هبوط حاد لجميع أسواق المال العربية تأثرا بخفض التصنيف الائتماني لاقتصاد الولايات المتحدة

[the king]

سجلت جميع أسواق المال العربية، يوم الثلاثاء، تراجعا واضحا وهوت جميعها، في سياق ما يعصف بالأسواق المالية الدولية بسبب خفض التصنيف الائتماني لاقتصاد الولايات المتحدة.

وذكرت شبكة الأخبار الأمريكية (سي إن إن) انه "في أكبر الأسواق العربية، أنهى المؤشر السعودي يومه على تراجع بنحو 0.81 في المائة، عند مستوى 6008 نقطة، بعد أن تمكن من التغلب على تراجعات حادة مني بها في بداية جلسة التداول هبطت به إلى مستوى 5795 نقطة".

وسجلت قيم التداول مستويات جيدة، إذ بلغت قيمتها 4.2 مليار ريال، تحصلت من تداول أكثر من 193 مليون سهم، من خلال 92193 ألف صفقة نقدية.

وفقد مؤشر الكويت 1.25 في المائة من قيمته، مسجلا 5882 نقطة، بينما بلغت كميات التداول نحو 95 مليون سهم، عبر 2042 صفقة بقيمة 23.2 مليون دينار.

وفي مصر، فقدت القيمة السوقية للأسهم نحو 17 مليار جنيه وسط بيوع مذعورة، ما حدا بإدارة السوق إلى إيقاف التداول لمدة نصف ساعة، بعد هبوط المؤشر الرئيسي بنحو خمسة في المائة.

وأنهى المؤشر الرئيسي لبورصتي القاهرة والإسكندرية يومه متراجعا بنحو بنسبة 5.01 في المائة عند مستوى 4465 نقطة، بعد تعاملات بقيمة 409 ملايين جنيه، تحققت من تداول 82.3 مليون سهم.

وفي المقابل، هوى مؤشر دبي 1.95 في المائة، إلى مستوى 1444 نقطة، وسط تعاملات نشطة معظمها لجهة البيع، إذ بلغت قيمتها نحو 218.7 مليون درهم إماراتي، تحصلت من تداول نحو 163.6 مليون سهم.

كما هبط مؤشر سوق أبوظبي بنحو 1.34 في المائة، ليغلق عند مستوى 2577 نقطة، في حين م التداول اليوم على نحو 86.2 مليون سهم، بقيمة وصلت نحو 121.6 مليون درهم.

وأغلقت البورصة القطرية يومها على تراجع حاد، بنحو 1.7 في المائة، ليهوي عند مستوى 8070 نقطة وهو أدنى إغلاق له في نحو 20 أسبوعا.

وسجل مؤشر سوق مسقط 5505 نقطة، خاسرا نحو 1.78 في المائة من قيمته، في حين فقد مؤشر البحرين 0.73 في المائة، ليهبط إلى مستوى 1265 نقطة.

ويأتي التراجع الكبير في مؤشرات الأسواق، على وقع خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، بعد تأثر اقتصادها بأزمة سقف الدين الحكومي.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندارد آند بورز" أعلنت يوم الجمعة الماضي عن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من (إيه إيه إيه) إلى (إيه إيه – موجب)، حيث سبب ذلك حالة من القلق بين المستثمرين حول العالم.

ووصل الدين الأميركي إلى حده الأقصى وقدره 14294 مليار دولار في 16 أيار الماضي، ولجأت الخزانة إلى ترتيبات محاسبية لمواصلة دفع المستحقات غير إنها لن تتمكن من الاستمرار في تغطية المدفوعات بعد الثاني من آب.

وختمت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة، أسوأ أسبوع لها في أكثر من عامين، وهبط مؤشر وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتماني 500 ‪ بنحو 0.06%، كما هوى مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا‪ 0.94 %.

وتلقت السوق السعودية يوم السبت، خسارة قاسية في افتتاح تداولات الأسبوع، بعد ما جرى في الأسواق العالمية وخفض التصنيف الائتماني للديون السيادية الأمريكية، فخسر المؤشر 350 نقطة تعادل 5.46% من قيمته، ليغلق عند مستوى 6073 نقطة.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما، أعلن يوم الأحد الماضي، إن قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس توصلوا إلى اتفاق يجنب الولايات المتحدة كارثة التخلف عن سداد الدين، ويخفض العجز العام، وهو رفع سقف الدين العام.

وأشارت الخزانة الأميركية، يوم الأربعاء الماضي، أنها رفعت مجموع الدين العام إلى ما فوق عتبة 100% من إجمالي الناتج الداخلي، وذلك فور إقرار الكونغرس رفع سقف الديون الفدرالية.

ولو لم يتم التوصل إلى الاتفاق لكانت الحكومة الأميركية ستكون أمام خيارين أحلاهما مر إما التخلف عن سداد الديون وإما وقف تمويل برامج اجتماعية لمساعدة الفقراء والمعوقين والمسنين والمرضى.



سيريانيوز