تجار نفط : الصادرات السورية توقفت فعليا بسبب العقوبات الغربية

[وائل77]

قال تجار يعملون في مجال النفط، اليوم الخميس إن صادرات النفط السوري "توقفت فعليا" بسبب العقوبات الغربية التي فرضت على سورية ردا على ما وصف بـ"فمع المظاهرات"، حيث أكد التجار أن هذا التوقف قد يستتبعه خفض الإنتاج.



ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن تاجر يعمل في منطقة البحر المتوسط اعتاد التعامل في النفط السوري قوله "أصيبت الصادرات بشلل كامل .. لا أحد يريد أن يمسها .. البنوك لا تمول العمليات .. والشركات الروسية المسجلة في سوق نيويورك لن تجازف".
وبدءا من يوم السبت سيحظر الاتحاد الأوروبي على الشركات الأوروبية القيام باستثمارات جديدة في قطاع النفط السوري بعد أن حظر في وقت سابق واردات النفط السوري.
وتسمح عقوبات الاتحاد الأوروبي بواردات النفط السوري حتى 15 تشرين الثاني بموجب العقود الموقعة قبل الثاني من أيلول لكن، تجارا قالوا أنهم لم يروا أي شحنات جديدة في الأسابيع المنصرمة.
وفي نفس السياق، قال تاجر آخر في منطقة البحر المتوسط "فيما يخص الصينيين والهنود .. قد يحاولون بالطبع شراء بعض الكميات .. لكن لا توجد جدوى اقتصادية لهم والكميات أصغر من أن تبرر المخاطر".
وكان رد فعل الأسواق على انقطاع الخام السوري هادئا إذ أن سوريا لا تنتج إلا 385 ألف برميل يوميا أو أقل من 0.5% من المعروض العالمي وتصدر نحو 150 ألف برميل يوميا وهو جزء ضئيل من صادرات ليبيا قبل الحرب والتي أدى انقطاعها قبل سبعة أشهر إلى اضطراب أسواق النفط.
وتبحث سوريا الآن عن مشترين جدد لا سيما لخام السويداء الثقيل، لكن مزادا للنفط الخام ومزادا للنفتا لم يجتذبا أي عروض.
بدورها، قالت تقارير إعلامية إن شركة النفط والغاز الطبيعي الهندية (او.ان.جي.سي) المملوكة للدولة تدرس شحن النفط إلى الهند من مشروعها المشترك في سوريا بدلا من بيعه في أوروبا لكنها لم تتخذ بعد قرارا نهائيا.
وتستطيع سوريا تكرير ما يصل إلى 240 ألف برميل يوميا فقط لذلك فأنها لا تملك ما يكفي من الطاقة الفائضة لتكرير كل الخام الذي تبيعه إلى أوروبا حتى الآن وستضطر نتيجة لذلك لخفض إنتاج الخام في مرحلة ما.
وتمثل السوق الأوروبية الشريك الرئيسي لمؤسسة النفط السورية، إذ بلغت واردات الاتحاد 3.1 بليون يورو العام الماضي, وذلك بحسب المصادر الأوروبية، واستوردت أوروبا 95% من النفط السوري العام 2010 توزعت على ألمانيا 32% وايطاليا 31% وفرنسا 11% وهولندا 9%.