حداثة السوق والحاجة إلى أنظمة تداول متطورة ومختصين تعوق الحديث عن إدخال المشتقات المالية إلى بورصة دمشق

[وائل77]

فتحت تداولات حقوق الأفضلية في سوق دمشق للأوراق المالية مؤخراً الباب أمام المهتمين للتساؤل عن إمكانية ودور وأهمية توسيع السوق المالي السوري ليضم المشتقات المالية.. وهنا كان لـ«الوطن» وقفة خاصة حول موضوع المشتقات المالية ودورها في السوق المالي وما المقاربة المناسبة لها في سوق دمشق للأوراق المالية؟

الدكتور سليمان موصلي أستاذ الأسواق المالية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق قال في تصريح لـ«الوطن»: أنه نظراً لحداثة سوق دمشق المالي وما يتطلبه إدخال التعامل بالمشتقات المالية من أنظمة تداول متطورة ومختصين بالتعامل في المشتقات المالية ولاسيما بالخيارات والمستقبليات، وخشية استغلال هذه الأداة في المضاربة بدل التحوّط، ولاسيما قي ضوء الانخفاضات التي شهدتها السوق المالية في الآونة الأخيرة، لذا فإنه ومن وجهة نظره فإن الوقت غير مناسب لإدخال هذه الأداة في سوق دمشق المالي حالياً.
كما يرى مختصون أن إدخال المشتقات إلى السوق المالي يعاني من سلبيات كثيرة اكتوت منها الاقتصادات التي عانت أزمات مالية وأن الاتجاه نحو الاستثمار الحقيقي والبعد عن اشتقاق استثمار مبني أساساً على الأصول المالية يبقي مسيرة تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو التنمية في إطاره الصحيح ما لم تقترن أي أداة جديدة ومن بينها المشتقات بالمعايير التي تجعلها مفيدة ويكون إدراجها في وقته المناسب.
وبين الموصللي إن «المشتقات المالية تعتبر من الأدوات المالية الحديثة نسبياً وإنها سميت مشتقات لأن قيمتها تشتق من قيمة الأصول التي تمثلها. وتتفرع المشتقات المالية إلى أربعة أنواع رئيسية هي الخيارات (عقود الاختيار) والمستقبليات والعقود الآجلة وعقود المبادلة».
وبيّن موصلي أن أهمية المشتقات المالية تكمن في الوظائف التي تلعبها وفي مقدمتها توفير الحماية (التحوط) من المخاطر الناجمة عن تقلب أسعار الأصول التي تمثلها، فعلى سبيل المثال يحمي شراء خيار بيع على سهم معين من خطر انخفاض سعر ذلك السهم عن مستوى معين وكذلك يحمي العقد الآجل لشراء مئة ألف دولار من خطر ارتفاع سعر صرف الدولار في المستقبل.
وأضاف موصلي: إنه مع تطور التعامل بالمشتقات المالية تنوّعت استخداماتها ولم تعد محصورة بالتحوّط فامتدت لتشمل المضاربة الهادفة إلى تحقيق الربح من اتخاذ مراكز معينة مبنية على توقعات تغير أسعار الأصول (السلع مثلاً) دون أن تكون تلك الأصول هدفاً بحد ذاتها ويشهد على ذلك أن نحو 90% من التعامل بالمشتقات لا يحدث فيه تسليم ولا استلام، بل يتّبع فيه أسلوب التسويات بأخذ الربح ودفع الخسارة الناتجة عن المركز المتخذ والمقيم بسعر السوق. فعلى سبيل المثال أخذت البنوك الاستثمارية قبيل الأزمة المالية العالمية تتخذ مراكز طويلة في سوق المشتقات المالية على عدد من السلع الأساسية كالحبوب مثلاً دون أن تكون راغبة في امتلاك تلك الحبوب ما نجم عنه ارتفاعات كبيرة في أسعار تلك الحبوب ما لبثت بعدها أن عادت تلك الحبوب إلى أسعارها المعقولة مع حدوث الأزمة المالية نظرا لاضطرار تلك البنوك إلى إغلاق مراكزها في الحبوب لمواجهة الأزمة المالية.
وأكّد موصلي أن التعامل بالمشتقات المالية ولاسيما بهدف المضاربة سيف ذو حدين فهو يتيح للمتعامل فرصة تحقيق أرباح مرتفعة بسبب الرفع المالي الذي توفره، إلا أنه يعرضه أيضاً لخسائر فادحة إذا أخطأ اختيار المركز كما حدث في انهيار أحد أعرق البنوك في لندن (بنك بيرنجز) عام 1995 بسبب اتخاذ مراكز خاطئة بالمشتقات المالية.


ماذا تريد أن تعرف عن المشتقات المالية؟؟

حيث تعرّف المشتقات (Derivatives) بأنها أدوات مالية مشتقة من أصول أخرى وهي عبارة عن عقود مالية تتم بين طرفين وبموجبها يتم تثبيت سعر سلعة ما في الوقت الحاضر على أن يتم تسليمها بهذا السعر الثابت في المستقبل، وتتنوع هذه العقود وفق طبيعتها ومخاطرها وآجالها، وللمشتقات عدد من المخاطر ولاسيما على المصارف وغيرها من المؤسسات المالية أهمها مخاطر الائتمان، ومخاطر السوق مثل تغير أسعار المشتقات، ومخاطر التسوية، ومخاطر العمليات الناجمة عن عدم السيطرة، ومخاطر السيولة، والمخاطر القانونية (عدم قانونية بعض عقود المشتقات).
ومن أنواع المشتقات المالية حسب الغرض المشتقات المقتناة لأغراض المتاجرة، وترتبط معظمها بالمبيعات، وأخذ المراكز، وموازنة أسعار الصرف. فتتعلق المبيعات بطرح المنتجات للعملاء والبنوك لتمكينهم من تحويل أو تعديل أو تخفيض المخاطر الحالية والمستقبلية. ويتعلق أخذ المراكز بإدارة مخاطر مراكز السوق مع توقع الحصول على أرباح من التغيرات الإيجابية في الأسعار أو المعدلات أو المؤشرات. وتتعلق موازنة أسعار الصرف بتحديد والاستفادة من الفروقات في أسعار الصرف بين الأسواق أو المنتجات المختلفة بغرض الحصول على أرباح من ذلك.
وهناك نوع آخر هو المشتقات المقتناة لأغراض تغطية المخاطر حيث يتبع البنك نظاماً شاملاً لقياس وإدارة المخاطر والتي يتعلق جزء منها بإدارة المخاطر التي يتعرض لها البنك نتيجة التقلبات في أسعار الصرف الأجنبي وأسعار العمولات ولتقليل مخاطر أسعار العملات.
وتتعدد أدوات المشتقات المالية وعلى رأسها العقود المستقبلية التي يتم من خلالها تسليم واستلام أصل مالي في وقت محدد في المستقبل ويتحدد السعر عند إنشاء العقد، وقد توسع التعامل بالعقود المستقبلية في الثمانينات والتسعينيات وتم إنشاء أسواق مالية لها وذلك لتنظيم قواعد المتاجرة بالعقود المستقبلية.
وللعقود المستقبلية أنواع منها العقود الآجلة وهي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو بضاعة أو أداة مالية معينة بسعر وتاريخ محددين في المستقبل. حيث يتم تصميم العقود الآجلة خصيصاً لتلبية احتياجات محددة والتعامل بها خارج الأسواق المالية النظامية. أما عقود الصرف الأجنبي المستقبلية والعقود المستقبلية الخاصة بأسعار العمولات فيتم التعامل بها وفق أسعار محددة في الأسواق المالية النظامية ويتم تسديد التغيرات في قيمة العقود المستقبلية يومياً.
ومن أنواع العقود المستقبلية أيضاً اتفاقيات الأسعار الآجلة وهي عبارة عن عقود مستقبلية خاصة بأسعار العمولات يتم تداولها خارج الأسواق المالية النظامية وتنص على أن يسدد نقداً الفرق بين سعر العمولة المتعاقد عليه وسعر السوق في تاريخ مستقبلي محدد وذلك عن أصل المبلغ وخلال الفترة الزمنية المتفق عليها.
ومن مزايا العقود المستقبلية أنه لا تتم المتاجرة بالعقود المستقبلية بين المصارف فهي تتم فقط في الأسواق المالية التي تحدد مواصفاتها وأوقات المتاجرة بها ومواعيد الاستلام والتسليم، وأن الالتزام يكون مستقبلاً بشروط تتم في الوقت الحاضر، وأن العقود المستقبلية متجانسة ومتماثلة يسهل فهمها والتعامل بها.
كما تتضمن المشتقات أيضاً الخيارات (Options) وهي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية، يمنح بموجبها البائع (مصدر الخيار) الحق، وليس الالتزام، للمـشتري (المكتتب بالخيار) لبيع أو شراء عملة أو بضاعة أو أداة مالية بسعر محدد سلفاً في تاريخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خلال الفترة الزمنية المنتهية في ذلك التاريخ. ومنها خيار حق الشراء الذي يعطي الحق لطرف ما بأن يشتري من طرف آخر أصلاً «معيناً» بسعر محدد خلال فترة محددة أي يعطيه الحرية المطلقة في ممارسة هذا الحق أو عدم ممارسته ويأتي تمتع المشتري بهذا الحق عندما يدفع للطرف الآخر الذي باعه هذا الحق ثمناً «مناسباً» أو علاوة، وعلى الجانب الآخر نجد أيضاً هناك خيار حق البيع والذي يشبه إلى حد كبير عمل خيار الشراء ولكن في الجهة المقابلة.
وتتضمن المشتقات أيضاً المبادلات (Swaps) التي تمثل التزامات لتبادل مجموعة من التدفقات النقدية بأخرى. وبالنسبة لمقايضات أسعار العمولات، حيث تقوم عادة الأطراف الأخرى بتبادل دفع العمولات بسعر ثابت وبسعر عائم وبعملة واحدة، دون تبادل أصل المبلغ، أما مقايضات العملات، فيتم بموجبها تبادل العمولات بسعر ثابت مع أصل المبلغ وذلك بعملات مختلفة، وقد اقتصرت عمليات المبادلات في البداية على المصارف المركزية في الستينيات ثم أصبحت المصارف التجارية تعتمد على هذا الأسلوب لتغطية المخاطر القصيرة الأجل.
ويشار إلى أنه من بين أهم الأسباب التي تدعو المصارف التجارية إلى القيام بعمليات المبادلة هي تحقيق الربح، فضلاً عن تحقيق إدارة أفضل للموجودات، ومواجهة التزامات المصارف المختلفة خاصة المستقبلية، كما أنها تستعمل من السلطات النقدية في ظروف معينة لتغذية الجهاز المصرفي بالسيولة المحلية المؤقتة، إضافة إلى دورها في إيجاد وضع أجل مقابل وضع أجل كبيع إسترليني مقابل يورو تسليم أجل لثلاثة أشهر وشراء إسترليني مقابل يورو.

[ابو تيم]

خليهم بالاول يعتمدوا نظام تداول الكتروني بحيث يكون للمتداول الخيار ام الاتصال بالوسيط او ادخال الامر بنفسه من خلال نظام تداول يطرحه الوسيط في خدمته لتلقي الاوامر و ارسالها للسوق