مصرفي ينفي اتهام المصارف الخاصة بسورية

[Rihab]

نفى المدير التنفيذي لـ (بنك الشام الاسلامي) علي ابراهيم عبدالله الاتهام الموجه للمصارف الخاصة العاملة في سوريا بعدم تمويل بعض المشاريع التنموية.
وقال عبدالله في تصريح صحافي ان هذ الاتهام "غير دقيق" مشيرا الى ان التمويلات التي تمنحها المصارف لعملائها تشمل تمويلات للمصانع المختلفة سواء الجديدة ام الموجودة مسبقا و بحاجة لتوسع في عملها اضافة الى وجود الكثير من المشاريع التنموية الاخرى التي تدخل فيها المصارف.

واوضح ان الاعمال التنموية هي اعمال متوسطة وطويلة الاجل تحتاج لتمويلات طويلة و بالتالي يجب ان يتوفر لدى البنوك ايداعات طويلة الاجل لتتماشى مع التمويلات و لهذا "تلجا المصارف العالمية الى اصدار السندات والصكوك حتى تمول هذه المشاريع لكن هذه الادوات غير متوافرة في السوق السورية".
واضاف ان المصارف عادة لا تقوم بتمويل المشاريع التنموية طويلة الاجل من رؤوس الاموال فقط بل تتجه الى اساليب مبتكرة لتمويل المشاريع دون التاثير على تركيبة ميزانيتها.

واشار عبد الله لكونا الى ان المصارف تمول القطاع الصناعي باعتباره قطاعا تنمويا و"تمول حاليا معظم المشاريع الصناعية في سوريا وبنك الشام من المصارف التي مولت القطاعات الصناعية".
وفي ما يخص المشاريع ذات الطابع الحكومي كمشاريع الكهرباء وغيرها قال عبد الله "اعتقد انه لا بد من وجود تعاون مشترك بين القطاع الخاص والحكومي لوضع اليات معينة للتمويل كما هو الحال في القطاع السياحي على سبيل المثال وقد ناقشنا ذلك مع وزارة السياحة باعتبار ان معظم مشاريع السياحة تعتمد على الحصول على رخص سياحية".

يذكر أن انتقادات كثيرة وجهت الى ادارة بنك الشام الاسلامي بعد أن عقد اجتماع مجلس ادارته في الكويت بسبب الأحداث التي تشهدها سورية ووجد هؤلاء أن ذرائع البنك لم تكن موفقة في ذلك،
ويمتلك ( البنك التجاري الكويتي ) 32% من رأس مال بنك الشام، أي ما يعادل ( 1 ) مليار و ( 700 ) مليون ليرة سورية وبنك الشام هو أول بنك إسلامي تأسس في سورية في 7 أيلول 2006 وسُجل في سجل المصارف بالمصرف المركزي برقم (15).

وباتت المصارف الخاصة في سورية بعد 4 سنوات من عملها تملك سيولة كبيرة إثر حصولها على إيداعات مالية من قبل المواطنين الذين استفادوا من خدماتها المصرفية الكبيرة، لكن أداءها في عملية التنمية لا يزال خجولا .

وسنت الحكومة السورية تشريعات جديدة لرفع رأسمال البنوك التجارية والإسلامية آملة أن يساعد ذلك في استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي من شأنها أن تدعم الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها دمشق.

داماس بوست