مصادر في السعودية ولبنان تنفي منع دخول البضائع السورية إلى بلديهما

[غسان]

مصادر في السعودية ولبنان تنفي منع دخول البضائع السورية إلى بلديهما

نفت مصادر رسمية في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية ولبنان، منع دخول البضائع السورية إلى بعض الأراضي العربية, وذلك بعد اكثر من اسبوع على اصدار الحكومة السورية قرارا يقضي بتعليق استيراد السلع التي يزيد رسمها الجمركي عن 5 % مؤقتا, مستثنية بعض المواد. ونقلت مصادر إعلامية متطابقة عن المصادر قولها إن "منع دخول البضائع السورية إلى بعض الأراضي العربية، غير صحيح". وكان رئيس اتحاد مصدري الخضار والفواكه محمد غشان كعكة في حلب قال إن قرار حظر الاستيراد، تسبب بتوقيف العمل باتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، والتي تسمح بانتقال البضائع بين الدول العربية برسوم بسيطة جداً، حيث أعاد القرار الرسوم إلى شكلها الطبيعي، والذي يزيد على 5% الأمر الذي منع دخول البضائع العربية إلى سورية. وذكرت وسائل إعلام، مؤخرا أن كلاً من السعودية ولبنان ومصر وبلدان عربية أخرى رفضت دخول البضائع السورية إلى أراضيها رداً على قرار منع الاستيراد في سورية. وكانت الحكومة قررت الخميس قبل الماضي، تعليق استيراد المواد التي تزيد رسومها الجمركية 5%، باستثناء المواد الخام الضرورية للصناعات المحلية، إضافة إلى مشتريات القمح والحبوب. وقال حاكم مصرف سورية المركزي، الثلاثاء الماضي، إن خفض الواردات سيتيح لسوريا توفير 6 مليارات دولار سنويا لمواجهة العقوبات التي فرضتها كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ردا على ما وصفوها بـ"قمع المظاهرات". وكان وزير الاقتصاد التركي، ظفر جاغليان، أشار يوم الجمعة، إلى أنه بلاده التي تعد أكبر شريك تجاري لسورية قد تقرر استهداف الصادرات السورية، بعد قرار السلطات في دمشق مؤخرا تعليق الاستيراد لمواد يتجاوز رسمها الجمركي 5%. وأثار قرار الحكومة منذ أيام تعليق استيراد بعض السلع جدلا في سوريا، إذ توقع اقتصاديون أن يلحق القرار مزيدا من الأضرار بالاقتصاد السوري خاصة في ظل فرض عقوبات من دول غربية، في حين رأى آخرون في القرار خطوة لدعم المنتج المحلي والارتقاء به من حيث الجودة والأسعار والقدرة التنافسية. ومنذ العام 2006 هناك 11 تعرفة جمركية تراوح بين 1% و60%، وتعليق استيراد بعض السلع يشمل ربع العشرة آلاف سلعة المستوردة، وهي تتراوح بين السيارات والمفروشات والآلات الكهربائية المنزلية والثياب وبعض المواد الغذائية. وكان صندوق النقد الدولي توقع الأسبوع الماضي أن ينكمش الاقتصاد السوري 2% هذا العام بعد أن كان يتوقع نمواً نسبته 3% في نيسان. ويأتي هذا القرار بعد إعلان دول غربية مؤخرا عقوبات اقتصادية جديدة على سوريا بسبب ما اسموه "قمع" السلطات السورية للحركة الاحتجاجية التي تشهدها البلاد منذ آذار الماضي، إلا أن مسؤولين سوريين قللوا من أهمية هذه العقوبات، ورغم ذلك أقروا إجراءات لحماية الاقتصاد الوطني وسط ركود شبه تام تشهدها الأسواق. سيريانيوز

[سمير]

من فترة كان في خبر (مدسوس) انو مئات الشاحنات السورية المحملة بالمنتجات الزراعية عالقة على الحدود ولايسمح لها بالدخول.