وزير الاقتصاد والتجارة متناسياً قرار تعليق الاستيراد وما سببهُ من غلاء

[manar]

عدنان عبد الرزاق - البعث
متناسياً قرار تعليق الاستيراد وما سببهُ من غلاء
الشعار: قرارات حكومة عطري مستعجلة...ودعم المازوت إلى الحل النهائي
16/10/2011

وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار، كاريزما خاصة، ورجل أقل ما يقال عن ذهنيته إنها انقلابية، يعمل أو يحاول تغيير آلية عمل الوزارة وخاصة لجهة علاقتها مع المواطن، مستهلكاً كان أم رجل أعمال، يخطئ حيناً ويصيب غالب الأحايين، لكن المهم أنه مصمم على الاستمرار في فترة لا تحتمل أي مجازفة أو تجريب.
إلى أي حدّ تسرّعت الحكومة في قرار تعليق الاستيراد ذائع الصيت وهل من الحكمة و«السيادية» الرجوع عنه؟!
كيف تنظر الحكومة عامة ووزير الاقتصاد تحديداً إلى نهج أداء الحكومة السابقة ووفق أي اعتبار وصفها الوزير الشعار بالاستعجال وسوء التقدير؟!
أي آثار تجلت على الاقتصاد والسوق جرّاء العقوبات الأوروبية والأمريكية، وهل حقاً كان هدفها النظام؟!
ما حقيقة إعادة النظر بالاتفاقيات التي أبرمتها سورية مع دول الجوار وهل ثمة نية لدى الحكومة لإعادة التقييم أو الإلغاء؟!
هل يمكن إن لم نقل هل يحق لوزير الاقتصاد أن ينقلب على الاتفاقيات الخارجية ويقول: لا أرى أهمية في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، لاحالياً ولا سابقاً ولا مستقبلاً، وكأنه يريد عودة الاقتصاد السوري إلى الانغلاق وأيام «الحصر والقيد والمنع».
هذه التساؤلات وغيرها مما يتعلق بالسوق والمستهلك ورجل الأعمال طرحناها على الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة .. فكانت هذه المكاشفة

[manar]

ليس مهماً «الموديل»
< منع وقيد وربما حصر أيضاً وهو ما لايتناسب مع نهج السوق الاجتماعي الذي اعتمدته سورية، هل انقلبتم على النهج الاقتصادي.. وأي نمط يعتمده الاقتصاد السوري الآن؟!
<< للإجابة على هذا السؤال، لابد لنا من توصيف الوضع العام، وليس الاقتصادي الذي يوصف بسورية الآن، لأننا نعيش بأزمة سياسية واقتصادية ما أثّر على النشاط الاقتصادي وفرض علينا عدم التقيد بنهج معيّن بقدر ما علينا تلافي الآثار السلبية نتيجة الضغوطات والعقوبات والحصار الاقتصادي الذي يتعاظم بشكل يومي وديناميكي.
لذا من واجبنا في الحكومة أن نَتكيّف ونُكيّف الاقتصاد بناء على تلك المتغيرات والاستهدافات كي نحفظ للاقتصاد منعته واستمراره، لذا لا أرى النهج و«الموديل» مهماً بقدر ما علينا أن نحفظ ونحافظ على متانة البنية الاقتصادية ومنعة الاقتصاد، وهو شغلنا الشاغل الان.

[manar]

لسنا انقلابيين
< البعض ينسب لأداء بعض الحكومة السابقة بعض ما يجري في الشارع الآن، هل أتيتم بهذا النهج كحالة انقلابية على نهج وأداء الحكومة السابقة؟
<< أداء الحكومة الحالية ليس انقلاباً، بل مستمد من الواقع السوري، فعندما تكون أمام حالة استثنائية، لا بد عليك من التصرف والأداء بشكل استثنائي، فما كان لدى الحكومة السابقة، من خطط وبرامج ومعطيات، لا يمكن سحبه على أداء الحكومة الحالية.
ما يهمنا الآن هو المحافظة على أداء الاقتصاد وعلى سوية معاشية للمواطن، ولاحقاً وبعد انقشاع غيوم الأزمة، لاشك سيظهر نهج اقتصادي محدد، وأنا أقول بشكل شخصي سيكون نهجاً مختلفاً.
ليس من قبيل نقد أداء الحكومة السابقة ولا انتقاد بعض فريقها الاقتصادي، لأن النهج السابق كان فيه نوع من التسرع والاستعجال وسوء التقدير، ونتج عنه نوع من الظلم لبعض الفئات وسوء توزيع في الدخل وأحياناً في الثروة، لذا، أولاً نتمنى انفراج الأزمة سريعاً لنعمل على نمط يناسب اقتصادنا، بنية وهيكلاً وعلاقات أيضاً.

[manar]

مواجهة من الداخل
< سيادة الوزير قلتم إنكم تحاولون تقليل آثار الأزمة، قد يكون معروفاً أن الأزمة تستهدف الاقتصاد السوري وإن أتت بحوامل إعلامية وسياسية، ما هي خطواتكم العملية لتقليل الآثار وخاصة بعد تنامي العقوبات؟
<< الاقتصاد السوري متنوع وعميق في طبيعته وقلّما يعتمد في ناتجه على قطاع محدد أو في إنتاجه على سلعة معينة، لذا ولطالما لدينا تنوع نحاول الآن خلق روابط فيما بين القطاعات لأن ذلك يعطينا تقوية وحصانة، وصراحة فيما مضى لم نعر تلك الروابط ما تستحق، بل أحياناً عززنا الخلاف والعداء.
أعتقد أن العلاقة بين الزراعة والصناعة على سبيل المثال، سترفع من المرتبة الاقتصادية ومن حالة المناعة أيضاً، وهذا ما نعمل عليه، لذا ترانا نراجع موضوع حماية الصناعة الوطنية فالقصة لم تنتهِ بتعليق الاستيراد أو العودة عن القرار، لكن الخطة مستمرة للخروج بحلول للصناعة الوطنية وربطها مع بعضها، وليس الصناعة فقط، بل القطاعات جميعها لنحصل في النهاية على حالة اقتصادية أكثر انسجاماً وتكاملاً ومنعة.

[manar]

شعبية بامتياز
< أولم تؤثر العقوبات الاقتصادية على الاقتصاد والعباد وهل هدفها النظام كما يقال؟!
<< أثّرت وبشكل سلبي، ولكن آثارها طالت المواطن، فعندما تمنع الخير عن الدولة فأنت تمنعه عن المواطن المستهلك، فلو نظرنا إلى بطاقات الائتمان فإننا سنلاحظ أن المواطن الذي اعتاد استخدامها والتاجر الذي يفتح اعتماداً ليستورد بضاعة، هما من تأثرا، لأن العقوبة نالت من انسياب السلع التي يستهلكها المواطن العادي وبات هناك إرباك في الحياة العامة، العقوبات ليست سياسية تستهدف النظام كما يدّعون، بل هي عقوبات شعبية بامتياز، وهي غير انسانية وظالمة ولابد لمتخذيها أن يراجعوا ضمائرهم، لأنها ليست سياسية كما يروجون.
تأذت تجارتنا
< في شكل اقتصادي، كيف انعكست العقوبات على التجارة الخارجية وحجم التبادل والميزان التجاري؟
<< هناك انخفاض في حجم التصدير، لكنه ليس كبيراً ولا جوهرياً وهناك مشكلات في الشحن وأخرى فيما يتعلق بالتحويلات والتعاملات المصرفية، وهذه المعوقات تؤثر لاشك في تشويه السوق، والتشويه يؤثر على المواطن والاقتصاد في آن معاً.
< جلّ تبادلنا كان مع دول الاتحاد الأوروبي وكانوا شركاءنا الأساسيين .. كيف انعكست العقوبات والأزمة على العلاقات التجارية الأوروبية السورية؟
<< انخفض التبادل ، صادرات وواردات كما كان عليه..
< هل بشكل يمكن أن يؤثر على الاقتصاد السوري؟
<< لم نصل إلى هذا الحد لأن التصدير مستمر إلى الدول العربية وغيرها ومازلنا نستورد، وهنا لابد من التنويه لمهارة التاجر والصناعي السوري وشكره أيضاً، لأنه قادر على الحصول على ما يريد وبشكل قانوني في معظمه.

[manar]

شركاء اليوم
< إذاً عقوبات واستهداف من شركاء الأمس، من هم بدلاء اليوم وماذا تشتغلون لإيجاد شركاء جدد إن في آسيا أو الأمريكيتين؟
<< ...البداية في التوجه إلى تلك الدول والتفاوض معها لبناء ثقة، لأن النتائج قد لا تكون بحجم الطموح لذا نتجه حالياً لعدة خيارات ومصادر كي لا نقع في خطأ الاعتماد على مصدر محدد، وأعتقد أنه على الاقتصاديين ومنذ زمن أن يتوجهوا إلى عدة دول ومصادر، بل وأستغرب من النهج السابق في التعاطي، أيعقل أن تكون معظم صادراتنا للاتحاد الأوروبي فقط،رغم أن ما تصدره سورية مطلوب من معظم دول العالم(نفط، فوسفات، قطن، ألبسة، غذائيات...) وأعتقد أن التنوع هو المنقذ أثناء الأزمات، وفي الحقيقة ما أنقذ اقتصادنا الآن هو ما وهبه إياه الله، سواء لجهة الجغرافيا أم التنوع.
هنا لاأنتقد أسماء محددة، بل نهجاً ركز على التحرير وأهمل التنوع والبيئة الاقتصادية الداخلية، قد يكون مرد ذلك للعواطف أو لأسباب سياسية أو ربما لاعتقادات اقتصادية، لأن علم الاقتصاد بطبيعته هو خلافي وليس يقينياً، لكن ذلك لا يعني الإغفال عن الأساسيات التي نعمل عليها الآن، أولها تحضير البيئة الداخلية، ومن ثم التنوع وربط القطاعات الاقتصادية ببعضها بطريقة ذكية وبحكمة اقتصادية كي تولد إنتاجاً أكبر من خلال القاعدة واحد زائد واحد يساوي أربعة وليس اثنين

[manar]

القرار الجدل والجدال
< شغل قرار تعليق الاستيراد ومن ثم العودة عنه الشارع والفعاليات الاقتصادية... بداية من كان وراء القرار، هل إنسان نقدي نظر إلى القطع دون التفكير بالآثار السلبية؟!
<< القرار تمت دراسته في الحكومة ، ونال الأغلبية، أنا وافقت عليه لأني أعمل بشكل مؤسسي ولا أقف في وجه الأغلبية، بل أدافع عنه وأحاول إيجاد حلول لآثاره، بصرف النظر أني معه أو ضده.
منذ صدور القرار تجلت آثاره السلبية فوراً، لكن الشيء المهم أننا كنا مستعدين لتعديل القرار دون خجل أو تعنت أو حتى الاعتراف للمواطن ولم نرَ خيراً في الرجوع عنه.

[manar]

تجريب المجرّب
< ولكن، هل الاقتصاد وخاصة أثناء الأزمات يحتمل التجريب بهكذا قرار مصيري؟
<< لم يكن الموضوع تجريباً، وأنا شخصياً ضد التجريب ولا أؤمن به كحل في الاقتصاد لأن هناك منعكسات وخططاً وآثاراً كبيرة للتجريب، ولكن الحلول الاقتصادية تحتمل الاختلاف وينتج عنها خلاف، لأن إدارة الاقتصاد إدارة جمعية، والوضع عادة يكون مربكاً، بمعنى أنت تجمع رغبات لخمسة وعشرين مليون شخص ورأي واختلاف في النهج الاقتصادي.. القرار كان رأي الأغلبية في الحكومة وقرار العودة عنه كان بالأغلبية والحمد لله لم تكن الآثار كارثية، صحيح أنه شكّل إرباكاً في السوق لنحو أسبوعين، لكن آثاره لم تصل لحدود الخلل، كما أن القرار أعطىفكرة عن الذهنية الجديدة في الحكومة، إذ لم يعد بين المواطن والحكومة أي حواجز، بل لا نرى ضيراً في الاعتراف بالأخطاء، ومن إيجابيات القرار أنه أنشأ علاقة حميمية مع المواطن .

[manar]

العلاقات الخارجية
< من آثار القرار السلبية التي قلما نوقشت ما تمخض عنه لجهة العلاقات التجارية الخارجية وخاصة مع الدول العربية التي تجمعنا معها اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو حتى بعض الدول التي تربطنا بها اتفاقات ثنائية ومناطق حرة.. هل زالت تلك الآثار الآن؟!
<< انتهينا من كل تلك الآثار وكان آخرها مع الجانب المصري الذي لم يعلم بقرار إلغاء القرار وعادت الأمور والعلاقات الخارجية لما كانت عليه ولكن مازالت بعض الآثار لجهة الأسعار في السوق الداخلية، ولكن تلك الآثار لها جانب إيجابي أيضاً، حيث عرفنا يقيناً من هو التاجر الجشع المستغل ومن يغلب مصالح الوطن على أرباحه.

[manar]

من حقنا إعادة النظر
< طبيعي أن يتأثر الاقتصاد بالسياسة ومنه جاءت العلاقات مع تركيا وخاصة ما يتعلق بالمنطقة الحرة والتي شكا الصناعيون من آثارها.. الآن ثمة من يقول إنكم بصدد إعادة النظر بالاتفاقات والعلاقات الخارجية لضمان مصلحة الاقتصاد السوري الكلي؟
<< هذا واجب وطني ومهم جداً، بل من دورنا الآن إعادة النظر في أي علاقة مع أي طرف لتقييم آثار العلاقات والاتفاقات على الاقتصاد السوري والصناعة والصناعيين وعلى الميزان التجاري أيضاً، نحن لانسعى إلى الانتصار تجارياً على أي طرف ، بل نسعى إلىالتكافؤ فيما بين الأطراف، وأي علاقة لا بد أن تحقق النفع للأطراف المتعاقدة، لذا سننطلق في علاقاتنا من النتائج لنعيد النظر، ونحن على ثقة آن الآخر سيتفهم ويقنع، لأن إصلاح العلاقات يصب في مصالحهم أيضاً، لأن أي عرج أو سلبية في العلاقات ، إنما سينتهي ، وفي مصلحة الجميع ديمومة العلاقات، وهناك حالات خاصة يمكن الاستمرار بها رغم الخسارة، ولكن عندما تكون الأمور في حالتها الطبيعية فلا بد من توفر العدالة والمنفعة المتبادلة، وسنبدأ قريباً في جولات تفاوضية لتحقيق العدالة الاقتصادية.