وزير المالية يتعهد ويطمئن ويتوعد

[غسان]

وزير المالية يتعهد ويطمئن ويتوعد:لدينا قطع اجنبي ولا خوف على نفطنا..من استغل الأزمة سيدفع بالتي هي أحسن وحبة مسك

شام لايف

هل فعلاً تتعامل الحكومة الحالية بشكل حاتمي فلا تعر اهتماماً لا للموارد ولا للحصار، وما يمكن أن ينجم عنه من عجوزات أم أن (أهل مكة أدرى بشعابها) وما تفعله الحكومة وتستصدره من قرارات وإعفاءات لا يتعدى ما وضعته من خطط تتناسب والأزمة التي عصفت بسورية؟ على ماذا تعوّل الحكومة إن كان عجز موازنة سنة 2011 المتوقع 170 مليار ليرة قبل الأحداث وما تمخض عنها من أعباء مالية ومصاريف؟ ما هو بديل الخزينة عن النفط السوري الذي دخل ضمن الحصار وحملة الاستهداف؟ وهل ثمة شركاء جدد يمكن أن يستوردوا 150 ألف برميل يومياً وإن بتكاليف مرتفعة؟ هل سينعكس قرار تعامل سورية باليورو بدل الدولار إيجاباً على الصادرات والواردات ويثبط قرار العقوبات الأمريكية التي فرضت على المصرف التجاري السوري. ولعل الأهم، ما هو حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي في المصرف المركزي وما هي الأموال التي سحبت لتضخ في السوق لتمرير الأزمة وكسب الرهان. هل فعلاً امتنــع بعض التجار عن دفــع الضرائب، وبعض المواطنين عــن ســــداد قيم فواتير الماء والكهرباء وما أثر ذلك على موارد الخزينة العامة للدولة في محاولة لإيجاد إجابات على هذه الأسئلة التي تتردد كثيراً في الشارع السوري التقينا وزير المالية الدكتور محمد جليلاتي فكان هذا الحوار: حكومة حاتمية < ماذا تقول لمن يتهمكم بالحاتمية، فالحكومة ورغم قلة الموارد أسرفت في الإعفاءات والقرارات التي من شأنها تكبيد الخزينة مزيداً من الأعباء وأعادة الدعم لحوامل الطاقة وعلى رأسها المازوت؟ << تعمل الحكومة وفق خطة مدروسة تتناسب وطبيعة المرحلة التي نعيشها، إذ من أولى مهامها إدارة واقع الاقتصاد السوري في ضوء منعكسات الأزمة المالية العالمية التي تعصف بالبلدان النامية خصوصاً، مضاف إلى ذلك ما تمر به سورية من ظروف خاصة وفي ضوء القوانين والمراسيم التي صدرت والتي من شأنها تحسين ظروف المواطن وتحسين مستواه المعيشي. أما ما يقال عن إغداق العطاء، فلم نقدم لأي قطاع من مخصصات قطاع آخر أو على حسابه، فلجهة تأمين فرص عمل للعاطلين في هذه المرحلة كانت ضمن الإمكانات المتاحة حيث تم تعيين عدد منهم بما يتناسب وملئ الشواغر الموجودة في مؤسسات وشركات القطاع العام. وما يتعلق بالإعفاءات والتسهيلات لقطاع الأعمال فمن الضروري أن تقوم بتخفيض الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج من المواد الأولية الداخلة في الصناعة بهدف تشجيع الصناعة المحلية ومنحها القدرة على المنافسة من خلال تقليل تكاليف الإنتاج، لأن دعم الصناعة المحلية يعني الاستغناء عن المستورد خاصة إن اشتدت العقوبات الاقتصادية على سورية. فأن نتهم بالحاتمية لأننا نشتري طن القمح من المزارع بأعلى من الأسعار العالمية، فهذا الاتهام في غير مكانه لأننا نحصن أمننا الغذائي الذي يربط أيضاً بتأمين فرص عمل المزارعين، ناهيك عن القيم المضافة التي تزيد عن 100٪ تتأتى عن تصنيع القمح. أما ما يتعلق بدعم المواد التموينية(سكر - رز - دقيق) فهذا يدرج ضمن الشق الاجتماعي لاقتصاد السوق الذي أقرته الدولة ، وكذا بالنسبة للمشتقات النفطية، فإن يكون السعر العالمي للمازوت مثلاً 45 ليرة ونبيعه للمواطن بـ 15 ليرة فذلك نظراً لوضع المواطن وتماشياً مع الالتزام الاجتماعي فالدولة تدعم وتضحي بنحو 250 ملياراً نتيجة دعم المشتقات النفطية والكهرباء. ولكن من أين؟! < ولكن سيادة الوزير، السؤال: كيف ستمولون العجز، أي من أين ستأتون بالأموال، والموازنة تعاني من العجز حتى قبل الأزمة وقلة مواردها وخاصة لجهة فوائض المؤسسات الحكومية؟ << هذا التمويل أي تمويل العجوزات في العجز التمويني وتمويل المشتقات النفطية هو طريقة معتمدة ومنذ سنوات عدة لكنها لم تظهر في موازنات سابقة لأن تغطيتها كانت تتم من خلال الفوائض النفطية، أي من خلال قيمة النفط المصدر ومن خلال الفرق بين قيمة النفط المصدر وقيمة المشتقات النفطية التي نستوردها، أي عندما كان الميزان النفطي رابحاً، ولكن بدءاً من عام 2003 بدأ حجم الإنتاج النفطي ينخفض (600 ألف برميل إلى 380 ألف برميل يومياً ) بدأت تظهر عجوزات الموازنة العامة للدولة وهذه العجوزات ليست عيباً بحد ذاتها، لأن زيادة الإنفاق تؤدي إلى خلق الطلب الفعال وخاصة في حالة الركود الاقتصادي، ما يؤدي إلى تشغيل المنشآت وتأمين فرص عمل وبالتالي التحريك وتسريع العجلة الاقتصادية أي زيادة الإنتاج وتطوير وزيادة معدل النمو. وإن أردنا أن نفصل في مصادر عجز التمويل، فالحقيقة له عدة مصادر أولها: تمويل العجز عن طريق الإصدار النقدي أي طرح كتلة نقدية بالعملة المحلية بكميات كبيرة تؤدي إلى تأمين الفرق بين الإيرادات والنفقات في الموازنة، صحيح أن هذا الأسلوب يؤدي إلى تأمين السيولة، لكنه يسبب تضخماً ينعكس على انخفاض القوة الشرائية لوحدة النقد ويؤثر على ذوي الدخل المحدود وارتفاع قيمة الإنتاج وخاصة المستورد ويؤدي إلى تخفيض معدل النمو. الطريقة الثانية: وهي الاقتراض من الخارج وبمعدلات فائدة تتناسب والسعر العالمي، ولكن ذلك يرتب فوائد على الموازنة العامة وبالتالي دفع أقساط وفوائد القرض أي مزيداً من العجوز في السنوات اللاحقة أي الرخاء على حساب الأجيال اللاحقة. أما المصدر الثالث فهو تمويل العجز بمصادر محلية أي طرح سندات أو أذون خزنية وطرحها على المصارف الخاصة أو على المواطنين للاستفادة من المدخرات لدى المواطنين بدلاً من أن يحتفظوا فيها في بيوتهم أو في ودائع مصرفية لأن السندات والأذونات تحقق لهم دخلاً ثابتاً ومحققاً ومضموناً من قبل الدولة. ولكن لهذه الطريقة محاذيرها فحسب الجزء الأعظم من الإدخار المحلي لتمويل العجز في الموازنة يعني حرمان الدولة والمجتمع من توظيف تلك المدخرات في مشروعات إنتاجية حقيقية وليس لتمويل إنفاق استهلاكي، لذلك ما يتم الآن ليس لدينا فقط بل في معظم الدول النامية هو التوفيق بين المصادر الثلاثة، أي الاعتماد على التمويل بالعجز جزئياً وبالتالي زيادة المديونية الداخلية، ونعتمد أيضاً على تمويل بعض المشروعات من خلال الاقتراض أو ما يسمى بالتشاركية، إن عن طريق B.B.B أو B.O.T لفترة محدودة يتم التمويل خلالها من القطاع الخاص الأجنبي أوالمحلي بما في ذلك مشروعات البنية التحتية، وفي هكذا أحوال يتم تمويل المشروع بشكل حقيقي دون أن تترتب فوائد على الموازنة العامة للدولة والخدمات التي تنتج عن هذه المشروعات تُدفع قيمتها من قبل المستفيدين منها أو من قبل الدولة، وهذه أفضل طريقة وقد طبقتها دول عدة منها المملكة السعودية رغم ما لديها من أموال. الطريقة الثالثة: هي السندات التي يمكن أن تطرحها الدولة وقد سبق لنا في سورية أن طرحنا السندات من قبيل التجربة. بدائل النفط < ماهي بدائل الخزينة عن موارد النفط علماً أن عائداته تزيد عن 16 مليون دولار يومياً فيما لو اشتدّ الحصار وحرمت الحزينة من هذه الموارد؟ << جزء من النفط ينتج من قبل الشركة السورية للنفط والجزء الآخر من خلال شركات الخدمة التي تتقاسمه مع سورية، كامل النفط يقسم إلى جزئين، الأول ونسبته 75٪ يتم تصنيعه وتكريره في مصافي النفط السورية، وهذا الجزء يغطي 80٪ من حاجة سورية من المشتقات. لذا يمكننا القول إن لدينا شبه اكتفاء ذاتي من المشتقات على أنواعها، وإن كان ينقصنا جزء في بعض المشتقات فكنّا نغطيه من خلال الاستيراد مقابل بيع الفائض النفطي الخام الذي تتراوح نسبته بنحو 25٪. أوروبا أعلنت المقاطعة الاقتصادية في مجال النفط، ولكن أوروبا ليست كل العالم، والنفط مادة عليها طلب من جميع دول العالم، لذا ليس من الصعب أن نجد من يستورد النفط السوري، وحتى إن لم نجد مشترياً فيمكننا الاتفاق مع دولة ما على المقايضة مع مشتقات نفطية أو مواد أخرى وليس في ذلك أي صعوبة، رغم أن التكلفة قد تزيد جراء الشحن والتبادل. ولكن سنجد بالتأكيد من سيشتري النفط الخام السوري، هذا عدا أن سورية لديها دراسة جدوى اقتصادية لإقامة مصفاة نفط، تصنّع، ليس الفائض من الخام السوري فحسب، بل يمكنها تكرير نفط خام نستورده من دول الجوار، وهذا وارد ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة، وتنفيذه يحتاج إلى عام أو أكثر بقليل. في المحصلة، النفط الذي امتنعت أوروبا عن استيراده ليس له منعكسات على الخزينة لأننا بالأساس نستورد مشتقات مقابل مانصدر خاماً. كما أنّ النفط لم يعدّ يشكل مورداً أساسياً تعتمد عليه الدولة في تمويل الموازنة العامة نتيجة انخفاض الإنتاج في سورية وزيادة الاستهلاك. آثار عجز الموازنة < قدّر عجز الموازنة العامة للدولة لسنة 2011 بنحو 170 مليار ليرة قبل الأزمة، ورغم عدم ظهور أرقام العجز حتى السنة المالية المقبلة، ولكن ماهي التقديرات لكتلة عجز موازنة هذا العام؟! << الموازنة العامة للدولة تعني أرقاماً تقديرية توضع في نهاية الشهر العاشر من العام الفائت، وقدّر العجز لعام 2011 عندما وضعت الموازنة العامة عام 2010 بنحو 167 مليار ليرة من أصل حجم إنفاق كلي بنحو 835 ملياراً، وهذا العجز يعتمد على تقدير الفوائض الاقتصادية المتاحة في القطاع العام بكافة قطاعاته، إضافة الى الضرائب والرسوم بأنواعها إذاً لدينا مجموعة موارد متكاملة وعندما تقارن مع حجم الإنفاق العام نلحظ حجم العجز، الآن هل واقع الاقتصاد الحالي يدلل على وصول العجز إلى 167 ملياراً أم أكثر، هذا ماستظهره نتائج قطع الحسابات بعد انقضاء السنة المالية. ولكن الإحصاءات الفعلية التي نحصل عليها بشكل يومي تدلل على أننا نقوم بالإنفاق الجاري والاستثماري كما هو مخطط تماماً في الموازنة العامة للدولة، أي حتى 31/8/2011 حجم الإنفاق الجاري الفعلي يوازي المخطط بالموازنة تماماً، أما الإنفاق الاستثماري فمعظمه يكون في الموازنة على مشاريع البنية التحتية ويباشر به في النصف الثاني من العام ودائماً لاينفق كامل احتياجات المشروع خلال شهرين أو ثلاثة، لأن تنفيذه يستمر ربما لأعوام، وبالتالي فإن الفارق بين الإنفاق الاستثماري على الأرض وبين المخطط في الموازنة لايزيد عن 5٪ لأن الموارد، خاصة الضرائب والرسوم، هي في حقيقة الأمر الضرائب التي تحققت عن عام 2010، أي أننا نعيش في سنة 2012 على الموارد الضريبيبة التي تحققت عام 2010، لذا ليس لدينا أي مشكلة في تمويل الإنفاق في الموازنة العامة للدولة خلال العام الحالي، وحالياً نعدّ الموازنة العامة لسنة 2011 وقد قدرنا الفوائض والضرائب وحددنا الإنفاق المقدر وقريباً سوف يُعرض مشروع الموازنة العامة وتناقش الخطة الاستثمارية في المجلس الأعلى للتخطيط وفي مجلس الوزراء لتعرض على السلطة التشريعية ليظهر العجز المقدر بالكامل عن موازنة 2011. ولأول مرة في سورية سوف يتم الاعلان لإجراء مناقشة علنية على مدرج وزارة المالية لتحليل بنود الموازنة العامة على صعيد الإنفاق والإيرادات. لاتعامل بالدولار < سورية من اوائل الدول العربية التي فكّت ارتباط عملتها بالدولار فقط وربطتها بسلة عملات، لكننا سمعنا أخيراً أن سورية بدّلت التعاملات الخارجية والحوالات من الدولار إلى اليورو؟! << هناك تركيز على الاحتياطيات الداخلة في الكتلة النقدية، فسورية نوّعت الاحتياطيات ليكون ضمن وحدة السحب الخاصة فلا تخسر من هبوط سعر عملة رئيسية كالدولار مثلاً. أخيراً وبعدما فرضت العقوبات على المصرف التجاري السوري، والولايات المتحدة لاتتعامل مع الحوالات المصرفية الصادرة عن التجاري السوري، إذاً كان لابدّ لنا من اختيار عملة أخرى وهي اليورو وسعر العملات الرئيسية مرتبط بحرب العملات، وحالياً نحن نحوّل المستوردات باليورو لذا لاتستطيع الولايات المتحدة وقف تحويلات السويفت (ميزة التحويل السريع) كما أننا مستعدون للتعامل بأي عملة رئيسية في العالم، رغم أنني آمل بتوجيه مثل هذه الاسئلة للحاكم لأنه يبذل جهود جبّارة للمحافظة على سعر ومنعة واستقرار الليرة. نفقات الأزمة < ولكن يبدو أن العائدات تأثرت وإن قليلاً نتيجة الحصار الاقتصادي والأزمة التي عصفت بسورية وفي المقابل زادت النفقات وخاصة لتمويل الأزمة.. ماهي توقعاتكم لعجز موازنة سنة 2011؟! << تحقق الإيرادات بموجب نصوص قانونية عن سنة 2010 بالنسبة للضرائب والرسوم، أما المستوردات فالمفاجأة أنها ازدادات، فالرسوم الجمركية زادت، وكذلك رسم الإنفاق الاستهلاكي. لاشكّ أنّ الظروف الحالية أدّت إلى تأخر البعض عن تسديد الالتزامات المترتبة عليهم، لكن ذلك سيعرضهم إلى فوائد وغرامات وفي مصلحتهم أن يسددوا ماعليهم من التزامات تخصّ عام 2010 وسيتابع هذا الموضوع من الناحية القانونية لتفرض الغرامات والفوائد على كل من يتخلّف عن سداد الضريبة في الوقت المحدد. بصراحة أدّت الظروف الراهنة في سورية إلى تباطؤ الطلب على شراء المواد أو المنتجات، مايعني سير العمل بطاقات إنتاجية أقل وبالتالي انخفاض إيرادات المنشآت والمعامل، وعندما تنخفض الايرادات تنخفض الأرباح والضرائب، لذلك نقول إن الموارد في العام القادم، ستنخفض بالمقارنة مع عام 2011، ولكننا لن نقوم بتخفيض الإنفاق، بل سنلجأ إلى تمويل المشاريع الاستثمارية في قسم كبير منها من خلال قانون التشاركية الذي هو قيد المناقشة حالياًوسيعرض على السلطة التشريعية قريباً، لنؤكد أن مايحدث في سورية سوف ينعكس - فيما لو استمرت الأحداث - على أصحاب الدخول المحدودة، لأن في استمرار الأحداث هروب أصحاب الرساميل من الاستثمار في الداخل أو اكتناز أموالهم ماسيؤدي في النتيجة النهائية إلى عجوزات في الموازنة خلال السنوات اللاحقة. سورية بلد ليس غنياً ومتوسط دخل الفرد فيه متواضع فإذا زاد التخريب ستنعكس النتائج على الأجيال القادمة، ناهيك عن أثر الأزمة العالمية التي بدأت تظهر، ليس على سورية فقط، بل على الدول كافة، ووجدنا كيف فعلت دول الخليج من توزيع أموال لأن لديها فوائض ماليج ضخمة. السندات والدين الداخلي < إذاً موارد محدودة ومرشحة للقلة ونفقات عالية، هل ستسدوا الفجوة من خلال الدين الداخلي وخاصة أنكم أجريتم تجربة على بيع السندات والأذونات؟! << بصراحة، قال الوزير: أقبل قسم من المودعين على سحب ودائعهم من المصارف تحت تأثير العامل النفسي الذي تأتى جرّاء الحملة الإعلامية والنفسية التي مورست على سورية ما دفعنا لاتخاذ إجراءات فورية تمثلت، بمناحٍ عديدة، منها رفع أسعار الفائدة على الودائع وقلنا لمن يرغب بتحويل مدخراته إلى قطع أجنبي، ضع أموالك في المصرف وخذ فائدة لمدة ستة أشهر وبعدها حوّلها إلى قطع وافعل بالقطع الأجنبي ما تشاء، بل ونبيعك القطع بسعر اليوم كان وقتذاك 47.60 ليرة للدولار، ما ساهم، مترافقاً مع التوعية، إلى عودة الإيداعات إلى أكثر مما كانت قبيل الأزمة. فكرنا في طرح أذونات وسندات خزينة، ولكن من يقبل على الأذونات، عادة المصارف الخاصة عندما كان لديها ودائع كبيرة، ولكن مع بدايات الأزمة تم سحب جزء الأموال من المصارف ما دفعها إلى رفع أسعار الفائدة لتعيد الودائع إلى خزائنها، لذا كان من غير المجدي اقتصادياً طرح سندات، لأننا سندفع عليها فوائد بنحو 9٪ ما سيرتب أعباء على الموازنة، ليس فقط لسداد الأقساط، بل وللفائدة أيضاً. لذا آثرنا عدم طرح سندات هذا العام كي لانُحمل الموازنة عبئاً إضافياً وتأجيل طرح السندات والأذونات لوقت لاحق تنجلي خلاله غيوم الأزمة كاملة وتعود الودائع إلى المصارف، آخذين بالاعتبار أن طرح الأذونات بهدف تمويل مرحلي وخلال العام لترميم الفجوات بين تحقق الإيراد والنفقات. توليفة حلول < إذاً لن تطرحوا سندات، وأذونات كيف ومن أين ستمولون العجز؟! << سنلجأ إلى بديل"توليفة" لتحويل عجوزات السنوات اللاحقة، و"التوليفة" مؤلفة من عدة بدائل لأنها تحقق أقلّ الخسائر الممكنة، مشيرين إذا استمرينا بالأسلوب التمويلي ذاته سنكون أمام عجز بنيوي، لذا لا بد من تنشيط الاستثمار، لأنه يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي وتحقيق إيرادات أكثر، ولابد من التطرق إلى جدية الحكومة في إصلاح القطاع العام لأن حلًّ الخصخصة مرفوض بالمطلق، لأن القطاع العام أكد وخاصة عبر الأحداث أنه شريك ومهم في التنمية، إلى جانب القطاعات الأخرى، طبعاً بعد تطبيق مكافحة الفساد والمساءلة من أعلى الهرم إلى العامل. توجس من الدين الخارجي < قلتم"توليفة" هل الدين الخارجي ضمن تلك التوليفة وهل ما زال الدين الخارجي متاحاً بعد الحصار والأزمة؟! << قصدت التوليفة في عملية التنمية، فعندما نقوم بالإعلان عن مناقصة لإنشاء مشروع ما، سواء اقتصادي أو مشروع بنية تحتية، لابد- كشرط أساسي الآن- من إعداد دراسة جدوى اقتصادية على أسس علمية وأن يكون لدى الشركات المتقدمة تمويل، أو نقوم على أساس التشاركية وفق مبدأ(B.O.T) وهذا جزء من التوليفة. أما الجزء الثاني فهو المنظمات الدولية والصناديق العربية ومعظمها ملتزم حتى الآن بسداد كافة الإلتزامات المتفق عليها، لأننا نطلب القرض على أقساط، بعض الأوروبيين امتنع عن سداد بعض الأقساط، يتم الاتصال بهم حالياً لأن التجهيزات تم شراؤها وعليهم الالتزام بالتسديد. أما الصناديق العربية وبنك التنمية الإسلامية وصندوق النقد العربي فبعضها يقوم بتمويل بعض المشروعات آخرها الكهرباء. أما إن توقفت بعض الجهات عن التسديد فتقوم الموازنة العامة باستكمال ما تبقى حتى ننفذ كامل المشروع في الوقت المحدد. الحلّ في تمويل المشروعات < بعض الحكومة السابقة كان يتوجس من الدين الخارجي ويتفاخر بقلّة المديونية، بيد أن"الاقتصاد" يقول إن الدين صحي إن كانت عائداته أكبر من أقساطه وفوائده، هل لديكم التوجس ذاته؟ << لابد من التمييز بين الدين الخارجي لجهة الاقتراض من المنظمات والمؤسسات المالية، وبين ذاك الذي يتم عبر الإعلان عن مناقصة لتمويل مشروع. الآن وفي ظل التشاركية سوف تدرس تكاليف المشروع، ولن يقبل أي مشروع إلا بعد دراسة الجدوى وتأمين التمويل. أما لجهة المديونية الخارجية من المؤسسات المالية وصندوق النقد الدولي على سبيل المثال، فهناك شروط. منها إلغاء الدعم الاجتماعي نهائياً وبيع كافة السلع بتكلفتها الحقيقية، فهل يمكننا تطبيق تلك الشروط والتخلي عن الدعم للمواطن السوري، يضاف إلى ذلك ما هي حصتنا لدى المؤسسات المالية الكبرى ومن هي الأصوات المؤثرة في تلك المنظمات. لا أعتقد أن تلك الأصوات تعمل لمصالحنا، لذا نعمل الآن وفق المصالح المشتركة، فأي جهة لها مصلحة بالتعاون معنا لإنشاء مشروع معين، أهلاً وسهلاً بها، شريطة عدم إجحاف الجانب السوري. المديونية السورية من أقل المديونيات ونطمح دائماً لعودة الأموال المهاجرة بدلاً من الوقوع في وطأة أعباء الديون وشروط المدينين. امتنعوا عن التسديد * قيل كثيراً عن تهرب ضريبي خلال الأزمة وامتناع عن تسديد استحقاقات فواتير الكهرباء"الماء والهاتف" قد لا تُعنى وزارتكم بتلك الفواتير، لكنها تشكل موارد للخزينة وإن لم تظهر خلال السنة المالية الجارية؟ ** بالنسبة للضرائب فلها آجال محددة ومن لم يدفع تطبق بحقه الإجراءات القانونية، ابتداءً من الفوائد والغرامات مروراً للإنذار وصولاً للحجز وبيع موجوداته لتأمين حقوق الدولة. يمكنني القول وبناءً على تقارير مديريات المالية في المحافظات أن المكلفين سددوا ما عليهم، وهنا لابدّ من التفريق بين المكلفين، فهناك مكلف بضريبة الأرباح على أساس الدخل الحقيقي وهذا النوع قد يمتنع عن سداد الضريبة ولكن بشكلٍ قانوني، أي يتقدم بالبيان الضريبي وبنسبة ربح منخفضة، فيدفع ضريبة متدينة، ولكن عندما يقوم مراقب الدخل من التحقق من بياناته ويتم اكتشاف خلل سيدفع فروقات الضرائب مع الغرامة. أما النوع الثاني فهم مكلفو الدخل المقطوع، فأيضاً هناك آجال للدفع وأي تخلف ستتم معالجته وفق القانون، رغم أن متخلفي السداد في هذا النوع قلّة نظراً لمحدودية المبالغ، أما لجهة الفواتير فتتابع من قبل الجهات المعنية بها، ولكن أي امتناع عن سداد الفواتير فستقطع عنه الخدمة، لأن عدم التسديد يؤدي لإلحاق الضرر ليس بالدولة فقط وبالمجتمع أيضاً ويمكنني القول إن تلك السلوكيات ليس لها من صفة سوى أعمالٍ تخريبية. لم تمس الاحتياطيات < ثمّة تضارب وتباين في أرقام الاحتياطي النقدي والمعادن النفيسة، ما هي احتياطياطنا في المصرف المركزي؟ << بداية لا بدّ من التمييز بين مبالغ الاحتياطيات الأساسية التي تدخل ضمن التغطية النقدية أي التي تقابل الكتلة النقدية الموجودة في العملة السورية وبين حركة القطع الأجنبي الناتجة عن الاستيراد والتصدير، لأن كل عمليات القطع الأجنبي تتمركز ضمن الجداول الإجمالية التي يضعها المصرف المركزي. جاءتنا فترة - منذ سنوات- وصلت كتلة القطع الأجنبي، سواء ما يخص منها الاحتياطيات التي تدخل كجزء من التغطية النقدية المتداولة، وهي من عملات سلة العملات ومن الذهب، هذه الكتلة موجودة ولم يتم المساس بها، مضافاً إليها أسناد الدولة أي الديون المترتبة في السابق. وكان لدينا فوائض ناتجة عن الاستثمارات الأجنبية التي دخلت إلى القطر كقطع أجنبي/تحويل المغتربين- رأسمال المصارف- أموال العراقيين../ هذه تسمى حركة تبادل القطع ومعلوم أنه كلما ازداد العجز في ميزان المدفوعات كلما قلت الأموال من القطع الأجنبي لدى المصرف المركزي. فعندما نقول ما هو موجود من قطع أجنبي عدا الذهب يبلغ 18 مليار دولار حتى الآن، وفي منتهى الاختصار ولمن يسأل نقول: إن لدينا قطعاً أجنبياً تغطي حاجة سورية من الاستيراد لمدة لا تقل عن 20 شهراً وتختلف بحسب المستوردات. مسؤول عن كلامي < لأكن مباشراً في سؤالي، يروّج البعض أن سورية وإن استمرت الأزمة أشهراً فقد لا تستطيع سداد رواتب وأجور العاملين لديها... فماذا تردون؟! << ضمن الحملة التي تتضمن الإساءة إلى سورية والضغط عليها لثنيها عن مواقفها السياسة، كلما طرحوا شائعة تصدينا لها، فعندما موّلنا موسم الحبوب، قالوا ليس لدى الدولة أثمان الحبوب، فردينا بأن أعطينا الثمن للفلاح وخلال 48 ساعة في حين كان في السنوات السابقة قد تمتد لعشرة أيام. قالوا إننا لن نستطيع دفع الرواتب فصعقوا عندما ندفع الرواتب قبل نهاية الشهر والآن قد يختلقوا شائعات كتلك التي تروّج على الـ 500 ليرة الجديدة التي حلّت محل العملات المهترئة. أقول وأنا مسؤول عن كلامي لن تتوقف سورية عن سداد راتب أي موظف وعن سداد أي التزام عليها، سواء بالقطع الأجنبي أم بالليرة السورية وستفي سورية بكافة التزاماتها، وهذا لايعني أننا نشجع على استمرار التخريب لأن ثمن الأزمة ستلحق أكثر ما تلحق بأصحاب الدخول المحدودة. الخاصرة النازفة < هل ثمة إجراءات لضبط أداء الجمارك لأنها -كما يقال- خاصرة المالية النازفة وخاصة بعد التهريب ودخول الأسلحة؟ << الفساد وللأسف الشديد منتشر في كافة المفاصل في الدولة، شأننا شآن الآخرين، ولعل أهم سبب للأزمات المالية العالمية هي غياب البعد الأخلاقي والرقابة والمساءلة، موظفو الجمارك ليسوا ملائكة، تاريخياً نسمع عن فساد الجمارك، ولسنا قادرين بين يوم وآخر قطع دابر كل الفساد. عملياً نسرع في الأتمتة والحد من الرأي الخاص للمفتش والكشاف لنضع ضوابط للكشف الآلي عن محتويات الحاويات، وقد اتفقنا مع شركات رقابة دولية للتحقق من جودة وأسعار المستوردات ولدينا اللجنة رقم 13 تضم مختصين من الوزارات والجهات المعنية للتأكد من جودة وسعر المستوردات. ولكن وكي لا نجلد موظفي الجمارك، أسأل من كشف صفقات تهريب الأسلحة وإذ لم يعد بعد المراقبة من مجال لتمرير أي مهربات رغم الاحتيال في وسائل التهريب التي يعتمدها المهربون. وأقول عبر "البعث" لن نتوانى في اتخاذ أقصى العقوبات بحق المفسدين وإجراء الإصلاحات بالتعاون مع الجميع ، بمن فيهم المنظمات غير الحكومية والمجتمع الأهلي. مراوحة البورصة < أين العلة في تواضع أداء وتداول بورصة دمشق رغم ما عوّل عليها لتكون مرآة الاقتصاد السوري وترمومتره؟! << أعتقد أنه من المفيد ألا نجلد أنفسنا ونحمّلها ما لا طاقة لها به، فسوق دمشق للأوراق المالية لديها عشرون شركة مساهمة منها إحدى عشرة شركة مصارف، الشريك الاستراتيجي الأساسي وهو المصرف الأجنبي نسبته 49-60 ٪ وبقية الشركاء يمتلكون الباقي، عدد المساهمين في السوق نحو 40 ألف مساهم، فإن علمنا أن 500 مساهم يمتلكون 90 ٪ من الأسهم، والباقي للمساهمين ولعل المفاجأة- وهذا وفق دراسة قمت بها عندما كنت مديراً للسوق - أن كل من يمتلك 1 ٪ من الأسهم وما أكثر، لم يقم بأي عملية تداول، السؤال من كان يتداول إذاً، صغار المساهمين و من يتلاعب بالسوق - للأسف بعض كبار المستثمرين، فهل يعقل أن يكون مؤشر السهم في 1/1/2010 ألف نقطة ويرتفع إلى 1700 نقطة في الشهر العاشر، السؤال هل تحسن أداء الشركات 70 ٪ ؟ ولعل ما يجري في بورصة دمشق يمكن اعتباره طبيعياً، لأن سوق وليدة وناشئة، عدد المساهمين فيها قليل، وتركز رأس المال بيد عدد ضئيل، والرقابة ليست كافية، لذا لا بد من إعطاء فرصة للسوق لا تقل عن خمس سنوات. مضاف إلى ذلك أن زيادة رأسمال المصارف الخاصة من 1.5 مليار ليرة إلى 10 مليارات فكان الضحية صغار المساهمين، لأن أسعار الأسهم ارتفعت وليس لديهم قدرة على مزيد من الاكتتاب على أسهم زيادة رأس المال، فباعوا ما لديهم من أسهم للاحتفاظ بحقهم بالأفضلية بالاكتتاب فزادت أوامر البيع فانخفض السوق. ناهيك عن الظروف الأخيرة التي دفعت بالعديد من المساهمين للبيع فزادت أوامر البيع عن أوامر الشراء، فاستفاد كبار المساهمين. السوق أنشئت في 10/3/2009 في ظل ظروف استثنائية، لأن البورصات كانت تتهاوى تحت تأثير الأزمة المالية وقتذاك ومن ثم جاءت زيادة رأسمال المصارف والأحداث فعادت السوق إلى الوراء وانخفض حجم التداول وقيمته. عودة المصارف للاقتصاد < أخيراً سيادة الوزير.. وكأن عين وزارة الاقتصاد على المصارف التابعة للمالية.. هل ستتنازلون عن المصارف وشركات التأمين؟! << المصارف أو شركات التأمين ليست تركة يتم توزيعها بين وزارة وأخرى، المصارف العامة كانت تتبع لوزارة الاقتصاد عندما كان المصرف المركزي يتبع للوزارة بينما الآن المصرف المركزي مستقل لأنه مسؤول عن السياسات النقدية واستقلاليته لعدم تأثره بالسياسات الاقتصادية والقرارات التي قد تفرضها الدولة وتؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للنقد لذا المصارف العامة هي جزء من المصارف العاملة في السوق السورية ويجب أن تدار تقنياً وفق السياسة النقدية التي يضعها مجلس النقد والتسليف، ولكن عندما استقل المركزي وتم ربطه بالسيد رئيس مجلس الوزراء تم نقل المصارف العامة إلى وزارة المالية، في رأيي ليس من المهم وقتذاك نقلها إلى وزارة المالية بل يجب إبقاؤها لدى وزارة الاقتصاد أو إلحاقها - وهذا ما أؤيده - بالمصرف المركزي، لأنه المسؤول تقنياً وفنياً لتحقيق السياسة النقدية، أما الإشراف الإداري فهذا يمكن أن تقوم به أي جهة. خلاصة القول: أعتقد أن تبعية المصارف العلمية والتقنية والفنية هي حصراً للمصرف المركزي، وبالنسبة لوزارة المال لاضير لديها في أن تكون التبعية لأي جهة، لكننا نأمل على من يتولى المصارف أن يعطيها حقها، لنتفرغ نحن للمهام الكثيرة المطلوبة من المالية.

[saeed]

شكراً جزيلاً أبو يزن ...
مقال مهم ..

[manar]

ما يخص البورصة في لقاء السيد وزير المالية
أين العلة في تواضع أداء وتداول بورصة دمشق رغم ما عوّل عليها لتكون مرآة الاقتصاد السوري وترمومتره؟!
<< أعتقد أنه من المفيد ألا نجلد أنفسنا ونحمّلها ما لا طاقة لها به، فسوق دمشق للأوراق المالية لديها عشرون شركة مساهمة منها إحدى عشرة شركة مصارف، الشريك الاستراتيجي الأساسي وهو المصرف الأجنبي نسبته 49-60 ٪ وبقية الشركاء يمتلكون الباقي، عدد المساهمين في السوق نحو 40 ألف مساهم، فإن علمنا أن 500 مساهم يمتلكون 90 ٪ من الأسهم، والباقي للمساهمين ولعل المفاجأة- وهذا وفق دراسة قمت بها عندما كنت مديراً للسوق - أن كل من يمتلك 1 ٪ من الأسهم وما أكثر، لم يقم بأي عملية تداول، السؤال من كان يتداول إذاً، صغار المساهمين و من يتلاعب بالسوق - للأسف بعض كبار المستثمرين، فهل يعقل أن يكون مؤشر السهم في 1/1/2010 ألف نقطة ويرتفع إلى 1700 نقطة في الشهر العاشر، السؤال هل تحسن أداء الشركات 70 ٪ ؟
ولعل ما يجري في بورصة دمشق يمكن اعتباره طبيعياً، لأن سوق وليدة وناشئة، عدد المساهمين فيها قليل، وتركز رأس المال بيد عدد ضئيل، والرقابة ليست كافية، لذا لا بد من إعطاء فرصة للسوق لا تقل عن خمس سنوات.
مضاف إلى ذلك أن زيادة رأسمال المصارف الخاصة من 1.5 مليار ليرة إلى 10 مليارات فكان الضحية صغار المساهمين، لأن أسعار الأسهم ارتفعت وليس لديهم قدرة على مزيد من الاكتتاب على أسهم زيادة رأس المال، فباعوا ما لديهم من أسهم للاحتفاظ بحقهم بالأفضلية بالاكتتاب فزادت أوامر البيع فانخفض السوق.
ناهيك عن الظروف الأخيرة التي دفعت بالعديد من المساهمين للبيع فزادت أوامر البيع عن أوامر الشراء، فاستفاد كبار المساهمين.
السوق أنشئت في 10/3/2009 في ظل ظروف استثنائية، لأن البورصات كانت تتهاوى تحت تأثير الأزمة المالية وقتذاك ومن ثم جاءت زيادة رأسمال المصارف والأحداث فعادت السوق إلى الوراء وانخفض حجم التداول وقيمته.

[Salam L]

بالله شو؟؟