مصارف سورية تتجنب قبول الودائع من الزبائن وتستعيض عنها بالاقتراض من المصارف الأخرى

[وائل77]

ستعرض فيما يلي أهم البيانات المالية للمصارف الخاصة العاملة في السوق السورية حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 2011، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2010، وذلك بالاعتماد على البيانات المالية النهائية للمصارف المنشورة على موقع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
بلغ عدد المصارف الخاصة العاملة في السوق السورية حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 14 مصرفاً منهم ثلاثة مصارف إسلامية، وبلغ عدد الفروع لهذه المصارف 217 فرعاً و13 مكتباً، ونذكر هذه المصارف مع تاريخ بدء عمل كل منها: بنك بيمو السعودي الفرنسي (4/1/2004)، المصرف الدولي للتجارة والتمويل (6/6/2004)، بنك سورية والمهجر (6/1/2004)، بنك بيبلوس سورية (5/12/2005)، بنك عودة سورية (28/9/2005)، البنك العربي سورية (2/1/2006)، بنك سورية الدولي الإسلامي (15/9/2007)، بنك سورية والخليج (13/6/2007)، فرنسبنك (15/1/2009)، بنك الأردن سورية (18/11/2008)، بنك الشرق (3/5/2009)، بنك قطر الوطني سورية (16/11/2009)، بنك الشام الإسلامي (27/8/2007)، ويبلغ مجموع رأس المال المدفوع لهذه المصارف نحو 63 مليار ليرة، وتجدر الإشارة إلى أن 12 من هذه المصارف مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، وهي البنك العربي سورية، بنك سورية والمهجر، بنك بيمو، بنك عودة، بنك بيبلوس، بنك سورية الدولي الإسلامي، المصرف الدولي للتجارة والتمويل، وبنك قطر الوطني سورية وبنك الأردن سورية وبنك سورية والخليج، وبنك الشرق وفرنسبنك.

مؤشرات
بلغ مجموع موجودات المصارف الخاصة مع نهاية النصف الأول 2011 نحو 586 مليار ليرة سورية، مقابل 561 مليار ليرة في الفترة المماثلة من العام 2010، بزيادة قدرها 24 مليار ليرة، وبنمو نسبته 4.3%، ويحتل المرتبة الأولى في ترتيب حجم الموجودات بنك بيمو السعودي الفرنسي 96 مليار ليرة ثم بنك عودة 78.5 مليار ليرة وسورية والمهجر 78.4 مليار ليرة ثم الدولي للتجارة والتمويل 67 مليار ليرة فسورية الدولي الإسلامي 60 مليار ليرة بينما بقية المصارف كانت قيمة أصول كل منها أقل من 50 مليار ليرة أقلها بنك البركة 7.6 مليارت ليرة.


أما صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة التي منحتها البنوك الخاصة حتى 3062011 فبلغت نحو 252 مليار ليرة، بزيادة مقدارها نحو 29 مليار ليرة وبنمو نسبته 13% عن الفترة المماثلة من العام 2010.
تصدر البنوك المانحة للتسهيلات الائتمانية بنك بيمو الذي قدم تسهيلات قيمتها 35.7 مليار ليرة ثم بنك عودة 32.8 مليار لرية ثم الدولي للتجارة والتمويل 29 مليار ليرة فالدولي الإسلامي 28.4 مليار ليرة ثم بنك سورية والمهجر 25 مليار ليرة.



وصلت قيمة ودائع العملاء لدى المصارف الخاصة إلى نحو 441 مليار ليرة مقابل 454 مليار ليرة في الفترة السابقة متراجعة بنسبة مقدارها 3% وما يعادل 13 مليار ليرة.
وتصدر بنك بيمو قائمة البنوك الخاصة من حيث ودائع العملاء الذي استقطب حتى نهاية النصف الأول 2011 نحو 79 مليار ليرة جاء بعده بنك سورية والمهجر 68.6 مليار ليرة ثم بنك عودة 63 مليار ليرة ثم بنك سورية الدولي الإسلامي 51.4 مليار ليرة.


وفي جانب إجمالي الدخل التشغيلي، فقد بلغ حتى نهاية النصف الأول 2011 نحو 8.5 مليارات ليرة مرتفعاً بما قيمته 1.3 مليار ليرة وبنمو نسبته 18% عن الفترة المماثلة من العام السابق، وياتي أولاً في الترتيب بنك بيمو 1.7 مليار ليرة ثم سورية والمهجر 1.2 مليار ليرة ثم الدولي للتجارة والتمويل 1.1 مليار ليرة ثو سورية الدولي الإسلامي 983 مليون ليرة.

ومن ناحية العائد على السهم الواحد فقد بلغ العائد على سهم بنك عودة 60.5 ليرة وهو الأعلى بين المصارف الخاصة تلاه بنك بيمو 59 ليرة، ثم بنك سورية والمهجر 43 ليرة فبنك سورية الدولي الإسلامي 36 ليرة.




وعلى صعيد صافي الأرباح والذي يعتبر مؤشراً هاماً لقياس الأداء المصرفي والذي يتأثر بعدة عوامل، منها الكفاءة في توظيف أموال المساهمين، وإدارة موجودات البنك، والكفاءة في تخفيض تكاليف التشغيل، فيمكننا تقسيم هذه المصارف من حيث مؤشر الربحية إلى أربع مجموعات، الأولى تضم الشركات التي لاتزال في مرحلة الخسارة وهي بنك الشرق وبنك قطر الوطني سورية وبنك البركة، بينما تضم المجموعة الثانية الشركات التي تراجعت أرباحها في النصف الأول من العام 2011 مقارنة بالنصف الأول من العام السابق وهذه المصارف هي البنك العربي وبنك الأردن سورية أما المجموعة الثالثة فتضم بنك سورية والخليج وهو الوحيد الذي انتقل من الخسارة إلى تحقيق الأرباح، بينما تضم المجموعة الرابعة الشركات التي لا تزال تحقق نمواً في الأرباح وهي بنك بيبلوس سورية، بنك سورية الدولي الإسلامي، المصرف الدولي للتجارة والتمويل، بنك عودة سورية، سورية والمهجر، فرنسبنك، وبنك الشام.
وبلغ إجمالي أرباح المصارف الخاصة (تقليدية – إسلامية)، حتى نهاية النصف الأول 2011 نحو 2.287 مليار ليرة مقابل 1.921 مليار ليرة في الفترة نفسها من العام السابق 2010، محققة نمواً كبيراً نسبته 19%، وبلغت حصة المصارف الإسلامية من إجمالي الأرباح 24% وما يعادل 546 مليون ليرة، علماً أن بنك البركة وهو ثالث بنك إسلامي دخل إلى السوق السورية باشر عمله في السوق السورية في 162010 وأنهى منتصف 2011 على خسارة مقدارها نحو 44 مليون ليرة.


العائد على حقوق الملكية (roe)
وبالنظر إلى ربحية المصارف الخاصة السورية من خلال احتساب مؤشر العائد على حقوق الملكية (roe) يلاحظ أن المعدلات المحتسبة تراوحت بين 7.8% في بنك بيمو السعودي الفرنسي و-3.1% في بنك الشرق حتى نهاية النصف الأول 2011، وهذا المؤشر يشير الى مدى كفاءة ادارة المصرف في توظيف أموال المساهمين والتي تمكن المساهمين من الحصول على عائد جيد على أموالهم المستثمرة في البنك.



العائد على الأصول (roa)
وباحتساب مؤشر العائد على الأصول (roa) يلاحظ أن المعدلات المحتسبة للمصارف الخاصة السورية تراوحت مابين 1.1% في بنك الشام و-0.6% في كل من بنك البركة وبنك الشرق حتى نهاية النصف الأول 2011، وبلغت النسبة 0,4% في كل من بنك بيمو وعودة وسورية والمهجر و0.8% في المصرف الدولي للتجارة والتمويل و0.7% في بنك سورية الدولي الإسلامي، مما يشير الى مدى كفاءة إدارة المصرف في استخدام وإدارة الموجودات.


هامش الربح (pm)
وبتحليل مؤشر هامش الربح (pm) يلاحظ أن المعدلات المحتسبة للمصارف الخاصة السورية، تراوحت مابين 50% في المصرف الدولي للتجارة والتمويل و2% في بنك الأردن سورية في منتصف العام 2011، وهذا المؤشر يدل على مدى قدرة البنك على الرقابة والسيطرة على نفقاته، وبلغ هامش الربح في بنك سورية الدولي الإسلامي 29% حتى نهاية النصف الأول 2011، وفي البنك العربي -27% و-38% في بنك قطر والنسبة الأعلى في بنك البركة -86%.

على صعيد الانتاجية
تدل انتاجية القطاع المصرفي على قدرة المصارف على استعمال الأفضل لأصولها مما يعكس انتاجية هذه الأصول، فبالنظر الى انتاجية المصارف الخاصة السورية من خلال احتساب مؤشر منفعة الأصول (ua)، يلاحظ أن المعدلات المحتسبة لانتاجية المصارف الخاصة السورية متقاربة بلغت في المتوسط 1.4% وتراوحت مابين 2.6% في بنك الشام و0.7% في بنك الشرق منتصف العام 2011، وبلغت في بنك سورية الدولي الإسلامي 1.6%، حتى نهاية النصف الأول 2011.


نسبة القروض الى الودائع
وفي جانب نسبة القروض الى الودائع، استطاعت المصارف الخاصة السورية جذب مبالغ كبيرة على شكل ودائع خلال العام 2010 وبداية العام 2011 لكن الأحداث التي تمر بها سورية والتي بدأت في منتصف آذار 2011، أدت إلى انخفاض في حجم الودائع في المصارف الخاصة من 454 مليار ليرة (ودائع العملاء فقط) في النصف الأول 2010 إلى 441 مليار ليرة في النصف الأول 2011 وكانت قد بلغت قيمة الودائع في نهاية الربع الأول 2011 نحو 494 مليار ليرة.
وبالنظر الى نسبة القروض الى الودائع لدى المصارف الخاصة السورية فقد تراوحت مابين 106% في بنك الشام الإسلامي و36% في بنك سورية والمهجر حتى نهاية النصف الأول 2011.
ويمكن تفسير النسب المرتفعة للتسليفات لدى بعض المصارف الى تجنب هذه المصارف قبول الودائع من الزبائن نظراً لتكلفتها والاستعاضة عنها بالاقتراض من المصارف الاخرى المتمتعة بسيولة مرتفعة وذلك مقابل معدلات فائدة متدنية عندما يتاح للمصارف المقترضة فرص لتقديم القروض والتسليفات بذلك يتم توسيع فارق الفائدة (هامش ربحيتها)، كما نلاحظ أن نسبة القروض إلى الودائع أصبحت مقبولة بشكل عام نتيجة للسحوبات التي تمت على الودائع بعد الأحداث الأخيرة الأمر الذي خفف إلى حد ما من التأثير السلبي للسيولة الفائض

[العربي]

الحقيقة أن المقال يشير الى زيادة في موجودات البنوك و في الودائع و في التسليفات في نهاية حزيران 2011 بالمقارنة مع الفترة المماثلة في العام الماضي , لا اعلم لماذا اعتمد الكاتب هذه المقارنة فالبيانات المالية تقارن الموجودات و الودائع و التسليفات بالمقارنة مع بداية العام و نهاية الربع السابق أما المقارنة مع الفترة المماثلة للعام السابق فهي تخص قائمتي الدخل و التدفقات النقدية .

و لكن اذا ما قارنا بيانات النصف الاول 2011 مع بيانات نهاية 2010 سوف نلاحظ أن :

حجم الودائع انخفض بشكل ملحوظ بسبب السحوبات التي تمت من البنوك و هذا من صالح البنك لأنه يقلل مصاريفه على أن لايتم الخلل بشرط السيولة (مثلا انخفضت الودائع في الدولي الاسلامي بمقدار 20 مليار ليرة و في الدولي للتجارة و التمويل انخفضت بمقدار 11 مليار ليرة ).

حجم التسليفات انخفض بشكل ملحوظ و هذا يؤدي بالنتيجة الى انخفاض في الدخل الناتج عن الفوائد و لكن في الوقت نفسه يخفض المخاطر و خصوصا في ظرف مثل الظرف الذي نعيشه (مثلا الدولي الاسلامي و كذلك الدولي للتجارة و التمويل انخفضت محفظة التمويل لكل منهما بمقدار 4 مليار ليرة تقريبا ).

نفهم من هذا الكلام أن البنوك تشخص الواقع و تحجم عن اعطاء القروض و تحاول تقليص محافظها التمويلية الى الحد الادنى و ذلك بغاية تخفيف المخاطر الائتمانية .