وزير الاقتصاد: "الخصوصية السورية" عبارة اخترعها العاجزون لتبرير فشلهم

[وائل77]

نظّمت الغرفة الفتية الدولية jci دمشق، محاضرة في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق استضافت فيها وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار للحديث عن دور الشباب في الإصلاح الاقتصادي، حيث طرح الوزير جملة من المفاهيم الجديدة وصفت بالجريئة تحمل الكثير من النقد الواضح والمستتر للمرحلة السابقة، وتشكل ملامح رؤيته لأولويات ومستقبل الاقتصاد السوري. لماذا الشباب؟
بدأ وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار بمحاضرته بالقول: "إيماني بالشباب مطلق، فهم الأساس في أية عملية تنموية من عمليات فكر وجهد وإبداع، والصراحة فإن كل إبداعات العالم ظهرت من خلال الشباب".

شريحة الشاب في سورية 65%، وهي نسبة مميزة وإذا كان بعض الماليين اعتبروها عبء، فأنا اعتبرها ثروة، لأنها تدل على فرص هائلة لاستثمار طاقة الشباب، واليوم وأنا أتكلم عن دور الشباب في عملية التنمية الاقتصادية أشير إلى أن لهم دوراً أساسياً، فالمسار الذي يمشي به المرء من ولادته لمماته ويساهم عبره بالعملية الاقتصادية يحمل قيمتين فكرية واقتصادية.

لذا لابد من التركيز على الشباب لإعادة بناء هيكل اقتصادي جديد، من خلال البيئة وهي الأساس ليكون الهيكل مبدعاً، وفي سورية طاقات هائلة من الشباب في مجالات عديدة أهمها التكنولوجيا، وهم لا يختلفون عن نظرائهم من الشباب في دول أميركا ودول أوروبا.

لا بد من توفر عوامل موضوعية لتحفيز الشباب ويأتي هنا دور العائلة والمجتمعات الأهلية والحكومة، فالأخيرة يكمن دورها من خلال التعليم الجيد وخلق فرص لإبداء أفكار واقتراحات جديدة، ونحن في سورية أمامنا تحدٍ هو أننا أهملنا طاقة الشباب في الماضي حتى جاءت المبادرة من عند الشباب أنفسهم وليس من الجهات الوصائية.
إعادة هيكلة وليس إصلاح

تطرّق الشعار إلى موضوع الإصلاح الاقتصادي فقال: "سأبدأ بدور الشباب، وأسأل هنا هل يلزم سورية حالياً إصلاحاً اقتصادياً أم لا؟ أنا لا أعتقد بأن سورية بحاجة إلى إصلاح اقتصادي بقدر ما هي بحاجة إلى إعادة هيكلة اقتصادية، فالإصلاح يعني إعادة الشيء لما كان عليه وهو إصلاح شيء تعطل وانكسر، ولكن هل نحن فعلاً لدينا قدرة لإعادة الأمور لما كانت عليه، إذا كان الجواب نعم فهذه عملية إصلاحية، وبالتالي لا تتطلّب أي تغيير في الذهنية الموجودة في المجتمع، فهل نحن راضون عن الذهنية الاقتصادية الموجودة في سورية؟ ولذلك فإن عملية الإصلاح لن تكون مجدية.

وأضاف: أما إعادة الهيكلة فتعني خلق شيء جديد وخلق بيئة وعوامل وموارد جديدة وعملية الخلق لا يمكن أن تتم من خلال الذهنية الحالية، نحن لا نستطيع تغيير ذهنية رجل عمره 50 سنة، لكن نغير ذهنية شاب عمره 20 سنة لأن الموضوع أسهل، فالشاب قادر على التأقلم وقولبة أفكاره وتمكين نفسه من العيش والانسجام مع بيئة جديدة، هنا يظهر دور الشباب في عملية إعادة الهيكلة لأنها تتطلب الذهنية القادرة على التأقلم مع الوضع الجديد، كما تتطلب تراكم الخبرات والعلم والمشاهدات والمغامرات الاقتصادية أو الاجتماعية.

وأشار الشعار بأن إعادة الهيكلة تواجه مقاومة شديدة من الآخر الذي يحمل أنماطاً فكرية جاهزة يصعب تغييرها، ولا بد من خلق مصلحة لإعادة التغيير أو الهيكلة، فاليوم لايمكن أن نقول لموظف غيّر فماذا يغير ولماذا يغير طالما أنه يقبض راتبه وحياته تمشي بشكل مرضي نوعاً ما، لذا لابد من خلق محفز فإذا رفعنا الرواتب فالناس قد تعمل بشكل أفضل، كما يجب البحث عن موارد لإعادة الهيكلة.
لا وجود لخصوصية سورية
ينتقد الشعار مفهوم الخصوصية السورية، فيقول: "أنا حقاً أتمنى أن أعرف ماهية هذه الخصوصية، لكن من اخترعها هم قوم عاجزون عن فعل الصح، فأوجدوا هذه الكناية، وأنا أعتبر أن خصوصيتنا تأتي من شبابنا وتاريخنا وطبيعة بلادنا وجاذبيتها ولاشيء أكثر منذ ذلك، لكن أن نبرر الخطأ بالخصوصية السورية فهذا أمر غير مقبول".

وأنا الآن حينما أتحدث عن إعادة الهيكلة فلا أقصد أن هذه السياسة تنطبق على جميع المجالات، فالقضاء والشرطة قطاعات تحتاج لإصلاح لأن إعادة هيكلتها غير صائبة، أما الاقتصاد فيحتاج لإعادة هيكلة وليس إصلاح ماحدا بالبعض ليقول إن وزير الاقتصاد لا يؤمن بالإصلاح.
الخلل بتوزيع الموارد

وحول النمط الاقتصادي الذي يجب اتباعه في سورية قال الشعار: "إذا اعترفنا اليوم بأن هناك حاجة ماسة لإعادة هيكلة الاقتصاد السوري، فهذا لا يستدعي منّا التفكير في الاتجاه الذي سيتم السير فيه هل هو مركزي مخطّط أو هو اقتصاد سوق".

واليوم إذا كان السؤال هل ستعمل سورية على مبادئ اقتصاد السوق؟ أقول نعم، أما تحديد نوع الاقتصاد فأنا لا أملك جواباً ولكنه مرتكز على مبادئ اقتصاد السوق وله بعد إنساني يراعي الحاجات الإنسانية في المجتمع، كالحفاظ على صحة المواطن وكبار السن، ومعرفتي في اقتصاد السوق الاجتماعي ليس بمستوى المعرفة التي يتمتع بها مختصون غيري في سورية.

أنا لم أدرس هذا النمط من التفكير وكل ما سمعته عنه أنه تجربة حصلت بأوروبا الغربية وانتهت مع الأشخاص الذين نادوا بها. وطبيعة الاقتصادات الموجودة في العالم في سنغافورة وماليزيا وأميركا هي اقتصادات موجهة لكنها تستند على مبادئ الحرية الاقتصادية.

يرى الشعار إن الدولة هي وكيل للمواطن اجتماعياً وصحياً وفي جميع المجالات، ويضيف: بالنسبة لسورية فقد صار لديها خللاً في توزيع الدخل وفي توزيع الموارد الاقتصادية وخللاً في توزيع الموارد الإدارية، أدخلنا في العمالة غير الماهرة وغير الفعالة وبسوء توزيع وتوظيف الموارد الاقتصادية، وعدم معرفة إدارتها. ويقرّ الشعار بأنه لا يمكن لوزارة الاقتصاد أن تعيد توزيع الدخل بقرار اقتصادي، لأن العملية جماعية وتحتاج إلى جهد مجمع وإلى الجهات كافة، والمهم حالياً إعادة توزيع الموارد الاقتصادية بشكل فعال، الذي ينتج عنه إعادة توزيع الدخل بما يحقق كفاءة اقتصادية، وهذه العمليات تشكل حلقات اقتصادية وعند ربطها بشكل منطقي فإن ذلك يحقق مستوى متقدماً من الكفاءة الاقتصادية الذي يرفع الاقتصاد لمستوى أعلى.

وبيّن الشعار إن كل ما يصدر عن الحكومة من قرارات ومراسيم ومشاريع نرى فيها توجه نحو الكفاءة الاقتصادية بغض النظر عن الأثر، ونحن بدأنا بإصدار قرارات اقتصادية قد يكون لها أثر سلبي لكن لابأس فنحن مقتنعون بأن نتائجها الإيجابية ستكون أكبر بكثير على المستوى الطويل، وستحقق استقراراً اقتصادياً وتبني وتؤسّس إلى اقتصاد متين.

ويرى أن أغلب التشنجات الاقتصادية الموجودة في سورية يمكن حلّها في قرارات بسيطة تقترب من التفاهة، لكننا لم يكن لدينا في الماضي قدرة على ملامسة الآلام والأوجاع.

ويكشف الشعار أن: وزارة الاقتصاد أصدرت مؤخراً نحو 60 قراراً لم يشعر بها أحد، لمشكلات تافهة مثل حل قضية المتروكات في المناطق الحرة منذ 36 عاماً، وأيضاً قضية الصناديق المفتوحة والسيارات المعطلة، وهناك قضايا جرى حلها خلال 3 دقائق، وربما أقل لشدة بساطتها لكن أحداً لم يتحرك لحلها فيما مضى.
التركيز على الجزئيات

سيتركز اهتمام وزارة الاقتصاد في المرحلة القادمة على الأمور الجزئية والتركيز على كل قطاع اقتصادي بشكل جزئي لتقويمه أو إعادة هيكلته أو ترميمه في بعض الأحيان، ولن نركّز على المقولات الاقتصادية، والمهم اليوم إصدار قرارات وأن تكون لدينا سياسات اقتصادية تحسن وترفع مستوى معيشة المواطن، وتعيد توزيع الدخل بشكل عادل وتعيد توزيع الموارد بشكل كفء للانطلاق إلى مرتبة أعلى.

فهذا الاقتصاد يرتكز قولاً واحداً على مبادئ العرض والطلب، مع مراعاة الجانب الإنساني والجانب الاجتماعي والكفاءة الاقتصادية ستكون الأساس في كل ما يصدر من قرارات، ولن نفصل القرارات حسب أشخاص وسنكون على مسافة واحدة ومحددة من كل الأطراف وبذلك نكون قد وصلنا إلى مرحلة التوازن التي هي الانطلاقة لما سيحدث في المستقبل. جدل مع الشعار

يفتتح مدير المحاضرة رشيد ملاح الفرصة أمام الحضور للاستفسار، ويبدأ طالب في كلية الاقتصاد بطرح السؤال: سيادة الوزير تحدثت عن الاهتمام بقطاعات جزئية، ماهي القطاعات التي ستحظى بأولوية في المرحلة المقبلة، وكيف نساعد كشباب في إعادة الهيكلة؟

يجيب الشعار: ما يتوجّب التركيز عليه أهم فعالية في سورية، وهي السياحة وهي كنز للبلد ولكن للأسف لم تعط الاهتمام الكافي سابقاً، والقطاع الآخر هو التصدير، والآن صار هناك انخفاض بكمياته وخاصة الألبسة الجاهزة، كما أشير إلى أهمية قطاع الزراعة التحويلية فالزراعة واعدة بسورية وقطاع كبير ليس من حيث الكم وإنما من حيث النوع.

نحن لم نستفد من وجودنا في الشرق الأوسط بشكل كبير، حيث يمكن لسورية أن تكون دولة ترانزيت بامتياز والتركيز الآن على بناء أسطول بري، وهذا موضوع مهم جداً فوجودنا بالوسط وإطلالنا على البحر يؤكد أهمية وجود أسطول بري.

وقد شجّعنا هذه الخطوة مؤخراً من خلال السماح باستيراد السيارات الشاحنة المستعملة، والصراحة فأنا أؤكد على ضرورة وجود دورة دموية مرتبة أهمها المصارف فاليوم وعذراً من المساهمين نرى أن البنوك العاملة في السوق السورية ليست أكثر من دكاكين مصرفية، ولا بد من تطوير عمل هذه المصارف عبر خلق الجو والبيئة المناسبة للمصارف لتقوم بعمل مصرفي سليم لا يقتصر على تجميع الودائع، وأنا لا أنكر وجود قصور بالتشريعات المصرفية في سورية.


يداخل رجل الأعمال عبد الرحمن العطار: سيادة الوزير من حقنا كقطاع خاص أن نلوم الحكومة أيضاً فلا يوجد دعم حقيقي للقطاع الخاص، وما يقال عن دعمه هو كلام بكلام، وأنا أذكر حينما كنت في مؤتمر الحوار التشاوري أن واحداً من المداخلين وصفنا بالبرجوازيين وهاجمنا، والغريب أنه لا يتم التمييز بين البرجوازية الوطنية وغيرها، وإذا كنا برجوازيين فنحن على الأقل وطنيين، ومن واجب الدولة أن تدعمنا بشكل فعلي وواضح، وكذلك أتمنى وجود تسهيلات خاصة بالمصارف لتشجيعها على الاستثمار حتى لا يتركز اهتمامها على قروض السيارات وجمع الإيداعات.

الشعار: يوجد اهتمام حقيقي بالقطاع الخاص، وأتمنى من راتب الشلاح أن يسعفني بالأرقام قليلاً، فأنا أذكر أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي وصلت في الثمانينيات إلى مانسبته 60%، واليوم نحن بلد يعتمد على القطاع الخاص ونؤمن بدعمه.
يقاطعه العطار: أجل القطاع الخاص فاعل لكنه لا يشارك بالقرار.
الشعار: الموضوع اختلف الآن، وأنا أعترف بأن هناك خطأ حصل مسبقاً بدعم الصناعات الوطنية في الماضي، حيث لم يكن هناك استراتيجية واضحة بدعم المصانع، حتى صار لها صفة احتكارية، كما جرى إهمال دعم هذه الصناعات والمعامل من حيث الجانب التنموي فيها، واقتصرنا على حمايتها بشكل أبدي ولم نفهم الدعم إلا بهذا الشكل فتكاسلت المصانع ولم تطوّر نفسها، وحين رفع الدعم عن الصناعي جنّ جنونه لذلك فإن أي برنامج حماية للصناعة اليوم سيكون مدروساً بشكل دقيق، وأنا لست مضطراً لتحميل الشعب السوري تكاليف حماية الصناعيين ليحتكروا السوق ولا يطوروا أنفسهم. وماذا عن سعر صرف الليرة؟
الطالب عبد الرحمن كزبري من كلية الاقتصاد يقول: هل هناك إجراء اتخذ لتثبيت سعر صرف الليرة السورية أمام سلة العملات الأخرى في الفترة الماضية، وهل هذا التثبيت سيكون له انعكاس سلبي على المصدّرين؟ وهل فعلاً أن كرامة المواطن تتعلق باستقرار الليرة السورية كما سمعنا من جهات حكومية مؤخراً ولماذا لا تكون مقترنة بها في دول أخرى؟
الشعار: أسئلتك تحتاج لمحاضرة كاملة، ولكن بالعموم أصحّح لك بأن انخفاض العملة يفيد المصدر وينعكس سلباً على المستورد وليس كما قلت، وقد كان الهدف من تثبيت أسعار الصرف هو تحقيق توازن بميزان المدفوعات، وخاصة أننا نمر بأزمة اليوم، ولابد من إدارة أسعار الصرف بشكل مباشر أو غير مباشر، وهنا تأتي تقنيات معينة لتحقيق ذلك يفترض أن يستخدمها المصرف المركزي، وقد أصدرنا عدة قرارات مؤخراً لتحقيق الاستقرار في أسعار الصرف مثل رفع أسعار الفائدة وتخفيض الاحتياطي والإيداع بالعملة السورية وسمحنا بشهادات الإيداع، والسياسة النقدية المتناقضة هي الطريقة الوحيدة لتحقيق استقرار أسعار الصرف.

وحتى نحقق السعر العادل لصرف الدولار أمام الليرة السورية فيجب أن نشتغل بالمحيط ونغير سياستنا النقدية، حتى يخرج من الواقع الاقتصادي الجديد ليرة سورية عادلة ولابد من إعادة النظر بالنهج النقدي في سورية أيضاً.

أما إن كان استقرار الليرة يتعلق بكرامة المواطن أم لا فهذا يعود لقناعات فردية وهذه القيمة موجودة عند الناس الذين يرغبون بالقناعة فيها وبالعكس، وأنا بالنسبة لي لا يهمني سعر الليرة أمام الدولار ولكن يهمني استقرار ميزان المدفوعات والميزان التجاري وبعدها لا فرق إن كانت العملة السورية بربع ليرة أو 10 آلاف ليرة. وماذا عن رفع أسعار المحروقات؟

تقول طالبة جامعية: سمعنا عن خطة حكومية لرفع أسعار المحروقات، ماالإجراءات التي ستتخذوها لمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن هذا الرفع؟

الشعار: حتى الآن أجّلنا رفع أسعار الفيول لـ 15 أيلول (سبتمبر)، ورأيي في قضية المحروقات بأنه ليس من العدل أن تشتري الدولة الفيول بـ 30 ألف وتبيعه بـ 15 ألف ليرة، ورغم أن هناك الكثير ممن يعارضون الدعم لكني أؤمن فيه عند الحاجة وإلا لن تنجح العملية الاقتصادية وإحدى أدوات تدخل الدولة هي برامج الدعم، وحينما أتحدث عن اقتصاد السوق فلا أعني تحريراً مطلقاً للأسعار فستبقى الأسعار في سورية مدعومة ومراقبة بالوقت نفسه، وفي الدول الناضجة فإن السعر العادل يظهر من خلال المنافسة. لكن بالدول غير الناضجة كسورية فإننا حين نترك موضوع المنافسة للتجار ليسيروه بينهم فلا يظهر سعر عادل وإنما احتكاري مايستدعي تدخل الدولة لتصحيح عدم التوازن.

ويطرح الشعار مثالاً على السعر غير العادل بالسوق فيقول: هل يعقل أن يصل كيلو الحلويات لـ 2000 ل.س، وللعلم فإنه لم يصل لهذا السعر إلا لأن التجار اتفقوا على السعر، ونحن نعرف أن تكلفة كيلو الحلويات في أحسن الأحوال لن تصل لأكثر من 500 ل.س، لذا فإن من واجب الحكومة الوطني أن تتدخل بشكل إيجابي في هذه الحالات بشكل مؤقت، ونحن سنعتبر أن تواطئ التجار لرفع أسعار الحلويات غير مقصود لكننا سنتدخل إذا أعيد التواطؤ، فنحن لن نصل لمرحلة اقتصادية أكثر نضوجاً إذا وقفنا متفرجين على التجار دون أن نتحرك أو نتدخل.

يداخل رجل الأعمال راتب الشلاح ويقول: "أعلم أن اقتصاد السوق هو متين ومتنور والشباب الذين نحن معهم اليوم شبان متنوّرون، ولكن اليوم لدينا مشكلة بالبلد وهي انتشار الاقتصاد الطفيلي والريعي وتلبيس الطرابيش، لذا أتمنى إعطاء فرصة للاقتصاديين الأكفاء والشباب ليقوموا بعمل ناجح ويصححوا المسار".

الشعار: أؤكد لك أن العلاقة بين المواطن والحكومة أصبحت مختلفة تماماً، حيث إن نوعاً من الكيدية كان يشوبها سابقاً ولكن يهمني اليوم أن أي مواطن يدخل للوزارة يجب أن يشعر بالراحة، ونحن في الحكومة لسنا إلا وكلاء لتسيير أعمال الآخرين، وأي حكومي يجب أن يحمل ذهنية وكيل وليس ذهنية متسلطة ومريضة لنبني سورية بالشكل السليم.

وأذكر هنا أننا نعمل على قانون جديد سيظهر خلال شهرين، وسيمكن هذا القانون أي مستثمر يضع أوراقه في هيئة الاستثمار أن يقوم بسياحة قصيرة في البلد ثم يعود ليرى أوراقه جاهزة، فأنا أعتبر أن تسيير أمور المواطنين وعدم الاسترزاق منهم واجب، وإذا كان هناك من يقول إن المنصب تكليف وليس تشريف فأنا أعتبره تشريفاً وليس تكليفاً، فشرف لي أن أخدم المواطن السوري وأحافظ على راحته وهذه ليست مزاودة لكني مقتنع بهذه الفكرة. ■■