجي المفروض علينا إلى الآن. - هناك شكاوى من أن مؤسسات التدخل الإيجابي تغيب في أحلك الظروف، ماذا عن دورها، وهل أنت راضٍ عن دمج تلك المؤسسات؟ موضوع الدمج موضوع اقتصادي بحت يتعلق بالوضع الاقتصادي لمؤسسة ما كما أن له تركيبة مختلفة عما يقال في الأسواق فعندما أقوم بدمج شركتين يجب أن أتأكد أنهما بحالة جيدة، نحن في سورية لا نزال نستخدم نظام الدعم وبعض مؤسسات القطاع العام تحقق خسائر بسبب الدعم الذي توفره وبسبب آلية وأهداف عملها، فأي عملية دمج يجب أن تكون مبنية على أساس صحيح وأنا أفضل تطوير المؤسسات ومن ثم دمجها. في بعض الأحيان قد تكون هناك ندرة في مواد المؤسسة وهذا شيء محتمل الحدوث لأنها عملية تجارية بدايةً ونهايةً وهي تخضع لظروف مختلفة، وبرأيي أن هذه المؤسسات وتدخلها الإيجابي أسهم باستقرار الأسعار في أغلب الأحيان. - في هذه الفترة يوجد خوف لدى الناس وعزوف عن الشراء ما هي تطميناتك للمواطن؟ الخوف هو حالة إنسانية طبيعية فالمواطن عندما يتعرض بلده إلى أزمة يصبح لديه نوع من التخوف والتروي ولكن الأهم من هذا أن تكون النظرة بعيدة المدى، فاليوم لا تزال المعامل تعمل ولو بوتيرة أقل، كما أن موظفو الدولة قد زاد عددهم فطالما تسير الأمور بشكلها الطبيعي مقارنةً مع ما يحصل في سورية أتمنى أن يطمأن المواطن. - ما الذي قدمته اللجنة الاقتصادية حتى الآن وما هي الملفات المطروحة؟ عمل اللجنة الاقتصادية هو عمل إجرائي بحت ومهمتها النظر في القرارات الاقتصادية وإبداء الرأي فيها وليست المحرك أو المولد للأفكار الاقتصادية أبداً وإنما تدرس الإجراءات الاقتصادية. - ماذا عن قانون حماية المستهلك وقانون المناطق الحرة؟ قانون حماية المستهلك انتهى وهو بعهدة مجلس الوزراء ولم يتأخر صدوره وإنما تروينا فيه مراعاةً لمسألة القوائم البيضاء والسوداء حيث كنا بحاجة إلى استشارات قانونية لأننا لا نريد إصدار قرار أو قانون يخلق مشاكل، وقانون المناطق الحرة أيضاً جاهز وهو حالياً بعهدة اللجنة الاقتصادية وسيعلن الأسبوع القادم، وهناك أيضاً قانون تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة انتهينا منه وسيعرض على مجلس الوزراء، إضافة إلى الكثير من القرارات التي انتهينا منها غير الـ 70 قرار الصادرة سابقاً، فمجلس الوزراء يعمل بشكلٍ هائل ويومياً لدينا شيء جديد. - تم الاتفاق مع شركات من أجل البطاقة الذكية؟ لا يوجد شيء من هذا القبيل ونحن ندرس بدائل والبطاقة الذكية من بين هذه البدائل، لكن أنا شخصياً أميل إلى البطاقة الذكية لما فيها من ضمان وسهولة تعامل كما أنها مجربة في كثير من دول العالم ونحن لسنا بحاجة إلى الدخول بتجارب جديدة هذه قناعتي لكن الأمر في آخره سيكون خيار وإجماع لعدة جهات معنية. - هل سمحت الحكومة للشركات بالاستيراد بالطريقة التي تراها مناسبة لمواجهة الأزمة؟ لا نحن لا نزال نعمل بشكل رسمي وقانوني وسمحنا للمصارف العامة والخاصة بتمويل الاستيراد وهذا الشيء الذي كان يجب أن يطبق منذ مدة لكننا اليوم عدنا إلى النمط الصحيح في عملية تمويل المستوردات وهذا يندرج تحت إعادة الهيكلة. - ما هي ملاحظاتك على تجربة البورصة في سورية؟ خبرتي في البورصة خارج حدود الوطن العربي ولم أتعامل مع البورصات العربية بشكل مباشر، أما بخصوص البورصة السورية فهي برأيي من أهم إنجازات الفترة الماضية لأنها مكوّن مهم جداً في أي اقتصاد في العالم يسعى إلى النمو وموضوع تجميع المدخرات وتحويل الشركات إلى شركات عامة سينشط الاقتصاد ويرفع من درجة الشفافية ويعطي المواطن فرصة المساهمة في تنمية اقتصاد بلده. - بالنسبة للصندوق الوطني للاستثمار ما هي أولوياته؟ تحقيق الاستقرار هو أحد الأهداف وبنفس الوقت لدينا تجمعات نقابية ومهنية يجب أن تساهم في سوق دمشق للأوراق المالية، فمن خلال مساهمتها سترفع درجة السيولة التي ستحقق عمقاً نحن نحتاج إليه حالياً ليكبر حجم التداول ما سيقود إلى سلاسة في التداول وسهولة في البيع والشراء وهذا هو البعد الذي نساهم فيه كحكومة لأن هذا يدخل في مكونات البورصة الأمر الذي أراه مهماً جداً في تحسين وضع بورصة دمشق. - ما هي التجربة الاقتصادية التي تراها ناجحة واستطاعت تحسين مستوى معيشة المواطن وتحقيق العدالة في الدخل؟ هناك الكثير من التجارب الناجحة فإذا تكلمنا عن الدول الناشئة التي تشبهنا هناك تجربة جنوب كورية وماليزيا وسنغافورة ودول شرق آسيا وكل يوم هناك الكثير من التجارب الناجحة التي من الممكن أن نستفيد منها ولا ننقلها فأنا ضد نقل التجارب فالعملية هي تجميع وليس نقل وطبع للتجارب. هل لا زلتم تشاركون في المؤتمرات الخارجية؟ لا زلنا نشارك في المؤتمرات ولكن بشكل رشيد، وهو ما تقوم به الوزارات حالياً فهي تسافر فقط إلى المؤتمرات المهمة التي تفيد سورية. - ماذا عن بيان الذمة المالية للمسؤولين؟ موجود ولدى مجلس الوزراء أدواته للتحقق من ثروات المسؤولين.