القلاع: رأس المال الذي تم تأميمه في سورية هو 267 مليون ليرة ونطالب بإعادة الاعتبار لأصحابه

[وائل77]

في اللقاء التشاوري لمؤتمر الحوار الوطني، ألقى رئيس غرفة تجارة دمشق محمد غسان القلاع كلمة استعرضها برؤوس أقلامها على الملأ بسبب ضيق الوقت،
وهذا نصّهاالكامل:
1ـ إن الوطن السوري ملكٌ لجميع أبنائه بالتساوي على اختلاف انتمائهم العرقي والديني والمذهبي، ولكل مواطن حصة في هذا الوطن مساوية لحصة الآخر، ولا يتميز أي مواطن عن الآخر أيضاً إلا بمقدار حسن استثماره لحصته، لمصلحته ومصلحة المجتمع كاملاً.
. 2ـ نشر ثقافة المواطن المشارك ونبذ مفهوم المواطن المُساكن, والمواطن المشارك هو الذي يشعر كل يوم أنه رقم في هذا الوطن، ووجوده وحضوره ومشاركته ضرورية وهامة لمتابعة العمل اليومي والمستقبلي وبعيد المدى.
3ـ ضرورة نشر ثقافة الحوار انطلاقاً من قبول الآخر مهما كان حجم الاختلاف مع ضرورة أن يكون الحوار هادئاً وعقلانياً وهادفاً ودون استعمال وسائل الإيضاح.
4ـ من المفيد أن يكون من نتائج الحوار المهمة هو وضع منهج للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي واجب الإتباع ومراقب بشكل دائم, يوصل إلى مجلس نواب منتخب بشكل حر ودستور دائم لا يميز بين فئات المواطنين.
5ـ إن الاهتمام عالي المستوى بالتربية والتعليم والثقافة هو المدماك الرئيس لتربية جيل يتمتع بدرجة عالية من التربية والأخلاق وحسن السلوك، وعلى درجة جيدة جيداً من التعليم، وإتاحة كافة الفرص لزيادة ثقافة هذا المواطن وبأيسر السبل وأقل التكاليف. 6ـ التركيز على تكافؤ الفرص وبتوازن بين المواطنين وخاصة في النشاط الاقتصادي، وبالتالي ضرورة ردم الهوة بين كبار رجال الأعمال وباقي المواطنين العاملين في الحقل الاقتصادي، وإن الفجوة اليوم بين الكبار والآخرين يمكن أن تدعى بتمركز رأس المال.
7ـ من الضرورة بمكان، العمل بكل السبل والوسائل المتاحة لإعادة إحياء الطبقة الوسطى في سورية هذه الطبقة التي صفيت ولم يبقَ منها إلا من طال عمره وضعف عمله, وبالمناسبة فإن إجمالي رأس المال الذي تم تأميمه في عام 1965, بعد إعادة التقييم من قبل لجان شكلت من قبل الحكومة ومن اختصاصيين بلغ رقم 267 مليون ليرة سورية لا غير، واليوم وبعد مرور 45 عاماً نجد في الساحة الاقتصادية مئات الناس يملكون رقم أحادي وعلى يمينه أصفار وهي حالة لم تعرف في الأدبيات الاقتصادية السورية. إن التباين الذي حصل في طبقات المجتمع أحدث شرخاً نفسياً واجتماعياً، ومن الضرورة العمل على إحياء الطبقة الوسطى بكل أطيافها فهي الحامل الرئيس والأساس في المجتمع.
8ـ أعود على التأكيد أن الطبقة الوسطى العاملة في الزراعة والعاملة في تصنيع المنتجات الزراعية وفي الصناعة, وإذا كانت صناعتهم بديلة عن مستوردات كانت ممنوعة أو محظورة وعملوا على توفيرها, وكذلك باقي الأنشطة الاقتصادية كقطاع البناء والعمران والسياحة والخدمات, هي أعمال ترفد الخزينة من جهة وتوفر عليها كتلة رواتب وأجور كبيرة, وعلى ذلك فإن دعم هذه الأنشطة وتوفير المناخ المناسب لنموها وتطويرها، وتوزيع المنافع على أكبر شريحة ممكنة هو من الأمور الضرورية أن نوليها اهتماماً.
9ـ إن الشأن الاقتصادي والاجتماعي ليس قراراً حكومياً فقط، بل هو شأنٌ وطنيٌ يجب المشاركة به من المهتمين من كافة أطياف المجتمع، والحكومة صاحبة القرار وإعادة تقييم الحالة الاقتصادية والاجتماعية كل ستة أشهر حتى لا تتسع الفجوة والهوة بين مرحلة وأخرى.
10ـ من الضرورة بمكان تنشيط الريف السوري وتفعيل عمله مع ضرورة إيجاد أنشطة إضافية يمارسها المواطنون القاطنون في فترات عدم العمل الزراعي، لتكون متمماً ومكملاً لعملهم الزراعي.
11ـ إن المعلمين هم البناة الحقيقيون وبالتالي لكي يؤدوا مهمتهم يجب أن يكون كل واحد منهم شبعان, دفئان, ريان ليتمكن من القيام بواجبه دون أي ضغط نفسي أو اجتماعي.
12ـ المطلوب في المرحلة الحالية والمستقبلية تحديد دقيق للمنهج الاقتصادي الجديد الذي سيلائم المرحلة المقبلة، ويلائم بالوقت نفسه مناخ القطاع الخاص في سورية، ويلائم الخصوصية السورية والمجتمع السوري.
13ـ إعلان واضح وصريح بإعادة الاعتبار للتجار الحقيقيين في سورية، والذين تعرضوا في مراحل عديدة سابقة للإجحاف والتهميش، وإعادة إحياء الدور الحقيقي لغرف التجارة ممثلاً وحيداً للشريحة التجارية.
14ـ الطلب من وسائل الإعلام المقروءة أن تكون متاحة للجميع، وبخاصة لشرائح الشباب السوري لطرح أرائهم وأفكارهم بصورة حرّة وشفافة ليتم دراستها ومعالجتها ومناقشتها.