(القرار الحكيم) قرار تعليق المستوردات

[Adnan89]

حمشو: تعليق المستوردات قرار حكيم يفتح 10 آلاف فرصة عمل


ترك قرار تعليق استيراد السلع والمواد التي تزيد رسومها الجمركية عن 5% صدىً إيجابياً في أوساط قطاع الأعمال لاسيما الصناعي منه، على اعتبار أنه من أهم القرارات التي تنصف الصناعة الوطنية وترد لها جزءاً من حقوقها المهدورة على خطوط تحرير التجارة وإشراع أبواب الأسواق السورية أمام التدفقات السلعية من كل حدب وصوب، وبشكل أدى إلى نسف البنى الإنتاجية المحلية، والتسبب بإنتكاسة مؤلمة للقطاع الصناعي الوطني لمصلحة سلع وافدة مدعومة في بلدان المنشأ ومعفاة من الرسوم الجمركية كون هذه البلدان ترتبط مع سورية باتفاقيات تجارة حرّة ثنائية أو جمعية.

لقد ضاعت أصوات الصناعيين السوريين وضاع صراخهم في هدير بواخر الشحن المتخمة بالسلع المتجهة نحو السوق السورية، التي بدت في السنوات الأخيرة أشبه بـ(وكالة بلا بواب)، وكان من اللافت أن الحكومة السابقة لم تأبه بكل أشكال الإغراق التي تعرضت لها السوق المحلية، ولا بالصفعات المتوالية التي منيت بها الصناعة الوطنية، ولاحتى بحالات الإغلاق وهجران المنشأت وتسريح العمالة على قاعدة الفشل في مواجهة السلع المستوردة لانعدام التكافؤ في ظروف وتكاليف الإنتاج، وكذلك غياب الدعم الفعلي للإنتاج والتصدير على حساب دعم تلك الدول لصادراتها.

فيما كانت المفارقة قائمة وظاهرة بالدعم الذي تم توجيهه بشكل مباشر وغير مباشر لاستيراد تشكيلات طويلة وعريضة من السلع وربما لايمكننا اعتبار برنامج تمويل المستوردات هو الشكل والإجراء الوحيد الذي يدعم المستوردات على حساب المنتج المحلي.

الآن تبدو الصناعة الوطنية على موعد مع فرصة إنعاش وانتعاش جديدة، غاب أمثالها عن المناخ الاقتصادي ببعديه التنفيذي والتطبيقي، والمتمثلة بقرار تعليق المستوردات، وهو نوع من الحمائية المشروعة التي بدأت معظم دول العالم باللجوء إليها كخيار لمواجهة الأزمات التي عصفت بها على خلفية الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.

هي فرصة يجب أن يحسن صناعيونا استغلالها بالشكل الأمثل، ولعلها تتيح استدراك خسارات وانهيارات كبيرة منيت بها صناعتنا عبر سنين طويلة من الزمن لذا يجدر بنا الآن السؤال عن الطريق الذي سيسلكه صناعيونا لاستثمار هذه الفرصة.

وكانت الإجابة على سؤالنا هذه المرة على لسان رجل الأعمال الصناعي محمود حمشو رئيس مجلس إدارة مجموعة أم أتش جي العالمية الذي وصف قرار تعليق المستوردات بـ (القرار الحكيم) معتبراً أنه يشجع على رفع جودة المنتج الوطني وزيادة الطاقة الإنتاجية كما سيكون للمستهلك نصيباً وافياً من المنفعة المتأنية من تطبيقات القرار لجهة استقرار الأسعار والمحافظة على مصلحة المستهلك عبر تأمين سلعة وطنية بجودة عالية وسعر اقتصادي.

وأكد حمشو أنه تم اتخاذ قرار يقضي بزيادة الطاقة الإنتاجية في مجموعته والتي تضم مصنع تريفيو للصناعات الإلكترونية وذلك بزيادة ساعات العمل إلى ثلاث ورديات وتضم كل وردية 350 موظفاً مما سيؤدي إلى تأمين فرص عمل لأكثر من 1000 موظف، و لتصل الطاقة الإنتاجية إلى أكثر من 500 ألف جهاز تلفزيوني سنوياً و من كافة القياسات و الأنواع و يغطي إحتياجات السوق المحلية من التلفزيونات بشكل كامل كما يجري التحضير لتصنيع باقي الأجهزة المنزلية التي لاتتم صناعتها في سورية ويجري استيرادها من الخارج.

وختم حمشو بالتأكيد على أن قرار تعليق الاستيراد جاء في توقيته لأن فيه احترازاً من الأزمة التي تمر بها البلاد والظروف الطارئة التي أدت إلى مفاعيل سلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وتسريح أعداد هائلة من العمالة بشكل زاد من وطأة البطالة والفقر، وفي هذا الخصوص يشير حمشو إلى أن التوسعات الجديدة التي ستتم في مصنع تريفيو لتصنيع التجهيزات المنزلية الكهربائية التي كانت تستورد جاهزة سابقا ستتيح تشغيل 10 آلاف عامل أي إعالة 10 آلاف أسرة، وتم التحضير للإسراع بعمليات التوسع بشكل يلبي احتياجات السوق السلعية وسوق العمل.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار المواد الأولية عالمياً وارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي والذي يؤدي إلى ارتفاع تكلفة منتج تريفيو المصنع محليا، أكد حمشو أن المبيع سيكون وفق معدلات الأسعار القديمة ولن تطرأ أية زيادة عليها معتبراً أن مقتضيات المصلحة الوطنية والاعتبارات الأخلاقية تمنع الشركة من رفع أسعار منتجاتها اذ لا مبرر لذلك.

وحذر حمشو من انتعاش نشاط التهريب بشكل يبطل مفاعيل القرار الايجابي، لأن التهريب يفوت الكثير من الفرص والعائدات على الخزينة العامة للدولة.

وتمنى حمشو من الحكومة أن يتم النظر بالمنتجات غير المصنعة محلياً والتي تشكل أهمية للمواطن السوري بحيث يتم السماح باستيرادها ضمن حدود معينة تلبي احتياجات المواطن .

ومن الجدير بالذكر بأن شركة تريفيو للصناعات الالكترونية تأسست عام 2005 برأسمال قدره 2,800,000,000 ل.س وبطاقة إنتاجية مقدارها 350 ألف جهاز سنوياً من الشاشات والتلفزيونات والريسيفرات، أما باقي التجهيزات المنزلية الكهربائية فيتم تصنيعها خارج سورية.

حيث يتوفر لدى مصنع تريفيو خطوط تجميع مكونات الية عادية tht ودقيقة smt وخطوط تجميع يدوية mat وخطوط تجميع المنتج النهائي skd كما يوجد أحدث خطوط البخ الآلية والعادية والطباعة، بالاضافة إلى قسم متخصص بحقن البلاستيك حقن غاز وعادي بأحدث المكنات وبجودة عالية، وقسم متخصص بتصميم قوالب البلاستيك، وللوصول إلى أحدث التقنيات العالمية تم إنشاء قسم متخصص بالبحث والتطوير يضم مهندسين بخبرات عالية.

و بعد التوسعة التي تقوم بها تريفيو حالياً من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي بتصنيع كافة التجهيزات المنزلية الكهربائية محلياً وبمواصفات عالمية ستصل الطاقة الانتاجية للمصنع إلى حوالي مليون و نصف جهاز تلفزيون سنوياً بحيث تستطيع تريفيو تغطية احتياجات الًسواق المجاورة أيضاً.

الاقتصادي أونلاين 3/10/2011

[Adnan89]

1- هل القرار مفيد للفئة الغالبية من الشعب
2- هل من الممكن أن يستفيد الاقتصاد بهكذا قرار
3- ماذا عن ارتفاع الأسعار الحاصل بدو ينزل أو بدو يضل أو بدو يرتفع
4- هل ...........................
5-شو..........................
6-و.........................
7-............................


على قولة أب ليلى مين سمير !!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟

[Salam L]

الصناعة الوطنية!!!
هلق صار بدهن يحكوا بالصناعة الوطنية!!
والمواطن معلش ياخد بضاعة سيئة وبتهوي مشان هالكم صناعي يعبوا جيوبهن!!

[Salam L]

اي نشالة مابيربحوا ولا ليرة يارب

[مجد]

انا بعرف انه بفرفة تجارة حلب والشام موراضين عن قرار منع الاستيراد.وليش كل السنيين مانو مسوين بطالة اذا.اذا كان المنع سيجلب فرص عمل .
الان اصبح البيع شلف بالاسعار اين حماية المستهلك .من المفترض حسب ماتربينا اننا وطن واحد من المحيط الى الخليج (وهذا ايضا مؤمن به)لماذا سيتم تطبيق القرار حتى على البضائع العربية ام التجار يكذبون .لاني اشتريت بضائع عربية امس وقيل لي انها سيوقف استيراها(اذا كانت جماركها اكثر من 5بالمئة)!!!!